طبقه متوسط و مسئله حکمرانی

روزبه کردونی  -   سیاست‌پژوه

به‌تازگی یکی از استادان مباحث توسعه، این دیدگاه را مطرح کرده است که تنها طبقه متوسط توانایی و انضباط لازم برای حکمرانی مؤثر را دارد و ورود طبقات فرودست به ساختار قدرت می‌تواند به «سوءاستفاده»، «جبران محرومیت» یا «تخریب سازوکارهای حکمرانی» بینجامد. این فرضیه در ظاهر جذاب است، اما از نظر تاریخی، تجربی و نظری قابل دفاع نیست. مسئله اصلی «طبقه» نیست؛ «نهاد» است.

تاریخ سیاسی ایران خود شاهدی روشن بر این نکته است. در روایت بیهقی، بوسهل -که او را «امامزاده، محتشم، فاضل و ادیب» می‌نامد- نمونه کلاسیک یک ممتازِ بی‌مهار (طبقه متوسط) است؛ فردی از طبقه بالا که به نجواگری قدرت، پرونده‌سازی و حذف رقیبان متوسل شد و زمینه‌ساز مرگ حسنک وزیر شد. بیهقی درباره او می‌نویسد: «شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده -و لا تبدیل لخلق‌ الله- و با آن شرارت، دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت‌ زدی و فروگرفتی». بوسهل با زمینه‌سازی برای بر دار شدن حسنک وزیر، یکی از تاریک‌ترین لحظات دیوان‌سالاری ایران را رقم زد. در نقطه مقابل، میرزا تقی‌خان‌ که خاندانش همه خدمت‌پیشه بودند و از فرودست‌ترین لایه‌های اجتماعی برخاست، به امیرکبیر ایران بدل شد و برای این سرزمین شکوه آورده و بنیان‌های دولت مدرن را استوار کرد. واقعیت این است که خاستگاه طبقاتی نه تضمین‌کننده شایستگی است و نه پیش‌بینی‌کننده فساد. علوم سیاسی نیز همین را تأیید می‌کند: لیپست و فوکویاما از اهمیت طبقه متوسط برای ثبات و قانون‌گرایی سخن گفته‌اند، اما هیچ پژوهش معتبر بین‌المللی مدعی «نامناسب‌بودن طبقات فرودست برای حکمرانی» نشده است. برعکس، مطالعات نشان می‌دهند که کارآمدی دولت محصول نهادهای باز، شفاف و مبتنی بر شایستگی است، نه محصول انحصار قدرت در دست یک طبقه. در اینجا خطای تحلیلی مهمی آشکار می‌شود: چرخش از «نقش ساختاری طبقه متوسط» به «حذف طبقات فرودست از حکمرانی» یک انحراف مفهومی و سیاسی است. این منطق به‌سرعت تعمیم‌پذیر است؛ وقتی حضور گروهی را در قدرت ناموجه اعلام می‌کنیم، فردا می‌توان همان گروه را از مشارکت سیاسی، دسترسی به آموزش یا نظارت عمومی نیز محروم کرد. در نظام‌های کم‌ثبات، این نگاه به پشتوانه نظری برای رانتیسم، انحصارگرایی و بازتولید شبکه‌های بسته قدرت بدل می‌شود.

از سوی دیگر، جامعه‌ای که طبقه متوسط آن تحلیل برود، به‌طور طبیعی به سوی فروپاشی و قطبی‌شدن رانده می‌شود؛ درست مانند آنچه اشتاین‌بک در «خوشه‌های خشم» توصیف می‌کند: وقتی ستون میانی جامعه فرومی‌ریزد، خشم جمعی جای عقلانیت را می‌گیرد و سیاست از مسیر توسعه منحرف می‌شود. بر این باورم که در ایرانِ امروز نیز مسئله نه حضور طبقات پایین در قدرت، بلکه فرسایش طبقه متوسط و فرسودگی نهادهای حکمرانی است. 

مسیرهای مبهم ارتقای اداری، گسترش مراکز غیررسمی تصمیم‌گیری، افت شایسته‌سالاری و ضعف نظام انگیزشی، توهم اعتبار، سیاست‌گذاری شهودمحور، داده‌گریزی و فقدان ارزیابی سیاستی، گسترش نوپوتیسم و کورتیسم، سیاست‌گذاری مشارکت‌گریز و بدون حضور ذی‌نفعان و تنازع‌های بی‌پایان هر نیروی حرفه‌ای را از هر طبقه‌ای فرسوده می‌کند. داده‌ها نیز همین هشدار را تقویت می‌کنند. گزارش روزنامه «شرق» که در روز شنبه ۱۵ آذرماه با عنوان یک دهه فرودستی منتشر شد، مستند به داده‌های مرکز آمار بیان‌کننده کوچک‌شدن رفاه خانوار ایرانی است. مفید است که ذکر شود در مطالعات مرتبط به گزارش ملی فقر که در سال ۱۴۰۰ در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی همراه با جمعی از متخصصان سیاست‌های رفاهی انجام دادیم‌ نیز مشخص شد بین سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور، از  ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت. آن گزارش روند جالب‌تری را توضیح می‌داد؛ این نکته آن بود که جمعیت زیر خط فقر مطلق که از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد کل کشور رسیده بود، تا پیش از این بیشتر شامل افراد بیکار و فاقد شغل دائم بود. در آن مطالعه مشخص شد در‌حالی‌که جمعیت زیر خط فقر مطلق کل ما دو برابر شده بود، جمعیت افراد زیر خط فقر مطلق شاغلان پنج برابر شده است؛ یعنی اگر ما قبلا با فقر افراد بیکار مواجه بودیم، اکنون با رشد فقر مطلق در میان افراد شاغل مواجه هستیم. می‌توان این نکته را هم افزود که در سال‌های اخیر این وضعیت تشدید شده است.

از این منظر، پرسش اساسی توسعه شاید این نیست که «چه کسی باید حکومت کند؟»، بلکه این است که «حکمرانی چگونه باید سازمان یابد؟». زمانی که نظام اداری مسیرهای ارتقای حرفه‌ای را شفاف می‌کند، دسترسی به مناصب را رقابتی کرده و نظارت نهادی را تقویت می‌کند، رهبران توانمند از هر طبقه اجتماعی به‌‌طور طبیعی به سطح می‌آیند. تجربه کشورهای موفق آسیایی نیز از همین قاعده تبعیت می‌کند. چین، ژاپن و هند کیفیت حکمرانی را از دل سازوکارهای نهادی ارتقا دادند: بوروکراسی حرفه‌ای و نخبه‌گرا، حکمرانی دیجیتال، نقش کنشگران میانجی و طبقه متوسط مطالبه‌گر. در هیچ‌یک از این کشورها طبقه متوسط تبدیل به ابزار «حذف طبقاتی» نشده‌، بلکه نقش آن تقویت کنشگری عمومی و مطالبه نهادهای شفاف بوده است. جمع‌بندی آنکه بحران امروز ایران «ورود طبقات فرودست به قدرت» نیست و دیدگاهی که منشأ ضعف حکمرانی را در «ترکیب طبقاتی قدرت» جست‌وجو می‌کند، با شواهد تاریخی، نظری و تجربی سازگار نیست و عملا به انحراف معرفتی در تحلیل حکمرانی می‌انجامد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.