|

کدام امنیت اجتماعی؟

وضعیت کنونی تهران دیالوگی از فیلم مادر را به خاطر می‌آورد. مادر مُرد، از بس که جان ندارد! به اقتباس از آن، تهران جان ندارد، از بس نفس ندارد. شهر به حالت نیمه‌تعطیل درآمده، در شرایط ناباورانه کمبود آب و برق و... یکباره شاهد عملیات ویژه‌ای از سوی پلیس تهران هستیم. شاید تصور شود اقدامی علیه امنیت ملی، امنیت روانی و امنیت فیزیکی از سوی تعدادی از شهروندان رخ داده است که پلیس تهران به‌عنوان رکنی که حافظ امنیت عمومی جامعه است، وارد میدان شده و مجرمان را دستگیر کرده است.

لیدا عسگرنیا . وکیل دادگستری

وضعیت کنونی تهران دیالوگی از فیلم مادر را به خاطر می‌آورد. مادر مُرد، از بس که جان ندارد! به اقتباس از آن، تهران جان ندارد، از بس نفس ندارد. شهر به حالت نیمه‌تعطیل درآمده، در شرایط ناباورانه کمبود آب و برق و... یکباره شاهد عملیات ویژه‌ای از سوی پلیس تهران هستیم. شاید تصور شود اقدامی علیه امنیت ملی، امنیت روانی و امنیت فیزیکی از سوی تعدادی از شهروندان رخ داده است که پلیس تهران به‌عنوان رکنی که حافظ امنیت عمومی جامعه است، وارد میدان شده و مجرمان را دستگیر کرده است. اما این‌طور نیست. خبر این است: در پی اجرای یک عملیات اطلاعاتی ویژه، پلیس در یک پارتی شبانه برخی هنرمندان، مقدار درخورتوجهی مشروبات الکلی دست‌ساز کشف و تعدادی از بازیگران مشهور را بازداشت کرد. ماجرا مربوط به جشن تولد یکی از هنرمندان بوده است که بنا بر آنچه در اخبار آمده، مقادیری مشروبات الکلی نیز سرو شده است.

در کشوری که سالانه شش هزار پرونده جنایی تشکیل می‌شود، اقدام پلیس به اسم عملیات ویژه! برای گرفتن چند هنرمند در شب تولد یکی از آنها حیرت‌آور است. این ورود به حریم خصوصی از لحاظ حقوقی مردود است. در هیچ‌یک از وظایف مقرره در قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 چنین وظیفه‌ای به نیروی انتظامی محول نشده است که حریم شخصی اشخاص را به بهانه ایجاد امنیت جامعه نقض کند. ‌ماده 4 این قانون صراحتا اعلام می‌کند مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی است. پلیس باید پاسخ‌گوی افکار عمومی باشد. آیا این عملیات ویژه در راستای ایجاد نظم بوده. مشخص شود که منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 کارکرد دارد یا خیر؟ اگر دارد که ماده 36 آن عملیات ویژه نیروی انتظامی را فاقد مجوز می‌داند، زیرا در این ماده به‌صراحت مقرر شده که حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیای خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون. مگر می‌شود به اسم ایجاد امنیت اجتماعی، مخل امنیت روانی و اجتماعی مردم شد؟

در سایت رهبری مطلبی درباره حریم خصوصی وجود دارد که اگرچه این متن از طرف خود ایشان نوشته نشده، اما بازتاب آن در فضای رسمی به منزله پذیرش محتوای آن تلقی می‌شود. در بخشی از این نوشتار آمده است «... ازاین‌رو هرگونه آموزه حقوقی غربی مبنی بر اینکه دادستان موظف به کشف جرم است و هر امری که در قانون جرم تلقی شده است، باید کشف و پیگیری شود، مطلقا اسلامی نیست و ضابطان و قضات باید به این مسئله توجه داشته باشند که در اسلام نوع سومی از جرائم وجود دارد که باید در سیاهه کیفری کشور موجود باشد تا مردم آن گناهان را در علن انجام ندهند اما اگر در خفا و حریم خصوصی مرتکب آن گناهان شدند، شخص حاکم و به تبع او همه مسئولان ذی‌ربط موظف به ستر گناه و عیوب مردم‌اند».

نتیجه‌گیری منطقی و حقوقی از سطور بالا در انطباق با عملیات ویژه پلیس تهران این است: پلیس تهران در انجام این عملیات به‌اصطلاح ویژه به حریم خصوصی مردم وارد شده و گناه اشخاص مستقر در آن میهمانی را اگر که مرتکب شده باشند، به جای مخفی‌کردن، علنی کرده است. این خود موضوعی است که مرتکب براساس همین قوانین باید پاسخ‌گوی اقدام خود باشد.

 

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.