فروپاشی خاموش
چرا نجات صنعت سلامت فوریت ملی است؟
صنعت سلامت ایران در حال احتضار است؛ مرگی خاموش که صدایش در غوغای بحران اقتصادی گم شده. صنعتی که برخلاف صنایع دیگر -انرژی، مسکن، حمل‌ونقل و کشاورزی- که دهه‌ها عقب‌تر از استاندارد جهانی هستند، همواره با خط اول جهانی همگام بوده است.
صنعت سلامت ایران در حال احتضار است؛ مرگی خاموش که صدایش در غوغای بحران اقتصادی گم شده. صنعتی که برخلاف صنایع دیگر -انرژی، مسکن، حمل‌ونقل و کشاورزی- که دهه‌ها عقب‌تر از استاندارد جهانی هستند، همواره با خط اول جهانی همگام بوده است. نمونه روشن آن، مدیریت موفق همه‌گیری کووید بود که مدیون همین صنعت و نظام سلامت است.
اما امروز، صنعت سلامت ایران با بحرانی بی‌سابقه روبه‌رو است. تورم سالانه بالای 45 درصد و افزایش 578 درصد قیمت تجهیزات پزشکی به دنبال حذف ناگهانی یارانه‌ها (تغییر نرخ ارز تأمین تجهیزات پزشکی و دارو از ۴۲ هزار ریال به ۲۸۵ هزار تا یک میلیون ریال برای برخی اقلام مصرفی) همراه با رشد ناکافی تعرفه‌های خدمات درمانی (فقط 46 درصد)، این صنعت حیاتی را تا مرز فروپاشی پیش برده است.
سیاست سرکوب دستمزد پزشکان نیز به‌عنوان عاملی کلیدی در تشدید مهاجرت نیروهای متخصص و تضعیف صنعت سلامت نقش داشته است. نتیجه این بحران، مهاجرت گسترده نیروهای پزشکی، ورشکستگی مراکز خدمات پزشکی و درنهایت، فروپاشی صنعت سلامت است. باید در خاطر داشت اگر راه امن نباشد، اگر آب سالم نباشد، اگر هوا آلوده باشد، اگر ساختمان ایمن ساخته نشود، اگر سموم نباتی سرطان‌زا باشند، همه و همه در نهایت از طرف نظام سلامت مدیریت و کنترل می‌شوند. با‌وجود‌این برخلاف دیگر اصناف، قیمت‌گذاری خدمات سلامتی در انحصار سرسختانه دولت است. اهمیت حیاتی و نقش فراگیر این نظام در امنیت اجتماعی و رفاه عمومی، نیاز فوری به حفظ آن را دوچندان می‌کند.
جمعیت ایران نیز به‌سرعت در حال پیر‌شدن است؛ تا سال ۲۰۲۵ حدود ۹ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال خواهند بود و تا ۲۰۵۰ این عدد به ۳۳ درصد یعنی یک‌سوم کشور خواهد رسید.
افزایش شدید نیازهای درمانی سالمندان، اهمیت حفظ و پایداری صنعت سلامت را دوچندان می‌کند. تاریخ نشان می‌دهد کشورهایی که با اَبَرتورم مواجه شدند، مانند آرژانتین (تورم سه هزار درصد در ۱۹۸۰) و برزیل (تورم دوهزارو 947 درصد در ۱۹۹۰)، به دلیل تطبیق‌نیافتن سریع تعرفه‌ها با نرخ ارز، شاهد ورشکستگی مراکز درمانی و مهاجرت پزشکان بودند. در مقابل، ترکیه در بحران تورمی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، با تعیین نرخ ارز ثابت (یورو) برای قیمت‌گذاری دارو توانست صنعت دارویی خود را تثبیت کند. همچنین کشورهای شرق اروپا مانند لهستان، پس از سقوط شوروی با تورم ۶۰۰ درصد مواجه بودند که با حرکت به سمت تعرفه‌های بازارمحور، مانع فروپاشی کامل نظام خدمات سلامت شدند.
با توجه به این تجربیات، راه‌حل کلیدی برای ایران نیز اتصال تعرفه سلامت به نرخ ارز نیمایی یا کالاهای اساسی و به تبع آن واقعی‌سازی دستمزد دست‌اندرکاران سلامت است. این راهکار نه‌تنها هزینه‌های واقعی ارائه خدمات درمانی را پوشش می‌دهد، بلکه از فروپاشی کامل نظام سلامت جلوگیری خواهد کرد. درست است که این اقدام در کوتاه‌مدت افزایش هزینه‌ها را به دنبال دارد، اما با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر می‌توان این اثر را مدیریت کرد. صنعت سلامت، برخلاف صنایع دیگر، قابل واردات از چین یا بازسازی سریع با تزریق نقدینگی نیست. فروپاشی نظام خدمات سلامت به معنای نابودی سرمایه‌ای ملی است که بازسازی آن دهه‌ها زمان می‌برد. در صورت نبود اقدام فوری، در آینده‌ای نزدیک مجبور به واردات خدمات پزشکی از هند و پاکستان خواهیم بود که به معنای از‌دست‌رفتن «حاکمیت سلامت» کشور است. اکنون زمان تصمیمی سرنوشت‌ساز است؛ نجات صنعت سلامت، نه‌تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه ضرورتی انسانی و ملی است.
