خسارت ناترازی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

طرح نادرست گازکشی به منازل سراسر ایران موجب تشدید کمبود گاز برای صنایع کشور شده است؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، فقط در صنعت پتروشیمی محدودیت گازرسانی به صنایع حدود ۱.۲ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور را کاهش داده و عدم‌النفع دولت از جایگزینی مصرف خانگی به‌جای خوراک پتروشیمی ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار و کاهش سود یا ارزش افزوده صنعت پتروشیمی ۱۷۲ تا ۲۴۱ میلیون دلار برآورد شده است.

‌کمبود گاز و کاهش ۱.۲ میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در پژوهشی قید کرده است: «صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۰ با مصرف روزانه ۶۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، فقط ۹ درصد از کل گاز کشور را استفاده کرده است و محدودیت گازرسانی به این صنعت به دلیل شدت بالای مصرف انرژی در ایران (۹ مگاژول بر دلار، ۸۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی) و کاهش سرمایه‌گذاری در میادین گازی به‌ویژه پارس جنوبی تشدید شده و در ماه‌های سرد سال به ناترازی عرضه و تقاضا انجامیده است».

بر اساس این گزارش «این محدودیت‌ها عمدتا واحدهای خوراک‌گازبر (تولیدکننده اوره و متانول) را متأثر می‌کند و در شرایط فعلی، سالانه بین ۱.۱ تا ۱.۶ میلیون تن اوره و ۲.۱ تا ۲.۹ میلیون تن متانول تولید نمی‌شود که معادل ۸۶۱ تا ۱۲۰۵ میلیون دلار کاهش صادرات غیرنفتی است. همچنین عدم‌النفع دولت از جایگزینی مصرف خانگی به‌جای خوراک پتروشیمی ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار و کاهش سود یا ارزش افزوده صنعت ۱۷۲ تا ۲۴۱ میلیون دلار برآورد می‌شود».

در ادامه این گزارش تأکید می‌شود: «ایران با دارابودن رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی و چهارم نفت جهان، در دهه‌های اخیر گاز طبیعی را محور اصلی سیاست انرژی خود قرار داده و با گسترش گسترده گازرسانی و توسعه صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی، مصرف داخلی گاز به‌طور مداوم افزایش یافته است. این رویکرد با هدف کاهش مصرف نفت، رقابت در میدان مشترک پارس جنوبی و محدودیت تجارت‌پذیری گاز دنبال شده است».

گزارش «بررسی عدم‌النفع کشور از محدودیت عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی» به تحلیل هزینه فرصت دولت، بخش خصوصی و اقتصاد ملی ناشی از محدودیت گازرسانی به پتروشیمی می‌پردازد. در این گزارش نقش صنعت پتروشیمی در ارزآوری، درآمد دولت، اشتغال و زنجیره تأمین بررسی‌ شده، سهم محدودیت گاز در کاهش تولید مشخص شده و در نهایت میزان عدم‌النفع کشور محاسبه و راهکارهایی برای دولت و بخش خصوصی برای تأمین گاز، به‌ویژه در دوره اوج مصرف زمستانی، ارائه شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران «در سال ۱۳۹۹، گاز طبیعی با سهم ۶۷ درصد مهم‌ترین منبع عرضه انرژی اولیه کشور بوده و معادل ۲۴۹۵ میلیون بشکه نفت خام عرضه شده است و صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۴۰ میلیون تن محصول نهایی به ارزش تقریبی ۲۷ میلیارد دلار تولید می‌کند و یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. این صنعت روزانه به‌طور متوسط ۶۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف می‌کند که بخشی برای سوخت و بخشی به‌عنوان خوراک است».

در این گزارش توضیح داده می‌شود که «درآمد دولت از محل فروش گاز به پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان (۲.۷ میلیارد دلار) برآورد می‌شود و نزدیک به نیمی از درآمد صنعت صرف خرید خوراک و سوخت از دولت می‌شود و از منظر ارزآوری، صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ میلیارد دلار صادرات داشته و حدود ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است و این ارز به‌دلیل نقدشوندگی بالا، «ارز باکیفیت» محسوب می‌شود. همچنین حدود ۵۵ درصد مالکیت شرکت‌های پتروشیمی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به صندوق‌های بازنشستگی است و معیشت بیش از شش میلیون مستمری‌بگیر به پایداری این صنعت وابسته است. علاوه بر این صنعت پتروشیمی حدود ۳۰ درصد ارزش بازار سرمایه و ۳۵ درصد سبد سهام عدالت را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین نوسانات آن بر بازار بورس و درآمد حدود ۴۹ میلیون نفر اثر مستقیم دارد».

در این بررسی همچنین قید می‌شود که «صنعت پتروشیمی نقش مهمی در تحریک تقاضای فناورانه داخلی دارد؛ به‌طوری‌که از حدود ۱۰ میلیارد دلار خرید کالا و تجهیزات در دولت سیزدهم، نزدیک به هشت میلیارد دلار از شرکت‌های داخلی تأمین شده است. به‌طور متوسط، این صنعت سالانه چهار میلیارد دلار خرید داخلی انجام می‌دهد و کاهش فعالیت آن، کل زنجیره تأمین تجهیزات و سازندگان داخلی را با مشکل مواجه می‌کند».

‌معیشت ۳.۵ میلیون خانوار در گرو صنعت پتروشیمی

گذشته از این در حوزه صنایع پایین‌دستی، پتروشیمی‌ها مواد اولیه حدود ۱۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط را تأمین می‌کنند. در سال ۱۴۰۰ حدود پنج میلیون تن محصول به ارزش ۵.۸ میلیارد دلار از طریق بورس کالا به این صنایع فروخته شده است. همچنین ۲.۴ میلیون تن کود شیمیایی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار برای بخش کشاورزی تأمین شده است. بدون صنعت پتروشیمی، این نیازها یا شکل نمی‌گرفت یا مستلزم واردات گسترده ارزی بود و از نظر اشتغال، حدود ۱۲۴ هزار نفر به‌طور مستقیم در مجتمع‌ها و طرح‌های پتروشیمی شاغل‌اند و معیشت حدود ۴۰۹ هزار نفر به‌طور مستقیم به این صنعت وابسته است. در پایین‌دست نیز حدود ۹۳۴ هزار شغل وجود دارد که به معنای وابستگی معیشتی بیش از سه میلیون نفر به‌صورت غیرمستقیم است. در مجموع، اختلال در تولید پتروشیمی می‌تواند زندگی حدود ۳.۵ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار دهد. در ادامه این گزارش آمده است: «در سال ۱۴۰۰، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی ۹۰.۲ میلیون تن بوده اما فقط ۶۵.۳ میلیون تن تولید شده است. پس از تعدیل ظرفیت مجتمع‌های تازه‌تأسیس، حدود ۲۳.۵ میلیون تن ظرفیت خالی وجود داشته که نشان‌دهنده فاصله قابل توجه بین توان بالقوه و تولید واقعی صنعت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بهره‌برداری صنعت پتروشیمی پایین‌تر از سایر صنایع انرژی‌بر مانند سیمان، آهک و گچ، محصولات فلزی و کاشی و سرامیک است و در نتیجه سهم بیشتری از ظرفیت آن بلااستفاده باقی مانده است». این گزارش همچنین تأکید می‌کند که «از مجموع ۲۳.۵ میلیون تن ظرفیت خالی صنعت پتروشیمی، ۶۲.۶ درصد معادل ۱۴.۷ میلیون تن ناشی از کمبود خوراک بوده است. از این میزان، ۱۱.۹ میلیون تن به عدم تأمین خوراک از سوی دولت (شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش و پخش) مربوط می‌شود که سهم اصلی آن به شرکت ملی نفت و به‌ویژه شرکت ملی گاز برمی‌گردد و کاهش عرضه گاز طبیعی عامل اصلی این وضعیت است. باید اشاره کرد که کمبود خوراک عمدتا در منطقه عسلویه و کنگان متمرکز است؛ منطقه‌ای که ۶۷ درصد ظرفیت تولید متانول کشور در آن قرار دارد. هر واحد متانول با ظرفیت ۱.۶۵ میلیون تن، روزانه حدود ۴.۵ تا ÷نج میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف می‌کند. در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۹ درصد از عدم تولید ناشی از کمبود خوراک (معادل ۸.۷ میلیون تن) به منطقه عسلویه و کنگان اختصاص داشته که نشان‌دهنده نقش کلیدی محدودیت گاز در کاهش تولید پتروشیمی این منطقه است».

‌علل محدودیت عرضه گاز طبیعی

بر اساس این گزارش «ایران روزانه بیش از ۷۵۰ میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کند، درحالی‌که مصرف در ماه‌های گرم سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کمتر از ۶۰۰ میلیون مترمکعب بوده و کسری تراز دیده نمی‌شود. با آغاز ماه‌های سرد، مصرف گاز به ویژه برای گرمایش خانگی و تجاری افزایش می‌یابد و گاهی از عرضه پیشی می‌گیرد. در این شرایط بخشی از مصرف نیروگاهی و صنعتی به سوخت‌های مایع جایگزین می‌شود. بنابراین در روزهای سرد که تقاضای اوج گاز رخ می‌دهد و جایگزینی سوخت‌های مایع کافی نیست، صنایع بزرگ و دور از مراکز تولید گاز مانند پتروشیمی‌ها در اولویت اعمال محدودیت قرار می‌گیرند. در نتیجه محدودیت عرضه گاز در صنایع عمده، به ویژه صنعت پتروشیمی و مجتمع‌های مصرف‌کننده خوراک گازی در مناطق دوردست، عمدتا ناشی از اوج مصرف زمستانی بخش خانگی و محدودیت شبکه انتقال است».

در این گزارش همچنین درباره دلایل کسری تراز گاز در زمستان توضیح داده می‌شود که تقاضای بالاتر از عرضه یکی از علل عمده است؛ چراکه شدت مصرف انرژی ایران بالاتر از متوسط جهانی است (۹ مگاژول بر دلار، ۸۰ درصد بیشتر از متوسط جهانی) و بخش عمده برق و گرمایش کشور به گاز طبیعی وابسته است که مصرف انرژی را غیربهینه و تقاضا را صعودی کرده است.

در عین حال به عرضه کمتر از تقاضا هم اشاره شده و گزارش می‌شود: «با وجود اینکه ایران سومین تولیدکننده گاز طبیعی جهان است، افت فشار پارس جنوبی که ۷۵ درصد تولید گاز کشور را برعهده دارد، کمبود سرمایه‌گذاری در توسعه میادین جدید و محدودیت واردات گاز، موجب ناترازی عرضه و تقاضا شده است و بدون سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه میادین، شکاف عرضه و تقاضای گاز در ماه‌های سرد و به‌تبع آن متوسط تقاضای سالانه نسبت به عرضه افزایش می‌یابد و محدودیت‌ها در صنایع کلیدی، به ویژه پتروشیمی، ادامه خواهد داشت».

‌اثر محدودیت عرضه گاز طبیعی بر پتروشیمی

در این گزارش توضیح داده می‌شود که «ایران روزانه بیش از ۶۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی اختصاص می‌دهد؛ ۶۱ درصد برای تأمین انرژی و ۳۹ درصد به‌عنوان خوراک. توقف عرضه گاز خوراکی منجر به توقف تولید کل صنعت پتروشیمی می‌شود و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای دارد». بر پایه این گزارش «واحدهای اصلی مصرف‌کننده خوراک گازی شامل مجتمع‌های متانول و اوره هستند که سالانه حدود ۲۳ میلیون تن محصول تولید می‌کنند (۸.۶۹ میلیون تن اوره و ۱۳.۸۶ میلیون تن متانول) و برای این منظور نیاز به ۵۵ میلیون مترمکعب گاز در روز طی ۳۳۰ روز کاری دارند و بر اساس استعلام‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی، اعمال محدودیت عرضه گاز خوراک مستقیما بر واحدهای بالادست اوره و آمونیاک اعمال می‌شود و سایر واحدها با استفاده از گاز ترش باقی‌مانده به فعالیت ادامه می‌دهند. بنابراین محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک، کاهش تولید ۲۳ میلیون تن محصول پتروشیمی را به همراه دارد که اثر مستقیم بر ارزآوری، اشتغال و صنایع پایین‌دست خواهد داشت».

محاسبات این گزارش با این مفروضات انجام شده که «محدودیت فقط برای واحدهای تولیدکننده متانول و اوره اعمال می‌شود، به جز واحدهایی که متانول آنها در زنجیره ارزش مجتمع‌های دیگر مورد نیاز است. واحدهایی که با گاز غنی و ترش فعالیت می‌کنند، از محدودیت مستثنی‌ هستند و

ماه بهمن برای تعمیرات اساسی در نظر گرفته شده و محاسبات عدم تولید برای ۱۱ ماه دیگر انجام می‌شود. همچنین محدودیت دومرحله‌ای است و ابتدا و انتهای دوره، عرضه نصف خوراک اعمال می‌شود و اولویت محدودیت با واحدهای متانول و اوره عسلویه است. همچنین نسبت محدودیت ۳۴.۵ درصد برای اوره و ۶۵.۵ درصد برای متانول، منجر به عدم تولید ۴۱۶.۷ گرم اوره و ۷۶۸.۸ گرم متانول می‌شود».

نتایج این محاسبات نشان می‌دهد: «در بهترین حالت اعمال محدودیت ۱۰ روز قبل و ۱۰ روز بعد از تعمیرات موجب می‌شود که حدود ۲۷۸ هزار تن اوره و ۴۲۰ هزار تن متانول از دست برود و در بدترین حالت یعنی محدودیت کامل در آذر، دی و اسفند به همراه محدودیت مرحله‌ای سبب می‌شود که حدود ۲.۳۷۸ میلیون تن اوره و ۴.۲۰۳ میلیون تن متانول از دست برود. بنابراین در بهترین حالت حدود ۶۸ میلیون دلار اوره و ۱.۰۹۳ میلیون دلار متانول از دست رفته است و بدترین حالت این مقادیر با توجه به سقف قیمت‌ها محاسبه می‌شود. بنابراین محدودیت عرضه گاز خوراک، کاهش قابل توجه تولید و ارزش محصولات پتروشیمی را به همراه دارد که تأثیر مستقیم بر ارزآوری، صنایع پایین‌دست و اقتصاد کشور دارد».

علاوه بر این، گزارش یادشده به عدم‌النفع دولت هم اشاره کرده و تأکید می‌کند: «اعمال محدودیت عرضه گاز خوراک به پتروشیمی‌ها موجب محروم‌شدن دولت از درآمد فروش گاز با قیمت بالاتر به این صنایع می‌شود و گاز به بخش خانگی و تجاری با قیمت پایین‌تر تخصیص می‌یابد و با اختلاف قیمت ۱۵ سنت به ازای هر مترمکعب، عدم‌النفع دولت بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار برآورد می‌شود. همچنین محدودیت عرضه گاز خوراک منجر به کاهش صادرات اوره و متانول می‌شود و فروش داخلی محصولات تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. بر اساس محاسبات، این محدودیت باعث کاهش ارزآوری کشور به میزان مشابه ارزش محصولات صادراتی ازدست‌رفته خواهد شد و درواقع محدودیت عرضه گاز خوراک پتروشیمی اثر مستقیم و قابل توجهی بر درآمد دولت، صادرات غیرنفتی و ارزش ارزآوری کشور دارد».

این محاسبات حاکی از آن است که «محدودیت عرضه گاز خوراک در بهترین حالت موجب ازدست‌رفتن ۱۴۴ میلیون دلار ارز از صادرات پتروشیمی و در بدترین حالت، ازدست‌رفتن حدود دو میلیارد دلار ارز می‌شود و نسبت به صادرات غیرنفتی ۵۳.۱۶۶ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۱، این محدودیت بین ۰.۳ تا ۳.۸ درصد از ارز حاصل از صادرات را کاهش می‌دهد».

در این گزارش به تأثیر این ماجرا بر سهامداران هم می‌پردازد و گزارش می‌دهد: «سهامداران شامل صندوق‌های بازنشستگی، سهامداران عدالت و بازار سرمایه هستند و توقف تولید موجب کاهش سود این شرکت‌ها می‌شود و در صورت مداخله دولت می‌تواند منجر به خلق نقدینگی و افزایش تورم شود. همچنین بر اساس حاشیه سود و قیمت متوسط محصولات، می‌توان سود ازدست‌رفته شرکت‌های اوره و متانول را برآورد کرد».

در این گزارش تأکید شده است که «اعمال محدودیت در عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی موجب ازدست‌رفتن قابل توجه سود و ارزش افزوده می‌شود؛ به‌طوری که برآوردها نشان می‌دهد میزان این عدم‌النفع بین ۱۷ تا ۵۱۷ میلیون دلار است و در شرایط فعلی کشور، این رقم احتمالا در بازه ۱۷۲ تا ۲۴۱ میلیون دلار قرار دارد و تداوم محدودیت گاز، به‌ویژه در ماه‌های سرد سال، باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی می‌شود و می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور سوق دهد که پیامدهای منفی جدی برای اقتصاد دارد. بنابراین، تأمین پایدار گاز طبیعی مطابق تعهدات دولت و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش ناترازی گاز، از جمله جمع‌آوری گازهای مشعل، برای جلوگیری از زیان اقتصادی و حفظ سرمایه‌گذاری در این صنعت ضروری است».

‌هدررفت ۴۶ میلیارد دلار گاز مشعل

در گزارش یادشده به مطالعه‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس استناد شده و توضیح داده می‌شود که «شدت فلرینگ در ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی است. شایان ذکر است که شاخص شدت فلرینگ می‌تواند مبتنی بر تولید نفت یا گاز محاسبه شود و در هر دو حالت، وضعیت ایران نامطلوب ارزیابی می‌شود؛ به‌طوری‌که شدت فلرینگ مبتنی بر تولید نفت در ایران در سال ۱۴۰۲ حدود سه برابر متوسط جهانی بوده و شدت فلرینگ مبتنی بر تولید گاز طبیعی نیز تقریبا دو برابر میانگین جهانی برآورد می‌شود».

در ادامه می‌آید: «حجم گازهای مشعل در ایران به‌طور متوسط بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود. این میزان گاز طبیعی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از تقاضای برخی بخش‌های مصرف‌کننده را به‌طور کامل تأمین کند. علاوه بر این، حجم مذکور معادل تولید دو فاز پارس جنوبی است؛ درحالی‌که برای استحصال هر ۲۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، به سرمایه‌گذاری‌ حدود پنج تا شش میلیارد دلار نیاز است. همچنین باید تأکید کرد که مقدار گاز سوزانده‌شده در مشعل‌ها قابل مقایسه با مصرف برخی از صنایع بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی و حمل‌ونقل است که این موضوع اهمیت راهبردی کاهش فلرینگ و بازیافت گازهای همراه را بیش از پیش آشکار می‌سازد».

همچنین در این گزارش تأکید می‌شود که «ارزش اقتصادی گازهای مشعل در صورت قیمت‌گذاری صادراتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در برنامه ششم توسعه، عرضه گازهای مشعل از بیش از ۶۰ محل انجام شد که تنها به هشت قرارداد منجر و در نهایت حدود ۱٫۴ میلیون مترمکعب در روز گاز مشعل جمع‌آوری شد؛ که رقمی بسیار کمتر از ظرفیت بالقوه است. البته باید گفت که وزارت نفت چهار طرح بلندمدت جمع‌آوری گازهای مشعل با ظرفیت تجمیعی حدود ۵۴ میلیون مترمکعب در روز در دست اجرا دارد، اما پیشرفت آنها نیازمند تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. همچنین بازار بهینه‌سازی انرژی با وجود تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی، به دلیل خلأهای نهادی و نبود خریدار مشخص برای اوراق، عملا غیرفعال مانده است و عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی به دلیل عدم قطعیت زمان تحویل، به‌ویژه در ماه‌های سرد، با استقبال خریداران مواجه نشده است. در واقع با وجود کمبود گاز در زمستان، کشور همچنان اقدام به واردات گاز و برق می‌کند؛ درحالی‌که حجم قابل‌توجهی از گاز طبیعی در قالب فلرینگ سوزانده می‌شود».

در ادامه این پژوهش همچنین تأکید می‌شود «با افزایش تقاضای گاز طبیعی در ماه‌های سرد، نیروگاه‌ها ناچار به مصرف سوخت‌های مایع (گازوئیل و نفت کوره) می‌شوند. ارزش حرارتی هر لیتر سوخت مایع تقریبا معادل یک مترمکعب گاز طبیعی است؛ بنابراین مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها موجب آزادسازی گاز طبیعی برای سایر مصارف می‌شود و ارزش هر لیتر سوخت مایع برای دولت حدود ۵۰ سنت است، درحالی‌که ارزش هر مترمکعب گاز طبیعی حداکثر ۴۰ سنت برآورد می‌شود. مجموع ارزش واقعی گازوئیل و نفت کوره مصرف‌شده در نیروگاه‌ها برای جبران کسری گاز در ماه‌های سرد سال ۱۳۹۹ حدود ۳٫۲۸ میلیارد دلار بوده است. افزایش مصرف سوخت مایع در فصل سرد نسبت به فصل گرم قابل‌توجه بوده و هزینه اقتصادی بالایی به دولت تحمیل کرده است. در صورتی که عدم‌النفع صادرات گازوئیل و نفت کوره بیش از هزینه واردات گاز طبیعی و برق باشد، واردات گاز و برق در زمستان به نفع دولت خواهد بود. همچنین اگر زیان توقف یا محدودیت صادرات برق کمتر از زیان صادرات سوخت‌های مایع باشد، توقف صادرات برق در ماه‌های سرد توجیه‌پذیر است. از آنجا که قیمت فروش گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی در ماه‌های سرد بر اساس قیمت‌های جهانی افزایش می‌یابد، درصورتی‌که عواید این فروش بیش از هزینه واردات گاز یا برق باشد، لازم است وزارت نفت با هماهنگی دولت از قطع یا محدودیت گاز پتروشیمی‌ها جلوگیری کند. در نهایت، احداث تأسیسات دریافت و واردات انرژی می‌تواند امنیت عرضه، به‌ویژه در منطقه عسلویه که بیشترین محدودیت گاز را در زمستان دارد، به‌طور معناداری افزایش دهد».

در ادامه این پژوهش توضیح داده می‌شود: «ذخیره‌سازی گاز طبیعی به معنای تزریق گاز به مخازن زیرزمینی در ماه‌های گرم و برداشت آن در ماه‌های سرد برای مدیریت پیک مصرف است. سه نوع مخزن اصلی شامل مخازن هیدروکربوری، نمکی و آبخوان وجود دارد. در جهان حدود ۶۵۰ مخزن ذخیره‌سازی با ظرفیت حدود ۳۷۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی فعال است که نزدیک به ۳۹ درصد آن در آمریکا قرار دارد؛ اروپا و کشورهای CIS نیز سهم بالایی دارند. با توجه به وابستگی بالای ایران به گاز طبیعی و اختلاف شدید مصرف فصلی، ذخیره‌سازی نقش کلیدی در امنیت عرضه دارد، اما ظرفیت ذخیره‌سازی کشور محدود است».

در ادامه آمده است: «ایران تنها از دو مخزن سراجه قم با ظرفیت ۱٫۲ و شوریجه خراسان رضوی ۲٫۲ میلیارد مترمکعب استفاده می‌کند و میزان برداشت آنها در سال ۱۳۹۸ فقط حدود ۱٫۱ درصد مصرف داخلی بوده است؛ رقمی بسیار پایین نسبت به نیاز کشور. برای صرفه‌جویی سالانه ۲۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی حدود ۱۴٫۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است؛ به‌طور متوسط هر یک میلیون مترمکعب در روز صرفه‌جویی نیازمند ۲۰۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری است».

همچنین این مطالعه تأکید می‌کند: «طرح‌های بهینه‌سازی در بخش صنعت، به‌ویژه تولید و انتقال فرآورده‌ها و صنعت فولاد بازدهی بسیار بالاتری دارند و هزینه صرفه‌جویی در آنها به حدود ۵۵ تا ۵۶ میلیون دلار برای هر میلیون مترمکعب در روز کاهش می‌یابد. مشارکت شرکت‌های پتروشیمی در توسعه بالادستی میادین گازی می‌تواند بخشی از محدودیت خوراک آنها را رفع کند؛ این مدل با سرمایه‌گذاری محدود اولیه، امکان تأمین پایدار گاز با قیمت مناسب و بازده اقتصادی قابل قبول را فراهم می‌کند. ایران از نظر فنی ظرفیت بالایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) دارد، اما سهم آنها از ظرفیت برق کشور فقط حدود یک درصد است. نبود سازوکار تضمین بازپرداخت سرمایه‌گذاری از محل سوخت صرفه‌جویی‌شده، مهم‌ترین مانع توسعه تجدیدپذیرهاست؛ ایجاد صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. همچنین احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با هزینه حدود ۶٫۵ میلیون دلار، سالانه معادل ۷۳ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی گاز طبیعی ایجاد می‌کند که از نظر اقتصادی قابل‌توجه است».

در جمع‌بندی این پژوهش باید گفت که «افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز، تمرکز بر طرح‌های بهینه‌سازی پربازده، ورود پتروشیمی‌ها به بالادست و توسعه تجدیدپذیرها، چهار ابزار مکمل برای کاهش ناترازی گاز، افزایش امنیت انرژی و کاهش هزینه‌های اقتصادی کشور هستند».

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.