توسعه صنعتی و بنبست سیاست انرژی
توسعه اقتصادی، مهمترین مسئله پیشروی کشور و دغدغه مشترک همه جوامع در حال توسعه است. در ایران نیز، با نگاهی واقعبینانه به ساختار اقتصاد، میتوان گفت که مسیر توسعه پایدار بیش از هر چیز به سرنوشت بخش صنعت وابسته است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
توسعه اقتصادی، مهمترین مسئله پیشروی کشور و دغدغه مشترک همه جوامع در حال توسعه است. در ایران نیز، با نگاهی واقعبینانه به ساختار اقتصاد، میتوان گفت که مسیر توسعه پایدار بیش از هر چیز به سرنوشت بخش صنعت وابسته است. ظرفیتهای توسعه در بخشهای غیرصنعتی، به دلایل ساختاری و محدودیتهای عینی، بهشدت محدود شدهاند. بخش کشاورزی به دلیل بحران مزمن آب و محدودیت منابع خاک، نهتنها امکان گسترش قابل توجه ندارد، بلکه حتی حفظ سهم فعلی آن از اقتصاد نیز با تردید جدی مواجه است. بخش خدمات نیز، تحت تأثیر ملاحظات فرهنگی داخلی و شرایط خاص کشور در عرصه بینالمللی، نمیتواند نقش موتور محرک رشد اقتصادی را ایفا کند.
در چنین شرایطی، ناگزیر بار اصلی توسعه اقتصادی کشور باید بر دوش بخش صنعت قرار گیرد. این واقعیت در اسناد بالادستی، از جمله برنامه هفتم توسعه، بهصراحت مورد تأکید قرار گرفته و رشد سالانه ۸.۵ درصدی برای بخش صنعت هدفگذاری شده است. با این حال، تجربه عملی نشان میدهد که این هدف بیش از آنکه مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی باشد، به یک عدد آرمانی روی کاغذ شباهت دارد. درحالیکه نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه پشت سر گذاشته شده، برآوردهای نهادهای معتبر بینالمللی از رشد منفی اقتصاد کشور در سال جاری و سال آینده حکایت دارد. این شکاف عمیق میان اهداف برنامهای و واقعیتهای اقتصادی، نشاندهنده وجود موانع ساختاری جدی در مسیر توسعه صنعتی است.
در میان این موانع، مسئله انرژی جایگاهی محوری و تعیینکننده دارد. صنعت، ذاتا بخشی انرژیبر است و از زمان انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن هجدهم، انرژی به عامل اصلی حرکت چرخ تولید تبدیل شده است. انتقال کار از نیروی انسانی به ماشین، بدون دسترسی پایدار و ارزان به انرژی ممکن نبود و این قاعده همچنان در اقتصاد امروز برقرار است. بنابراین، سخنگفتن از توسعه صنعتی، بدون حل مسئله تأمین انرژی، فاقد معناست. حتی اگر هدف توسعه را موقتا کنار بگذاریم، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا با وضعیت فعلی، امکان حفظ سطح موجود تولید صنعتی وجود دارد یا خیر.
در سالهای اخیر، سیاستی در پیش گرفته شده که بر اساس آن، صنایع بزرگ و حتی کوچک، بهتدریج ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود شدهاند. این رویکرد، در ظاهر بهعنوان راهکاری برای جبران ناترازی انرژی مطرح میشود، اما در عمل، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه به تعمیق بحران میانجامد. از منظر حقوقی، صنایع برای دریافت انشعاب برق، هزینه پرداخت کرده و بر اساس قراردادهای رسمی، تعهدات دوطرفهای میان دولت و مصرفکننده شکل گرفته است. تغییر یکطرفه این تعهدات، فاقد وجاهت حقوقی و موجب بیثباتی محیط کسبوکار است.
از منظر اقتصادی نیز الزام صنایع به تولید برق، مغایر با اصول بدیهی تخصصگرایی و تخصیص بهینه منابع است. صنایع برای تولید محصولات صنعتی طراحی شدهاند، نه برای ورود به حوزه تولید انرژی. هر صنعت، نیازمند دانش، تجربه و فناوری خاص خود است و انتقال مسئولیت تولید برق به صنایع، ناگزیر به کاهش بهرهوری، افزایش هزینهها و افت کارایی منجر خواهد شد. نتیجه چنین سیاستی، پراکندگی منابع، اتلاف سرمایه و تضعیف توان رقابتی صنایع خواهد بود.
در مقابل، تداوم تصدیگری دولت در صنعت برق نیز تجربهای موفق از خود بهجا نگذاشته است. ساختار صنعت برق کشور همچنان عمدتا دولتی یا شبهدولتی است و آنچه به نام بخش خصوصی معرفی میشود، در بسیاری موارد ماهیتی خصولتی دارد. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که هر جا دولت بهطور مستقیم وارد بنگاهداری اقتصادی شده، نتیجهای جز زیان انباشته، رانت و فساد به همراه نداشته است. صنعت برق نیز از این قاعده مستثنا نیست و تداوم این وضعیت، تنها به تشدید ناکارآمدی خواهد انجامید.
بر این اساس، دو مسیر باید بهصراحت کنار گذاشته شود: نخست، تولید برق توسط مصرفکنندگان صنعتی؛ دوم، تداوم تولید برق بهصورت کاملا دولتی. راهکار منطقی، حرکت به سمت اصلاح ساختار بازار انرژی و فراهمسازی بستر شکلگیری بازار واقعی برق است. بازاری که در آن تولید انرژی توسط بخش خصوصی متخصص و در فضای رقابتی انجام شود و نقش دولت به تنظیمگری، سیاستگذاری و مدیریت شبکه انتقال محدود بماند.
در این چارچوب، دولت میتواند مالکیت و مدیریت شبکه انتقال را، به دلیل ماهیت حاکمیتی و سرمایهگذاریهای کلان انجامشده، در اختیار داشته باشد و در ازای استفاده از این شبکه، هزینه انتقال دریافت کند؛ بدون آنکه در فرایند تولید و قیمتگذاری برق مداخله مستقیم داشته باشد. چنین الگویی، هم با منطق اقتصادی سازگار است و هم تجربه موفق آن در بسیاری از کشورها وجود دارد.
موضوع نگرانکننده آن است که سیاست نادرست الزام مصرفکنندگان به تأمین انرژی، در حال تسری به حوزه گاز نیز هست و برخی صنایع به سمت ورود به زنجیره اکتشاف، استخراج و پالایش سوق داده میشوند. این رویکرد نیز همانند حوزه برق، مغایر با منطق اقتصادی و اصل تخصصگرایی است و ادامه آن، چیزی جز تعمیق ناکارآمدی، گسترش رانت و افزایش فساد به همراه نخواهد داشت.
توسعه صنعتی بدون اصلاح بنیادین سیاست انرژی، نه یک هدف دستیافتنی، بلکه صرفا یک شعار تکرارشونده باقی خواهد ماند. تا زمانی که ساختار تأمین انرژی اصلاح نشود و بازار واقعی انرژی شکل نگیرد، نباید انتظار تحقق اهداف بلندپروازانه توسعهای داشت.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
