حقوق در محاق؛ مرثیه‌ای برای قانون‌گذاری و اجرای قانون
اولین درسی که دانشجویان تازه‌وارد به دانشکده حقوق می‌گذرانند «مقدمه علم حقوق» نام دارد که به بیان تعریف، مبنا، منبع و هدف حقوق می‌پردازد. پایه‌گذار این درس شادروان استاد ناصر کاتوزیان بودند که عنوان درس برگرفته از کتابی است که به قلم ایشان برای نخستین بار در دهه 40 منتشر شد.
اولین درسی که دانشجویان تازه‌وارد به دانشکده حقوق می‌گذرانند «مقدمه علم حقوق» نام دارد که به بیان تعریف، مبنا، منبع و هدف حقوق می‌پردازد. پایه‌گذار این درس شادروان استاد ناصر کاتوزیان بودند که عنوان درس برگرفته از کتابی است که به قلم ایشان برای نخستین بار در دهه 40 منتشر شد. در این درس قاعده حقوقی این گونه تعریف شده است: «قاعده‌ای الزام‌آور است که، به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود». به زبان ساده حقوق دو هدف «نظم» و «عدالت» را تأمین می‌کند. در یک هفته گذشته اخباری از رخدادهای شگفت‌انگیز در نظام حقوقی ایران به گوش رسید که به نظر می‌رسد قانون‌گذاری و اجرای آن در مسیر منطقی خود قرار ندارد. به سه مورد می‌پردازیم:
نخست. احکام کیفری زینب زمان و سعید روستایی: هر دو حکم توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. زینب زمان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، به یک سال حبس تعزیری (یک‌بیستم آن قابل اجرا بوده و باقی‌مانده مدت به مدت پنج سال تعلیق گردیده)، پنج سال ممنوعیت خروج از کشور، منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی، خودداری از استفاده از گوشی تلفن همراه و خودداری از ارتباط یا معاشرت با سایرین به استثناء روابط خویشاوندی محکوم شده است. همچنین سعید روستایی کارگردان شناخته‌شده کشور که در سن 26 سالگی با ساخت اولین فیلم بلند سینمایی خود با نام «ابد و یک روز» رکوردی در جشنواره فیلم فجر به جا گذاشت، به همراه تهیه‌کننده، به اتهام ساخت و پخش فیلم «برادران لیلا» محکوم گردیده‌اند. در بخشی از حکم که در فضای مجازی منتشر شده آمده: «...متهمین...با هدف مال‌اندوزی و شهرت‌طلبی به منظور تهیه خوراک و تشدید معرکه رسانه‌ای علیه حاکمیت دینی مطالبی در فضای مجازی منتشر و فیلمی را با محتوای خلاف منافع ملی تهیه...علی‌رغم فقدان مجوز اکران در جشنواره کن و شبکه اجتماعی منتشر می‌شود تا در فضاسازی و مشارکت در پروپاگاندای اپوزیسیون علیه نظام اسلامی سهیم باشد...». حکم روستایی عبارت است از: شش ماه حبس تعزیری (یک‌بیستم آن قابل اجرا بوده و باقی‌مانده مدت به مدت پنج سال تعلیق گردیده)، خودداری از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن در ایام تعلیق، خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص فعال در عرصه فیلم‌سازی در ایام تعلیق، گذراندن دوره فیلم‌سازی با حفظ منافع ملی و اخلاقی در دانشکده صداوسیمای قم به میزان ۲۴ ساعت. درخصوص حبس، به ترتیب زینب زمان 18 روز و سعید روستایی 9 روز حبس را باید سپری کنند! در حالی است که طبق ماده 66 قانون «مجازات اسلامی» قضات مکلفند حکم حبس کمتر از شش ماه را به مجازات جایگزین بدل نمایند، اجرای حکم 9 و 18 روز حبس چه معنایی دارد؟ از سوی دیگر در ماده 23 همین قانون دادگاه می‌تواند فردی را که به مجازات تعزیری درجه شش (شش ماه حبس) به بالا محکوم می‌کند، به مجازات تکمیلی نیز محکوم نماید. در هیچ کدام از بندهای 15گانه این ماده، منع معاشرت دیده نمی‌شود. حتی در آیین‌نامه «راجع به نحوه اجرای مجازات‌‌های تکمیلی موضوع ماده (23) قانون مجازات اسلامی» (مصوب 26 بهمن 139) هیچ اشاره‌ای به منع معاشرت نشده است! این مجازات، نقض اصل 36 قانون اساسی است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
دوم. تصویب لایحه عفاف و حجاب: حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که به عنوان کمیسیون تخصصی با موافقت نمایندگان در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی قرار گرفت، بررسی و تصویب شد. در نتیجه تمام انتقاداتی که از سوی صاحب‌نظران برای نحوه رسیدگی به این لایحه مهم ایراد شده بود، نادیده گرفته و این لایحه مهم و جنجالی بدون بررسی در صحن علنی مجلس و در مهلت بسیار کوتاهی نهایی شد!
سوم. کانون وکلا زیرمجموعه وزارت اقتصاد! در روز 29 امرداد، نمایندگان مجلس در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (نقد نام قانون خود نیازمند نوشته دیگری است!)، در مصوبه‌ای کانون های وکلای دادگستری را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی کرده‌اند و از سوی دیگر ابطال مصوبات این هیئت را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج نموده و به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپردند.
در نتیجه نهاد «وکالت» که در کنار نهاد «قضاوت» به منزله دو بال «فرشته» عدالت شناخته می‌شود، بعد از هفت دهه از استقلال که حاصل کوشش‌های افرادی هچون دکتر محمد مصدق بود، به اداره‌ای زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در می‌آید! تغییری که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و از هم‌اکنون انتقادات شدید وکلا و کانون‌ها را در پی داشته است.
