قربانیان تجاوز چگونه دادخواهی کنند؟
این روزها موضوع خشونت جنسی و چگونگی پیگیری این پرونده‌ها بر سر زبان‌ها افتاده است. فرض کنیم زنی مدعی می‌شود به او تجاوز شده است؛ با این سخن چگونه باید برخورد کرد؟
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
این روزها موضوع خشونت جنسی و چگونگی پیگیری این پرونده‌ها بر سر زبان‌ها افتاده است. فرض کنیم زنی مدعی می‌شود به او تجاوز شده است؛ با این سخن چگونه باید برخورد کرد؟ اگر ادعا را بدون دلیل بپذیریم، خلاف منطق و اصول حقوقی است؛ چون هر فردی می‌تواند چنین ادعایی طرح کند. از سوی دیگر اگر انتظار داشته باشیم قربانی برای ادعای خود دلیل و مدرکی بیاورد، امر اثبات بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا این‌گونه جرائم اغلب در خفا رخ می‌دهد و در نتیجه اساسا شاهد و مدرکی وجود ندارد. حال چه کنیم؟ اگرچه در قوانین کیفری از اقرار، شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات جرم نام برده شده است، اما قرائن و امارات نیز می‌تواند مستند قرار گیرد و موجب علم قاضی شود. بهترین مثال برای استفاده از قرائن برای کشف حقیقت در این مسائل، داستان یوسف پیامبر در کتاب آسمانی است. وقتی یوسف در معرض اتهام تعرض به زلیخا قرار می‌گیرد، فردی در مقام داوری می‌گوید: اگر پیراهن یوسف از پیش دریده شده، زن راستگوست و اگر پیراهن یوسف از پشت چاک خورده باشد، زن دروغ می‌گوید و یوسف از راستگویان است.
شاید مهم‌ترین چالش روشن‌نبودن مفهوم «تجاوز» باشد؛ واژه تجاوز دو معنا دارد: اول، برقراری رابطه جنسی بدون رضایت قربانی که در نظام حقوقی ما به جرم «زنای به عنف» شهرت دارد؛ دوم، خارج‌شدن از حریم شرعی و قانونی. گاهی در مواردی که در جامعه ما مفهوم تجاوز در رسانه‌ها مطرح شده، تجاوز در معنای دوم بوده است. برای مثال دو نفر با هم دوست هستند و رابطه دارند، گرچه این رابطه در کشور ما خلاف شرع و قانون است، اما تا زمانی که موضوع علنی نشود یا شکایتی طرح نگردد، موضوع مخفی می‌ماند. پس از مدتی که رابطه دو طرف به هم می‌خورد، زن مرد را متهم به تجاوز می‌کند و رابطه خود را که هرچند خلاف قانون اما رضایتمندانه بوده، عملی بدون رضایت قلبی توصیف می‌کند. در این موارد تجاوز به معنای خروج از حریم رخ داده؛ اما عمل خشونت‌آمیز به آن معنا که عرف استنباط می‌کند نیست. در تجاوز به معنی واقعی کلمه، فقدان رضایت قربانی یا عدم امکان تشخیص او (مثل مورد کودکان) شرط است.
در بخش حدود «قانون مجازات اسلامی» (مصوب 1392) مجازات تجاوز (زنای به عنف) تعیین شده؛ مطابق بند «ت» ماده 224 این قانون، برای زنا به اجبار یا اکراه کیفر اعدام در نظر گرفته شده است. اما در تبصره دوم موارد دیگری نیز در حکم زنای به عنف دانسته شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب‌دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم‌شدن او شود نیز حکم فوق جاری است». متجاوز فقط به مرگ محکوم نمی‌شود، قربانی جرم می‌تواند بر اساس قانون مجازات اسلامی و قواعد مسئولیت مدنی از او مطالبه خسارت معنوی و مادی هم بنماید. بر اساس ماده 9 «قانون مسؤولیت مدنی» (1339): «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیردست‌بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید».
اما قربانی برای اثبات تجاوز چه کند؟ ماده 211 این قانون، علم قاضی را این‌گونه تعریف کرده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند». اگر جرمی رخ داد باید این اقدامات صورت گیرد: نخست، بلافاصله با پلیس 110 تماس گرفته شود تا مأمور با حضور در محل اظهارات بزه‌دیده را صورت‌جلسه کند؛ دوم، از وضع موجود فیلم و عکس تهیه شود یا از اطرافیان برای مشاهده وضع موجود و تنظیم استشهادیه دعوت شود؛ سوم، ابزارهای ارتباطی مثل تماس‌ها یا پیامک‌های تلفن همراه می‌تواند برای یافتن مجرم مورد استفاده قرار گیرد؛ چهارم، در اولین فرصت به پزشکی قانونی مراجعه شود تا پیش از ازبین‌رفتن آثار و صدمات، توسط پزشک معاینه صورت گیرد؛ و پنجم، از طریق وکیل دادگستری یا با مشورت از یک حقوق‌دان، فوری شکایت ثبت شود.
و نکته پایانی موضوع دفاع از متهم به تجاوز توسط وکلای مدافع است. امروزه در همه نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده که تمام متهمان حق دارند وکیل داشته باشند. حتی در این جرم خاص که کیفر شدید اعدام را در پی دارد، متهم طبق قانون آیین دادرسی کیفری باید وکیل داشته باشد و حتی اگر توانایی مالی برای گرفتن وکیل را نداشت، قاضی مکلف است طبق اصل 35 قانون اساسی برای او وکیل تسخیری تعیین کند. اما آیا وکیل دادگستری در دفاع از فرد متهم به زنای به عنف خط قرمزی ندارد؟ متأسفانه در برخی پرونده‌های از این دست مشاهده شده که با وجود قرائن بسیاری (از جمله تعداد، تحصیلات و جایگاه اجتماعی شاکیان) و اماراتی چون تأیید حضور مجرم در زمان و مکان وقوع جرم؛ وکیل متهم برای دفاع از موکل خود موضوع را از اساس انکار کرده است. باید گفت وکیل در هر حال متعهد به سوگند وکالت است که در مهم‌ترین فراز آن بیان شده «راستی و درستی را رویه خود قرار می‌دهم».
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
