الزامات یک درخواست سیاسی

دو هفته دیگر موعد انتخابات مجلس و خبرگان می‌رسد و درخواست مشارکت عمومی در پای صندوق به اوج خود رسیده است. مسئولان علاقه‌مند هستند در وضعیت بحرانی منطقه و شرایط موجود بین‌المللی، پیام محکمی مبتنی بر پشتوانه مردمی نظام داده شود. انصافا مردم ایران در چهار دهه گذشته غالبا حاضر در صحنه بودند، اما در سال‌های اخیر کدورت‌هایی پدیدار شده و اگرچه سیستم تمایل به تحبیب قلوب و رفع دلگیری ملت دارد، اما اقدام عملی جدی می‌طلبد که مفید و مؤثر باشد.

مدت زمانی است که رابطه میان دولت -‌به معنای عام- با مردم دچار خدشه‌ شده و نیاز به ترمیم و بازسازی دارد. برخی مسئولان دلخوش به حضور عموم در مراسم‌های بزرگ رسمی هستند وگاه پروپاگاندای پُرحجم رسانه‌ای، آنها را دچار سوءتفاهم می‌‌کند. باید گفت در آخرین انتخابات، طبق آمار وزارت کشور، چند درصد حائزان شرایط مردم پایتخت، پای صندوق آمده‌اند و نسبت آن با مراسم‌های عمومی چیست؟ تا کی می‌شود مردم را نادیده گرفت و دلخوش به اقلیت طرفدار بود و آنها را مردم دانست؟

از حقوق مهم مردم که دولت و دولتمردان موظف به رعایت آن هستند،‌‎ ‎‌توجه و احترام به آرا و افکار آنان است. این مسئله به مناسبت‌های مختلف در بیانیه‌ها و‌‎ ‎‌اظهارات بنیان‌گذار نظام و رهبری آمده و به آن تأکید شده است:‌ ‌‌«جمهوری اسلامی مورد نظر ما، از رویه پیامبر اکرم(ص) و علی(ع) الهام‌‎ ‎‌خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت است و نیز شکل حکومت با مراجعه به‌‎ ‎‌آرای ملت تعیین خواهد شد»‌ ‌‌و در جای دیگر، با عنایت به جایگاه مردم و احترام به آرای آنها، تبعیت از رأی ملت‌‎ ‎‌را وظیفه دولت دانسته:‌ ‌‌«ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد، ما هم از آنها تبعیت‌‎ ‎‌می‌کنیم». 

حتی در مجلس اول که خبری از نظارت استصوابی نبود و اغلب دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی در آن حضور داشتند، زمانی که میان شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش ‌آمد، امام دستور دادند وقتی دوسوم نمایندگان به مسئله‌ای رأی دادند، دیگر نیازی به تأیید شورای نگهبان نیست. مجلس نماد جمهوریت و شورای نگهبان نماد اسلامیت نظام بود و ترجیح رهبر انقلاب آن بود که وقفه‌ای در کار کشور ایجاد نشود و خواست عموم مردم مشروعیت دارد.

در همین تهران بگردید و از مردم بپرسید اسم فقط دو نفر از 30 نفر نماینده پایتخت در مجلس را بعد چهار سال نمایندگی بگویند و ببینید چند نفر از مردم حتی اسم دو نماینده را بلدند. در انتخابات ریاست‌جمهوری، اعمال نظارت با ریسک صفر درصد، حتی منجر به ردصلاحیت علی لاریجانی شد.

نتیجه این اقدامات، یکدست‌شدن همه عناصر حاکمیت شد و قول‌های مهمی برای بهبود حکمرانی و بهترشدن وضعیت معیشت به مردم دادند. اکنون بعد از گذشت دو سال و نیم، غیر از تورم، گرانی، تبلیغات و حرف و باز هم حرف، نتیجه‌ای دیده نشده است. چنین به نظر می‌رسد که لابد در انتخابات و رقابت میان برگزیدگان شورای نگهبان هم باز مجلسی شبیه همین مجلس موجود و حتی ضعیف‌تر از آن ایجاد شود و صدای دلسوزان به جایی نرسد.

برخی جامعه‌شناسان درباره عواقب بی‌محلی به خواست عمومی هشدار می‌دهند. دکتر جوادی‌یگانه، استاد دانشگاه تهران، معتقد است جامعه دیگری در دل جامعه سر برآورده است که نظام ارزش‌ها و ترجیحات، گروه مرجع و رسانه متفاوتی دارد و دیوار بین این دو جامعه روز به روز در حال قطورشدن است و میانجی‌ای هم وسط نگذاشته‌اند. اغلب آثار حوزه جامعه‌شناسی از دهه ۸۰ به بعد به مسئله افول اجتماع یا فروپاشی اجتماعی پرداخته‌اند، اما این جامعه‌شناس معتقد است جایی که در آن مشکل پیدا شده همان جامعه است و مقصر اصلی را هم دولت می‌داند؛ چراکه دولت قدرت تنظیم‌کنندگی خود را از دست داده است. جوادی‌یگانه از دوجامعه‌ای‌شدن ایران سخن می‌گوید؛ اینکه گروهی از جامعه در قالب معترضان به وضع موجود، راه‌شان را جدا کرده‌اند و تمنا و تقلایی برای ورود به بدنه جامعه ندارند و مهم‌تر اینکه این بخش در حال ساخت جامعه دیگری هستند که معیارهای اجتماعی و ارزش‌های متفاوتی دارد.

افول اقتصادی و وخامت معیشتی مردم، عملا موجودیت طبقه متوسط جامعه را مورد تهدید جدی قرار داده است. تارون عجم‌اوغلو، استاد دانشگاه ماساچوست و جیمز رابینسون، استاد دانشگاه هاروارد، کتابی به اسم «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» دارند و در آن توضیح می‌دهند مردم‌سالاری در یک کشور به شرطی ایجاد می‌شود و پایدار می‌ماند که هم طبقه متوسط آن اندازه قدرتمند باشد که طبقه حاکم نتواند سرکوبشان کند و هم طبقه متوسط به طبقه صاحب قدرت اطمینان دهد که با دادن آزادی به طبقه متوسط، همه‌ مزایایش را از دست نمی‌دهد.

درکشور ما اتفاق مهمی که افتاده، این است که طبقه متوسط احساس کرده صندوق رأی کارآمدی خود را از دست داده است.

راه چاره برای گذار از خطر محتمل ملی، احیای میانه‌روی، اصلاح‌طلبی و بازیابی فضیلت دوراندیشی است. مسیر مشارکت سیاسی افتخارآفرین و بازگشت به آرمان مردمی‌بودن نظام اسلامی از طریق توجه به خواست «مردم واقعی» و نه «مردم ساختگی» و رعایت اعتدال و شایسته‌سالاری، تلاش برای جلب رضایت عامه از طریق حذف رانت ویژه‌خواران با شفافیت و منع تعارض منافع و نیز امکان بهره‌مندی همه مردم از فرصت‌های نظام با حذف گزینش و بازگرداندن عقلانیت به سیستم، ان‌شاءالله میسر خواهد شد.