وزارت نیرو و مدیریت منابع آب کشور

رضا آقائی-کارشناس آب:‌ براساس اصل 45 قانون اساسی، «آب‌‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌ دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های‌ زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌ بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود». این اصل به 3 نکته مهم «تمام آب‌ها»، «طبق مصالح عامه» و «مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بهره‌برداری» اشاره دارد که مربوط به حکومت اسلامی است و براساس ماده یک قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب تیرماه سال 1347، همه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و‌ فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب می‌شود و متعلق به عموم‌ است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری از این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود. همچنین ‌براساس ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند سال 1361، وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور‌ برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول، هیئت‌های سه‌نفری در هر محل تعیین کند ‌و براساس ماده 21 همان قانون، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است.

مطابق اصل 45 قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین بالادستی، وزارت نیرو به نمایندگی از سوی دولت اختیار برنامه‌ریزی برای مصارف معقول همه منابع آب‌های متعارف و غیرمتعارف را در همه بخش‌های مصرف دارد. همچنین ماده یک قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب تیرماه سال 1347 بیانگر اطلاق اصل 45 قانون اساسی به حداقل سال 1347 در این موضوع است.

در این مقاله سعی شده است با توجه به اختیارات قانونی داده‌شده به وزارت نیرو، مدیریت آب کشور ارزیابی شود.

یکی از اصلی‌ترین ایرادها به مدیریت آب کشور ارائه‌ندادن برنامه آمایش سرزمین با محوریت آب است. ممکن است وزارت نیرو انجام آن را خارج از وظایف خود یا آن را بین بخشی یا حتی آن را انجام‌شده بداند. هر تصویری که وزارت نیرو از انجام آن ارائه دهد، نتایج این انجام‌نشدن‌ها، موضعی یا استانی انجام‌دادن یا هر حالتی دیگر، کشور به سمت ورشکستگی آبی پیش رفته است. نقش شرایط اقلیمی حاکم بر کشور در بدترین حالت وزنی معادل حداکثر 25 درصدی در این ورشکستگی آبی دارد که از نظر علمی نمی‌توان وزنی به شرایط اقلیمی داد، زیرا بخشی از مدیریت آب کشور مدیریت خشک‌سالی است و این موضوع نیز مجددا به وزارت نیرو باز خواهد گشت.

با بررسی عملکرد وزارت نیرو در دهه‌های گذشته، نقش وزارت نیرو بیشتر نقش واسطه‌گری است تا نقشی که قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب بر عهده این وزارتخانه گزارده است، به‌جای اینکه وزارت نیرو برای دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کند و آب به‌عنوان یک سرمایه ملی مظهر همبستگی باشد، تقریبا در تمام حوضه‌های آبریز مناقشه بر سر برداشت آب بین بالادست و پایین‌دست وجود دارد و اکثر دشت‌های کشور در شرایط ممنوعه بحرانی قرار گرفته‌اند و تبعات جدی زیست‌محیطی و ازبین‌رفتن آثار تمدنی در حال وقوع است؛ برای مثال هیچ‌گاه تصور نمی‌شد بین استان‌های اصفهان با استان‌های چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان مناقشه‌ای بر سر آب به وجود بیاید. با بررسی تاریخ این استان‌ها مشاهده می‌شود اقوام ساکن در این استان‌ها چنان در هم تنیده است که امکان تفکیک آنها وجود ندارد. یکی از نکات جالب در اثبات این موضوع تاریخچه اولیه انتقال آب از زاینده‌رود به یزد است که اصفهان با روی گشاده در این انتقال نقش ویژه‌ای داشته است. در مورد استان چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان این روابط بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر است، چنان‌که فقیه عالی‌قدر آیت‌الله سید ابوالقاسم حسینی‌نجفی مشهور به دهکردی‌اصفهانی است. بنا بر اطلاعات، حدود 900 هزار نفر از جمعیت ساکن در استان اصفهان، اصالت چهارمحال و بختیاری دارند که در بهترین هم‌زیستی با سایر اقوام ساکن در این استان قرار دارند. در طول تاریخ معاصر بهترین مراوده اصفهان با استان خوزستان بوده است، به نحوی که شهرهای استان خوزستان برای اصفهانی‌ها و بالعکس برای خوزستانی‌ها بخش اعظمی از ارتباطات قومی، تجاری و... بوده است.

حال چه اتفاقی افتاده است که برای تأمین آب شرب که جزء حیاتی‌ترین نیاز‌هاست این استان‌ها شمشیر را از رو بسته و سعی در استفاده از تمام امکانات برای مقابله با آن دارند. هیچ‌گاه تصور نمی‌شد آبخوان اصفهان چنان تخلیه شود که موضوع فرونشست در صدر اخبار این شهر قرار بگیرد و جلسه‌ای نیست که در این خصوص بحث نشود.

شاه‌بیت تمام این اتفاقات رخ‌داده به موضوع آب و بحران ناشی از مدیریت آب کشور برمی‌گردد. همان‌گونه که عنوان شد مدیریت آب کشور مدیریت واسطه‌گری شده و رویکرد وزارت نیرو در مدیریت آب کشور شاید بدتر از واسطه‌گری به روزمرگی تبدیل شده است.

برای ساخت کوچک‌‌ترین واحد ساختمانی در شهرها و روستاها لازم است پروانه ساخت گرفته شود و در غیر آن با تخریب و بعضا حکم‌های قضائی مواجه می‌شود و این در حالی است که برای استفاده از آب در هر بخشی هیچ‌گونه معیار و دستورالعمل اجرائی وجود ندارد و اگر هم وجود دارد پشتوانه‌ای برای اجرای آن نیست، چگونگی تحویل آب متناسب با الگوهای کشت مجوزدار، تعریف واقعی سرانه مصرف آب شرب در جای‌جای کشور و پرهیز از کارهای کلیشه‌ای، چگونگی تحویل آب به صنایع و جانمایی محل استقرار صنایع با توجه به شرایط زیست‌محیطی، تعریف درست از نیازهای زیست‌محیطی متناسب با شرایط اقلیمی و... نمونه‌هایی از اقدامات زیرساختی است که مدیریت آب کشور عزمی به ورود معنی‌دار آن ندارد و اگر دارد توان مقابله با جریان مخالف را ندارد.

آب مورد نیاز شرب کشور حدودا بالغ بر شش میلیارد متر مکعب در سال است که حداقل رقمی معادل سه میلیارد متر مکعب فاصلاب تولید خواهد شد. عمده این فاضلاب توسط چاه‌های جذبی به آب‌های زیرزمینی تخلیه می‌شود یا به صورت تصفیه ناقص در بخش کشاورزی استفاده یا به رودخانه‌ها ریخته می‌شود. بخش کمی از این پساب تصفیه کامل شده و در راستای حفظ بهداشت محیط و سلامتی جامعه به مصارف صنعت یا آبیاری درختان غیرمثمر می‌رسد. این میزان پساب از یک طرف برای سلامتی و بهداشت جامعه تهدید است و از طرف دیگر یک فرصت برای توزیع مکانی صنایع و تأمین آب آن با توجه به توزیع جمعیت است. وزارت نیرو بدون توجه به این تهدیدها و فرصت‌ها، فاضلاب و مدیریت آن را نه با یک برنامه بلکه با نگاه واسطه‌گری دنبال می‌کند. به‌دلیل بی‌برنامه‌‌بودن این وزارتخانه در مدیریت فاضلاب و پساب فاضلاب از یک سو و ورشکستگی آبی در منابع آب خام کشور از سوی دیگر، فاضلاب و در بهترین شرایط پساب، برای تولید محصولات کشاورزی به مصرف می‌رسد که نتایج آن سوق جامعه به سمت انواع آلودگی و بیماری‌های گوناگون شده است.

قطعا یکی از نکاتی که وزارت نیرو درخصوص ساماندهی فاضلاب و احداث تصفیه‌خانه‌ها عنوان می‌کند، نبود اعتبار لازم و محدودیت در اخذ حق انشعاب از مشترکان خانگی است. مطابق بررسی‌ها ساماندهی بخش‌هایی اندک از پساب شهرها و روستاها در بعضی از نقاط کشور تنها با مشارکت صنایع به‌صورت بیع متقابل بوده است، هرچند اخیرا بخش‌هایی از پساب برای آبیاری فضای سبز شهری نیز با مشارکت شهرداری‌ها صورت پذیرفته است، ولی در هر صورت استفاده از پساب در بخش صنعت و فضای سبز شهرداری‌ها به حداکثر 20 درصد پساب تولیدی کشور محدود می‌شود. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر حضور و مشارکت صنایع در تصفیه فاضلاب و ساماندهی پساب آن با توجه به محدودیت‌های اعتباری اجتناب‌‌ناپذیر است، چگونه است که آن وزارتخانه بدون توجه به این موضوع، تخصیص آب از دریا را برای صنایع صادر کرده است؟ تا این اندک مشارکت نیز از بین برود. اعداد و ارقام اعلامی از سوی وزارت صمت و وزارت نیرو برای برداشت آب از دریا بعضا به دو میلیارد متر مکعب می‌رسد. آیا وزارت نیرو در قامت متولی آب کشور می‌داند که هزینه تصفیه و توزیع پساب فاضلاب به‌خصوص در نواحی مرکزی کشور که بیشترین تراکم صنعت و جمعیت در آن است تقریبا 20 درصد هزینه نمک‌زدایی آب دریا و انتقال آن به این نواحی است؟ متأسفانه چون صنایع کشور در چارچوب بخش‌نامه و دستور نسبت به تهیه نهاده‌های تولید اقدام می‌کنند انتظاری از آنها نیست و اقتصادی فکر کردن درخصوص تأمین آب برای آنان تقریبا منتفی است؛ بنابراین از وزارت نیرو این انتظار می‌رفت که در دام موضوعات غیرفنی گرفتار نشود و تأیید و رد هر طرحی را تنها با معیار‌های اقتصادی و زیست‌محیطی انجام دهد.

به‌طور متوسط حداقل حدود 20 میلیارد متر مکعب آب شیرین به‌صورت سیلاب از دسترس خارج می‌شود که عمده این آب یا به دریای عمان و خلیج فارس می‌ریزد یا به دریای خزر وارد می‌شود. از یک طرف وزارت نیرو به‌دلیل محدودیت‌های اعتباری قادر به مهار و مدیریت این حجم سیلاب نبوده و علاوه بر ازدست‌رفتن منابع آب شیرین کشور، خسارت‌های معنی‌داری نیز به زیرساخت‌ها و تولیدات کشاورزی وارد خواهد شد که دولت مجبور به جبران این خسارت‌ها خواهد بود، از طرف دیگر وزارت صمت تحت عنوان تأمین آب صنایع طرح‌هایی با هزینه‌های نجومی را در دست اجرا دارد که آب را از خلیج فارس و دریای عمان نمک‌زدایی و با هزاران متر ارتفاع پمپاژ و با صدها کیلومتر خط انتقال به دشت مرکزی و سایر نقاط تعریف‌شده منتقل می‌کند صرف نظر از اینکه این‌گونه طرح‌ها با توجه به تهدیدها یک اقدام غیرپدافندی است ولی به‌دلیل عدم انسجام در درون دولت، آب شیرین ارتفاع‌دار به دلیل بی‌برنامه‌بودن و کمبود اعتبار به دریا ریخته می‌شود و با صرف هزینه‌های هنگفت آب بسیار شور دریا نمک‌زدایی شده و با چندین ایستگاه پمپاژ به آن ارتفاع داده می‌شود تا در صنایع دستوری مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی فاضلاب و پساب آن به‌دلیل کمبود اعتبار که هزینه تصفیه و توزیع آن حداکثر 20 درصد طرح‌های نجومی عنوان شده است در طبیعت رها شده و دولت مجبور است برای حفظ بهداشت و درمان این رهاسازی در جای دیگر هزینه کند.

متأسفانه نمایندگان مجلس نیز درخصوص منابع و مصارف آب قبل از اینکه ملی فکر کنند، منطقه‌ای تصمیم می‌گیرند و صد بدتر اینکه عمدتا در فضاهای انتخاباتی صحبت کرده و شرایطی را برای وزارت نیرو فراهم کرده‌اند که این وزارتخانه به سمت‌و‌سوی واسطه‌گری و باری به هر جهت حرکت کرده باشد.

پیشنهاد می‌شود برای حفظ منابع آب کشور و جلوگیری بیشتر از ورشکستگی آبی، وزارت نیرو در دو بخش مدیریت مصرف و مدیریت منابع آب، مطابق با شرایط اقلیمی کشور و در قالب وظایف محوله خود مطابق قوانین بالادستی اقدام به ارائه برنامه کند و از امکانات موجود برای ساماندهی مصرف در همه بخش‌ها و ساماندهی منابع آب به‌خصوص در بخش فاضلاب و سیلاب استفاده کند. وزارت صمت نیز لازم است در چارچوب طرح‌های مصوب وزارت نیرو حرکت کرده و از لابی‌گری در این خصوص پرهیز کند و به‌جای اجرای طرح‌های پرهزینه به مسئولیت‌های اجتماعی خود در هزینه‌کرد طرح‌هایی اقدام کند که علاوه بر تأمین نهاده‌های تولید صنعتی (آب پایدار) حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و هوای کشور را در بر داشته باشد.