ظاهر و باطن جامعه «دربست» در اختیار دولت

سامان موحدی‌راد: ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که در‌حال‌حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، سازوکار قانونی ورود به حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی را فراهم می‌کند. در این ماده بیان شده که وزارت ارشاد برای رصد شاخص‌های سبک زندگی ایرانی اسلامی باید سامانه‌ای تهیه کرده و دیتاهای این سامانه را هم از پایگاه‌های داده در کشور جمع‌آوری کند. بند «ب» ماده ۷۵ برنامه توسعه به‌صراحت می‌گوید: «به منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد زمینه مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام کند. دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند». همان‌گونه که در این بند می‌خوانیم، نه مشخص است که منظور از «دارندگان پایگاه‌های داده» تا چه حد و مرزی است و آیا شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌های ایرانی را در بر می‌گیرد یا نه و نه مشخص است که دولت به چه سطحی از اطلاعات نیازمند است. برای نمونه آیا آنها قرار است از اپلکیشن‌های تاکسی‌های اینترنتی آمار مسافرت‌های داخل شهری شهروندان را دریافت کنند تا ببینند مردم چه تفریحاتی را برای پایان هفته می‌پسندند؟ اگر این بند با همین ابهامات در میزان مداخله دولت در داده‌های شخصی کاربران تصویب شود، معلوم نیست در مقام اجرا کار به کجا برسد و آنها به چه سطحی از اطلاعات دسترسی داشته باشند. به جز این مسئله اصل ماجرا نقض حقوق عمومی شهروندان است؛ شهروندانی که قانون اساسی به‌صراحت درباره حفظ حریم شخصی‌شان تأکید کرده است. با مسلم طوق، حقوق‌دان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، درباره ایرادهای حقوقی این ماده از منظر حقوق عمومی گفت‌وگو کردیم.

 این سطح از مداخله دولت در امور خصوصی شهروندان امری طبیعی است؟ آیا وظیفه پایش سبک زندگی شهروندان بر عهده دولت‌هاست؟

صرف آگاهی از سبک زندگی در یک کشور و بررسی و مطالعه روی آن، نه‌تنها مطلوب، بلکه لازم است و انتظار می‌رود چنین بررسی‌ها و مطالعاتی صورت گیرد. در حقیقت «جامعه» همواره باید مورد رصد و بررسی باشد تا بتوان با شناخت تغییرات و تحولاتی که در ابعاد مختلف آن صورت می‌گیرد، متناسب با آن تغییرات و تحولات برنامه‌ریزی و اقدام کرد. اما نکته مهم‌تر این است که نهاد صالح و مناسب برای انجام این بررسی و مطالعه، مراکز پژوهشی و مطالعاتی «مستقل از دولت و مجموعه‌های دولت» است. فاصله‌گرفتن از این استقلال، به معنای مهندسی اجتماعی و مداخله در حیات جمعی است و اینکه چنین امری در حیطه صلاحیت دولت قرار گیرد، مورد تردید است. در حقیقت اینکه بخواهیم امکانات و ابزارهای قانونی برای رصد دائمی، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را در اختیار دولت قرار دهیم، به یک معنا مداخله غیرموجه در حیات اجتماعی است.

 در قانون اساسی آیا چنین نگاهی وجود دارد؟ یعنی برای دولت وظیفه‌ای تعیین شده تا سبک زندگی مردم را پایش کند؟ آن‌هم با این کیفیت؟

نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاه صحیح‌تر و مترقی‌تری است. براساس‌این وظایف دولت در قبال سبک زندگی مردم و فرهنگ عمومی، «نگاه غیرمداخله‌گر و تمهیدی» است. قانون اساسی از دولت می‌خواهد به «ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی» در جامعه بپردازد (بند 1 اصل سوم قانون اساسی). به این معنا که با مظاهر فساد و تباهی مقابله و مبارزه کند تا از این طریق، مردم در مسیر صحیح رشد قرار گیرند. قانون اساسی از دولت می‌خواهد که سطح آگاهی‌های عمومی را در همه زمینه‌ها بالا ببرد (بند 2 اصل سوم قانون اساسی) و روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی را از طریق تأسیس مراکز تحقیقاتی و تشویق محققان، تقویت کند (بند 4 اصل سوم قانون اساسی). بندهای مختلف اصل سوم قانون اساسی به‌روشنی وظایف دولت را در سطح تمهید مقدمات تعریف می‌کند و نه مداخله و تلقین مستقیم. این فرق می‌کند با وضعیتی که در آن، دولت بخواهد «اخلاق قدرت‌مآبانه» خود را بر جامعه تحمیل کند یا بخواهد «جایگزین و جانشین مردم» در انتخاب راه و رسم زندگی شود.

 همان‌طورکه در متن ماده می‌بینید، در قانون برنامه هفتم خیلی مبهم به این مسئله مهم پرداخته شده است. معلوم نیست میزان دسترسی به پایگاه‌های داده تا چه میزان است و چه پایگاه‌های داده‌ای قرار است در اختیار دولت‌ها قرار بگیرد. چنین ابهامی چه خطراتی در فضای قانون‌گذاری دارد؟

حتی بر فرض پذیرش چنین اختیاری برای دولت و مطلوب‌بودن آن، اصول و قواعد آن باید در قانون‌گذاری رعایت شود. بند (ب) ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه که به راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم تأکید کرده و همه دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده را مکلف کرده نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند، هیچ ملاک و معیاری برای انواع داده‌های عمومی و خصوصی و نحوه بررسی و تفکیک آنها ارائه نداده است. به عبارت دیگر، «ریش و قیچیِ ظاهر و باطن جامعه» را «دربست» در اختیار دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) نهاده و به او اجازه داده است به رصد، پایش و سنجش مستمر هر نوع داده‌ای بپردازد که در این کشور تولید و ردوبدل می‌شود و همه دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده اعم از عمومی و خصوصی را موظف به در اختیار گذاشتن این داده‌ها کرده است. این ابهام، مغایر با جزء 3 از بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است که در آن بر «شفافیت و عدم ابهام» در قوانین تأکید شده است. صدر تا ذیل ماده 75 به‌ویژه بند (ب) آن، دارای ابهام است و ابعاد و زوایای مداخله دولت روشن و مشخص نیست.

 یکی از ایرادات مهم به این برنامه در ماه‌های اخیر این است که آیا چنین نگاهی به مسئله زندگی مردم از سوی دولت‌ها صحیح است؟ آیا دولت‌ها به‌تنهایی چنین صلاحیتی دارند که بخواهند سبک زندگی مردم را اسلامی کنند؟

صرف‌نظر از صلاحیت‌داشتن یا صلاحیت‌نداشتن دولت، نگاه مهندسی به نظم اجتماعی، به‌ویژه از آن نوع که در این ماده یعنی ماده 75 ذکر شده است، خیلی ساده‌انگارانه و سطحی است. اولا از کجا معلوم که اقدامات فرهنگی دولت، متعالی‌‌تر و اخلاق مورد تأیید دولت مترقی‌تر از فرهنگ عمومی و اخلاق مردم است؟ فهم اینکه فرهنگ ایرانی- اسلامی چیست و دارای چه شاخص‌ها و ضوابطی است، بدون مشارکت اجتماعی و گفت‌وگوی عمومی، امکان‌پذیر نیست و در واقع، معرفی یک مفهوم، به هر عنوانی، به‌عنوان فرهنگ یک جامعه، نیازمند مشارکت آن جامعه در تولید و بالندگی آن فرهنگ است. مشارکت یک جامعه در تولید و بالندگی فرهنگ هم به نوبه خود، مبتنی بر سطح آموزش علمی و هنری در یک جامعه و عوامل بسیار مختلفی مانند شیوه عملکرد دولت و سطح پاسخ‌گویی آن یا سطح فساد در یک کشور و نیز عواملی مانند درآمد ملی و نحوه توزیع آن میان اقشار مختلف جامعه و ده‌ها و شاید صدها عامل ریز و درشت دیگر است. تزریق و تلقین فرهنگ، مغایر با فهم متعارف از مقوله فرهنگ و صرفا یک ساده‌‌‌انگاری خطرناک است. ماده 75 مد‌نظر، بیش از آنکه به فهم متعارف از فرهنگ عمومی نزدیک باشد، با مهندسی اجتماعی و «ایجاد فرهنگ» مرتبط است که البته با این ابهام‌ها، در همین مقوله هم ناکام خواهد ماند.