گفت‌وگو با محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران:
اکنون باید تصمیم‌های مهم گرفت، تأخیر نکنیم
هیچ‌کدام از ما تجربه حکمرانی نداشتیم. نمی‌دانم این نسل چطوری آمدند و شانه زدند زیر کار! بچه‌های نسل اول انقلاب، به‌طور کلی در همه زمینه‌ها چه در حوزه صنعت سلامت و چه در سایر صنایع اعم از سیمان، کاشی، سرامیک، صنایع احداثی و... توانستند گیروگورهایی که کشور در حوزه تولید با آن مواجه شده بود، حل کنند.
رضا درستکار: آن روزها در اوایل دهه ۱۳۶۰ که عهده‌دار روبه‌راه کردن صنایع عمومی و شرکت‌های دارویی بودید، اصلا فکر می‌کردید که این صنعت به این درجه برسد و آن‌قدر رشد کرده و گسترده شود؟ چون تصویری که آن زمان این صنعت داشت، سیمایی خیلی نحیف بود که چند شرکت چندملیتی آمده بودند ایران و هنوز دهه‌ای از فعالیت‌شان نمی‌گذشت و آن سروشکل لازم را هم نگرفته بودند که انقلاب شده بود و در جریان حوادث پس از سال 57 هم بخش‌هایی از آن از بین رفته بود و... .
هیچ‌کدام از ما تجربه حکمرانی نداشتیم. نمی‌دانم این نسل چطوری آمدند و شانه زدند زیر کار! بچه‌های نسل اول انقلاب، به‌طور کلی در همه زمینه‌ها چه در حوزه صنعت سلامت و چه در سایر صنایع اعم از سیمان، کاشی، سرامیک، صنایع احداثی و... توانستند گیروگورهایی که کشور در حوزه تولید با آن مواجه شده بود، حل کنند.
آن روزها اوضاع کشور بسامان نبود، ساختارها و زیرساخت‌ها غالبا منهدم شده بود، سازمان‌هایی بودند که سهم‌خواهی می‌کردند و در هر گوشه‌ای از کشور یک آتشی روشن بود و... . این بچه‌ها حتی در تشکیل سازمان‌ها و ارگان‌ها، با وجود بی‌تجربگی، موفق عمل کردند.
وسط این جریانات که جنگ هم شروع شد!
بله! چیزی نگذشته بود که جنگ شروع شد و این هم آمد و به ماجرا اضافه شد.
آن نسل، نسلی از خود گذشته بود؛ کسی دنبال منافع اقتصادی شخصی نبود، دنبال درگیری‌های حزبی نبود، می‌توانم بگویم که بُردار حاکمیت در همه بخش‌ها اعم از به‌اصطلاح بخش‌های اجرائی و قضائی و مجلس در یک جهت حرکت می‌کردند. اصطکاک و استهلاک در کشور نداشتیم و این شد که در خیلی از بخش‌ها تحولاتی اتفاق افتاد.
با وجود مشکلات اقتصادی که کشور با آنها مواجه بود، به دلیل هزینه جنگ و کاهش شدید قیمت نفت، حتی استخراج نفت غیر اقتصادی بود. کشور بی‌پول شده بود و نبودن منابع و جنگ و تحریم‌ها به شکل‌های دیگر ظهور کرده بود و نسلی بر مصدر آمد که به نحوی خودش را فراموش کرده بود. به آن چیزی فکر می‌کرد که به صلاح توسعه و رشد و تعالی کشور بود، حل مشکلات مردم و جامعه و سفره مردم بود.
حالا شما صنعت دارو را فرمودید؛ ولی من چون در آن زمان در سازمان صنایع ملی ایران بودم و صنایع مختلف آنجا حضور داشتند، توسعه را در تمام صنایع می‌دیدم. مثلا در صنعت کاشی و سرامیک می‌دیدم که ما کلا یک چیزی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون مترمربع تولید داشتیم؛ ولی یکدفعه شد ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمربع که الان هم مازاد داریم و صادرات می‌کنیم.
می‌خواهم بگویم که همه بخش‌های کشور این‌گونه بود.
آقای دکتر چرا پس این روندها و گرما با همان احساس و با همان انرژی به نظر می‌رسد دیده نمی‌شود؟
یک چنددستگی عجیبی در برخی بخش‌ها ایجاد شد، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی و سایر عرصه‌ها...، بالاخره مداخلات بسیار زیاد دولت در امور اجرائی کشور و زیرساخت‌های بسیار نامناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی باعث شد که رفته‌رفته ما از آن روحیه بسیار عالی فاصله بگیریم! امروز که من واقعا نگران این قضایا هستم. در زیرساخت‌ها که ناترازی داریم، در حوزه برق، در حوزه انرژی و گاز، بنزین و گازوئیل هم اغلب ناترازی داریم. در تصمیمات اقتصادی کشور در بحث چندنرخی‌بودن ارز مشکلاتی داریم و در قیمت‌گذاری دستوری مشکل داریم. فاصله‌های بسیار جدی از حوزه اجرا گرفته‌ایم و افرادی که در حوزه اجرا به صف نشسته‌اند، با کسانی که در حوزه ستادی فعال‌اند، رابطه‌ای منطقی ندارند و تا زمانی که این رابطه معقول برقرار نشود، این ناترازی‌ها ادامه داشته و حتما در بخش‌های دیگر هم بروز پیدا خواهد کرد.
منظورتان در بخش‌های سیاسی است!؟
ببینید، ما مسائل اجتماعی فراوانی داریم، مسائل سیاسی هم فراوان و در حوزه ارتباطات اقتصادی و سیاسی هم بخشی از دنیا با ما سر عناد دارد. در حوزه سرمایه‌گذاری مشکل داریم و در حوزه فرار سرمایه از کشور مشکل داریم. اینها را می‌شود فهرست کرد و با عدد و ارقام ذکر کرد.
من فردی از نسل قبل از انقلاب هستم، بهترین دوران جوانی‌ام را در زمانی که دانشجو بودم و فارغ‌التحصیل شدم، داشتم. بعد از انقلاب هم همیشه کار کرده‌ام و الان هم پای کارم ایستاده‌ام. شاید بچه‌های نسل من خیلی‌های‌شان کنار کشیدند؛ ولی من هنوز دلم می‌خواهد آن چیزهایی که فکر می‌کنم به نفع کشور و به نفع بخش اقتصاد کشور در حوزه سلامت است، به طور اختصاصی اتفاق بیفتد. در حوزه اتاق بازرگانی، البته مسئولیت ما متوجه کل بخش‌های اقتصادی کشور است و به نحوی ما بلندگوی صاحبان کسب‌وکار تهران بزرگ هستیم و باید بتوانیم خدمتی هرچند کوچک در این حوزه انجام دهیم.
بدون تعارف، آیا شناخت ما از سرشته این داستان‌ها و مسیر حل آن کاهش یافته!؟ اگر مانند اوایل انقلاب از شما بخواهند که مشکلات را حل کنید، آیا این داستان‌ها قابلیت مرتفع‌شدن دارد یا نه؟
ما یک‌سری قوانین داریم که موانعی برای کار هستند، یک‌سری قوانین هم داریم که اصلا در فضای کسب‌وکار اجرا نمی‌شوند. افرادی که در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اعم از قوه مقننه یا مجریه یا قضائیه (حالا قوه قضائیه کمتر) قرار گرفتند، خیلی مستحضر به مشکلات حوزه صف و اصناف نیستند؛ در حوزه اجرا که غالبا شناختی ندارند! من هم بی‌تعارف می‌گویم، نمی‌توان خیلی از مشکلات را حل کرد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات این‌است که ارتباط ما در سطح جهانی با برخی کشورها قطع است. طبیعتا نمی‌توانیم به‌صورت یک جزیره در دنیا زندگی کنیم. این مسئله، مسئله اصلی و شاه‌کلید است.
ما شاید با برخی از کشورهای منطقه در بعضی مواقع روابطی خوب برقرار کنیم، روابطی که گاهی کمتر شده یا بیشتر؛ ولی این برای کل منفعت کشور کافی نیست. کشور ما پتانسیلی بسیار بالا دارد و برای آنکه بتواند سهم خودش را در اقتصاد جهانی به دست بیاورد، باید روش‌هایش را عوض کند. ما الان حدودا بیش از یک درصد جمعیت دنیا را داریم ولی سهم ما از اقتصاد بین‌المللی حدود نیم درصد است و این خوب نیست.
بیایید به حوزه سلامت برگردیم... .
در حوزه سلامت، من خود همین سازمان و ستاد سلامت را سازمانی درست نمی‌بینم؛ از بابت آن هم استدلال دارم. این سازمان، جمع تعارض و منافع است. منظور من وزارتخانه است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ما، به نظرم یک سازمان من‌درآوردی است و هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد.
خودِ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک وزارتخانه است که هم مسئولیت آموزش را دارد، هم مسئولیت درمان و هم مسئولیت بهداشت و هم در حوزه‌های تجاری و بازرگانی می‌خواهد مسئولیت‌هایی ایفا کند! به‌هر‌حال بازار را هم که آنها باید پاسخ‌گو باشند؛ اعم از کمبودها و...؛ خوب! چنین سازمانی را شما در کجای دنیا سراغ دارید!؟
من این بحث را خلاصه می‌کنم و می‌آیم به حوزه سازمان غذا و دارو. خودِ این سازمان هم مجموعه‌ای از وظایف وسیع نوشته یا نانوشته‌ها را برعهده دارد که اینها هم با هم در تعارض هستند.
سازمانی که مسئولیت کمیت را برعهده دارد، نمی‌تواند مسئول کیفیت هم باشد! چون اصلا این دو عقلانی نیست. آن سازمانی که می‌خواهد مسئول کیفیت باشد، باید حتما سازمانی باشد که اصلا کمیت به او ارتباطی پیدا نکند؛ ولی الان کمیت هم به سازمان غذا و دارو مرتبط است. اگر یک دارو کم است، وزارت بهداشت و سازمان باید پاسخ بدهند. اگر یک دارو چنانچه از جهت سلامت دچار مشکل باشد، باز هم باید ایشان جواب‌گو باشند. آیا این دو با هم و این‌طوری در تعارض نیستند!؟
تازه این سازمان می‌خواهد قیمت‌گذاری هم در اختیارش باشد و در‌عین‌حال مصرف‌کننده هم خودش است! کجای دنیا چنین چیزی را سراغ دارید!؟ یک سازمانی خودش بیاید کالایی را که عرضه و تقاضای آن در جامعه تنظیم است (عرضه به‌مراتب بیش از تقاضا است) و قیمت‌گذاری هم میکند و در مقابل این پرسش که این محصول چرا گران شد یا ارزان شد یا چرا کمیاب و نایاب شد، پاسخ‌گو هم باشد، اینها اصلا درست است!؟
می‌بینید که حتی خودِ وزارتخانه هم مصرف‌کننده است؛ یعنی بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد داروی کشور را در حوزه سلامت خودِ وزارتخانه مصرف میکند؛ این بحث، هم در تجهیزات پزشکی مصداق دارد، درباره دارو و هم در دیگر کالاهای سلامت‌محور!
یک سازمان که وضع‌کننده نظارت بر کیفیت، خودش است و خودش هم باید پاسخ‌گو باشد و... . من تا جایی که می‌دانم رگلاتوری باید شکل دیگری غیر از این باشد و این فرم را باید تغییر داد.
شما با سازمانی در ارتباط هستید که هم قیمت‌گذار است و هم مسئول تنظیم بازار دارو اعم از تولید و واردات.
اگر یک کارخانه بخواهد ساخته شود، نقشه‌اش را هم ایشان باید تأیید کنند، تأییدیه GMP را هم ایشان باید بدهد و مستندات GMP را هم خودش باید بنویسد، قیمت‌گذاری هم بکند و بر همه امور کیفیت نیز نظارت کند. آقا، این سازمان با این شعاع وسیع و وظایف متضاد و گاه متقارن و در جهات مختلف و متفاوت همخوانی ندارد.
پس این موازی‌کاری و جمع اضداد را معضلی بزرگ برمی‌شمارید؟
اصلا شک نکنید. در حوزه کیفی هم سازمان غذا و داروی ما در بسیاری از زمینه‌ها باز هم با سازمان ملی استاندارد موازی‌کاری دارد! در حوزه غذا، در حوزه آرایشی، بهداشتی، در حوزه تجهیزات پزشکی موازی‌کار هستند! یعنی دو سازمان در حوزه حاکمیت اجرائی ما مسئول نظارت بر کیفیت کالاهایی شده‌اند و سازمان غذا و داروی ما فقط منحصرا دارو را طبق قانون و مسئولیتش بر عهده دارد.
آن افرادی که این قوانین را نوشته‌اند، انگار اصلا نگاهی به شرح وظایف در وزارت بهداشت نکرده بودند. اینها تعارضاتی است که ما در کشور داریم و در حوزه کسب‌وکار تماما حکم ترمز را دارد.
آیا برای چرایی آن می‌توان توضیحی قانع‌کننده داد؟
ما اگر بخواهیم دنبال چرایی نرسیدن به اهدافی که ترسیم می‌شود، باشیم، مکرر به ناترازی‌ها برمی‌خوریم.
همین امسال در ناترازی برق، تنها جایی که زور ما رسیده و داریم قطع می‌کنیم، بخش تولید است.
آقا! برقِ تولید را داریم قطع می‌کنیم! الان دو روز در هفته شرکت‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی برق‌شان قطع می‌شود. دیروز به من کسی زنگ زد و گفت برق یک کارخانه در اصفهان که گاز بیهوشی تولید میکند و عمدتا در بیمارستان‌ها مصرف می‌شود، دو روز در هفته قطع می‌شود! و تولیدشان بهشدت پایین آمده و عرضه و تقاضا به هم خورده است. این‌طوری که نمی‌شود به اهداف توسعه رسید.
ما بارها گفته‌ایم و باز‌هم می‌گوییم که ارز را باید تک‌نرخی کرد. شما به روش‌ها نگاه کنید؛ می‌آییم جزئی از یک کالای تولیدی را ارز ترجیحی می‌دهیم و بعد قیمت‌گذاری‌اش می‌کنیم و... . اینکه نمی‌شود.
اصلا یکی از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم، همین بحث قیمت‌گذاری دستوری است. در بسیاری از کالاها، اگر ما آزادش بگذاریم، خود نظام عرضه و تقاضا خودش را تنظیم میکند. مفهوم این نیست که قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند، خیر؛ حتما عرضه و تقاضا و بازار خودش را تنظیم میکند.
ما الان داریم در کالاهایی قیمت‌گذاری دستوری می‌کنیم یعنی دارو، مکمل، در حوزه سلامت و در تجهیزات پزشکی و کسانی که در این حوزه در حال فعالیت هستند، التماس می‌کنند که ما ارز ترجیحی نمی‌خواهیم، شما ارز ترجیحی‌تان را ببرید به انتهای زنجیره.
امروز در انرژی هم همین‌طور است. یکی از گرفتاری‌های اصلی ما در ناترازی برق و انرژی، قیمت‌گذاری دستوری است. بعدش هم یارانه‌ها به عبارتی صد میلیارد دلار است، 160 میلیارد دلار است. ما در انرژی یارانه می‌دهیم اما از آن طرف هم قاچاق داریم که از کشور بیرون می‌رود.
چه باید کرد آقای دکتر؟
امروز لازم است دولت و تصمیم‌گیران تصمیم بگیرند. تصمیم متناسب و مبتنی بر نیازهای امروز. هرچه این تصمیمات را به تعویق بیندازیم، مانند فنری می‌شود که داریم دائما جمعش می‌کنیم اما این فنر بالاخره یک روز رها می‌شود و آن‌وقت شوک آن قابل‌‌تحمل در جامعه نیست. ما درباره هر‌کدام از اینها هرچه دیرتر به تصمیم برسیم، به ضررمان است. در حوزه سلامت واقعا احساس می‌کنم ساختار وزارت بهداشت ساختاری درست نیست و باید درست شود. ساختار سازمان غذا و داروی ما غلط است و باید درست شود. مداخلات را در خیلی از امور باید جمع‌وجور کنیم.
احتمالا آن زمانی که «بهداری» را تبدیل کردند به وزارت بهداشت، فکرش را نمی‌کردند که این گستره از وظایف هم...
اتفاقا آن روز من هم بودم ولی موافق نبودم. این تصمیم را آقای دکتر مرندی و آقای دکتر معتمد کلانتر گرفتند. شاید در آن زمان ضرورتا ما باید تصمیماتی را می‌گرفتیم به دلیل شرایط روزمان و درست هم بوده باشد.
یک روز آمدیم سازمانی درست کردیم به نام سازمان صنایع ملی ایران. این سازمان یک‌سری شرکت‌های بلاصاحب را شامل می‌شد؛ یعنی آنهایی که صاحبانشان ول کرده و از ایران رفته یا متواری شده بودند، شرکت‌های مولتی‌نشنالی بودند که بلاصاحب بودند، سند خوابیده بود و سند در مدیریتش دچار مشکل شده بود. تشکیلاتی درست کردیم، قانونی درست کردیم مثل قانون حفاظت و قانون صنایع ملی ایران. نشستیم سازمان صنایع ملی را درست کردیم و چیزی در حدود ۵۰۰، ۶۰۰ شرکت در گروه‌های مختلف مدیریت شد که یکی از آنها هم گروه دارو بود که بعد شد گروه دارو و غذا.
بعد از مدتی احساس شد دیگر ضرورتی به وجود این سازمان نیست. آمدیم و تعطیلش کردیم. مقصود این است که شما باید با بُردارهای روزگارتان تصمیم‌سازی کنید و اگر مسیری اشتباه در‌آمد، جرئت عوض‌کردن ریل را داشته باشید و اصلاحات را آغاز کنید.
آن روزگار این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کردند و بخشی را هم بابت بدهی‌های دولت به بخش عمومی دادند. نهایتا این سازمان را منحل کردیم؛ یعنی الان قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تقریبا و تحقیقا کنار گذاشته شده است.
داستان سازمان بهداشت هم این‌طوری بود. وزارت بهداریِ آن زمان تنها مسئولیتش در حوزه بهداشت و درمان بود و بخشی از درمان در اختیار تأمین اجتماعی بود و یک بخش دیگر هم در اختیار هلال‌احمر. این سازمان‌ها می‌خواستند تعدادی زیاد پزشک از بنگلادش، هندوستان و پاکستان در ایران بیاورند. خب اینها با فرهنگ پزشکی ما خیلی منطبق نبودند؛ چون نمی‌توانستند ارتباط برقرار کنند. قبل از انقلاب این اتفاق افتاده بود و در خانه‌های بهداشت خیلی از پزشکان بنگلادشی، هندی و خارجی بودند. اینها نمی‌توانستند با مردم خوب ارتباط برقرار کنند.
وزارت بهداری آمد و گفت ما می‌خواهیم از وزارت علوم درخواست کنیم که تعداد ورودی دانشجویان پزشکی را در داروسازی و دندان‌پزشکی افزایش دهیم که بتوانیم واقعیت‌ها و نیاز جامعه را پاسخ‌گو باشیم. وزارت علوم هم در آن زمان گفت ما امکان توسعه‌دادن را نداریم. مثل الان که دارند فشار می‌آورند که باید ورودی حوزه پزشکی را به‌ویژه و حتما افزایش دهیم. خب آن موقع هرچه به وزارت علوم رفتند و اصرار کردند، وزارت علوم گفت من بیشتر از این تعداد ظرفیت ندارم. نهایتا آقای مرندی آمدند و طرحی را برای تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آماده کردند و بردند به مجلس و تصویب شد.
این طرح در آن زمان ضرورت هم داشت ولی دلیلی ندارد که ما هرچه را که روزی ضرورت داشت تا ابد ادامه دهیم. الان ما دو سازمان داریم که در آموزش عالی هزینه می‌کنند؛ بین این دو سازمان، درگیری وجود دارد. چرا؟ چون محل‌شان هم در جاهایی با هم مشترک است. در دانشگاه تهران یک بخش مال وزارت علوم و یک بخش مال وزارت بهداشت است. دانشگاه تبریز و شیراز هم به همین صورت هستند. حالا عده‌ای سینه چاک می‌کنند که اگر این وضعیت از بین برود، چنین و چنان می‌شود! نمی‌شود به نظر من.
باید کارشناسی کرد و دید خدا‌وکیلی آیا ضرورتی برای این کار در سطح کلان وجود دارد یا نه؟ الان شما می‌بینید که همه آن معاونت‌هایی که در حوزه وزارت بهداشت و درمان است، عینا در وزارت علوم هم داریم؛ معاون آموزشی داریم، معاون تحقیقات داریم. هر دو آنها در خیلی از چیزها با هم مشترک‌اند؛ درحوزه رگولاتوری، در حوزه نظارت بر کیفیت دو سازمان، هر دو سازمان اداره کل غذا، تجهیزات پزشکی، اداره کل آرایشی و بهداشتی دارند. خب این یعنی چه؟ در محصولات تولیدی هم هر دو نظارت می‌کنند؛ محصولاتی که می‌خواهد از گمرک خارج شود باید هر دو تأیید کنند. اینها همه برای کشور هزینه است. از این‌رو، جمعیت حوزه دیوان‌سالاری و دولت یکدفعه می‌شود چهار‌و‌نیم میلیون نفر.
یک روز آمدیم وزارت بازرگانی را ادغام کردیم در وزارت صنعت و تجمیع آن شد صمت! دو‌مرتبه الان داریم جدایشان می‌کنیم. فرمایش آقایان این است که این جمعیت از اینجا به آنجا می‌روند، ولی این‌طور نیست. ما سازمان را به جای آنکه کوچک‌تر کنیم، بزرگ‌تر می‌کنیم و واقعا در خیلی از جاها می‌شود که کوچک‌سازی کرد.
راستی! چرا دولت این‌همه بار را روی دوش خود کشیده!؟ این‌همه نشتی هم طبیعی است خب. اگر به‌سمت کوچک‌سازی و چابک‌شدن می‌رفتند که بهتر بود.
این عدم استقبال از کوچک‌سازی‌ها اتفاقا گیر اصلی کار است. کشورهایی مثل ژاپن یا کشورهای توسعه‌یافته، جمعیت حوزه دولت آنها چند نفر هستند؟ ژاپن را می‌گویند ۳۵۰ هزار نفر است؛ کشوری که جمعیتش نزدیک به 200 میلیون نفر است. بله! ما با یک وضعیت این‌چنینی مواجه هستیم که به‌سمت بهینه‌سازی یا بهره‌وری بیشتر نمی‌رویم!
حالا من برمی‌گردم در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، واقعا می‌بینم خیلی از کارهایی که سازمان غذا و دارو دارد انجام می‌دهد اصلا در وظیفه‌اش نیست و اصلا نباید وظیفه‌اش باشد؛ حتی اگر سازمان غذا و دارو بخواهد مشابه و مثل FDA عمل کند؛ این سازمان نباید برود زیر نظر وزارت بهداشت.
اتفاقا وزارت بهداشت از آن سازمان‌هایی است که باید روی آن نظارت داشت. مگر الان وزارت بهداشت خودش تولید و درمان نمی‌کند؟ مگر خودش بیمارستان ندارد؟ در بخش خصوصی الان وزارت بهداشت نظارت میکند، بسیار خب؛ آن‌وقت در بخش دولت، بخش وزارت بهداشت را چه کسی نظارت میکند؟ کیفیت کار را در حوزه بیمارستان‌های دولتی، خودِ وزارت بهداشت نظارت میکند؛ خودش هم تولید‌کننده و هم نظارت‌کننده است! آیا این مکانیسم درست است!؟
آیا پیشنهاد عملی‌ای وجود دارد؟
من تا جایی که اطلاع دارم کمیسیون ذی‌ربط مجلس تا‌به‌حال چند بار درباره بحث ادغام بخش آموزش با وزارت علوم ورود کرده است، ولی به جایی نرسیده‌اند. بین وزارت بهداشت و وزارت علوم همیشه کشمکش بوده است و هنوز هم هست. ما بر اساس تشکیلات موجود وزارت بهداشت آمدیم قوانین بالادستی را تنظیم کردیم، تعارضاتی را هم در آنجا پیدا می‌کنیم طبعا. نتیجتا باید اصلاحات کنیم و از آنجا شروع می‌شود.
صنایعی بعد از انقلاب شکل گرفتند، رشد کردند و جناب‌عالی هم اشاره کردید، ولی خب صنعت دارو یک پرش اساسی داشت.
چون افرادی که بر مسند اداره این صنعت نشستند که یک بخشی هم بنده حقیر بودم؛ واقعا می‌خواستند کمبودهای کشور مرتفع شود. ما در تولید دارو ضعف داشتیم، باید به‌نحوی جبران می‌کردیم. کلا ۲۰ درصد تولیدات در داخل داشتیم و بقیه‌اش همه واردات بود و... .
ببینید! کلانِ دارو در اختیار سازمان صنایع ملی بود و یک بخشی هم در اختیار وزارت بهداشت؛ داروپخش. دوستان آمدند نشستند و برای توسعه، نقشه راهی و برنامه‌ای تنظیم شد. خلوصی حاکم بود و سطح ارتباط و رفت‌وبرگشت در حوزه حاکمیت و اجرا، خیلی راحت و ساده رخ می‌داد. بنابراین کار براساس آن چیزی که تنظیم شد، پیش رفت. یکی از بحث‌های اساسی هم این بود که وزارت بهداشت در آن زمان وزارت بهداری بود. ستاد وزارت بهداری با حوزه اجرا که ما بودیم خیلی با هم جفت‌وجور و همسو بودیم، هر هفته تحت عنوان «شورای عالی برنامه‌ریزی دارو» جلسه داشتیم. شش صبح جلسه با وزیر و معاونان برگزار می‌شد و فاصله‌ای بینمان نبود. الان من به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی بیش از دو ماه است که از وزیر درخواست کرده‌ام که یک دیدار با ایشان بگذاریم، هنوز نتوانسته‌ام! چه در دوره دکتر نمکی (که دوست بودیم) و چه در این دوره، ما هنوز نتوانسته‌ایم یک گفت‌وگو با وزیر بهداشت بکنیم! وقت ندادند!
ما دکتر مرندی و دکتر کلانتر معتمد و دکتر نیک‌نژاد را هر وقت که لازم بود، می‌دیدیم؛ بالاخره چون مسئول صنایع دارویی کشور بودیم، جلسه می‌گذاشتیم و تمام مسائل را با هم هماهنگ می‌کردیم. دکتر نیک‌نژاد به‌عنوان معاون غذا و دارو بود و نمی‌گذاشت لحظه‌ای مسئله‌ای زمین بماند. مثلا اگر ارز کم داشتیم، پرونده‌ها را می‌زد زیر بغلش، می‌رفت بانک مرکزی و این طرف و آن طرف و با دکتر نوربخش حرف می‌زد و مسائل را جفت‌وجور می‌کرد. امروز اصلا چنین چیزی امکان‌پذیر نیست! من سه ماه است آمده‌ام اتاق بازرگانی، یک نامه خدمت آقای دکتر مخبر، یک نامه خدمت وزیر صمت و یک نامه هم خدمت وزیر جهاد کشاورزی نوشتم و از حضورشان درخواست کردم که جلسه‌ای را با هیئت‌رئیسه اتاق بگذاریم و تعاملات بین ما و آنها هماهنگ شود. مسیر را درست طی کنیم، گرفتاری‌ها در حوزه کسب‌وکار، اقتصاد، تورم، ارز و در حوزه سفره مردم زیاد است، بیایید با هم حل کنیم. هکذا!
رئیس اتاق بازرگانی امروز در جریان یک چیزی نزدیک به ۶۰ درصد تعاملات اقتصادی کشور است، پیغام و پسغام دادیم...! نشد! مشکل اساسی ما امروز این است. آن‌روزها صف و ستاد واقعا باهم برادر بودند در جهت ساختار کشور، در جهت بُرداری که ترسیم شده بود همه با هم حرکت می‌کردیم.
امروز این پیشرفت‌ها در صنایع دارویی کشور، در «های‌تک» واقعا از افتخارات ملی کشور است اما اینها نمی‌توانند مشکلات فی‌مابین خود را حل کنند، نمی‌توانند با وزارت بهداشت ردیف عمل کنند!
واقعا ریشه‌یابی معضلات و حلشان دشوار شده است؟
یکی از گرفتاری‌های کشور ناتوانی مدیران اجرائی در تفکیک برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت‌مان است. اصلا یکی از دلایلی که به نظرم ما توانستیم توسعه صنعت داروسازی را در کشور با دوستان رقم بزنیم، که یک بخشی از آن هم من بودم، تداوم مدیریت بود. من ۱۳ سال مسئولیت این کار را داشتم درحالی‌که الان عمر مدیریت در این بنگاه‌ها و شرکت‌های داروسازی عمومی در حدود پنج، شش ماه است. به همین دلیل توانستیم برنامه میان‌مدت و بلندمدت‌مان را به نتیجه برسانیم. در مجموعه داروپخش هم همین اتفاق افتاد، من حدود 13، 14 سال در صنایع ملی بودم، و 13، 14 سال هم در مجموعه شستا و شرکت‌های مرتبط و هلدینگ دارویی.
امروز قطعا دولت و بخش‌های جنرال و خصولتی‌ها باید از حوزه اقتصاد خارج شوند، از حوزه حداقل بنگاه‌داری خارج شوند. الان شما بانک‌ها را نگاه کنید همه‌شان بنگاه‌دار هستند، اسم نمی‌خواهم بیاورم ولی بروید بانک‌ها را ببینید اغلب‌شان دارند بنگاه‌داری می‌کنند از بانک‌های دولتی تا بانک‌های خصوصی.
بیماری اقتصادی ما در کلان است. ما این بیماری را در کلان داریم، به اضافه اینکه واقعا دولت در اجرای برنامه دوم باید از بنگاه‌داری خارج شود و مقامات بالادستی کشور هم دائم دارند می‌گویند، اما در عمل هیچ! الان شما به قانون بودجه نگاه کنید، بالاترین سهم بودجه را شرکت‌های دولتی دارند! چند شرکت دولتی هم بیشتر نیستند. گنده گنده‌های آنها، بقیه که چیزی نیستند.
در بخش دارو چطور؟
بخش دارو هم همین است، با این روندی که دارد پیش می‌رود، من جای سازمان تأمین اجتماعی باشم از بنگاه‌داری خارج می‌شوم. الان مثلا می‌خواهند مدیرعامل فلان شرکت را حذف کنند، چهار ماه طول می‌کشد تا بتوانند برای تعویض یک مدیر یک تأییدیه ساده بگیرند. الان یکی از بهترین شرکت‌های دارویی کشور را سراغ دارم که چیزی نزدیک به شش، هفت ماه است از پنج صندلی آن، سه صندلی‌اش خالی است. معلوم است که چرا کاری پیش نمی‌رود! بعد هم هزارویک نوع نظارت روی آنها واقع است. قدرت تصمیم‌گیری مدیران بهشدت تضعیف شده، قدرت ریسکشان بهشدت کاهش پیدا کرده است.
در این وضعیت هلدینگ‌داری اشتباه ما، اتفاقا بحث مرجینگ (ادغام)، یکی از بحث‌های جدی و روز دنیاست. یعنی در صنایع خودرو پیش‌بینی کرده‌اند تا سال۲۰۵۰ یا سال ۲۰۳۰، سه خودروسازی در کل دنیا می‌مانند. بسیاری از صنایع دارویی در طول این 30، 40 سال اخیر ادغام شده‌اند.
به چه منظور و هدفی ادغام می‌شوند؟
چون اقتصاد بازار مجبورشان میکند که ادغام شوند تا بتوانند هزینه‌های تحقیق و ساخت را کاهش بدهند، هزینه مارکتینگشان را باید کاهش بدهند، هزینه رقابت را کاهش دهند و خیلی چیزهای دیگر، که اینها به آن دلیل با هم ادغام می‌شوند. یکی از خطراتی که برای داروی کشور وجود دارد و بارها در خیلی از جاها گفته‌ام و بالاخره هم یک روز ناچار می‌شویم که عضوی از WTO (سازمان تجارت جهانی) شویم، همین داستان عضویت است، چون الان جزء معدود کشورهایی هستیم که عضو WTO نیستیم و این عدم عضویت هم برای ما خیلی هزینه دارد. اگر یک روز ما عضو WTO بشویم، که آن روز دیر هم نیست و اجبار جهانی است و اجبار اقتصاد هم بالاخره باعث می‌شود یک روز این کار را انجام دهیم. خب البته چوب لای چرخ گذاشتن توسط آمریکایی‌ها هم هست که امیدواریم حل بشود. اگر این اتفاق بیفتد آن‌وقت خیلی از شرکت‌های دارویی دیگر نمی‌توانند با شرکت‌های گردن‌کلفتی که وارد بازار خواهند شد، رقابت کنند. برخی از دوستان می‌گویند که ما نباید عضو WTO بشویم اما برای کشور عضویت در WTO بهشدت اقتصادی است. ممکن است در یک یا دو بخش آسیب ببینیم ولی در بخش‌های دیگر این‌طور نیست.
