بهت بانکی

مهفام سلیمان‌بیگی: بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت داد تا اضافه‌برداشت‌هایشان را اصلاح کنند. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، تهدید کرده است درصورتی‌که بانک‌ها نتوانند ناترازی خود را حل کنند، در همین نیمه اول سال 1402 آنها را منحل می‌کند و از سهام‌داران اصلی آنها سلب امتیاز خواهد شد و البته با انحلال بانک، دولت بازگشت سپرده‌های مردم را کاملا تضمین می‌کند! سنگ بزرگی که فرزین جلوی بانک‌های ناتراز می‌اندازد در شرایطی است که برخی از بانک‌ها از خط قرمز کفایت سرمایه فاصله زیادی گرفته‌اند و صورت مالی آنها از زیان‌های سنگین حکایت دارد. حالا در این شرایط دولت چگونه می‌خواهد سپرده‌های مردم را برگرداند آن هم در حالی که اجتماعات خیابانی سپرده‌گذاران مؤسسات مالی کوچک‌تر تا سال‌ها، در صدر اخبار بود و گفته می‌شد پرداخت زیان سپرده‌گذاران این مؤسسات مالی، تورم را به جیب عموم مردم ایران تحمیل کرده است؟

سبقت بانک‌ها  از   خط   قرمز   کفایت   سرمایه

اصلاح ساختاری نظام بانکی شعاری است که سال‌ها دولت‌ها و رؤسای مختلف بانک‌ مرکزی، آن را سر داده‌اند ولی تا به امروز هیچ اصلاح ساختاری قابل توجهی در این بخش اتفاق نیفتاده است و همچنان ترازنامه بانک‌ها وضعیت هشداردهنده‌ای دارد و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ادامه دارد. تا جایی که حتی صدای بهارستان‌نشین‌ها هم درآمده و در همین زمینه چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که «در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد. نرخ رشد نقدینگی در کشور هرساله متوسط ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده و این زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و استمرار آن در این مسیر میسر نخواهد بود».

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در اولین ماه زمستان سال 1401 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برابر با 307 هزار و 240 میلیارد تومان بوده است که بر اساس این گزارش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی‌ماه سال گذشته رشدی ۷۵.۳ درصدی را نسبت به سال قبل از خود داشته و در آذر نیز افزایشی برابر با ۷۷.۱ درصد را به ثبت رسانده است. بررسی صورت‌گرفته حاکی از آن است که در ۱۰ ماه رشد این شاخص در دی‌ماه سال گذشته نسبت به اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۱۱۰ درصد رسیده است.

بنابراین فرزین از بانک‌ها خواست کفایت سرمایه‌شان را افزایش دهند تا به واسطه آن مطالبات بانک مرکزی از آنان کاهش یابد اما وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها امروز چگونه است؟

«کمیته بازل» نخستین بار در سال ۱۹۸۸ نسبت کفایت سرمایه را در صنعت بانکی معرفی کرد؛ طبق قوانین این کمیته در شرایط نرمال حداقل نسبت کفایت سرمایه باید ۵/۱۰ درصد باشد و در شرایط رونق اقتصادی نیز عدد ۱۳ درصد به عنوان شاخص کف حداقل نسبت کفایت سرمایه معرفی شد. همچنین حداقل کفایت سرمایه هشت‌درصدی در نظر گرفته شد که خط قرمز در دوران بحران است یعنی کفایت سرمایه به هیچ وجه نباید کمتر از این مقدار باشد.

با این حال نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ایران گاه اعدادی بسیار عجیب و باورنکردنی است. برای مثال کفایت سرمایه بانک سرمایه سال 1400 منفی 326 درصد بوده و سال 1401 به منفی 365 درصد رسیده است! همین نسبت در بانک آینده نیز سال 1399 منفی 121 درصد و سال 1400 منفی 156 درصد ثبت شده است. بانک دی هم با کفایت سرمایه منفی 51 درصد در 9 ماه ابتدایی سال گذشته و منفی 33 درصد در پایان سال 1400 قرار دارد. چهارمین بانک نیز ایران‌زمین است که سال 1400 کفایت سرمایه‌اش منفی 43 درصد ثبت شده است. پس از آن، بانک شهر قرار گرفته؛ بانکی که نسبت منفی 22درصدی‌اش در سال 1400، سال گذشته به منفی 16.4 درصد افزایش یافته است. همچنین آخرین صورت‌های مالی موجود از دو بانک پارسیان و گردشگری نشانگر آن است که این دو در سال 1400 کفایت سرمایه منفی 4.3 درصدی داشته‌اند!

کورس   زیان‌دهی!

در سال 1400 که محمدرضا فرزین، رئیس بانکی ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بود، در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» ناترازی بانک‌های کشور را 1100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد؛ اما امروز اوضاع ترازنامه برخی بانک‌ها بسیار بدتر از آن زمان است. در میان شبکه بانکی کشور بیشترین زیان انباشته متعلق به بانک آینده است. بانک آینده پایان سال 1400 حدود 86 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته و طی 9 ماهه ابتدایی سال 1401 آن را به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسانده است.

پس از آینده، بانک سرمایه با بیش از 46 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در 9 ماهه ابتدایی سال 1401 در میان بانک‌های خصوصی بیشترین زیان را ثبت کرده است.

در رتبه بعدی بانک ایران‌زمین و بانک شهر با زیان 30.8 و 23.9 هزار میلیارد تومانی در سال گذشته قرار دارند. بانک دی هم در 9 ماهه ابتدایی سال 1401 حدود چهار هزار میلیارد تومان زیان بر جای گذاشت و موجب شد زیان انباشته‌اش مجموعا به بیش از 17 هزار میلیارد تومان برسد. در نهایت زیان انباشته بانک پارسیان هم به 12.9 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این میان، بانک‌های دولتی هم وضع بهتری ندارند. شش بانک دولتی سال گذشته را با زیان انباشته‌ای حدود ۸۷ هزارمیلیارد تومان به پایان رسانده‌اند. روز ۲۰ مهر سال گذشته سامانه کدال صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بانک‌های دولتی را منتشر کرد.

شش بانک ملی، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون، بانک‌هایی بودند که صورت‌های مالی خود را در سامانه کدال منتشر کردند. بررسی صورت‌های مالی این بانک‌ها نشان می‌دهد اغلب آنها کاملا زیان‌ده هستند. این بانک‌ها هرچند توانسته‌اند تا حدودی، زیان انباشته سال‌های گذشته خود را کاهش دهند اما همچنان ترازنامه‌شان، زیان انباشته بسیار هنگفتی دارد.

به عنوان مثال بانک صنعت و معدن یکی از این بانک‌هاست که در سال ۱۴۰۰ توانست زیان انباشته خود را تا حدودی کاهش دهد و آن را به ۳۲۶ میلیارد تومان برساند. بانک کشاورزی نیز زیان انباشته داشته است. این بانک در گزارش اخیر زیان انباشته هشت‌هزار و ۶۱۹ میلیارد تومانی ثبت کرده است. بانک مسکن نیز شرایط چندان بهتری از بانک کشاورزی نداشته و با زیان انباشته بیش از پنج هزار میلیاردی سال خود را به پایان رسانده است.

بانک‌های توسعه صادرات و توسعه تعاون دیگر مؤسسه‌هایی بودند که گزارش صورت مالی آنها منتشر شده است. آنها هم با زیان انباشته هزارو ۲۲۹ میلیاردی و هزارو ۹۹۳ میلیاردی سال خود را به پایان رسانده بودند. اما در میان این بانک‌ها، تنها بانک ملی به روند زیان‌دهی خود ادامه داده است. بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، این بانک حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده و به دومین بانک زیان‌ده کشور تبدیل شده است.

بانک   مرکزی   گرفتار   دوراهی   سخت

با این حساب بانک مرکزی یا باید همان‌طو که وعده داده کمر به انحلال بانک‌های ناتراز ببندد و زیان سپرده‌گذاران را با ایجاد تورم از جیب مردم بپردازد یا قبول کند که بانک‌ها با وضعیت وخیم و شدت اضافه‌برداشت فعلی‌ که آن هم تورم‌زاست، به کار ادامه بدهند.

وضعیتی که کامران ندری، کارشناس بانکی، آن را انتخاب بین بد و بدتر برای بانک مرکزی، توصیف می‌کند. آن‌گونه که این کارشناس به «شرق» می‌گوید بانک مرکزی باید حساب کند که اگر بانک‌ها را منحل کند و بعد از انحلال بدهی‌هایشان را پرداخت کند، برایشان بهتر است و اثر تورمی کمتری دارد یا اینکه بانک ادامه بدهد و هر روز دست به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بزند. به هر حال در هر دو صورت آثار و تبعات تورمی در کشور خواهد داشت. ندری ادامه می‌دهد: در کشورهای دیگر، بانک‌ مرکزی زیر بار اینکه تضمین بدهد همه بدهی بانک را پرداخت می‌کند، نمی‌رود و اگر بانکی به مرحله ورشکستگی برسد، خسارت آن را خود سپرده‌گذاران متوجه می‌شوند. تنها صندوقی تحت عنوان ضمانت سپرده است که تا حدی با سپرده‌گذاران خرد تسویه می‌کند مثلا در آمریکا این مبلغ تا سقف 250 هزار دلار است. بعد سراغ دارایی بانک می‌روند، اگر فروش آن، طلب سپرده‌گذاران را پوشش داد که هیچ و اگر نداد پرداخت زیان از جیب سپرده‌گذار خواهد بود. اگر هم دولت قصد کمک داشته باشد مساعدت خود را از طریق سیستم مالیاتی اعمال می‌کند که اثر تورمی نداشته باشد. بانک‌های مرکزی هم قبل از مرحله ورشکستگی کمک می‌کنند؛ زمانی که بانک دچار کسری شده برای اینکه مجبور نشود دارایی‌هایش را با قیمت پایین بفروشد، بانک‌ مرکزی تا حدودی اجازه اضافه‌برداشت می‌دهد و بانک‌های مرکزی دنیا کاری فراتر از این انجام نمی‌دهند اما در ایران همه مشکلات خاص است و اگر زیان‌ به دوش سپرده‌گذاران بیفتد، تبعات اجتماعی خواهد داشت!

او با اشاره به ماجرای منحل‌‌کردن مؤسسات مالی در چند سال گذشته و تبعات آن، توضیح می‌دهد: تعداد سپرده‌گذاران مؤسسات بسیار کمتر از بانک‌هاست و طبیعتا دردسر آن بسیار کمتر از منحل‌کردن یک بانک است، در چنین شرایطی باید گفت منحل‌کردن یک بانک بسیار دشوارتر است اما از طرف دیگر ادامه‌دادن با چنین بانک‌هایی که هر روز از منابع بانک ‌مرکزی استفاده می‌کنند و پایه‌پولی و پول پرقدرت را افزایش می‌دهند هم اقتصاد را به نابودی می‌کشاند.

احمد حاتمی‌یزد، دیگر کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق» به تحلیل وضع بانک‌ها و گفته‌های فرزین می‌پردازد. از نگاه او تهدید فرزین کارا بوده چراکه ممکن است بانک‌ها را به تکاپو بیندازد بلکه کاری برای اصلاح وضعیت خود انجام دهند.

او می‌گوید: بانک‌ها وضع مناسبی ندارند. هیچ‌یک از بانک‌ها سرمایه کافی ندارند؛ عدم کفایت سرمایه مشکلی عمده برای بانک است و تا زمانی که اصلاح نشود، حتی در صورت رفع همه تحریم‌ها هم هیچ بانکی در دنیا با شبکه بانکی ایران کار نخواهد کرد. حتی بانک‌های بزرگ خصوصی یا دولتی ما مثل بانک ملی هم دچار این مشکل هستند.

این کارشناس ادامه می‌دهد: زمانی که مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی بودند مقامات بانک مرکزی انگلستان به ایشان گفته بود که ما نمی‌توانیم به بانک‌های شما در داخل کشور اعتماد کنیم ،پس شعب بانک‌هایتان در لندن هم نمی‌تواند به عنوان بانکی سالم مطابق مقررات انگلستان فعالیت کند. آن زمان مجبور شدیم تمام شعب را تعطیل کرده و بانکی تازه و مستقل در لندن تأسیس و ثبت کنیم که ترازنامه خاص خودش را داشت و مورد قبول این کشور قرار گرفت. بنابراین اکنون موضع آقای فرزین درست است؛ بانک‌ها باید کاری برای افزایش سرمایه‌هایشان انجام دهند اما این تمام ماجرا نیست.

او توضیح می‌دهد که بانک‌ها دو مسئله عمده دیگر هم دارند؛ یکی اینکه مطالبات معوق آنان بالاست و رقم واقعی آن شفاف نیست چراکه بانک‌ها تمام تلاششان را می‌کنند که رقم واقعی مطالبات معوق یا به عبارتی دارایی‌های سمی‌شان را کمتر از چیزی که هست، اعلام کنند، دیگری هم اینکه مقدار زیادی از منابع بانک را به شرکت‌هایی برده‌اند که متعلق به سهام‌داران یا خود بانک است.

حاتمی‌یزد می‌گوید: اگرچه بانک‌ها تا حدی مجاز هستند سهام شرکت بخرند اما پایشان را از این حد فراتر گذاشته‌اند و بدون هیچ ضابطه‌‌ای بنگاه‌داری می‌کنند. در کنار این، املاکشان هم امروز مسئله است. چون قیمت ملک دائم رو به افزایش است بانک‌ها مقدار زیادی ملک خریده‌اند درحالی که قانون پولی و بانکی سال 1353 به بانک‌ها اجازه داده که نهایتا معادل 30 درصد سرمایه‌شان دارایی غیرمنقول داشته باشند. این اصل در هیچ‌یک از بانک‌های ما رعایت نشده است. کفایت سرمایه، مطالبات معوق و منابعی که صرف خرید املاک و سهام شده علائم بیماری نظام بانکی است.

با این حال این کارشناس باور دارد که اصلاح ترازنامه بانک‌ها تنها در تئوری ممکن است و در عمل چون بانک مرکزی ضعیف و تحت تسلط سیاست‌مداران است قدرت کافی برای اصلاح و در صورت عدم اصلاح، انحلال آنان را ندارد.

بانک‌های   زیان‌ده   جذابیت  ندارند

برخی دیگر از صاحب‌نظران حوزه بانکی هم معتقد هستند که حتی اگر افزایش سرمایه برای بانک‌ها میسر باشد، از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌هاست که بانک مرکزی اکنون دیگر آن را نمی‌پذیرد و تنها افزایش سرمایه از طریق افزایش دارایی‌های نقدی را قابل پذیرش می‌داند.

از سوی دیگر این دسته از کارشناسان بانکی می‌گویند که بانک‌ها با وجود نبود درآمد کافی از کارمزد ارائه خدمات، فشار تسهیلات تکلیفی و سود کمتر از نرخ تورم و... جاذبه‌ای برای خریداران سهام بانک‌ها ندارند. به جز این، دولت مطالبات بانک‌ها را در زمان طولانی نمی‌پردازد و با این وضعیت بانک‌ها راهی برای نجات از ناترازی ندارند.