«شرق» از طرح تنبیهی مجلس برای رسانه‌ها گزارش می‌دهد
مجموعه اقدامات برای تحدید خبر؟
اخیرا طرحی با عنوان «پیگیری حقوقی و قضائی اخبار کذب» در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در‌حال پیگیری است؛ طرحی که در یکی از بندهای آن آمده ناشر هر خبری که تأثیر سوء اجتماعی داشته باشد، مجازات می‌شود! همچنین در بند دیگری از طرح فوق، بزرگ‌نمایی اخبار را جرم دانسته است.
اخیرا طرحی با عنوان «پیگیری حقوقی و قضائی اخبار کذب» در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در‌حال پیگیری است؛ طرحی که در یکی از بندهای آن آمده ناشر هر خبری که تأثیر سوء اجتماعی داشته باشد، مجازات می‌شود! همچنین در بند دیگری از طرح فوق، بزرگ‌نمایی اخبار را جرم دانسته است. علاوه بر آن محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت سیزدهم هم از نهایی‌شدن لایحه جامع روزنامه‌نگاری تا پایان ماه جاری خبر داده است؛ لایحه‌ای که نمایندگان مجلس دهم آن را محدودکننده حوزه فعالیت روزنامه‌نگاران می‌دانستند و برخی فعالان رسانه‌ای هم نسبت به تصویب لایحه جامع رسانه اظهارنگرانی کرده بودند. اما حالا خبر رسیده که این طرح برای قانونی‌شدن به‌زودی به مجلس می‌رود. از‌جمله اقدامات دیگر در روزهای اخیر، شاید بتوان به پیشنهاد تشکیل قرارگاه رسانه
از سوی سردار رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) اشاره کرد. طرح‌ها، لوایح و پیشنهادهایی که خبر خوشی برای اهالی رسانه ندارد. با شروع ناآرامی‌ها و اعتراضات عمومی در کشور، برخی بر آن شدند تا با فیلترینگ و محدودکردن فضای مجازی و رسانه‌ای، مانع از انتشار هرآنچه باعث تشدید اعتراضات می‌شود، شوند؛ اما همین محدودیت‌ها باعث شد زمینه فعالیت رسانه‌های معاند تشدید شود. از این‌رو برخی نمایندگان مجلس از تدوین و تصویب کلیات طرحی در کمیسیون حقوقی و قضائی خبر دادند که در صورت تصویب نهایی آن، منتشرکنندگان خبرهای دارای «تبعات سوء اجتماعی» در فضای مجازی و رسانه‌ها تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات شوند. به گفته این نمایندگان کلیات طرح فوق در کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب شده و در‌حال بررسی جزئیات آن هستند.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و از موافقان طرح فوق تأکید دارد: «افرادی که اخبار کذب را در فضای مجازی نشر دهند، باید پاسخ‌گوی تبعات سوء آن باشند و این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد، صدق می‌کند».
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اضافه کرد: «منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت کنند، مجازات می‌شوند». نقدعلی همچنین تأکید کرده است که در این طرح، پیگرد قضائی و مجازات فقط محدود به منتشرکنندگان اخبار با «تبعات سوء» نیست و حتی برای افراد یا رسانه‌هایی که اقدام به «بزرگ‌نمایی اخبار» کنند هم مجازات تعیین شده است. علاوه بر او، کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز گفته بود این طرح با هدف «پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی و مجازات منتشرکنندگان آن» تدوین شده و به تصویب این کمیسیون رسیده است. او همچنین گفته که این طرح برای «فرد یا رسانه» تفکیک قائل نشده و همه را دربر می‌گیرد.
طرحی وسیع برای تنبیه خاطیان
طرحی که وقتی آن را در کنار لایحه جامع رسانه‌ای یا به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد «لایحه جامع روزنامه‌نگاران» قرار می‌دهید، گویا روزهای سخت فعالیت برای روزنامه‌نگاران و اهالی خبر پیش‌رو است؛ چرا‌که به‌طور وسیع همه حوزه‌های خبر، رسانه و اخبار را شامل می‌شود و یک خبر بالاخره به مذاق شخص یا گروهی خوش نخواهد آمد و با تعریف جدید در طرح فوق می‌تواند برای نویسنده یا انتشاردهنده خبر مصداق جرم‌انگارانه داشته باشد؛ مسئله‌ای که نگرانی اهالی رسانه را به دنبال داشته است. از این‌رو خروجی تصویب طرح جدید مجلس، علاوه بر اعمال سانسور بیشتر بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به‌طور مشخص برای نشردهندگان اخبار «پیگرد قضائی و مجازات» هم به همراه خواهد داشت. تصویب این طرح زمانی رنگ‌و‌بوی دیگری به خود می‌گیرد که آن را در کنار پیشنهاد جدید سرلشکر رشید، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا قرار دهیم. سردار غلامعلی رشید با بیان اینکه از راه‌های مقابله با برنامه‌ریزی گسترده دشمنان، «تشکیل قرارگاه رسانه‌ای با حضور نخبگان رسانه‌ای و فضای مجازی است»، گفت: «دشمنان درصدد هستند با ایجاد بی‌ثباتی، با قدرت نیروهای مسلح ایران مقابله کنند و در این مسیر با تمام توان از ظرفیت‌های خود در فضای مجازی استفاده کرده‌اند».
تصور انسداد فضای رسانه‌ای برای حال روحی روزنامه‌نگاران خوب نیست
اولین واکنش‌ها به طرح مجلس درباره «اخبار کذب» و «پیگیری حقوقی و قضائی» برای نشردهندگان این اخبار را از محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا شاهد بودیم. او در واکنش به طرح فوق مجلس در گفت‌وگویی با بیان اینکه تصور انسداد فضای رسانه‌ای برای حال روحی روزنامه‌نگاران خوب نیست، گفت: «معتقدم قوانین به اندازه کافی وجود دارد و اگر مجموعه نظام سیاسی ما اجازه انتشار آزاد اطلاعات را به همه رسانه‌ها بدهد، در آن صورت اصلا خبر دروغی منتشر نمی‌شود که نیاز داشته باشیم برای این کار قانون بگذاریم». مهاجری افزود: «وقتی که اخبار درست منتشر نمی‌شود، رسانه‌های رسمی مرجعیت خودشان را از دست می‌دهند و جای خودشان را به رسانه‌های زرد یا فضای بی‌در و پیکر مجازی می‌دهند و آن‌وقت دیگر نمی‌شود جمع کرد. بنابراین من معتقدم ابتدا باید سیستم اطلاع‌رسانی و خبررسانی و مدیریت رسانه‌ای کشور را اصلاح کرد که خود‌به‌خود با این اصلاحات انتشار اخبار نادرست به حداقل خواهد رسید و یک فضای سالم رسانه‌ای درست می‌شود».
این فعال رسانه‌ای اصولگرا تأکید کرد: «همین الان قانون مطبوعات وجود دارد و نشر اکاذیب و این‌طور موضوعات هم از مواردی است که مرتبا اصحاب رسانه به دادسرای رسانه احضار و پاسخ‌گو می‌شوند. اگر منظورشان فضای مجازی است، من فکر نمی‌کنم با چنین قانونی بشود آن را کنترل کرد؛ چون تعدادش واقعا خیلی زیاد است. شاید خبری را یک جایی منتشر و 10 تا 15 نفر دیگر آن را بازنشر کنند؛ واقعا باید نفر اول را محاکمه کرد یا همه 15 نفر؟ بنابراین به نظر می‌رسد طرح ناپخته است و شاید نگرانی‌هایی هم در فضای رسانه‌ای به وجود بیاورد که مثلا بخواهند اینجا را نوعی سانسور کنند».
طرح «اخبار کذب» مجلس با شرایط فعلی کشور همخوانی ندارد
علاوه بر ابراز نگرانی این فعال رسانه‌ای اصولگرا، غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده اصلاح‌طلب مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم هم نسبت به اتفاقات اخیر و طرح در دست تهیه کمیسیون حقوقی مجلس اظهار نگرانی کرد. نوری‌قزلجه با اشاره به نهایی‌شدن لایحه «جامع روزنامه‌نگاران» در دولت، طرح «نشر اکاذیب» و «برخورد حقوقی و قضائی با نشردهندگان» و همچنین پیشنهاد «ایجاد قرارگاه رسانه» از سوی یک نهاد خاص به «شرق» گفت: «وقتی این طرح، لایحه، پیشنهاد و نگاه خاص را کنار هم قرار می‌دهیم، نگران‌کننده است؛ چرا‌که این تصمیمات با شرایط خاص فعلی کشور سازگار نیست». این نماینده مجلس افزود: «باید شرایط را به سمتی پیش ببریم که فضای باز رسانه‌ای و گردش آزاد اطلاعات صورت بگیرد و رسانه‌ها آزادی عمل بیشتری داشته باشند و بتوانند مطالب را راحت‌تر از قبل منعکس کنند تا اعتماد عمومی به رسانه‌های داخلی برگردد و رسانه‌های خارجی و معاند که صلاح کشور را نمی‌خواهند، نتوانند ضریب نفوذشان در کشور را تقویت کنند». رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم تأکید کرد: «باید به رسانه‌های داخلی بیشتر بها بدهیم و فضا را برای اطلاع‌رسانی و فعالیتشان بازتر کنیم؛ اما این طرح مدنظر آقای نقدعلی و دوستانش نشان می‌دهد که شرایط خاص کشور را نادیده گرفته‌اند. بنابراین طرح فوق از نظر من اصلا متناسب با شرایط روز کشور نیست و فضا را بسته‌تر می‌کند». نوری‌قزلجه با ابراز امیدواری از اینکه «چنین طرح‌ها و لوایحی در مجلس به نتیجه نرسند»، گفت: «این اقدامات برخلاف منافع کنونی کشور است. ما برای نشر اکاذیب قانون داریم و اگر جایی چنین اتفاقی بیفتد، بر اساس قوانین قبلی دادگاه‌ها حکم صادر می‌کنند. در‌این‌باره مشکل قانونی نداریم که باز بخواهیم قانون روی قانون بیاوریم». رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم تأکید کرد: «این طرح مجلس دنبال حل‌کردن مشکلی نیست، اگر دنبال حل مشکلات بود، باید به رسانه‌های داخلی فضا و تسهیلات بیشتری می‌داد تا مانع از ضریب نفوذ رسانه‌های خارجی می‌شد؛ اما این طرح، لایحه و پیشنهاد اخیر با شرایط روز جامعه هماهنگ نیست و برخلاف منافع و مصالح فعلی جامعه است». او افزود: «در شرایط حساس کشور باید سنجیده‌تر عمل کرد. اقدامات احساسی و تصمیمات نسنجیده کارساز نیست و شرایط را دشوارتر می‌کند». البته طرح فوق هنوز نهایی نشده و در حال بررسی جزئیات در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است ولی در چند روزی که این خبر منتشر شده، زمینه بروز نگرانی‌هایی را برای اهالی رسانه فراهم کرده است؛ زیرا اهالی رسانه نمی‌دانند تصویب این قانون که مشابه آن در قانون مطبوعات فعلی نیز هست، با چه هدفی اجرائی خواهد شد.
