قساوت آمریکایی

«آلنا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل که اردیبهشت سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به کشورمان سفر کرده بود، گزارش خود را به‌طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرد. به گزارش ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، «آلنا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل که در سفر 11روزه خود به ایران در اردیبهشت، از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار گرفته بود، اکنون گزارش خود را به‌طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است. او از آمریکا خواسته تحریم‌ها علیه ایران را متوقف کند. در بخشی از این گزارش آمده است: «از سال ۱۹۷۹، آمریکا تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در سیستم تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادها و مؤسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با‌این‌حال، از اواسط دهه مجموعه‌ای از دستورات اجرائی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد کردند که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید شد و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. گزارشگر ویژه گزارش‌های متعددی از امتناع مؤسسات مالی خارجی و شرکت‌های تجاری از پرداخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات به دلیل ترس از پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس از امضای برجام، گزارش‌هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، با توجه به سابقه جریمه‌های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریم‌های آمریکا، منتشر شده است».

تأثیر تحریم‌ها در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی

در بخشی دیگر از این گزارش به اثر منفی تحریم‌ها بر دارو و تجهیزات پزشکی اشاره و آورده شده است: «ایران مانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده‌شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی با پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه‌تنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه شده‌ بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است. گزارشگر نتیجه می‌گیرد استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش از حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند، با‌این‌حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با‌ کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد».

تأمین‌کننده‌های بین‌المللی از تحویل‌دادن داروی بیماران سرطانی خودداری می‌کنند

او همچنین تأکید کرده که «نمونه‌های متعدد دیگری از عدم تمایل شرکت‌های خارجی به تحویل داروها، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی لازم، از جمله داروهای مشتق‌شده از پلاسما، سانتریفیوژهای بانک خون، تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل کیفیت، دستگاه‌های تشخیصی بیماری‌های دوران بارداری، قلبی و...، تجهیزات آندوسکوپی، مواد برای تولید دستکش و کاتتر و حتی آمبولانس دریافت شد. همچنین به مشارالیها اطلاع داده شد که در برخی از مراکز مختص بیماری‌هایی مانند ایدز، ماشین‌های ردیابی سرکوب سیستم ایمنی و شروع درمان‌های ضد رتروویروسی (ماشین‌های مربوط به شمارش لنفوسیت‌های CD4) دیگر نمی‌توانند به دلیل کمبود قطعات یدکی، تأخیرهای جدی در خرید و افزایش هزینه‌ها به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه، به فعالیت خود ادامه دهند. حتی دفتر برنامه توسعه ملل متحد در ایران برای تهیه داروهای ضد رتروویروسی کودکان از یک شرکت خارجی که از فروش آنها امتناع کرد، با مشکلات جدی مواجه بود. علاوه بر دارو و تجهیزات پزشکی، شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان بین‌المللی از فروش نرم‌افزارهایی برای مدیریت و نظارت بر درمان بیماران، مانند نرم‌افزارهای موردنیاز برای مدیریت دوز داروی بیماران سرطانی خودداری می‌کنند. اثرات نامطلوب تحریم‌های یک‌جانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از ۱۳۱هزار قربانی تا پایان سال ۲۰۲۱ در میان کشورهای آسیب‌دیده قرار گرفته است».

اقتصاد در سال‌های ۲۰۱۸ و  ۲۰۱۹ به ترتیب ۶ درصد و ۶٫۸ درصد کوچک شد

بخشی از گزارش آلنا دوهان به شرایط فروش نفت ایران بعد از خروج آمریکا از برجام اختصاص دارد و او نوشته است: «ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بین ۷۰۰ هزار تا ۱٫۴ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین می‌۲۰۱۶ تا می‌ ۲۰۱۸ به 2.5 میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ براساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت ۵۷ درصد کاهش یافت که به دلیل ازدست‌دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل‌توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود ۶۶ میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، به ۲۵ میلیارد دلار در طول سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ کاهش یافته است که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد. این تحولات به‌طور معتنابهی بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشت. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به‌طور متوسط ۴۶ درصد بوده است‌ اما تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ با تشدید تحریم‌های یک‌جانبه به‌طور متوسط 7.1 درصد کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ پس از امضای برجام و لغو تحریم‌ها به میزان ۱۳۶ درصد و در سال ۲۰۱۷ به میزان ۳٫۷ درصد رشد کرد؛ این در حالی است که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اقتصاد به ترتیب ۶ درصد و ۶٫۸ درصد کوچک شد».

قیمت‌ کالاهای عمومی در ایران ۸۵ درصد و قیمت مواد غذایی دو برابر شده است

او در توضیح اثر تورمی تحریم‌ها هم گزارش داده: «تورم نیز تحت تأثیر تغییرات محیطی ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و اثرات کاهش ارزش پول ایران به دلیل محدودیت‌های مالی و انسداد دارایی‌های خارجی قرار گرفته است. تورم سالانه بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به طور متوسط تقریبا ۱۴٫۶ درصد بوده و بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به حدود ۲۳٫۸ درصد رسیده است. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، به ترتیب به ۷٫۲ درصد و ۸ درصد کاهش یافت و پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا دوباره به سطوح هشداردهنده رسید؛ یعنی ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۳۹٫۹ درصد در سال ۲۰۱۹. از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸، قیمت‌های کالاهای عمومی در ایران ۸۵ درصد و قیمت مواد غذایی دو برابر شده است». دوهان در ادامه نوشته است: «گزارشگر ویژه در ادامه در جریان تأثیر منفی تحریم‌های یک‌جانبه فعلی بر خدمات کنسولی و روابط دیپلماتیک قرار گرفت. دیپلمات‌های ایرانی در خارج از کشور از افتتاح حساب بانکی، انتقال پول بین ایران و کشور محل اعزام، دریافت حقوق و انجام تراکنش‌های مالی اولیه مانند رزرو اتاق هتل و بلیت مسافرت و پرداخت هزینه‌های مدرسه و سایر هزینه‌های زندگی منع می‌شوند. پرسنل سازمان ملل متحد در ایران و نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی در تهران و کارکنان آنها در پرداخت حقوق و پرداخت هزینه‌های مدرسه با مشکلاتی مواجه شده‌اند. کارآفرینی زنان که دولت در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف اقتصادی از آن حمایت و تشویق کرده نیز تحت تأثیر قرار گرفته است». او در پایان گزارش هم بر ضرورت رفع تحریم‌ها تأکید داشته و درخواست کرده است: «الف) همه اقدامات یک‌جانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آنها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی‌جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه کرد، لغو کنند؛ ب) همه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود را حذف کنند؛ ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آنها از تمام وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون‌های وین درمورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند. گزارشگر ویژه از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملی درمورد ایران را که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف کند تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری دوم اکتبر ۲۰۱۷ را به‌طور کامل اجرا کند و قوانین مطابق ملی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسئولیت بین‌المللی تطابق دهد. گزارشگر ویژه از سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند».