سد بختیاری و فقدان اعتماد اجتماعی در مدیریت منابع آب
در بحث مدیریت آب در ایران، تقابل میان سه نگاه اساسی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است: تقابلی که در ماجرای سد بختیاری نمونه آشکار و امروزی آن را شاهد هستیم. سد بختیاری قرار است در مرز استان لرستان و خوزستان روی رودخانه بختیاری، یکی از دو سرشاخه اصلی رودخانه دز احداث شود که بعدها به کارون میپیوندد؛ سدی که در صورت اجرا قرار است بلندترین سد بتونی دوقوسی کشور باشد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
مرضیه لرکی: در بحث مدیریت آب در ایران، تقابل میان سه نگاه اساسی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است: تقابلی که در ماجرای سد بختیاری نمونه آشکار و امروزی آن را شاهد هستیم. سد بختیاری قرار است در مرز استان لرستان و خوزستان روی رودخانه بختیاری، یکی از دو سرشاخه اصلی رودخانه دز احداث شود که بعدها به کارون میپیوندد؛ سدی که در صورت اجرا قرار است بلندترین سد بتونی دوقوسی کشور باشد. این پروژه امروز به صحنهای تبدیل شده که در آن سه نگرش اصلی به مدیریت آب با هم تقابل پیدا میکنند: نگاه متخصص علوم آب و کارشناس فنی که از ضرورت ساخت سد بختیاری برای مدیریت سیلاب و مهار رسوب دفاع میکند، نگاه فعال محیط زیست که به پیامدهای اکولوژیک و توسعه ناپایدار هشدار میدهد و آن را تکرار همان منطق سازهمحور و پرریسک دهههای گذشته میداند، نگاه جامعه محلی پاییندست که تجربه زیستهاش از بیعدالتی آبی او را بیاعتماد کرده است. این سه نگاه اگرچه گاهی در برابر هم قرار میگیرند اما در حقیقت همه آنها از یک مسئله بنیادی پرده برمیدارند: بحران حکمرانی بدِ آب و فرسایش اعتماد عمومی به نظام تخصیص و مدیریت منابع آب در کشور. اختلاف نظرها درباره سد بختیاری بیش از آنکه صرفا محیطزیستی یا فنی باشد، نماد بیاعتمادی ساختاری در نظام مدیریت آب است. از منظر متخصصانی مانند دکتر مهدی قمشی، استاد علوم آب و از پژوهشگران برجسته مدیریت منابع آب، ساخت سد بختیاری یک ضرورت فنی است. به باور او وجود سد دز و سد رودبار با حجم کل 2.2 میلیارد مترمکعب توانایی تنظیم سیلابهای مسیر رودخانه دز با آورد متوسط هفت میلیارد مترمکعب را ندارند و علاوهبراین تغییر اقلیم سبب تغییر الگوی بارشها از ریزشهای برفی به ریزشهای بارانی شده است، بنابراین احتمال وقوع سیل در مسیر این رودخانه بسیار بیشتر از گذشته شده است، از طرف دیگر حجم رسوبگذاری در سد دز و در محل نزدیکی بدنه سد بسیار خطرناک شده، به طوری که دریچههای آبیاری را مسدود کرده و دریچههای نیروگاهی را نیز بهزودی مسدود خواهد کرد و تنها سازهای در مقیاس بختیاری میتواند مقدار رسوب ورودی به سد دز را مهار و سیلاب ورودی به مسیر رودخانه را تسکین دهد. ایشان معتقدند چنانچه اهداف سد بختیاری مطابق مطالعات فعلی محفوظ باقی بمانند و استفاده توسعهای در بخشهای مختلف مصرف از آب آن نشود، این سد میتواند نقش اصلاح مشکلات زیستمحیطی پاییندست رودخانه دز و پاییندست رودخانه کارون بزرگ را نیز ایفا کند اما فعالان محیط زیست روایت دیگری دارند. به باور آنان مسئله اصلی نه وجود یا نبود یک سد، بلکه چرخه معیوب توسعهای است که طی دههها در کشور شکل گرفته: توسعه کشاورزی بدون تناسب با ظرفیت رودخانه، اتکا به سد بهعنوان تنها پاسخ، افزایش برداشتها، تضعیف جریان طبیعی و در نهایت فرسایش اکولوژیک رودخانهها و تالابها.
تجربه سالهای اخیر نیز نشان میدهد که حتی سدهای بزرگی مانند دز نتوانستهاند از فشار بر پاییندست جلوگیری کنند زیرا سیاست تخصیص آب در کشور همچنان مبهم است و حقابه محیطزیستی، اولویت قطعی ندارد. براساساین، سد بختیاری اگر بدون اصلاح الگوی کشت، کنترل برداشتها و تضمین حقابه تالاب شادگان احداث شود، میتواند تنها زمان تخریب اکولوژیک کارون و شادگان را به تأخیر بیندازد. فعالان محیط زیست و کارشناسان منتقد سد بختیاری استدلال میکنند: راهحلهای علمی و کمخطر برای رسوبگذاری وجود دارد که میتوان به لایروبی هدفمند، رسوبشویی، بازنگری الگوی بهرهبرداری و کاهش فشار توسعهای اشاره کرد. این عقیده نیز وجود دارد که سد جدید فقط رسوب را یک مرحله بالاتر جمع میکند و در آینده همین بحران را ایجاد خواهد کرد.
سد بختیاری اکوسیستم ارزشمند را نابود میکند، زیستگاه گونههای مهم جانوری را تخریب میکند و قطع ارتباط اکولوژیک رودخانه را در پی دارد که هیچگاه احیاشدنی نیستند.
همچنین فعالان محیط زیست هشدار میدهند که مخزن بزرگ سد بختیاری میتواند به جای حل بحران، برای انتقال آب از کارون به استانهایی استفاده شود که لابی سیاسی قدرتمندتری دارند. تضمینناپذیری حقابهها و فشارهای سیاسی بر تخصیص آب، روندی است که ریسک ساخت سد بختیاری را بالا میبرد. با این حال شاید مهمترین روایت متعلق به کسانی باشد که زندگیشان از جریان رودخانه تغذیه میشود، کشاورزان و ساکنان پاییندست کارون. آنها ادبیات و نگاه تخصصی ندارند اما مسئله را خیلی ساده بیان میکنند: اگر سدها برای تنظیم عادلانه آب ساخته میشوند، چرا زمینهایشان هر سال شورتر، کمآبتر و کممحصولتر میشود؟ تجربه زیسته این گروه نشان میدهد که اولویتهای تخصیص آب، معیشت آنها را در پایینترین رده قرار داده است. ابتدا اولویت با صنایع بزرگ است، سپس طرحهای کشاورزی کلان شهرهای بزرگ و در نهایت جوامع محلی پاییندست. از نگاه آنان، حتی اگر سد بختیاری از نظر فنی ضروری باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که آب ذخیرهشده در آن، در زمان نیاز به ساکنان پاییندست برسد. برای مردمی که در سالهای گذشته بارها سهم آب خود را از دست دادهاند، اعتماد به سازهای جدید بدون اصلاح نظام تصمیمگیری، دشوار است. پرسش از «تضمین» در همین نقطه معنا پیدا میکند. در گفتوگو با متخصصان، پاسخ در ظرفیت مدیریت علمی مخزن، تنظیم بینسدها و کنترل دقیق جریان خلاصه میشود. در نگاه آنان، مشکل اصلی نه وجود سد، بلکه ضعف در مدیریت و هماهنگی است. در مقابل، فعالان محیط زیست میگویند تضمین زمانی معنا دارد که حقابه اکولوژیک ضمانت اجرائی پیدا کند، ارزیابیهای محیطزیستی مستقل باشد و سازه سد تنها یکی از ابزارهای موجود برای مدیریت آب باشد. جامعه محلی نیز تضمین را در چیز دیگری میبیند: اینکه حقابه آنها ثبت و قانونی باشد، بر روند تخصیص نظارت داشته باشند و تصمیمگیری درباره سرنوشت رودخانه بدون حضور آنها انجام نشود.
وقتی به مناقشات پیرامون سد بختیاری نگاه میکنیم، درمییابیم که اختلاف نظرها ریشهای عمیقتر از یک تصمیم فنی یا مخالفت محیطزیستی دارند. این مناقشات خود نمود بیاعتمادی ساختاری و بیعدالتی آبی در ایران است. از یک سو، کارشناسان فنی با دادهها و مدلها از ضرورت مهار سیلاب و کنترل رسوب دفاع میکنند و از سوی دیگر، فعالان محیط زیست هشدار میدهند که تکرار همان منطق سازهمحور، بحرانهای زیستمحیطی را بازتولید میکند و ریسکهای زمینشناختی و اکولوژیک جبرانناپذیر دارد و جامعه محلی پاییندست، تجربه زیسته خود از کاهش دسترسی به آب و نابودی معیشتها را به این بحث اضافه میکند. جمع این نگاهها نشان میدهد که سرنوشت آب نهتنها به تصمیمهای تخصصی مهندسان، بلکه به لابیها و فشارهای سیاسی و اقتصادی نیز وابسته است و همین امر اعتماد مردم را به هر تصمیمی میسوزاند. اینجاست که اهمیت حکمرانی خوبِ آب نمایان میشود: حکمرانی عادلانه آب میتواند میان این سه نگاه پلی بسازد و تضمین کند که منابع، شفاف و قابل رصد باشند، تخصیصها پاسخگو و عادلانه انجام شوند، جامعه محلی مشارکت واقعی داشته باشد، حقابهها و اکوسیستمها رعایت شوند و تصمیمگیریها در اتاقهای دربسته محدود نماند. به بیان دیگر، حکمرانی عادلانه آب میتواند هم تضمین عدالت و شفافیت باشد و هم زمینه اعتمادسازی میان کارشناسان، فعالان محیط زیست و جوامع محلی، تا اختلافنظرها به جای مناقشه، به گفتوگوی سازنده و سیاستگذاری پایدار تبدیل شوند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
