گزارش «شرق» از روزگار سخت افراد دارای معلولیت در یک روز جهانی
محرومیت، انزوا و افسردگی اجباری
تصویر، آرام اما سنگین است؛ تصویری از خانههایی که تبدیل به تنها پناهگاهشان شده. خارج از آن تصویر، همه چیز برایشان سخت است؛ رفتوآمد در شهر و هزینههایی که هر ماه بالاتر میرود، بدون اینکه حمایتی از آنها شود. مشکلات افراد دارای معلولیت بار دیگر در دوازدهم آذرماه همزمان با سوم دسامبر که روز جهانی افراد دارای معلولیت نامگذاری شده است، مطرح میشود؛
به گزارش گروه رسانهای شرق،
سمیه جاهدعطائیان: تصویر، آرام اما سنگین است؛ تصویری از خانههایی که تبدیل به تنها پناهگاهشان شده. خارج از آن تصویر، همه چیز برایشان سخت است؛ رفتوآمد در شهر و هزینههایی که هر ماه بالاتر میرود، بدون اینکه حمایتی از آنها شود. مشکلات افراد دارای معلولیت بار دیگر در دوازدهم آذرماه همزمان با سوم دسامبر که روز جهانی افراد دارای معلولیت نامگذاری شده است، مطرح میشود؛ افرادی که در ایران بیش از هر جای دیگر گرفتارند. حق پرستاری چهارمیلیونی که فقط دو روز مراقبت شبانهروزی را پوشش میدهد، مستمری ناچیزی که حتی هزینه یک هفته درمان یا هزینه جابهجایی را هم تأمین نمیکند و قیمت وسایل توانبخشی که سنگین و سرسامآور است؛ تنها بخشی از فشاری است که آرامآرام زندگی بسیاری از افراد دارای معلولیت را فرسوده میکند. در گوشه دیگر این تصویر، خیابانها و ساختمانهایی هستند که با پلهها، جدولها و رمپهای استانداردنشده، هر روز افراد را از حضور در جامعه دورتر میکنند. گویی شهر برای گروهی طراحی شده و دیگران ناچارند خودشان را با آن تطبیق دهند. جمعیت افراد دارای معلولیت در ایران کم نیست. آمارها به حدود یکمیلیونو 700 هزار نفر میرسد، دهها هزار نفر در تصادفات، گروهی در بدو تولد، جمعی در حوادث کار و بیش از صد هزار نفر بر اثر بیماری و... به این جمعیت اضافه شدهاند. این اعداد نشان میدهد که مسئله معلولیت در ایران موضوعی حاشیهای یا استثنائی نیست و سیاستگذاری و حمایتهای مربوط به آن باید متناسب با وسعت همین جمعیت باشد. «بهروز مروتی»، فعال حقوق افراد دارای معلولیت، در گفتوگو با «شرق» به مهمترین مشکلات افراد با نیازهای ویژه اشاره میکند: «افراد دارای معلولیت در ایران همچنان با مجموعهای از مشکلات تکراری روبهرو هستند؛ از معیشت و تأمین وسایل بهداشتی گرفته تا خدمات توانبخشی، مراقبتی، اشتغال و مسکن. در شرایط اقتصادی فعلی که زندگی برای همه سخت شده، این گروه با هزینههای چندبرابری مواجهاند، زیرا مخارج ناشی از معلولیت قابل مقایسه با خانوادههای فاقد معلولیت نیست و معمولا سه تا چهار برابر بیشتر است».
اجرای ناقص قوانین
او تجمعهای پیدرپی افراد دارای معلولیت برای پیگیری اجرای قوانین را بیفایده میداند: «تجمعات متعدد افراد دارای معلولیت در سالهای گذشته، ازجمله آخرین تجمعات در روزهای پایانی سال گذشته به نتیجه نرسید. یکی از دلایل اصلی، نبود اتحاد در میان خود معلولان است. درعینحال بخش مهمی از نشنیدن و ندیدن مشکلات معلولان از طرف مسئولان، به انجمنها و شبکههای معلولان برمیگردد که نهتنها در مطالبهگری نقش مؤثری ایفا نمیکنند، بلکه گاهی کارشکنی میکنند، شایعه میسازند و مانع شکلگیری صدای واحد میشوند. طی ۱۰ سال گذشته، این انجمنها به جای حمایت از افراد دارای معلولیت، به دلیل منافع خود، عملا با نهادهای دولتی همسو شدهاند و به بازوهای اجرائی در نقض سیستماتیک حقوق افراد دارای معلولیت تبدیل شدهاند». مروتی، در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه انتقادی بر نحوه اجرای قوانین حوزه افراد دارای معلولیت وارد است، ادامه میدهد: «با وجود قوانین موجود و برنامههای توسعهای مانند برنامه هفتم، اجرا صورت نمیگیرد و قوانین بالادستی حوزه معلولیت در ایران بسیار کم اجرا شدهاند. از نگاه این فعال، اجرای ناقص یک قانون مثلا ۱۰ درصد از یک ماده به معنای اجرا نیست. نمونه مهم آن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان است که دولت را موظف میکند کمکهزینهای معادل حداقل دستمزد سالانه (در سال جاری ۱۰میلیونو ۴۰۰ هزار تومان) به معلولان شدید فاقد درآمد بپردازد، اما در عمل حدود یک تا یکمیلیونو 200 هزار تومان پرداخت میشود؛ درحالیکه بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیز در صف دریافت این کمکهزینه هستند».
گرانی بیسابقه تجهیزات توانبخشی
طبق تبصره ۳ ماده ۳۱ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی باید هر سال گزارش اجرای قانون را از دستگاهها جمعآوری و به مجلس ارائه کند تا منتشر شود، اما از سال ۱۳۹۷ تاکنون حتی یک گزارش هم منتشر نشده است. مروتی، در توضیح بیشتر ادامه میدهد: «تا امروز باید حداقل هفت گزارش از نحوه عملکرد دستگاهها تهیه و در دسترس قرار میگرفت، اما نبود این گزارشگیری، امکان ارزیابی اجرای قانون را از بین برده است. در حوزههای مختلف نیز وضعیت مشابه است. در فصل مسکن تقریبا هیچیک از تعهدات اجرا نشده است. با توجه به این کمکاریها نمیتوان گفت قانون حمایت از حقوق معلولان در عمل اجرا شده. قانون حمایت از حقوق معلولان تنها قانونی نیست که اجرا نمیشود. مفاد کنوانسیون بینالمللی حقوق افراد دارای معلولیت نیز در عمل محقق نشده است. در برنامه هفتم توسعه نیز مستمری مددجویان باید معادل ۲۰ درصد حداقل دستمزد باشد (حدود دو میلیون تومان)، اما درواقع حدود یکمیلیونو 400 هزار تومان پرداخت میشود». او در ادامه با بیان اینکه مشکلات تنها به حوزه قانون محدود نشده و در بخش نظارت بر مراکز، دستورالعملها اصلاح نشده است، توضیح میدهد: «طرحهایی که قبلا پیشنهاد و حتی مورد استقبال سازمان بهزیستی قرار گرفته بود، هنوز اجرا نشده است. بهعنوان نمونه در حوزه اشتغال نیز صندوق فرصتهای شغلی (ماده ۱۰ قانون) از سال ۱۳۹۷ تاکنون عملیاتی نشده، با وجود اینکه رؤسای مختلف سازمان بهزیستی بارها وعده اجرای آن را دادهاند. سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت نیز طبق گفته کارشناسان فقط حدود یک درصد اجرا شده و دو درصد همچنان عملی نشده است». مروتی به قیمتهای سرسامآور وسایل و تجهیزات پزشکی اشاره میکند و میگوید: «قیمت ویلچر برقی که چند سال پیش حدود چهار تا پنج میلیون تومان بود، اکنون به ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان رسیده و هزینه تعمیر یا قطعات آن نیز حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. در بهترین حالت، سازمان بهزیستی فقط حدود یکدهم این هزینهها را پوشش میدهد. سایر وسایل توانبخشی مانند بریس، عصا و دیگر تجهیزات نیز بسیار گران شدهاند و تهیه آنها برای افراد دارای معلولیت دشوار است. اگر وسیلهای مانند ویلچر خراب شود یا دزدیده شود، فرد ممکن است سالها در صف دریافت وسیله جدید بماند».
ما را به رسمیت نمیشناسند
«الناز عزتی»، کنشگر حوزه افراد دارای معلولیت، از 15 سال پیش ویلچر سوار شده است و مشکلات این افراد را بهخوبی میداند. او به «شرق» میگوید: «یکی از مهمترین مشکلات افراد دارای معلولیت این است که شهرداریها و پلیس، آنها را مانند دیگر شهروندان به رسمیت نمیشناسند. صدور مجوز برای ساختمانهای عمومی، تجاری و مسکونی بدون رعایت حق تردد معلولان، آغاز بسیاری از مشکلات است؛ از ناکامماندن در یافتن مسکن مناسب گرفته تا منزویشدن در خانه و غیرممکنبودن در رفتوآمد به منازل دیگران، مراکز خرید یا مراکز درمانی. بسیاری از مسیرها، پیادهروها و ورودی ساختمانهای اداری پر از پله یا موانع هستند و عملا امکان استفاده افراد دارای معلولیت از فضاهای شهری را از بین میبرند. در شهرستانها نیز حملونقل عمومی مناسبسازیشده تقریبا وجود ندارد و حتی یک وسیله نقلیه مجهز برای معلولان دیده نمیشود». او ادامه میدهد: «در زمینه تجهیزات و هزینههای بهداشتی نیز مشکلات جدی وجود دارد. قیمت لوازم و خدمات بهداشتی، بهویژه برای افراد دارای آسیب نخاعی، همراه با تورم افزایش یافته و آنها مجبورند از هزینههای ضروری دیگر مانند غذا، لباس یا تفریح کم کنند. حق پرستاری نیز بسیار ناکافی است؛ مبلغی حدود سه تا چهار میلیون تومان در حالی پرداخت میشود که هزینه پرستار ۲۴ساعته حداقل ۳۰ میلیون تومان است».
محرومیت و انزوا
دراینمیان «محمد جودی»، مدیر تشکل «حامیان برابری معلولان» که دارای معلولیت جسمی-حرکتی شدید است، نیز با اشاره به مشکلات افراد دارای معلولیت به «شرق» یادآور میشود: «درحالحاضر سازمان بهزیستی با توجه به مبلغی که هیئت وزیران سالانه تعیین میکند، برای حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید ماهانه مبلغ چهارمیلیونو 200 هزار تومان در نظر گرفته که فقط پاسخگوی دو شبانهروز پرستار شبانهروزی است. در کشورهای توسعهیافته یک پرستار شبانهروزی به این افراد اختصاص داده میشود یا یکی از افراد خانواده این موضوع را برعهده گرفته و مبلغ حق پرستاری معقول دریافت میکند که این موضوع موجب افزایش کرامت انسانی و استقلال فردی بین افراد میشود».
او به معضل نامناسببودن فضای شهری هم اشاره میکند: «نبود مناسبسازی نیز منجر به محبوسشدن این افراد در منزل، افسردگی شدید و منزویشدن این افراد میشود. درصورتیکه این افراد چنانچه بتوانند بهراحتی از معابر عبور کرده، از حملونقل عمومی استفاده کرده و وارد ساختمانها شوند، میتوانند مشارکت اجتماعی داشته و زندگی راحتتری را تجربه کنند و دیگر نیازی به حمایتهای ناچیز معیشتی دولت نداشته باشند، میتوانند بهراحتی به مدرسه، دانشگاه و محل شغلی خود رفته و به تبع آن حتی ازدواج کرده و فرزندآوری داشته باشند. فراموش نکنید که معلولیت به معنای وجود موانع محیطی، اجتماعی و تبعیضهای صورتگرفته است». او با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی کشور معلولیت محدودیت محض است اما ناتوانی نیست، ادامه میدهد: «درحالحاضر میزان مستمری (یکمیلیونو 400 هزار تومان) حق پرستاری و کمکهزینه معیشتی قانون بودجه (یکمیلیونو 200 هزار تومان) از طرف هیئت وزیران تعیین میشود که بههیچعنوان این مبالغ پاسخگوی برطرفکردن موارد مذکور نیست. با اینکه پزشکیان در شعارهای انتخاباتی خود بهصراحت اعلام حمایت از معلولان کرده و وعده اجرای قانون حمایت از معلولان را داده بودند، متأسفانه تاکنون شاهد تحقق این وعده نبوده و تصویب آییننامههای یادشده از طرف هیئت وزیران و در نظر نگرفتن بودجه برای اجرای قانون به خصوص ماده ۲۷ (ماده مهم معیشتی) نشان از حمایتنکردن و نادیدهگرفتن حقوق حداقلی این افراد دارد».
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
