مادران غایب

  علی ربیعی سخنگوی دولت قبل در سال ۹۹ اعلام کرده بود که قرار است صدور کارت‌های هوشمند ملی برای متقاضیان کارت، از ۱۴۰۱ به بعد شامل نام مادر هم باشد، طرحی که با شروع دولت سیزدهم حتی دیگر صحبتی هم از آن به میان نیامد. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری سابق در همان روزها گفته بود معاونت پیگیر این موضوع است و امیدواریم وزارت کشور قدم نهایی را برای اجرای این امر بردارد و موضوع وارد  دولت شود.

 طبق برخی صحبت‌های طیبه سیاوشی با شروع مطرح‌شدن این طرح خبرسازی‌های فراوان صورت گرفت و مخالفت‌هایی هم به همین صورت مطرح شد که این طرح منجر به هزینه‌تراشی می‌شود و هیچ ضرورتی ندارد که نام مادر در کنار نام پدر بیاید، یا اینها کارهایی است که غربی‌ها انجام می‌دهند. بعد از آن هم با وجود اینکه پیش‌بردن این طرح نه موانع قانونی و شرعی و نه حتی عرفی داشت، همچنان مسکوت مانده است.

به  سرانجامی  نرسید

طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شرق» به فراز و فرودهای طرح درج نام مادر در کارت ملی اشاره می‌کند و می‌گوید: در شهریور سال ۹۹ طی اتفاقی که برای همسر شهید رضایی‌نژاد افتاد و در فرودگاه، ارتباط بین خودش و دخترش را سؤال کردند، تعدادی از زنان سرپرست خانوار درخواست کردند تا به این موضوع به عنوان یک تکلیف قانونی ورود شود. درخواست به این صورت بود که چون در شناسنامه نام مادر آمده، در کارت ملی هم قید شود که همان موقع معاونت امور زنان اشاره کرده بود؛ در شناسنامه هم نام مادر کامل نیامده است، حداقل در شناسنامه‌های هوشمند نام مادر و پدر باید به طور کامل بیاید.

سیاوشی ادامه می‌دهد: بلافاصله بعد از آنکه در معاونت زنان دولت دوازدهم این موضوع مطرح شد، خبرسازی‌های فراوان صورت گرفت و مخالفت‌هایی هم به همین صورت مطرح می‌شد که این طرح منجر به هزینه‌تراشی می‌شود و هیچ ضرورتی ندارد که نام مادر در کنار نام پدر بیاید، یا اینها کارهایی است که غربی‌ها انجام می‌دهند. بعد از آن معاونت امور زنان عنوان کرد که درج نام مادر در کارت ملی برای توجه‌دادن به لزوم تغییر رویکرد حاضر است، نه هزینه‌تراشی. علی‌رغم وجود شعارهایی در مورد جایگاه مادر در عین حال به شکل قانونی و ملموس حق مادران ادا نمی‌شود، مادرانی که خودشان سرپرست خانواده و درگیر یک‌سری مسائل روزمره هستند، حال درگیر چنین مسائلی هم می‌شوند که برای ارتباط با فرزندشان از آنها سند و مدرکی هم خواسته می‌شود، در صورتی که قید نام مادر از این مشکلات جلوگیری می‌کند.

سیاوشی می‌گوید: ابتدا درخواست معاونت امور زنان از وزیر کشور مطرح شد و این امر هم معطوف به آینده بود ولی متأسفانه هم سازمان ثبت احوال در این زمینه همکاری کاملی نکرد و هم مخالفت‌های زیادی که شد، به نوعی مانع این حرکت رو به جلو شدند. حتی تلاش بر این شد که مشخصات هویتی مادران فقط در همان تراشه کارت ملی هوشمند بچه‌ها ذکر شود که این خودش یک خبر رو به جلو بود. ولی سازمان ثبت احوال عنوان کرد که با یک مصوبه‌ این کار به سرانجام نمی‌رسد و باید آیین‌نامه درج نام مادر در کارت ملی در هیئت وزیران تدوین شود، بعد کارگروه تصویب شود و بعد که به سازمان ثبت احوال ابلاغ شد، در آن زمان کار ثبت‌کردن‌ نام مادر در کارت ملی فرزندان شروع خواهد شد. در واقع این پروسه نیازمند یک روند حقوقی بود که به سازمان ثبت احوال ابلاغ شد ولی متأسفانه این روند به دلیل مخالفت و مقاومت و عدم همکاری که صورت گرفت به تعویق افتاد و از شهریور ۹۹ که شروع شد تا ۱۴۰۰ به سرانجام قانونی نرسید و در آخرین نشست معاونت قبل هم درخواست شد تا معاونت امور زنان بعد به این موضوع توجه کند.

برای درج اسم مادر در شناسنامه مانع حقوقی، شرعی و عرفی وجود ندارد

شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در مورد آخرین اتفاقات از ماجرای درج نام مادر در کارت ملی فرزند، به «شرق» می‌گوید: این موضوع در دولت قبل مطرح شد و فکر هم نمی‌کنم که در این یک سال دولت جدید هم اتفاق خاصی افتاده باشد. اما در کل هیچ مانع حقوقی یا قانونی در این خصوص وجود نداشته، یعنی نه در قوانین عام و خاص و نه در شرع، حتی در قانون خاص ثبت احوال، چون همان‌طورکه در شناسنامه اسم مادر قرار دارد، در کارت ملی هم می‌تواند درج شود و مانع قانونی، شرعی و حتی عرفی هم ندارد.

این وکیل اضافه می‌کند: ممکن است فقط به دلیل دراولویت‌نبودن موضوع یا جابه‌جایی دولت‌ها این موضوع به محاق رفته باشد. در این شرایط می‌توانیم از تجربه دیگر کشورها استفاده کنیم. اگر نیاز باشد هم می‌توانیم این تغییرات را بومی‌سازی کنیم و هیچ مانعی هم وجود ندارد، کما اینکه خیلی از قوانین کیفری و حقوقی را از دیگر کشورها گرفتیم. به طور مثال قانون‌گذاری ما با تأثیر از قوانین بلژیک و فرانسه شروع شد، الان هم خیلی از قوانین امروز ما از بقیه کشورها گرفته شده که یا بومی‌سازی شده یا عینا در مجموعه قوانین قرار گرفته است.

زنان  از  جامعه  محو  خواهند  شد؟

حسین ایمانی‌جاجرمی جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «شرق» به مسئله خطر محو زنان از جامعه و رفتارهای ضد و نقیض درمورد تقدس‌گرایی مادران و زنان جامعه، می‌گوید: مسئله این است که ما یک‌سری ارزش‌های سنتی و بومی داریم که نقش زن را در چارچوب خانواده تعریف می‌کند که استمرار همان جایگاهی است که زنان در گذشته داشتند. حتی طبق قانون مدنی هم حق چندانی برای زن پذیرفته نیست، مثلا اگر شوهر فوت کند، حق حضانت فرزندان به جد پدری می‌رسد. این نکته مهمی است که از نظر حقوقی، قوانین ما مردانه و مردسالارانه است. در این میان یک‌سری از ارزش‌های مدرن وارد جامعه شده که بی‌ارتباط با برخی بحث‌های حقوق زنان و مردان و برابری جنسیتی در سطح جهانی نیست. فکر می‌کنم این دو ارزش یعنی ارزش‌های مدرن و ارزش‌های سنتی که بسیار محافظه‌کارانه به زن نگاه می‌کند در راستای هم نیستند.

جاجرمی اضافه می‌کند: معمولا دولت‌های اصلاح‌طلب یک مقدار هم‌نوایی با این ارزش‌ها می‌کنند، اما آنها هم تا حدی جلو می‌روند، دولت‌های اصولگرا هم که تکلیفشان مشخص است و باوری به این بحث‌ها ندارند. آنها دنبال این هستند که نقش زنانگی و نقش زن خانگی را تقویت کنند. در هر حال تقابل ارزش‌های مدرن و سنتی در جامعه قابل مشاهده است.

این جامعه‌شناس در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال محو زنان از جامعه با وجود برخی سیاست‌ها، می‌گوید: این‌طور نیست و الان تعداد زنانی که دوره‌های آموزش عالی را می‌گذرانند قابل توجه است، یک اتفاق جالب که بعد از انقلاب پیش آمد، پرشدن شکاف آموزشی بین زنان و مردان بود، الان حتی تعداد زنان تحصیل‌کرده بیشتر از مردان شده که همین بر مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی آنها مؤثر است. در کنار آن جامعه هم به متخصص‌های مختلف نیاز دارد. در هر حال باید بین فرهنگ سنتی و مدرن یک تعادلی ایجاد شود. تحقیقات ما نباید فقط روی زنان باشد بلکه باید جایگاه مردان هم تغییر کند و مسئولیت‌های بیشتری بر عهده بگیرند که البته تا حدی در جامعه اتفاق می‌افتد.

این جامعه‌شناس اشاره می‌کند: اگر مطالعات جامعه‌شناسی خانواده را نگاه کنیم، مواردی که همیشه برای زنان مانع بوده در مواقع بحرانی شکسته شده، مثلا در جنگ جهانی اول و دوم، به حضور زنان در کارخانه‌ها و بخش پشتیبانی جنگ نیاز بود، آن‌هم زنانی که از چارچوب خانه خارج نمی‌شدند. در واقع وقتی جامعه دچار رشد منفی اقتصادی است، زنان هم به عرصه اجتماعی می‌آیند و باید از همه نیروهای جامعه استفاده شود و فقط نگاه مردانه خطرناک خواهد بود.