ارزش زمان و بهره‌وری در ایران
بهره‌وری در جامعه با روحیه همه افراد جامعه به‌عنوان یک «ملت» ارتباط تنگاتنگی دارد و در نگاه ژرف‌نگرانه و اولویتی به نحوه مدیریت و تنظیم‌گری در جامعه بستگی دارد؛ بنابراین برای رفع مشکل کم‌بهره‌وربودن یک جامعه باید مدیریت جامعه اصلاح شود.
بهره‌وری در جامعه با روحیه همه افراد جامعه به‌عنوان یک «ملت» ارتباط تنگاتنگی دارد و در نگاه ژرف‌نگرانه و اولویتی به نحوه مدیریت و تنظیم‌گری در جامعه بستگی دارد؛ بنابراین برای رفع مشکل کم‌بهره‌وربودن یک جامعه باید مدیریت جامعه اصلاح شود. زمان و فرصت‌گذاشتن افراد جامعه روی فعالیت‌های تولیدی و کار مفید در وهله اول برگرفته از نظام تدبیر آن است؛ بنابراین دولت‌ها با طراحی الگو‌های تنظیم‌گری مفید و مناسب، ارتباط تنگانگی با حفظ زمان و هزینه فرصت افراد و درنهایت بهره‌وری آن جامعه دارند.
اما آیا می‌شود مدیریت و تنظیم‌گری را اصلاح کرد؟ شواهد نشان می‌دهد نحوه مدیریت در ایران چه در سطح خصوصی، تعاونی و دولتی نسبت به استانداردهای علمی و تجربه جهانی حداقل در حفظ ارزش زمان مردم بسیار غیرحرفه‌ای و در مواردی بدوی عمل می‌کند. همان‌طور که گفته شده، مدیریت زمان افراد در جامعه یکی از امور مهم در ارتباط با بهره‌وری است. اقتصاد ایران از یک طرف اقتصادی کم‌بهره‌ور است و از طرف دیگر سیر نزولی بهره‌وری دارد.
اتلاف وقت مردم و ارزش قائل‌شدن برای زمان مردم یکی از معیارهای نحوه مدیریت و نشانه کم‌بهره‌وربودن کشور ماست. مثال‌ها و مصداق‌های زیادی دراین‌باره می‌شود به کار برد. این مصداق‌ها، به مثابه «مشت نمونه خروار» هستند. مثال اول «کارت‌های ملی شناسایی» هستند. این موضوع در ابتدا که طرح شد، نوعی طراحی شده بود که مردم در صف‌های طولانی با صرف وقت زیاد موفق به اخذ آن شدند؛ اما مجدد کارت‌های ملی تعویض شدند و دوباره مردم در صف‌های طاقت‌فرسا موفق به تعویض این کارت‌ها شدند. در حال حاضر نیز کارت‌های ملی هوشمند دارای تاریخ انقضا هستند و احتمالا مجدد باید شاهد عرضه کارت‌های جدید ملی به مردم در صف‌های طولانی باشیم. «شناسنامه» هم فرایند مشابهی را دارد. این یعنی اتلاف وقت مردم و نبود اهمیت زمان و هزینه فرصت آن برای نظام تدبیر جامعه است.
نمونه بارز دیگر اتلاف زمان در اقتصاد ایران، شرایط خدمات‌رسانی «شبکه بانکی» کشور است که «اتلاف وقت مردم» سرلوحه کارکرد آنهاست. حتی پاندمی کرونا از سال 2019 تاکنون هم نتواست بر این «شر مبتذل» یا همان اتلاف وقت مردم ایران در نظام تدبیر ایران فایق آید. شاهد این مدعا مراجعه به شعبات مختلف بانکی در روزهای اخیر و حضور افراد زیادی در این روزها برای دریافت خدمات از شبکه بانکی و اتلاف وقت خدمت‌گیرندگان است. این یعنی هر ایرانی برای دریافت خدمات بانکی و اداری باید حتما به بانک مربوطه مراجعه کند. این به آن مفهوم است که به مردم علامت می‌دهیم وقت و هزینه فرصت شما برای ما ارزش ندارد و مردم هم باید هزینه فرصت زمانی خود را صفر تلقی کنند.
نمونه دیگر تلف‌کردن وقت مردم در نقل و انتقال «اسناد مالکیت خودرو» است. در ایران برای خرید و فروش خودرو مدارک متعددی مورد نیاز است؛ نوشتن قرارداد یا همان قولنامه خودرو، مراجعه به مرکز تعویض پلاک، مراجعه به دفترخانه. در این زمینه مدارک مورد نیاز در دفتر خانه شامل موارد زیر است:
- برگ سبز جدید
- تأییدیه انتقال خودرو
- اصل مدارک شناسایی طرفین
- بیمه‌نامه شخص ثالث
- کارت سوخت خودرو
- اسناد مالکیت خودرو
- برگ مفاصاحساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری.
تذکر: حضور مالک و خریدار یا وکلای آنها در دفترخانه الزامی است.
اما تحلیل این موضوع در اقتصاد ایران مطابق روش‌های علمی جالب است. در اقتصاد، اموال یا منقول یا غیرمنقول هستند. خودرو جزء اموال و دارایی‌های منقول محسوب می‌شود و الزاما نیازی به سند مالکیت ندارد. همان‌طور که بسیاری از اموال و دارایی‌های منقول مثل اسب، سگ، شتر، الاغ، گوسفند، بز و گربه سند مالکیت ندارند. این استدلال آنجا بیشتر مصداق پیدا می‌کند که بیشتر احشام خودران هستند، ولی هنوز با پیشرفت‌های گسترده فناوری دیجیتال، خودروها هنوز بسیار ناچیز خودران شده‌اند! سؤالی که اینجا ممکن است طرح شود این است که مگر ممکن است خودرو بدون سند مالکیت باشد؟ جواب این است که سند مالکیت لازم است. مشکل ذاتی خودرو این است که از طریق تصادف ممکن است باعث جرح و شاید مرگ و خسارت شود که در اینجا اقتصاددان از آن به عنوان «پیامد خارجی» یاد می‌کند و بازار از حل آن عاجز است و نیاز به دخالت دولت و تنظیم‌گری است. راه‌حل دولت‌های اکثر دنیا این بوده که از طریق پلاک خودرو و راننده اقدام به شناسایی راننده خودرو کرده‌اند، ولی در ایران با وجود توسعه فناوری‌های دیجیتال هنوز مدارک و مراحل اداری بالا برای نقل و انتقال یک خودرو لازم است و از این طریق شناسایی انجام می‌شود. این یعنی اتلاف منابع و به‌خصوص اتلاف زمان برای مردم و به مفهومی یعنی زمان برای ایرانیان در ایران ارزش ندارد. حال سؤال این است آیا دولت و جامعه می‌توانند با این سبک مدیریت دنبال افزایش بهره‌وری باشند؟ شاید در پاسخ گفته شود این همه بند و بساط برای نقل و انتقال خودرو برای جلوگیری از خلاف است. در پاسخ به این استدلال باید گفت در همه جوامع اندکی خلاف وجود دارد. حال آیا این سبک مدیریت باعث کاهش خلاف در ایران شده است؟ در این زمینه اگر با پلاک و راننده هم موضوع را ردیابی کنیم، اگر خودروی کسی هم دزدیده شده باشد، می‌تواند از طریق سند خود به مراجع ذی‌صلاح رجوع کند و اعاده حق کند و منافاتی با سبک مدیریت جهانی در اکثر کشورها ندارد.
«کوپن»، «دفترچه بسیج اقتصادی» و حالا «کوپن الکترونیکی» که در سال 1401ه.ش مطرح شده است نیز نمونه‌های بارز دیگر اتلاف وقت مردم و بی‌ارزش‌بودن آن در جامعه است. حال که دولت موضوع کوپن الکترونیکی را مطرح کرده است، کدام نهاد مسئولیت اتلاف وقت جامعه و در نهایت کاهش بهره‌وری از منابع را بر عهده می‌گیرد؟
این همه مصداق و مثال که می‌توان به آنها موارد متعدد دیگری نیز افزود، به این مفهوم است که زمان، هزینه فرصت و بهره‌وری و کارایی در میثاق و فرهنگ نظام تدبیر و مردم ایران جایگاهی ندارد. سؤالات مهمی که اینجا طرح می‌شود این است که مسئول مستقیم و غیرمستقیم این همه اتلاف وقت مردم در کشور کدام سازمان، نهاد و مؤسسه است؟ چقدر با تصمیمات ضدبهره‌وری و بی‌ارزش‌کردن زمان مردم و جامعه به کشور هزینه تحمیل شده است؟ چرا این همه اتلاف زمان و کاهش بهره‌وری و کارایی به جامعه با تصمیم‌های نادرست در شرایط قبل و حال حاضر تحمیل شده و می‌شود؟ کدام حسگر حاکمیت دغدغه کاهش اتلاف وقت و بهره‌وری در کشور را دارد که این همه نقش تنظیم‌گری و مدیریت در کشور ضدبهره‌وری است؟
