نگاهی گذرا به سند ملی حقوق کودک و نوجوان

روزنامه رسمی در بیست‌و‌نهم شهریور‌ 1400 متنی را با عنوان «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» منتشر کرد که مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اجرای یکی از راهبردهای کلان «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» با تاریخ 21/1/1397 است. این سند دارای یک مقدمه و در 13 ماده با عناوین تعاریف؛ کودک و نوجوان؛ حق حیات و بقا؛ حق هویت؛ حقوق خانوادگی؛ حق سلامت؛ حق تفریح، بازی و ورزش؛ حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی؛ حقوق اقتصادی؛ حقوق قضائی؛ حق امنیت و حق کودکان اقلیت‌های دینی است. جالب اینکه مصوبه با امضای سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاریخ تصویب 21/1/1397 تأیید شده که در آن تاریخ حسن روحانی واجد این سمت‌ها بوده است! در بخش تعاریف از رشد، بلوغ، سرپرست قانونی، اهلیت قانونی، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، اقلیت‌های دینی شناحته‌شده در قانون اساسی و احوال شخصیه سخن به میان آمده که تعاریف همان مواردی است که پیش‌تر در سایر قوانین و مقررات نیز به آن اشاره شده است. از منظر سند ملی حقوق کودک و نوجوان، «کودک» هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از «نوجوان» فرد بالغی است که بر‌ اساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است. در واقع نوجوان را می‌توان به افراد بالغ کمتر از 18 سال اطلاق کرد. سن بلوغ در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است. در ماده 3 (حق حیات و بقا) دولت موظف به فراهم‌کردن تمهیدات لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری است و سقط جنین به‌عنوان یک قاعده کلی ممنوع بوده و فقط در صورت به خطر افتادن مادر یا قبل از چهارماهگی با وجود حرج در حفظ جنین به تشخیص مراجع ذی‌صلاح و بر اساس قوانین، مجاز شناخته شده است. ماده 4 به موضوع «حق هویت» می‌پردازد که در قوانین و مقررات کنونی سر‌فصلی با این عنوان دیده نمی‌شود. حق نام شایسته، ثبت تولد، تابعیت، شناخت والدین، آشنایی با هویت اسلامی-ایرانی از‌جمله زبان و خط فارسی، استفاده از زبان، گویش، پوشش به رسمیت شناخته‌شده و اجرای آداب و سنت‌های قومی و محلی در چارچوب قوانین آزاد اعلام شده است. در بند سوم این ماده، طفل متولد از رابطه خارج از نکاح (نسب نامشروع) و نیز کودک دارای نسب ناشناس هم بهرمند از حقوق مندرج در این سند شناخته شده است. در انتها اشاره شده هویت دینی کودک تابع دین رسمی والدین است و در‌صورتی‌که یکی از والدین مسلمان بود، دین کودک تابع دین او خواهد بود. در این زمینه تنها فرض متصور با توجه به شریعت اسلام و قانون اساسی، فرزندی با پدری مسلمان و مادری مسیحی، یهودی یا زرتشتی (سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته‌شده) است. در این ماده برای فرزند و حتی والدین حق انتخابی وجود ندارد. در ماده 5 به حقوق خانوادگی اشاره شده است. به موجب بند دوم این ماده «حضانت کودک و نوجوان با والدین بوده و در صورت فقدان یکی از آنها بر عهده دیگری است. دولت موظف به اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در این امر است». اکنون با توجه به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و رویه قضائی محاکم خانواده، همین قاعده حاکم است با این تفاوت که در صورت جدایی والدین، طفل بالغ حق انتخاب زندگی با یکی از والدین را داراست. کلمه «فقدان» در این بند روشن نیست و معلوم نشده منظور فوت است یا جدایی. در هر حال این بند می‌تواند ابهاماتی ایجاد کند. نکته دیگر در مواد این سند، اشاره به موضوع جنسیت است؛ ازجمله «حق آشنایی با ارزش‌ها و نقش‌های جنسی» (بند 4 ماده 4)؛ «سلامت جنسی، روانی و اخلاقی» (بند 5 ماده 5)؛ «هویت جنسی» (بند 9 ماده 5)؛ «کودک و نوجوان از حق عفت و سلامت جنسی از طریق حفظ حریم‌های جنسی و جلوگیری از دسترسی به محرک‌های جنسی، محافظت از او در مقابل تعرضات جنسی، پیشگیری از رفتارهای جنسی حرام و درمان اختلالات جنسی بهرمند است» (بند 6 ماده 6) و «حق آگاهی از احکام جنسی و فراگیری مهارت‌های مرتبط با بهداشت جنسی» (بند 7 ماده 6). هرچند این موارد کلی است، اما صرف ورود آن به ادبیات رسمی و ایجاد حق برای آگاهی از مسائل جنسی و تکلیف دولت در برابر کودک، به خودی خود ارزشمند است. در ماده 12 تحت عنوان «حقوق کودکان اقلیت‌های دینی» برای کودکان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی حق آزادی انجام مراسم و تعلیمات دینی به رسمیت شناخته شده است. به نظر می‌رسد با توجه به عدم منع کودکان و نوجوانان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته‌نشده در قانون اساسی در سند و اطلاق عنوان سند به همه کودکان و نوجوانان، بتوان این حقوق را به فرزندان این گروه نیز تسری داد.

روزنامه رسمی در بیست‌و‌نهم شهریور‌ 1400 متنی را با عنوان «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» منتشر کرد که مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اجرای یکی از راهبردهای کلان «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» با تاریخ 21/1/1397 است. این سند دارای یک مقدمه و در 13 ماده با عناوین تعاریف؛ کودک و نوجوان؛ حق حیات و بقا؛ حق هویت؛ حقوق خانوادگی؛ حق سلامت؛ حق تفریح، بازی و ورزش؛ حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی؛ حقوق اقتصادی؛ حقوق قضائی؛ حق امنیت و حق کودکان اقلیت‌های دینی است. جالب اینکه مصوبه با امضای سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاریخ تصویب 21/1/1397 تأیید شده که در آن تاریخ حسن روحانی واجد این سمت‌ها بوده است! در بخش تعاریف از رشد، بلوغ، سرپرست قانونی، اهلیت قانونی، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، اقلیت‌های دینی شناحته‌شده در قانون اساسی و احوال شخصیه سخن به میان آمده که تعاریف همان مواردی است که پیش‌تر در سایر قوانین و مقررات نیز به آن اشاره شده است. از منظر سند ملی حقوق کودک و نوجوان، «کودک» هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از «نوجوان» فرد بالغی است که بر‌ اساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است. در واقع نوجوان را می‌توان به افراد بالغ کمتر از 18 سال اطلاق کرد. سن بلوغ در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است. در ماده 3 (حق حیات و بقا) دولت موظف به فراهم‌کردن تمهیدات لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری است و سقط جنین به‌عنوان یک قاعده کلی ممنوع بوده و فقط در صورت به خطر افتادن مادر یا قبل از چهارماهگی با وجود حرج در حفظ جنین به تشخیص مراجع ذی‌صلاح و بر اساس قوانین، مجاز شناخته شده است. ماده 4 به موضوع «حق هویت» می‌پردازد که در قوانین و مقررات کنونی سر‌فصلی با این عنوان دیده نمی‌شود. حق نام شایسته، ثبت تولد، تابعیت، شناخت والدین، آشنایی با هویت اسلامی-ایرانی از‌جمله زبان و خط فارسی، استفاده از زبان، گویش، پوشش به رسمیت شناخته‌شده و اجرای آداب و سنت‌های قومی و محلی در چارچوب قوانین آزاد اعلام شده است. در بند سوم این ماده، طفل متولد از رابطه خارج از نکاح (نسب نامشروع) و نیز کودک دارای نسب ناشناس هم بهرمند از حقوق مندرج در این سند شناخته شده است. در انتها اشاره شده هویت دینی کودک تابع دین رسمی والدین است و در‌صورتی‌که یکی از والدین مسلمان بود، دین کودک تابع دین او خواهد بود. در این زمینه تنها فرض متصور با توجه به شریعت اسلام و قانون اساسی، فرزندی با پدری مسلمان و مادری مسیحی، یهودی یا زرتشتی (سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته‌شده) است. در این ماده برای فرزند و حتی والدین حق انتخابی وجود ندارد. در ماده 5 به حقوق خانوادگی اشاره شده است. به موجب بند دوم این ماده «حضانت کودک و نوجوان با والدین بوده و در صورت فقدان یکی از آنها بر عهده دیگری است. دولت موظف به اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در این امر است». اکنون با توجه به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و رویه قضائی محاکم خانواده، همین قاعده حاکم است با این تفاوت که در صورت جدایی والدین، طفل بالغ حق انتخاب زندگی با یکی از والدین را داراست. کلمه «فقدان» در این بند روشن نیست و معلوم نشده منظور فوت است یا جدایی. در هر حال این بند می‌تواند ابهاماتی ایجاد کند. نکته دیگر در مواد این سند، اشاره به موضوع جنسیت است؛ ازجمله «حق آشنایی با ارزش‌ها و نقش‌های جنسی» (بند 4 ماده 4)؛ «سلامت جنسی، روانی و اخلاقی» (بند 5 ماده 5)؛ «هویت جنسی» (بند 9 ماده 5)؛ «کودک و نوجوان از حق عفت و سلامت جنسی از طریق حفظ حریم‌های جنسی و جلوگیری از دسترسی به محرک‌های جنسی، محافظت از او در مقابل تعرضات جنسی، پیشگیری از رفتارهای جنسی حرام و درمان اختلالات جنسی بهرمند است» (بند 6 ماده 6) و «حق آگاهی از احکام جنسی و فراگیری مهارت‌های مرتبط با بهداشت جنسی» (بند 7 ماده 6). هرچند این موارد کلی است، اما صرف ورود آن به ادبیات رسمی و ایجاد حق برای آگاهی از مسائل جنسی و تکلیف دولت در برابر کودک، به خودی خود ارزشمند است. در ماده 12 تحت عنوان «حقوق کودکان اقلیت‌های دینی» برای کودکان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی حق آزادی انجام مراسم و تعلیمات دینی به رسمیت شناخته شده است. به نظر می‌رسد با توجه به عدم منع کودکان و نوجوانان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته‌نشده در قانون اساسی در سند و اطلاق عنوان سند به همه کودکان و نوجوانان، بتوان این حقوق را به فرزندان این گروه نیز تسری داد.