شهر در تسخیر امتیازهای جنگی؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: در حالی که تهران با چالش‌های جدی در زمینه تاب‌آوری شهری روبه‌روست، صورت‌جلسه‌ای بحث‌برانگیز از شهرداری تهران منتشر شده که با استناد به «شرایط جنگی»، مجوزهایی برای افزایش طبقات، تراکم و تساهل در تخلفات ساختمانی صادر کرده است. این اقدام، از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، نه‌تنها پشتوانه قانونی ندارد، بلکه می‌تواند نظم شهری، کیفیت زندگی و امنیت تهران را با خطرات جدی مواجه کند. در روزهای گذشته، سندی با عنوان «صورت‌جلسه شورای شهرداران مورخ 1/4/۱۴۰۴» بدون شماره نامه اما با سربرگ رسمی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در فضای مجازی منتشر شد. این صورت‌جلسه که شامل ۱۲ بند است، مجوزهایی خلاف طرح تفصیلی به‌صورت موقت صادر کرده؛ از جمله افزایش تعداد طبقات از سه به پنج، افزایش سطح اشغال و تراکم و تساهل در برابر تخلفات ساختمانی. این دستورالعمل توسط معاون برنامه‌ریزی و امور مناطق در سوم تیرماه ابلاغ شده و هنوز مشخص نیست پشتوانه حقوقی آن به کدام قانون استناد می‌کند.

در مقدمه صورت‌جلسه، با اشاره به «تجاوز رژیم صهیونیستی»، «شرایط خاص کشور» و «لزوم تسریع در امور مردم»، هدف از این مصوبه را «افزایش کارآمدی نظام اداری» و «ایجاد رضایت عمومی» اعلام کرده‌اند. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی در شرایط جنگی، می‌تواند تاب‌آوری شهر را کاهش داده و به بی‌نظمی فضایی و کالبدی منجر شود. در پی انتشار این صورت‌جلسه، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در نامه‌ای رسمی به شهردار تهران، خواستار توقف اجرای مصوبات آن شد. کاظمیان هشدار داد که این صورت‌جلسه «صراحتا مصداق تغییر در طرح تفصیلی» است و مفاد آن با قوانین متعددی همچون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، قانون حفظ فضای سبز و قانون نظام مهندسی در تعارض است. او در نامه خود نوشت: «این دستورالعمل، حقوق عمومی شهر و شهروندان را خدشه‌دار کرده و تهدیداتی مانند افزایش جمعیت‌پذیری بدون تأمین زیرساخت، کاهش تاب‌آوری، نقض اصول برنامه‌ریزی شهری و بی‌نظمی فضایی را در پی خواهد داشت». هم‌زمان با این مکاتبه، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با ارسال نامه‌ای به زاکانی، این صورت‌جلسه را فاقد اعتبار قانونی دانست و خواستار توقف آن شد. شهباز غفوری، عضو هیئت‌مدیره جامعه مهندسان شهرساز، در یادداشتی تحلیلی در روزن‌آنلاین نوشت: «مطابق ماده ۴ قانون شهرداری‌ها، هرگونه تغییر در ضوابط کالبدی و کاربری اراضی باید از مسیر کمیسیون ماده ۵ صورت گیرد. دستورالعمل اخیر فاقد چنین جایگاهی است و تغییرات پیشنهادی آن از منظر قانون نظام مهندسی و ماده ۱۰۰ کاملا غیرقانونی است».

او هشدار داد که این رویکرد می‌تواند «باعث بی‌ثباتی حقوقی در مدیریت شهری» شده و ساخت‌وساز غیرمجاز را گسترش دهد. تبدیل بافت‌های فرسوده به زمین خام برای ساخت‌وساز، به افزایش قیمت مسکن، حذف خانه‌های مقرون‌به‌صرفه و رانده‌شدن اقشار متوسط به حاشیه منجر می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این وضعیت را عامل گسترش حاشیه‌نشینی، فقر شهری و مهاجرت‌های غیررسمی دانسته است.

در بخشی از واکنش‌ها، به ابعاد امنیتی ماجرا نیز پرداخته شده است. افزایش انعطاف در تغییر کاربری‌ها، از منظر مدیریت بحران و دفاع شهری، اقدامی پرخطر تلقی می‌شود. به گفته کارشناسان، چنین تساهلی می‌تواند شناسایی فعالیت‌های مشکوک را دشوار کرده و کنترل امنیت شهری را مختل کند.

استانداردهای بین‌المللی ناتو و UN-Habitat تأکید دارند که شهرها باید ساختاری دفاع‌پذیر و پایدار داشته باشند، نه شبکه‌ای رهاشده از کنترل و نظارت کالبدی.