نگرانیهایی درباره لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلال روانی
غلامرضا ترابی . روانپزشک
در بخش اول یادداشتی که دکتر غلامرضا ترابی برای «شرق» نوشته بودند به نقد لایحه «حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلال روانی» از منظر «حق آزادی و اختیار در انتخاب درمان» پرداختیم. اکنون بخش دوم این یادداشت را میخوانید.
ظاهر این ماده بسیار خوب است؛ اما برخی نکات ریز در آن در نظر گرفته نشده است. بستن بیماران یا جداکردن ایشان از سایر بیماران، دو روش محافظتی متفاوت هستند که در این ماده یکی شدهاند. این دو روش در گذشته بیشتر استفاده میشد و اکنون در دنیا فقط در موارد خاصی به کار میروند.
اخلاق پزشکی همیشه میکوشد کرامت انسانی بیماران حفظ شود اما در موارد معدودی لازم است از این نوع روشها استفاده شود. قانون نیز برای حفاظت از حقوق بیماران باید استفاده از این روشها را سخت کند.
مهار فیزیکی صرف و منحصر مربوط به شرایطی است که بیمار آنقدر بیقرار و آشفته شده که با احتمال بالا ممکن است در آن لحظه به دیگران یا خودش آسیب جدی بزند؛ اما متن این ماده طوری نوشته شده که باعث میشود هرکسی را بتوان به بهانه اینکه «ممکن» است آسیبی وارد کند، مهار کرد. باید توجه داشته باشیم که مهار فیزیکی برای پیشگیری از اخلال در برنامههای درمانی خود یا سایر بیماران نیست. اگر بیماری در روند درمانی خود اخلال وارد کند، کسی حق ندارد از مهار فیزیکی استفاده کند! مهار حرکتی فقط مربوط به بیماری است که یا در حال آسیبزدن است یا بیم آن میرود که قریبالوقوع این کار را خواهد کرد. ضمنا فرصت استفاده از اقدامات آرامسازی وجود ندارد یا بیمار اجازه آن را نمیدهد.
با ماده فعلی خیلی از بیماران را میتوان بهطور قانونی اما بدون اینکه لازم باشد مهار فیزیکی کرد.
جای دیگری که حقوق بیماران ممکن است تضییع شود ماده 25 است:
«هرگاه در جریان رسیدگی به دعاوی و شکایات، شواهد یا قرائنی دال بر وجود اختلال روانی هریک از طرفین وجود داشته باشد، مرجع قضائی موظف است فرد را برای انجام معاینات روانپزشکی و اخذ نظر کارشناسی به پزشکی قانونی معرفی کند. چنانچه مرجع یادشده نظر کارشناس پزشکی قانونی را با شواهد موجود منطبق نبیند، پرونده را با ذکر دلایل برای جلب نظر هیئت کارشناسی مجدد به پزشکی قانونی ارجاع میدهد. در هر صورت مرجع قضائی با لحاظ نظر کارشناسی پزشکی قانونی مبادرت به صدور رأی مینماید».
البته ماده فوق احتمال هدف متعالیای را دنبال میکند، اما نوع نگارش آن موجب مشکلات زیادی خواهد شد. عبارت «دعاوی و شکایات، شواهد یا قرائنی دال بر وجود اختلال روانی هریک از طرفین» منجر به این میشود که هرکسی با کوچکترین علائم روانپزشکی را مانند علائم وسواسی ساده که به دادگاه مراجعه کرده است، به پزشکی قانونی ارجاع دهند.
آیا سازمان پزشکی قانونی توانایی بررسی اینهمه مراجعهکننده را خواهد داشت؟ آیا این قانون باعث نمیشود که دیگر کسی برای درمان به پزشکان مراجعه نکند؟
بله! این قانون مراجعه به روانپزشک را دارای انگ شدید میکند و موجب میشود بسیاری از مردم از مراجعه به روانپزشک بترسند. مشکل دیگر این است که افراد مبتلا به اختلال روانی از مراجعه به دادگاه و طرح شکایت برای احقاق حقوقشان خواهند ترسید. ممکن است نگران شوند که پس از ارجاع اجباری به پزشکی قانونی اختیاراتشان سلب شود!
مشکل دیگر این ماده این است که افراد را مجبور به معاینه روانپزشکی میکند؛ یعنی باز هم برعکس هدف لایحه، حق آزادی و انتخاب ایشان را سلب میکند!
البته درست است که در روال رسیدگیهای حقوقی و کیفری حق بسیاری از بیماران نقض میشود و برای حفظ حقوق ایشان هم نیاز به قانون داریم؛ اما متن این ماده لایحه بهگونهای نوشته شده است که میتواند منجر به تضییع حقوق بیماران شود.
در نظامهای حقوقی باید مراقب بود تا شاکی یا متهم از نظر روانی شرایطی داشته باشد که اول متوجه روند دادرسی بشود و دوم اینکه توان دفاع از حقوق خود را داشته باشد. سوم اگر بیماری خاصی داشته باشد، خدشهای در درمان ایشان وارد نشود. اگر متهمی مجازات میشود باید مراقب بود به دنبال مجازات، بیماری وی تشدید نشود. اینها مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرند؛ اما متن این لایحه به علت نوع نگارش میتواند منجر به بروز مشکلات مهمی شود و به بازنویسی جدی نیاز دارد.
البته ایرادهای دیگری هم وجود دارند که شاید در فرصت دیگری بتوان به آنها پرداخت.
با توجه به نکات فوق میتوان گفت لایحه حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی مشکلات مهمی دارد. ازآنجاییکه در کمیسیونهای مجلس نمیتوان این موارد را اصلاح کرد، ضروری است لایحه از طرف دولت مسترد یا از سوی مجلس رد شود و پس از انجام کارشناسیهای بیشتر با صورتی خلاصهتر مجدد مطرح شود.
در بخش اول یادداشتی که دکتر غلامرضا ترابی برای «شرق» نوشته بودند به نقد لایحه «حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلال روانی» از منظر «حق آزادی و اختیار در انتخاب درمان» پرداختیم. اکنون بخش دوم این یادداشت را میخوانید.
ظاهر این ماده بسیار خوب است؛ اما برخی نکات ریز در آن در نظر گرفته نشده است. بستن بیماران یا جداکردن ایشان از سایر بیماران، دو روش محافظتی متفاوت هستند که در این ماده یکی شدهاند. این دو روش در گذشته بیشتر استفاده میشد و اکنون در دنیا فقط در موارد خاصی به کار میروند.
اخلاق پزشکی همیشه میکوشد کرامت انسانی بیماران حفظ شود اما در موارد معدودی لازم است از این نوع روشها استفاده شود. قانون نیز برای حفاظت از حقوق بیماران باید استفاده از این روشها را سخت کند.
مهار فیزیکی صرف و منحصر مربوط به شرایطی است که بیمار آنقدر بیقرار و آشفته شده که با احتمال بالا ممکن است در آن لحظه به دیگران یا خودش آسیب جدی بزند؛ اما متن این ماده طوری نوشته شده که باعث میشود هرکسی را بتوان به بهانه اینکه «ممکن» است آسیبی وارد کند، مهار کرد. باید توجه داشته باشیم که مهار فیزیکی برای پیشگیری از اخلال در برنامههای درمانی خود یا سایر بیماران نیست. اگر بیماری در روند درمانی خود اخلال وارد کند، کسی حق ندارد از مهار فیزیکی استفاده کند! مهار حرکتی فقط مربوط به بیماری است که یا در حال آسیبزدن است یا بیم آن میرود که قریبالوقوع این کار را خواهد کرد. ضمنا فرصت استفاده از اقدامات آرامسازی وجود ندارد یا بیمار اجازه آن را نمیدهد.
با ماده فعلی خیلی از بیماران را میتوان بهطور قانونی اما بدون اینکه لازم باشد مهار فیزیکی کرد.
جای دیگری که حقوق بیماران ممکن است تضییع شود ماده 25 است:
«هرگاه در جریان رسیدگی به دعاوی و شکایات، شواهد یا قرائنی دال بر وجود اختلال روانی هریک از طرفین وجود داشته باشد، مرجع قضائی موظف است فرد را برای انجام معاینات روانپزشکی و اخذ نظر کارشناسی به پزشکی قانونی معرفی کند. چنانچه مرجع یادشده نظر کارشناس پزشکی قانونی را با شواهد موجود منطبق نبیند، پرونده را با ذکر دلایل برای جلب نظر هیئت کارشناسی مجدد به پزشکی قانونی ارجاع میدهد. در هر صورت مرجع قضائی با لحاظ نظر کارشناسی پزشکی قانونی مبادرت به صدور رأی مینماید».
البته ماده فوق احتمال هدف متعالیای را دنبال میکند، اما نوع نگارش آن موجب مشکلات زیادی خواهد شد. عبارت «دعاوی و شکایات، شواهد یا قرائنی دال بر وجود اختلال روانی هریک از طرفین» منجر به این میشود که هرکسی با کوچکترین علائم روانپزشکی را مانند علائم وسواسی ساده که به دادگاه مراجعه کرده است، به پزشکی قانونی ارجاع دهند.
آیا سازمان پزشکی قانونی توانایی بررسی اینهمه مراجعهکننده را خواهد داشت؟ آیا این قانون باعث نمیشود که دیگر کسی برای درمان به پزشکان مراجعه نکند؟
بله! این قانون مراجعه به روانپزشک را دارای انگ شدید میکند و موجب میشود بسیاری از مردم از مراجعه به روانپزشک بترسند. مشکل دیگر این است که افراد مبتلا به اختلال روانی از مراجعه به دادگاه و طرح شکایت برای احقاق حقوقشان خواهند ترسید. ممکن است نگران شوند که پس از ارجاع اجباری به پزشکی قانونی اختیاراتشان سلب شود!
مشکل دیگر این ماده این است که افراد را مجبور به معاینه روانپزشکی میکند؛ یعنی باز هم برعکس هدف لایحه، حق آزادی و انتخاب ایشان را سلب میکند!
البته درست است که در روال رسیدگیهای حقوقی و کیفری حق بسیاری از بیماران نقض میشود و برای حفظ حقوق ایشان هم نیاز به قانون داریم؛ اما متن این ماده لایحه بهگونهای نوشته شده است که میتواند منجر به تضییع حقوق بیماران شود.
در نظامهای حقوقی باید مراقب بود تا شاکی یا متهم از نظر روانی شرایطی داشته باشد که اول متوجه روند دادرسی بشود و دوم اینکه توان دفاع از حقوق خود را داشته باشد. سوم اگر بیماری خاصی داشته باشد، خدشهای در درمان ایشان وارد نشود. اگر متهمی مجازات میشود باید مراقب بود به دنبال مجازات، بیماری وی تشدید نشود. اینها مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرند؛ اما متن این لایحه به علت نوع نگارش میتواند منجر به بروز مشکلات مهمی شود و به بازنویسی جدی نیاز دارد.
البته ایرادهای دیگری هم وجود دارند که شاید در فرصت دیگری بتوان به آنها پرداخت.
با توجه به نکات فوق میتوان گفت لایحه حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی مشکلات مهمی دارد. ازآنجاییکه در کمیسیونهای مجلس نمیتوان این موارد را اصلاح کرد، ضروری است لایحه از طرف دولت مسترد یا از سوی مجلس رد شود و پس از انجام کارشناسیهای بیشتر با صورتی خلاصهتر مجدد مطرح شود.