عملیات انفال و مسئولیت سازمان ملل متحد در پذیرش آن تحت عنوان ژنوساید کُردها
شببو خضری . پژوهشگر حقوق بینالمللی کیفری
در اواخر دهه 1980 میلادی، صدامحسین تکریتی، رئیس حکومت بعث عراق، با انجام عملیات جنایتکارانه علیه کردها، جنایات بینالمللی بزرگی را در پرونده خود ثبت کرد که تا آن روز در نوع خود کمسابقه بود. بیشتر این جنایات به دلیل تقارن زمانی با جنگ تحمیلی با ایران، به بهانههای واهی ازجمله همدستی کردهای عراق با ایران و خیانت به رژیم بعث صورت گرفت، ولی آوردن این بهانهها صرفا برای توجیهکردن اعمال شنیع صدام علیه کردها صورت گرفته بود؛ چراکه اگر این توجیه را در ترازوی منطق قرار دهیم، به این سؤال میرسیم که اگر جنایات علیه کردهای عراق به این دلیل بوده، توجیه او برای جنایاتی که علیه کردهای ایران مرتکب شد، چیست؟ پس قبل از ورود به هر بحثی باید این توجیه کاملا غیرواقعی و واهی را از میان برداشت تا بتوان تحلیلی درست از واقعیات جنگ صدام علیه کردها ارائه داد؛ ضمن اینکه گرفتن جان حتی یک بشر از افراد جامعه بشریت، آنهم بدینسان که صدام و دیکتاتورهای همانندش انجام دادند، با هیچ توجیهی منطقی و پذیرفتهشده نیست.
در سال 1988، دولت عراق به فرماندهی صدامحسین، رئیسجمهور وقت این کشور، اقدام به انجام عملیات نظامی سازماندهیشده علیه مردم کُرد ساکن شمال عراق در استانهای کرکوک، نینوا، دیاله، و صلاحالدین کرد. این عملیات که به «انفال» معروف بوده، در هشت مرحله انجام شد و از فوریه تا سپتامبر 1988 به طول انجامید، صدام با بهکارگیری سلاحهای متعارف و سلاحهای شیمیایی علیه شهروندان کُرد، منجر به مرگ و مصدومشدن صدها هزار نفر شد و هزاران نفر را اعدام و خانههایشان را غارت کرد و نزدیک به چهار هزار روستا را به آتش کشید و عده زیادی از مردم را نیز در شرایط سخت جسمانی قرار داد که همگی از گرسنگی جان باختند. همچنین نیروهای پیشمرگه احزاب کرد را قتلعام کرد و باعث آوارهشدن صدها هزار نفر از خاک خود به مناطق دیگر عراق که در آنجا هیچ مأمن و سکونتگاهی نداشتند، شد. بمباران شیمیایی حلبچه نیز که در آن قریب به شش هزار نفر در یک روز کشته شدند، در جریان انفال رخ داد.
با نگاهی به سند مؤسس دیوان بینالمللی کیفری، یعنی اساسنامه رم و ماده 6 آن در تعریف جنایت ژنوساید و بیان مصادیقش و همچنین اساسنامه دادگاههای بینالمللی سابق مانند نورنبرگ، توکیو، رواندا و یوگسلاوی سابق، این مسئله روشن خواهد شد که جنایات ارتکابی رژیم بعث در عملیات انفال، ژنوساید کردها بوده است؛ چراکه این عملیات با هدف نابودی کردها و به صورت گسترده انجام گرفته و تمام مصادیق ژنوساید را بهطور شدید دربر گرفته است. حکومت جدید عراق در سال 2003 و پس از سقوط رژیم بعث، به موجب قانون اساسی کشور عملیات انفال را ژنوساید خوانده و به این ترتیب آن را در زمره جنایتهای بینالمللی که دولت صدام مرتکب شده، قرار داده است. با وجود این، هرچند کشورهایی مانند بریتانیا، سوئد و نروژ نیز این اقدام را ژنوساید کردها خواندهاند، سازمان ملل پس از گذشت 32 سال از این فاجعه، هنوز دراینباره چنین نظری نداده است.
در این باب، در واقع اصلیترین مسئله همین نادیدهانگاشتن عملیات انفال در جامعه بینالمللی و بهویژه از سوی مهمترین نهاد بینالمللی یعنی سازمان ملل است که اهمیت موضوع را تحتالشعاع قرار میدهد. تاریخ شاهد جنایتهای بینالمللی بسیاری بوده که بسیاری از آنها محکوم و عاملانشان محاکمه و مجازات شدهاند؛ مرتکبان بسیاری دیگر نیز هماکنون پشت میزهای اتهام و محاکمه منتظر سزای اعمالشان هستند. در این میان، جنایت انفال پشت پردهها ماند و سکوتی سنگین در پس آن اختیار شد تا به این وسیله به دست فراموشی سپرده شود و مسئولیتهای ایجادشده برای عاملان آن و همینطور همدستان این جنایت را منفعل نگه دارد.
هرچند در نگاه اول شاید چنین به نظر برسد که دادگاه عالی عراق یک دادگاه ملی بوده و با حقوق بینالملل کیفری در ارتباط نخواهد بود، ولی باید اذعان شود که جنایتهای محاکمهشده در این دادگاه، بینالمللی و جنایتهایی بودهاند که در معتبرترین سند بینالمللی کیفری، یعنی اساسنامه رم، جرمانگاری شدهاند. با وجود این، این نکته را باید بیان کرد که دادگاه عالی عراق با اجتناب از محاکمه صدام به اتهام انجام عملیات انفال، از چند جهت پایههای بنیادی حقوق بینالملل کیفری را لرزان و اعتبار این حوزه از حقوق را که تا قبل از آن رو به توسعه میرفت، خدشهدار کرد. اول، صدامحسین، رئیسجمهور وقت عراق که این عملیات را بر عهده داشت و تمامی مراحل هشتگانه انفال تحت فرمان او انجام شده بود، هرگز پشت میز اتهام ژنوساید به خاطر ارتکاب این عملیات نرفت. در واقع صدامحسین پس از محاکمه به اتهام جنایات واقعشده در دجیل، اعدام شد و پس از اعدام وی، دادگاه عالی عراق به جرم ژنوساید کردها رسیدگی کرد. در این دادگاه با رسیدگی به جرم ژنوساید، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه قریب به 200 هزار کُرد، حکم اعدام برای علیحسن المجید، معروف به علی شیمیایی یا
قصاب کردستان، حبس ابد سلطان هاشم احمد و حسین رشید محمد و دو متهم دیگر به جرم استفاده از سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان پرونده انفال برای همیشه مختومه شد. این در حالی است که اقتضای عدالت چنین بود که ابتدا تمام جنایات ارتکابی صدام پیگیری و در برابر بازماندگان این جنایات پاسخگو میشد، سپس مجازاتهای مورد حکم اعمال شوند. دوم، هدف از تشکیل این دادگاه، محاکمه تمامی عاملان و بهویژه مقامات و فرماندهان اصلی جنایات واقعشده در عراق از سال 1968 تا 2003 بود؛ اما نهتنها این امر محقق نشد، بلکه علاوه بر عدم محاکمه صدامحسین به اتهام ژنوساید کردها، بسیاری دیگر از فرماندهان و همدستان این جنایات نیز محاکمه نشده یا تبرئه شدند و بسیاری دیگر نیز هرگز مورد تعقیب قرار نگرفتند. این مسئله باعث بیاعتمادی مردم و بهویژه قربانیان بازمانده این جنایات به محاکم ملی خواهد شد و علاوه بر آن، امکان تکرار چنین فجایعی را در آینده ممکن میکند؛ چنان که مشهود است، دولت ترکیه نیز در سالهای اخیر با تکیه بر ضعیفبودن پایههای حقوق بینالملل کیفری و عدم پیگیری مستمر جنایات بهوقوعپیوسته در سراسر دنیا از جانب دیکتاتورها و جنایتکاران مختلف،
عملیات مشابه انفال را بارها در کردستان سوریه انجام داده و صدها هزار نفر را از سکونتگاههای خودشان در کردستان سوریه آواره کرده است. وقوع این جنایات، در واقع ادامه ژنوسایدی است که صدام علیه کردها در عراق و همچنین در ایران انجام داد. این در حالی است که در صورت برگزاری عادلانه و منصفانه دادگاه عالی عراق، احتمال وقوع این امر بسیار کمتر از چیزی بود که جهان اکنون شاهد آن است.
آنچه مهم است، این است که سازمان ملل بهعنوان رسمیترین و اصلیترین نهاد بینالمللی، لازم و بلکه ضروری است که عملیات انفال را بهعنوان ژنوساید کردها اعلام کند؛ چراکه در این صورت امید به توقف ادامه ژنوساید کردها که هماکنون به دست ترکیه در جریان است، با حمایت سازمانها و نهادهای بینالمللی بیشتر شده و همچنین بسیاری از جنایات مشابه در جایجای دنیا، شخصیت بینالمللی بودن خود را حفظ کرده و میتوانند با حمایت سازمان ملل، مورد پیگیری واقع شوند. علاوه بر آن، با این کار قبح این اعمال آشکارتر شده و از فراموششدنشان در تاریخ جهان نیز جلوگیری خواهد شد. بیتوجهی به چنین وقایعی، خود موجب ریزش ترس جنایتکاران شده و موجبات ارتکاب این جنایات را بدون ترس از مسئولیت و پاسخگویی در برابر قربانیان و همچنین در برابر جهان، برای عاملان آنها فراهم میکند. شاید این شبهه ایجاد شود که این بیاعتنایی خود دلیلی بر تأیید امر واقعشده باشد و در نتیجه سازمان ملل و بهویژه شورای امنیت با سکوت در برابر چنین جنایاتی، به نحوی همدست این جنایات محسوب میشوند؛ کمااینکه این روند سازمان ملل و شورا در سالهای اخیر نیز نسبت به جنایات ارتکابی
مشابه در سرزمینهای دیگر همچنان ادامه داشته و این واقعه نگرانکنندهتر از هر جنایت دیگری است. بنابراین سازمان ملل موظف است موضع خود را در قبال عملیات انفال بهطور رسمی اعلام کند تا امکان تردید و شبهه علیه خود را در این مورد کمتر کند.
در اواخر دهه 1980 میلادی، صدامحسین تکریتی، رئیس حکومت بعث عراق، با انجام عملیات جنایتکارانه علیه کردها، جنایات بینالمللی بزرگی را در پرونده خود ثبت کرد که تا آن روز در نوع خود کمسابقه بود. بیشتر این جنایات به دلیل تقارن زمانی با جنگ تحمیلی با ایران، به بهانههای واهی ازجمله همدستی کردهای عراق با ایران و خیانت به رژیم بعث صورت گرفت، ولی آوردن این بهانهها صرفا برای توجیهکردن اعمال شنیع صدام علیه کردها صورت گرفته بود؛ چراکه اگر این توجیه را در ترازوی منطق قرار دهیم، به این سؤال میرسیم که اگر جنایات علیه کردهای عراق به این دلیل بوده، توجیه او برای جنایاتی که علیه کردهای ایران مرتکب شد، چیست؟ پس قبل از ورود به هر بحثی باید این توجیه کاملا غیرواقعی و واهی را از میان برداشت تا بتوان تحلیلی درست از واقعیات جنگ صدام علیه کردها ارائه داد؛ ضمن اینکه گرفتن جان حتی یک بشر از افراد جامعه بشریت، آنهم بدینسان که صدام و دیکتاتورهای همانندش انجام دادند، با هیچ توجیهی منطقی و پذیرفتهشده نیست.
در سال 1988، دولت عراق به فرماندهی صدامحسین، رئیسجمهور وقت این کشور، اقدام به انجام عملیات نظامی سازماندهیشده علیه مردم کُرد ساکن شمال عراق در استانهای کرکوک، نینوا، دیاله، و صلاحالدین کرد. این عملیات که به «انفال» معروف بوده، در هشت مرحله انجام شد و از فوریه تا سپتامبر 1988 به طول انجامید، صدام با بهکارگیری سلاحهای متعارف و سلاحهای شیمیایی علیه شهروندان کُرد، منجر به مرگ و مصدومشدن صدها هزار نفر شد و هزاران نفر را اعدام و خانههایشان را غارت کرد و نزدیک به چهار هزار روستا را به آتش کشید و عده زیادی از مردم را نیز در شرایط سخت جسمانی قرار داد که همگی از گرسنگی جان باختند. همچنین نیروهای پیشمرگه احزاب کرد را قتلعام کرد و باعث آوارهشدن صدها هزار نفر از خاک خود به مناطق دیگر عراق که در آنجا هیچ مأمن و سکونتگاهی نداشتند، شد. بمباران شیمیایی حلبچه نیز که در آن قریب به شش هزار نفر در یک روز کشته شدند، در جریان انفال رخ داد.
با نگاهی به سند مؤسس دیوان بینالمللی کیفری، یعنی اساسنامه رم و ماده 6 آن در تعریف جنایت ژنوساید و بیان مصادیقش و همچنین اساسنامه دادگاههای بینالمللی سابق مانند نورنبرگ، توکیو، رواندا و یوگسلاوی سابق، این مسئله روشن خواهد شد که جنایات ارتکابی رژیم بعث در عملیات انفال، ژنوساید کردها بوده است؛ چراکه این عملیات با هدف نابودی کردها و به صورت گسترده انجام گرفته و تمام مصادیق ژنوساید را بهطور شدید دربر گرفته است. حکومت جدید عراق در سال 2003 و پس از سقوط رژیم بعث، به موجب قانون اساسی کشور عملیات انفال را ژنوساید خوانده و به این ترتیب آن را در زمره جنایتهای بینالمللی که دولت صدام مرتکب شده، قرار داده است. با وجود این، هرچند کشورهایی مانند بریتانیا، سوئد و نروژ نیز این اقدام را ژنوساید کردها خواندهاند، سازمان ملل پس از گذشت 32 سال از این فاجعه، هنوز دراینباره چنین نظری نداده است.
در این باب، در واقع اصلیترین مسئله همین نادیدهانگاشتن عملیات انفال در جامعه بینالمللی و بهویژه از سوی مهمترین نهاد بینالمللی یعنی سازمان ملل است که اهمیت موضوع را تحتالشعاع قرار میدهد. تاریخ شاهد جنایتهای بینالمللی بسیاری بوده که بسیاری از آنها محکوم و عاملانشان محاکمه و مجازات شدهاند؛ مرتکبان بسیاری دیگر نیز هماکنون پشت میزهای اتهام و محاکمه منتظر سزای اعمالشان هستند. در این میان، جنایت انفال پشت پردهها ماند و سکوتی سنگین در پس آن اختیار شد تا به این وسیله به دست فراموشی سپرده شود و مسئولیتهای ایجادشده برای عاملان آن و همینطور همدستان این جنایت را منفعل نگه دارد.
هرچند در نگاه اول شاید چنین به نظر برسد که دادگاه عالی عراق یک دادگاه ملی بوده و با حقوق بینالملل کیفری در ارتباط نخواهد بود، ولی باید اذعان شود که جنایتهای محاکمهشده در این دادگاه، بینالمللی و جنایتهایی بودهاند که در معتبرترین سند بینالمللی کیفری، یعنی اساسنامه رم، جرمانگاری شدهاند. با وجود این، این نکته را باید بیان کرد که دادگاه عالی عراق با اجتناب از محاکمه صدام به اتهام انجام عملیات انفال، از چند جهت پایههای بنیادی حقوق بینالملل کیفری را لرزان و اعتبار این حوزه از حقوق را که تا قبل از آن رو به توسعه میرفت، خدشهدار کرد. اول، صدامحسین، رئیسجمهور وقت عراق که این عملیات را بر عهده داشت و تمامی مراحل هشتگانه انفال تحت فرمان او انجام شده بود، هرگز پشت میز اتهام ژنوساید به خاطر ارتکاب این عملیات نرفت. در واقع صدامحسین پس از محاکمه به اتهام جنایات واقعشده در دجیل، اعدام شد و پس از اعدام وی، دادگاه عالی عراق به جرم ژنوساید کردها رسیدگی کرد. در این دادگاه با رسیدگی به جرم ژنوساید، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه قریب به 200 هزار کُرد، حکم اعدام برای علیحسن المجید، معروف به علی شیمیایی یا
قصاب کردستان، حبس ابد سلطان هاشم احمد و حسین رشید محمد و دو متهم دیگر به جرم استفاده از سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان پرونده انفال برای همیشه مختومه شد. این در حالی است که اقتضای عدالت چنین بود که ابتدا تمام جنایات ارتکابی صدام پیگیری و در برابر بازماندگان این جنایات پاسخگو میشد، سپس مجازاتهای مورد حکم اعمال شوند. دوم، هدف از تشکیل این دادگاه، محاکمه تمامی عاملان و بهویژه مقامات و فرماندهان اصلی جنایات واقعشده در عراق از سال 1968 تا 2003 بود؛ اما نهتنها این امر محقق نشد، بلکه علاوه بر عدم محاکمه صدامحسین به اتهام ژنوساید کردها، بسیاری دیگر از فرماندهان و همدستان این جنایات نیز محاکمه نشده یا تبرئه شدند و بسیاری دیگر نیز هرگز مورد تعقیب قرار نگرفتند. این مسئله باعث بیاعتمادی مردم و بهویژه قربانیان بازمانده این جنایات به محاکم ملی خواهد شد و علاوه بر آن، امکان تکرار چنین فجایعی را در آینده ممکن میکند؛ چنان که مشهود است، دولت ترکیه نیز در سالهای اخیر با تکیه بر ضعیفبودن پایههای حقوق بینالملل کیفری و عدم پیگیری مستمر جنایات بهوقوعپیوسته در سراسر دنیا از جانب دیکتاتورها و جنایتکاران مختلف،
عملیات مشابه انفال را بارها در کردستان سوریه انجام داده و صدها هزار نفر را از سکونتگاههای خودشان در کردستان سوریه آواره کرده است. وقوع این جنایات، در واقع ادامه ژنوسایدی است که صدام علیه کردها در عراق و همچنین در ایران انجام داد. این در حالی است که در صورت برگزاری عادلانه و منصفانه دادگاه عالی عراق، احتمال وقوع این امر بسیار کمتر از چیزی بود که جهان اکنون شاهد آن است.
آنچه مهم است، این است که سازمان ملل بهعنوان رسمیترین و اصلیترین نهاد بینالمللی، لازم و بلکه ضروری است که عملیات انفال را بهعنوان ژنوساید کردها اعلام کند؛ چراکه در این صورت امید به توقف ادامه ژنوساید کردها که هماکنون به دست ترکیه در جریان است، با حمایت سازمانها و نهادهای بینالمللی بیشتر شده و همچنین بسیاری از جنایات مشابه در جایجای دنیا، شخصیت بینالمللی بودن خود را حفظ کرده و میتوانند با حمایت سازمان ملل، مورد پیگیری واقع شوند. علاوه بر آن، با این کار قبح این اعمال آشکارتر شده و از فراموششدنشان در تاریخ جهان نیز جلوگیری خواهد شد. بیتوجهی به چنین وقایعی، خود موجب ریزش ترس جنایتکاران شده و موجبات ارتکاب این جنایات را بدون ترس از مسئولیت و پاسخگویی در برابر قربانیان و همچنین در برابر جهان، برای عاملان آنها فراهم میکند. شاید این شبهه ایجاد شود که این بیاعتنایی خود دلیلی بر تأیید امر واقعشده باشد و در نتیجه سازمان ملل و بهویژه شورای امنیت با سکوت در برابر چنین جنایاتی، به نحوی همدست این جنایات محسوب میشوند؛ کمااینکه این روند سازمان ملل و شورا در سالهای اخیر نیز نسبت به جنایات ارتکابی
مشابه در سرزمینهای دیگر همچنان ادامه داشته و این واقعه نگرانکنندهتر از هر جنایت دیگری است. بنابراین سازمان ملل موظف است موضع خود را در قبال عملیات انفال بهطور رسمی اعلام کند تا امکان تردید و شبهه علیه خود را در این مورد کمتر کند.
