گزارش «شرق» از علل واگذاري بيضابطه دستگاههاي پوز
کارتخوان موجود است
مهفام سليمانبيگي: «کارتخوان موجود است» اين روزها اين جمله را از روي بساط دستفروشان و وانتيها گرفته تا روي در مطب پزشکان و تقريبا تمام فروشگاههاي سطح کشور ميبينيد. سالهاست براي خريد هر کالايي به هر جا که مراجعه کنيم، احتمال بسيار قوي وجود دارد که بتوان مبلغ مدنظر را از طريق دستگاه کارتخوان پرداخت کرد؛ چراکه دستگاههاي کارتخوان به طور چشمگیری گسترش يافتهاند و تعداد آنها به حدود هشت ميليون دستگاه رسيده است؛ اما گاهي دستگاههاي کارتخوان يا پوزها را در محلهايي مشاهده ميکنيم که برايمان سؤال ميشود؛ اين افراد چگونه توانستهاند پوز دريافت کنند؟ دستفروشهاي خياباني، دستفروشان مترو، فروشندگان دلار و حتي گويا متکديان خياباني نيز از اين دستگاهها دارند! شايد شما هم تاکنون پيامکهايي با اين مضمون دريافت کرده باشيد: «پوز سيار و ثابت، يکروزه، مالکيت قطعي با گارانتي». چه قوانيني براي ارائه اين دستگاهها به افراد حقيقي و حقوقي وجود دارد که همه ميتوانند بهراحتي به آنها دسترسي داشته باشند؟ مدارک احراز هويت، جواز کسب و مجوز فعاليت متناسب با نوع فعاليت، گواهي بانک و تعهد بانکي و افتتاح حساب نزد
بانک مدنظر از مهمترين مدارکي است که بانکها و شرکتهاي پرداخت براي ارائه پوزها از متقاضيان طلب ميکنند؛ اما سؤال اصلي اينجاست که دستفروشان، متکديان، دلالان دلار و افرادي از اين قبيل دقيقا چه مجوزي براي فعاليت دارند و چگونه اين دستگاهها را دريافت ميکنند؛ واضح است که اين افراد دستگاهها را يا از طريق اطلاعات غلط و به طور غيرقانوني به دست آوردهاند يا اين دستگاهها مرتبط با کسبوکار ديگري است که اکنون اين افراد براي فعاليتهاي ديگر خود از آنها استفاده ميکنند که در هر دو صورت استفاده از آنها ناقض قانون است و ميتواند راههايي براي تخلفات اقتصادي نظير تراکنشهاي مشکوک، پولشويي و... باشد. در اين شرايط شرکتهاي PSP و شاپرک، بهعنوان نهاد ناظر بر آنها، استراتژي سکوت را در پيش گرفتهاند و هيچ مانعي پيشروي امکان اين سوءاستفاده قرار نميدهند. آنها ميگويند با کنترل و کاهش تعداد اين کارتخوانها مبادلات روزمره با مشکلات عديدهاي مواجه خواهد شد؛ درحاليکه کارشناسان بر اين باورند که کنترلنکردن از سوی آنان به علت سود کلاني است که از کارمزدهاي تراکنشها به دست ميآورند. فرمول ساده است: تراکنش بيشتر برابر است با
کارمزد بيشتر. پس به نظر ميرسد شاپرک و شرکتهاي psp در اين مسئله با نوعي تعارض درآمد و وظيفه روبهرو هستند و اين حل معضل را دشوار ميکند. گفتني است که همه فشار پرداخت اين کارمزدها روي شانه بانکهاست.
تلاش براي استعلامگيري در خلأ اطلاعاتي
از نظر قانوني کارتخوان ابزار پرداخت است و تنها بايد در اختيار صاحبان کسبوکار قرار بگيرد. پس کسي که صاحب هيچ کسبوکاري نيست، نبايد ابزار پرداخت در اختيار داشته باشد؛ بنابراين اگر کسبوکاري نداريد يا کسبي داريد که نميتوانيد اشتغال به آن را از نظر قانوني اثبات کنيد، قانونا نبايد ابزار پرداخت داشته باشيد. اين مرحله اول تخصيص پوز است. مرحله دوم زماني آغاز ميشود که آشکار شود شما کسبوکاري داريد. حالا سؤال اين است که آيا صاحب هر کسبوکاري مجاز به داشتن پوز است؟ خير، کسبوکارهايي مجاز به داشتن ابزار پرداخت هستند که از دیگر مراجع ذيصلاح برايشان اجازه دايربودن کسبوکار صادر شده باشد؛ يعني مرجع تشخيص اين که فرد کسبوکاري دارد يا ندارد و اگر دارد، اين کسبوکار درست و قانوني هست يا نه، دیگر نهادها هستند و يکي از اين نهادها هم اتحاديههاي صنفي است؛ مثلا کسي که کفاش است، بايد جواز کسبش را از اتحاديه کفاشهاي تهران بگيرد و تحويل شرکتPSP بدهد. سپس شرکت اين اطلاعات را در فيلدهاي مخصوص پر ميکنند و به صورت وب سرويسي براي شاپرک ارسال ميکند. اگر يکي از اين فيلدها خالي باشد، اصلا امکان ارسال به شاپرک وجود ندارد؛ بنابراين
فرض در شاپرک اين است که شرکت PSP احراز هويت و صلاحيت را بهعنوان شرکتي که از در اختيار قراردادن کارتخوان به افراد نفع ميبرد، در زمان مطالبه مدارک انجام داده است.
يک منبع مطلع در شرکت شاپرک ميگويد: «در سالهاي اخير دسترسيهاي وب سرويسي براي شرکتهاي PSP و بعد شاپرک فراهم شده است تا برخي از اقلام هويتي آنلاين چک شود؛ مثلا کد ملي درجا از طريق ارتباط وب سرويسي با ثبت احوال چک ميشود؛ پس هيچ دستگاه پوزي به نام هيچ شخص غيرزندهاي فعال نميشود. دسترسي وب سرويسي دوم کد پستي است؛ در اينجا بايد تطابق آدرس و کد پستي دادهشده از طريق پست چک شود. مديرعامل شرکت پست حدود يکسالو نيم پيش گفته بود که 70 درصد آدرسها با کد پستيها تطابق ندارد؛ پس در اين حالت حتي اگر ارتباط وب سرويسي با پست هم براي چک و استعلام فراهم باشد، کاري بينتيجه است؛ چون اصلا اطلاعات پايهاي در پست دراينباره وجود ندارد. پست است که بايد به دنبال انطباق کد پستيها و آدرسها باشد؛ نه شرکتهايPSP. مرحله بعد از اينها جواز اتحاديههاست؛ اتحاديهها اکثرا مکانيزه نيستند و اگر به تاريخ تشکيل آنها نگاه کنيد، ميبينيد که سالها پيش چند معتمد از يک راسته دور هم جمع شده و اتحاديه را تشکيل دادهاند، بعد بهمرور کمي پيشرفت کردهاند؛ بنابراين جوازهايي که صادر ميکردند، در يک سيستم مکانيزه ثبت نشده و استعلام از آنها
ممکن نيست. در کنار آن تعداد اتحاديهها هم زياد است؛ مثلا در همين مثال کفاشي، ما چندين اتحاديه کفاشي در تهران داريم؛ زنانه، مردانه، پلاستيکي، چرمي، دستدوز، ماشيني و... که هرکدام اتحاديه جدا دارند. در کنار آن يکسري اتحاديه توليدي و يک عده اتحاديه خدماتي داريم و... . علت اصلي اين است که امکان احراز هويتها و چککردن مدارکي که به شرکتهاي PSP و بعد از طريق آنها به شاپرک داده ميشود، براي شاپرک و شرکت PSP فراهم نيست».
تأثير تورم بر افزايش استفاده از کارتخوان فروشگاهي
بر اساس آنچه اين منبع مطلع به «شرق» ميگويد، دو راه وجود دارد؛ اول اينکه فقط به کساني کارتخوان داده شود که امکان سنجش صحت اين مدارک براي آنان وجود دارد و راه دوم هم اين است که سختگيريها در تحويل پوز به حداقل برسد، يعني وضعيت کنوني. اما چرا راه دوم انتخاب شد؟ منبع مطلع پاسخ ميدهد: «دو علت دارد؛ اولي کمبودن پول نقد است. به اين علت که کاغذ و جوهر و... تحريم است و ما نميتوانيم راحت اسکناس چاپ کنيم. وقتي هم که وسيله مبادله به اندازه کافي در جامعه وجود نداشته باشد، مبادلات روزمره زندگي مردم قفل ميکند. پس ترجيح بر اين است که اين دستگاههاي کارتخوان بيقاعده داده شوند تا مبادلات قفل نشود. علت دوم کاهش ارزش پول ما و تورم است، حتي اگر اسکناس هم در دست داشته باشيد، براي يک صبح تا عصر چرخيدن در شهر بايد حجم زيادي اسکناس همراه داشته باشيد، سطح عمومي قيمتها بالا رفته است. در کنار آن ضريب خردش هم وجود ندارد، فرض کنيد قيمت هر نان 320 تومان است، يا کرايه تاکسي دوهزار و 150تومان است، واقعا به اين اندازه پول خرد وجود دارد؟ رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد هر سکه 500توماني بيشتر از 800 تومان هزينه فلز برايشان دارد. تناسب
بين بهاي واقعي پول (چه اسکناس و چه سکه) ميان ارزش و قدرت خريد پول بههم خورده است. توليد اسکناس از قدرت خريد آن اسکناس گرانتر شده است پس توليد آن عقلاني نيست. نهادهاي بالادستي چشم روي ضعف سيستم احراز هويت ميبندند چون اگر سختگيري شود، مبادلات روزمره با اسکناس قفل ميشود. امنيت هم بحثی ديگر است هر چه اسکناس بيشتري در دست ما باشد امنيت برايمان کمتر است». در راستاي اين گفتهها نظر کامران ندري، کارشناس اقتصادي را هم در اين موضع جويا ميشويم تا دريابيم اين معضل چقدر گريبانگير کشور شده است.
ندري اظهار ميکند: «همينطور است، اين مشکل وجود دارد و با توجه به اينکه ما تورم بسياري بالايي داريم، اين اسکناس و مسکوکات در دست مردم تکاپوي پرداختهاي خرد را ندارد با توجه به اينکه در برخي از حرف مثل تاکسيراني با هزينههاي خرد در حد مثلا هزار و 800 تومان مواجه هستيد، امکان اينکه بتوانيد اين مقدار اسکناس و مسکوکات به همراه داشته باشيد، وجود ندارد. اين تنشهايي را در جامعه ايجاد ميکند مثلا رانندهتاکسي نميتواند بقيه پول شما را پس بدهد چون پول خرد ندارد. براي رفع اين مشکل حتي در برخي تاکسيها هم پوز وجود دارد پس اين توجيه بيربط نيست و قابل قبول است. اما آيا راهحل اين مشکل بايد در اختيار قراردادن آسان کارتخوانها باشد؟ مسلما نه، راه آن تلاش براي مهار تورم افسارگسيخته و حذف صفرهاست تا بتوانيم از اسکناس هم استفاده کنيم اما اين فرايندها زمانبر است پس در کوتاهمدت چارهاي نيست مگر استفاده گسترده از کارتخوانها. اما ميشود با توجه به نوع کسبوکار افراد سقفي روي تراکنشها تعريف کرد. اگر بدانيم اين کارتخوانها در اختيار چه کساني است و سقفي برايشان در نظر بگيريم، مقداري امکان سوءاستفاده از کارتخوانها کم
ميشود. تا جايي که خبر دارم، بانک مرکزي به دنبال ساماندهي اين کارتخوانهاست. شايد بشود با تفکيک حسابها و محدوديتهايي براي برخي حسابها جلوي سوءاستفادهها را گرفت؛ همين برنامهاي که بانک مرکزي براي تفکيک حسابهاي شخصي و تجاري دارد، ممکن است بتواند به اين معضل کمک کند. در حال حاضر مجبوريم تعدادي از صفرهاي پولمان را حذف کنيم تا ضرب سکهها مقرون به صرفه باشد چون با توجه به کاهش ارزش واحد پول کشور و بالارفتن هزينههاي ضرب سکه، سکهها ارزش ذاتي بيشتري از ارزش اعتباريشان دارند. بنابراين حتي اگر سکهها ضرب هم شوند، از جريان خارج ميشوند چون افراد آن را ذوب و درآمد بيشتري را از اين طريق کسب ميکنند. اسکناس هم سريعا فرسوده و باز هزينه چاپ مجدد اسکناس ايجاد ميشود. ريشه اصلي همه اين مسائل هم تورم است».
3 ميليون واحدصنفي، 8 ميليون پوز!
هيچ محدوديتي وجود ندارد و هر واحد صنفي ميتواند هر تعدادي که ميخواهد دستگاه پوز داشته باشد. در چنين شرايطي اخباري که درباره اجاره دستگاههاي پوز به دستفروشان شنيده ميشود، چندان تعجببرانگيز نيست اگرچه پليس فتا بارها درباره ممنوعيت اجاره پوزهاي بيسيم هشدار داده است. همچنين يک فروشنده در مترو ميگويد: «من از مدارک مغازه برادرم استفاده کردم و اين پوز را گرفتم، با سيمکارت هم کار ميکند و کارم را راه مياندازد». پس به نظر ميرسد استفاده از مدارک غيرواقعي راه ديگر فروشندگان سيار براي دريافت ابزار پرداخت است. بايد توجه داشت آن چيزي که سازوکار مصرف و توليد را در اقتصاد بهينه ميکند، اهرم قيمتي است به اين معنا که زماني ميتوانيد بين توليد و مصرف تعادل برقرار کنيد که اهرم قيمتي مناسبي داشته باشيد. وقتي براي دريافت، نگهداري، هزينه کاغذ و هزينه تعميرات دستگاه پوز هيچ پولي از واحد پذيرنده يا هيچ کارمزدي از هر تراکنش دريافت نميشود، پس سرويسي در اختيار پذيرنده قرار داده شده که تماما به نفع اوست. ظاهرا اين رايگانبودن هم دردسرساز و موجب شده است ما در حالي که سه ميليون واحد صنفي در کشور داريم هشت ميليون دستگاه
کارتخوان داشته باشيم، يعني بيش از دو برابر. سيدعباس موسويان، کارشناس حوزه بانکداري الکترونيک، در اينباره ميگويد: «به دليل رقابت نادرستي که بين شرکتهاي PSP و بانکها رخ داده تا هر يک سهمی بيشتر از بازار داشته باشند، تعداد اين کارتخوانها بالاست. قبلا آييننامهها به اين صورت بود که هر واحد صنفي فقط يک کارتخوان ميتوانست داشته باشد. اما بهتدريج در اين بحث در ايران مدلي شکل گرفت که از استاندارد بينالمللي و جهاني عدول کرده است. چند سال پيش اين مسئله مطرح شد که ما به هر صنفي يک کد واحد بدهيم، حالا هم اگر شاپرک اين کار را انجام دهد، بهراحتي ميفهمند کارتخواني که ميخواهد داده شود، کجا قرار ميگيرد و پيگيري براي شاپرک ممکن ميشود. با کمي کوشش در شش تا هفت ماه ميتوان اين پروژه را اجرا کرد». او در پاسخ به اين سؤال که علت سکوت و برخوردنکردن شاپرک و شرکتهاي psp با تعداد زياد کارتخوانها و عدم کنترل آنها چيست، بيان ميکند مدل کارمزدي که در حال حاضر وجود دارد، مدل کارمزدي درستي در يک سيستم نيست و مسلما چون همه سهمي از اين کارمزد ميبرند، سعي ميکنند اين مدل را حفظ کنند؛ حتي واحد نظارت شاپرک، چراکه او هم ذينفع
در هر تراکنش است. هر چه سيستم اصوليتر باشد و کارتخوانها و تراکنشها کمتر، درآمد شاپرک و شرکتهاي PSP پايين ميآيد. در مدل کارمزدي حاضر چون واحد نظارتي، عملياتي و پشتیباني همه ذينفع هستند، پس آن را حفظ ميکنند و علاقهمند هستند که تعداد تراکنشها را بالاتر ببرند. واحدهاي صنفي ما براي کارتخوانها هيچ هزينهاي نميپردازند درحاليکه مدل بينالمللي صحيح اين است که خود واحد صنفي پول پرداخت کند و بابت هر تراکنشي تا حدود پنج درصد از مبلغ تراکنش را خودش به صورت ماهپرداخت بپردازد. اما ما اين مدل را حذف کرديم».
مهفام سليمانبيگي: «کارتخوان موجود است» اين روزها اين جمله را از روي بساط دستفروشان و وانتيها گرفته تا روي در مطب پزشکان و تقريبا تمام فروشگاههاي سطح کشور ميبينيد. سالهاست براي خريد هر کالايي به هر جا که مراجعه کنيم، احتمال بسيار قوي وجود دارد که بتوان مبلغ مدنظر را از طريق دستگاه کارتخوان پرداخت کرد؛ چراکه دستگاههاي کارتخوان به طور چشمگیری گسترش يافتهاند و تعداد آنها به حدود هشت ميليون دستگاه رسيده است؛ اما گاهي دستگاههاي کارتخوان يا پوزها را در محلهايي مشاهده ميکنيم که برايمان سؤال ميشود؛ اين افراد چگونه توانستهاند پوز دريافت کنند؟ دستفروشهاي خياباني، دستفروشان مترو، فروشندگان دلار و حتي گويا متکديان خياباني نيز از اين دستگاهها دارند! شايد شما هم تاکنون پيامکهايي با اين مضمون دريافت کرده باشيد: «پوز سيار و ثابت، يکروزه، مالکيت قطعي با گارانتي». چه قوانيني براي ارائه اين دستگاهها به افراد حقيقي و حقوقي وجود دارد که همه ميتوانند بهراحتي به آنها دسترسي داشته باشند؟ مدارک احراز هويت، جواز کسب و مجوز فعاليت متناسب با نوع فعاليت، گواهي بانک و تعهد بانکي و افتتاح حساب نزد
بانک مدنظر از مهمترين مدارکي است که بانکها و شرکتهاي پرداخت براي ارائه پوزها از متقاضيان طلب ميکنند؛ اما سؤال اصلي اينجاست که دستفروشان، متکديان، دلالان دلار و افرادي از اين قبيل دقيقا چه مجوزي براي فعاليت دارند و چگونه اين دستگاهها را دريافت ميکنند؛ واضح است که اين افراد دستگاهها را يا از طريق اطلاعات غلط و به طور غيرقانوني به دست آوردهاند يا اين دستگاهها مرتبط با کسبوکار ديگري است که اکنون اين افراد براي فعاليتهاي ديگر خود از آنها استفاده ميکنند که در هر دو صورت استفاده از آنها ناقض قانون است و ميتواند راههايي براي تخلفات اقتصادي نظير تراکنشهاي مشکوک، پولشويي و... باشد. در اين شرايط شرکتهاي PSP و شاپرک، بهعنوان نهاد ناظر بر آنها، استراتژي سکوت را در پيش گرفتهاند و هيچ مانعي پيشروي امکان اين سوءاستفاده قرار نميدهند. آنها ميگويند با کنترل و کاهش تعداد اين کارتخوانها مبادلات روزمره با مشکلات عديدهاي مواجه خواهد شد؛ درحاليکه کارشناسان بر اين باورند که کنترلنکردن از سوی آنان به علت سود کلاني است که از کارمزدهاي تراکنشها به دست ميآورند. فرمول ساده است: تراکنش بيشتر برابر است با
کارمزد بيشتر. پس به نظر ميرسد شاپرک و شرکتهاي psp در اين مسئله با نوعي تعارض درآمد و وظيفه روبهرو هستند و اين حل معضل را دشوار ميکند. گفتني است که همه فشار پرداخت اين کارمزدها روي شانه بانکهاست.
تلاش براي استعلامگيري در خلأ اطلاعاتي
از نظر قانوني کارتخوان ابزار پرداخت است و تنها بايد در اختيار صاحبان کسبوکار قرار بگيرد. پس کسي که صاحب هيچ کسبوکاري نيست، نبايد ابزار پرداخت در اختيار داشته باشد؛ بنابراين اگر کسبوکاري نداريد يا کسبي داريد که نميتوانيد اشتغال به آن را از نظر قانوني اثبات کنيد، قانونا نبايد ابزار پرداخت داشته باشيد. اين مرحله اول تخصيص پوز است. مرحله دوم زماني آغاز ميشود که آشکار شود شما کسبوکاري داريد. حالا سؤال اين است که آيا صاحب هر کسبوکاري مجاز به داشتن پوز است؟ خير، کسبوکارهايي مجاز به داشتن ابزار پرداخت هستند که از دیگر مراجع ذيصلاح برايشان اجازه دايربودن کسبوکار صادر شده باشد؛ يعني مرجع تشخيص اين که فرد کسبوکاري دارد يا ندارد و اگر دارد، اين کسبوکار درست و قانوني هست يا نه، دیگر نهادها هستند و يکي از اين نهادها هم اتحاديههاي صنفي است؛ مثلا کسي که کفاش است، بايد جواز کسبش را از اتحاديه کفاشهاي تهران بگيرد و تحويل شرکتPSP بدهد. سپس شرکت اين اطلاعات را در فيلدهاي مخصوص پر ميکنند و به صورت وب سرويسي براي شاپرک ارسال ميکند. اگر يکي از اين فيلدها خالي باشد، اصلا امکان ارسال به شاپرک وجود ندارد؛ بنابراين
فرض در شاپرک اين است که شرکت PSP احراز هويت و صلاحيت را بهعنوان شرکتي که از در اختيار قراردادن کارتخوان به افراد نفع ميبرد، در زمان مطالبه مدارک انجام داده است.
يک منبع مطلع در شرکت شاپرک ميگويد: «در سالهاي اخير دسترسيهاي وب سرويسي براي شرکتهاي PSP و بعد شاپرک فراهم شده است تا برخي از اقلام هويتي آنلاين چک شود؛ مثلا کد ملي درجا از طريق ارتباط وب سرويسي با ثبت احوال چک ميشود؛ پس هيچ دستگاه پوزي به نام هيچ شخص غيرزندهاي فعال نميشود. دسترسي وب سرويسي دوم کد پستي است؛ در اينجا بايد تطابق آدرس و کد پستي دادهشده از طريق پست چک شود. مديرعامل شرکت پست حدود يکسالو نيم پيش گفته بود که 70 درصد آدرسها با کد پستيها تطابق ندارد؛ پس در اين حالت حتي اگر ارتباط وب سرويسي با پست هم براي چک و استعلام فراهم باشد، کاري بينتيجه است؛ چون اصلا اطلاعات پايهاي در پست دراينباره وجود ندارد. پست است که بايد به دنبال انطباق کد پستيها و آدرسها باشد؛ نه شرکتهايPSP. مرحله بعد از اينها جواز اتحاديههاست؛ اتحاديهها اکثرا مکانيزه نيستند و اگر به تاريخ تشکيل آنها نگاه کنيد، ميبينيد که سالها پيش چند معتمد از يک راسته دور هم جمع شده و اتحاديه را تشکيل دادهاند، بعد بهمرور کمي پيشرفت کردهاند؛ بنابراين جوازهايي که صادر ميکردند، در يک سيستم مکانيزه ثبت نشده و استعلام از آنها
ممکن نيست. در کنار آن تعداد اتحاديهها هم زياد است؛ مثلا در همين مثال کفاشي، ما چندين اتحاديه کفاشي در تهران داريم؛ زنانه، مردانه، پلاستيکي، چرمي، دستدوز، ماشيني و... که هرکدام اتحاديه جدا دارند. در کنار آن يکسري اتحاديه توليدي و يک عده اتحاديه خدماتي داريم و... . علت اصلي اين است که امکان احراز هويتها و چککردن مدارکي که به شرکتهاي PSP و بعد از طريق آنها به شاپرک داده ميشود، براي شاپرک و شرکت PSP فراهم نيست».
تأثير تورم بر افزايش استفاده از کارتخوان فروشگاهي
بر اساس آنچه اين منبع مطلع به «شرق» ميگويد، دو راه وجود دارد؛ اول اينکه فقط به کساني کارتخوان داده شود که امکان سنجش صحت اين مدارک براي آنان وجود دارد و راه دوم هم اين است که سختگيريها در تحويل پوز به حداقل برسد، يعني وضعيت کنوني. اما چرا راه دوم انتخاب شد؟ منبع مطلع پاسخ ميدهد: «دو علت دارد؛ اولي کمبودن پول نقد است. به اين علت که کاغذ و جوهر و... تحريم است و ما نميتوانيم راحت اسکناس چاپ کنيم. وقتي هم که وسيله مبادله به اندازه کافي در جامعه وجود نداشته باشد، مبادلات روزمره زندگي مردم قفل ميکند. پس ترجيح بر اين است که اين دستگاههاي کارتخوان بيقاعده داده شوند تا مبادلات قفل نشود. علت دوم کاهش ارزش پول ما و تورم است، حتي اگر اسکناس هم در دست داشته باشيد، براي يک صبح تا عصر چرخيدن در شهر بايد حجم زيادي اسکناس همراه داشته باشيد، سطح عمومي قيمتها بالا رفته است. در کنار آن ضريب خردش هم وجود ندارد، فرض کنيد قيمت هر نان 320 تومان است، يا کرايه تاکسي دوهزار و 150تومان است، واقعا به اين اندازه پول خرد وجود دارد؟ رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد هر سکه 500توماني بيشتر از 800 تومان هزينه فلز برايشان دارد. تناسب
بين بهاي واقعي پول (چه اسکناس و چه سکه) ميان ارزش و قدرت خريد پول بههم خورده است. توليد اسکناس از قدرت خريد آن اسکناس گرانتر شده است پس توليد آن عقلاني نيست. نهادهاي بالادستي چشم روي ضعف سيستم احراز هويت ميبندند چون اگر سختگيري شود، مبادلات روزمره با اسکناس قفل ميشود. امنيت هم بحثی ديگر است هر چه اسکناس بيشتري در دست ما باشد امنيت برايمان کمتر است». در راستاي اين گفتهها نظر کامران ندري، کارشناس اقتصادي را هم در اين موضع جويا ميشويم تا دريابيم اين معضل چقدر گريبانگير کشور شده است.
ندري اظهار ميکند: «همينطور است، اين مشکل وجود دارد و با توجه به اينکه ما تورم بسياري بالايي داريم، اين اسکناس و مسکوکات در دست مردم تکاپوي پرداختهاي خرد را ندارد با توجه به اينکه در برخي از حرف مثل تاکسيراني با هزينههاي خرد در حد مثلا هزار و 800 تومان مواجه هستيد، امکان اينکه بتوانيد اين مقدار اسکناس و مسکوکات به همراه داشته باشيد، وجود ندارد. اين تنشهايي را در جامعه ايجاد ميکند مثلا رانندهتاکسي نميتواند بقيه پول شما را پس بدهد چون پول خرد ندارد. براي رفع اين مشکل حتي در برخي تاکسيها هم پوز وجود دارد پس اين توجيه بيربط نيست و قابل قبول است. اما آيا راهحل اين مشکل بايد در اختيار قراردادن آسان کارتخوانها باشد؟ مسلما نه، راه آن تلاش براي مهار تورم افسارگسيخته و حذف صفرهاست تا بتوانيم از اسکناس هم استفاده کنيم اما اين فرايندها زمانبر است پس در کوتاهمدت چارهاي نيست مگر استفاده گسترده از کارتخوانها. اما ميشود با توجه به نوع کسبوکار افراد سقفي روي تراکنشها تعريف کرد. اگر بدانيم اين کارتخوانها در اختيار چه کساني است و سقفي برايشان در نظر بگيريم، مقداري امکان سوءاستفاده از کارتخوانها کم
ميشود. تا جايي که خبر دارم، بانک مرکزي به دنبال ساماندهي اين کارتخوانهاست. شايد بشود با تفکيک حسابها و محدوديتهايي براي برخي حسابها جلوي سوءاستفادهها را گرفت؛ همين برنامهاي که بانک مرکزي براي تفکيک حسابهاي شخصي و تجاري دارد، ممکن است بتواند به اين معضل کمک کند. در حال حاضر مجبوريم تعدادي از صفرهاي پولمان را حذف کنيم تا ضرب سکهها مقرون به صرفه باشد چون با توجه به کاهش ارزش واحد پول کشور و بالارفتن هزينههاي ضرب سکه، سکهها ارزش ذاتي بيشتري از ارزش اعتباريشان دارند. بنابراين حتي اگر سکهها ضرب هم شوند، از جريان خارج ميشوند چون افراد آن را ذوب و درآمد بيشتري را از اين طريق کسب ميکنند. اسکناس هم سريعا فرسوده و باز هزينه چاپ مجدد اسکناس ايجاد ميشود. ريشه اصلي همه اين مسائل هم تورم است».
3 ميليون واحدصنفي، 8 ميليون پوز!
هيچ محدوديتي وجود ندارد و هر واحد صنفي ميتواند هر تعدادي که ميخواهد دستگاه پوز داشته باشد. در چنين شرايطي اخباري که درباره اجاره دستگاههاي پوز به دستفروشان شنيده ميشود، چندان تعجببرانگيز نيست اگرچه پليس فتا بارها درباره ممنوعيت اجاره پوزهاي بيسيم هشدار داده است. همچنين يک فروشنده در مترو ميگويد: «من از مدارک مغازه برادرم استفاده کردم و اين پوز را گرفتم، با سيمکارت هم کار ميکند و کارم را راه مياندازد». پس به نظر ميرسد استفاده از مدارک غيرواقعي راه ديگر فروشندگان سيار براي دريافت ابزار پرداخت است. بايد توجه داشت آن چيزي که سازوکار مصرف و توليد را در اقتصاد بهينه ميکند، اهرم قيمتي است به اين معنا که زماني ميتوانيد بين توليد و مصرف تعادل برقرار کنيد که اهرم قيمتي مناسبي داشته باشيد. وقتي براي دريافت، نگهداري، هزينه کاغذ و هزينه تعميرات دستگاه پوز هيچ پولي از واحد پذيرنده يا هيچ کارمزدي از هر تراکنش دريافت نميشود، پس سرويسي در اختيار پذيرنده قرار داده شده که تماما به نفع اوست. ظاهرا اين رايگانبودن هم دردسرساز و موجب شده است ما در حالي که سه ميليون واحد صنفي در کشور داريم هشت ميليون دستگاه
کارتخوان داشته باشيم، يعني بيش از دو برابر. سيدعباس موسويان، کارشناس حوزه بانکداري الکترونيک، در اينباره ميگويد: «به دليل رقابت نادرستي که بين شرکتهاي PSP و بانکها رخ داده تا هر يک سهمی بيشتر از بازار داشته باشند، تعداد اين کارتخوانها بالاست. قبلا آييننامهها به اين صورت بود که هر واحد صنفي فقط يک کارتخوان ميتوانست داشته باشد. اما بهتدريج در اين بحث در ايران مدلي شکل گرفت که از استاندارد بينالمللي و جهاني عدول کرده است. چند سال پيش اين مسئله مطرح شد که ما به هر صنفي يک کد واحد بدهيم، حالا هم اگر شاپرک اين کار را انجام دهد، بهراحتي ميفهمند کارتخواني که ميخواهد داده شود، کجا قرار ميگيرد و پيگيري براي شاپرک ممکن ميشود. با کمي کوشش در شش تا هفت ماه ميتوان اين پروژه را اجرا کرد». او در پاسخ به اين سؤال که علت سکوت و برخوردنکردن شاپرک و شرکتهاي psp با تعداد زياد کارتخوانها و عدم کنترل آنها چيست، بيان ميکند مدل کارمزدي که در حال حاضر وجود دارد، مدل کارمزدي درستي در يک سيستم نيست و مسلما چون همه سهمي از اين کارمزد ميبرند، سعي ميکنند اين مدل را حفظ کنند؛ حتي واحد نظارت شاپرک، چراکه او هم ذينفع
در هر تراکنش است. هر چه سيستم اصوليتر باشد و کارتخوانها و تراکنشها کمتر، درآمد شاپرک و شرکتهاي PSP پايين ميآيد. در مدل کارمزدي حاضر چون واحد نظارتي، عملياتي و پشتیباني همه ذينفع هستند، پس آن را حفظ ميکنند و علاقهمند هستند که تعداد تراکنشها را بالاتر ببرند. واحدهاي صنفي ما براي کارتخوانها هيچ هزينهاي نميپردازند درحاليکه مدل بينالمللي صحيح اين است که خود واحد صنفي پول پرداخت کند و بابت هر تراکنشي تا حدود پنج درصد از مبلغ تراکنش را خودش به صورت ماهپرداخت بپردازد. اما ما اين مدل را حذف کرديم».