گفتوگو با محمود حبیبی، از اعضای هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری
2 تصمیم سرنوشتساز درباره نهاد وکالت
در آذر 1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نهاد وکالت و کانونهای وکلا دو تصمیم مهم و حائز اهمیت اتخاذ کرد: اولا درباره مؤسسات حقوقی، بخشنامه مدیرکل وقت ثبت شرکتها در سال 1391 و بند 1 و 2 مصوبه هیئت مقرراتزدایی را ابطال کرد. ثانیا بند 3 مصوبه هیئت مقرراتزدایی که به موجب آن وکالت را فعالیت اقتصادی تلقی و آن را مشمول قانون اجرای سیاستهای اصل 44 میدانست، ابطال شد. همین موضوع که در روزهای اخیر در اکثر محافل حقوقی و صنفی در کانون توجه قرار گرفته است، ما را بر آن داشت تا با آقای دکتر محمود حبیبی، عضو هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفتوگوی کوتاهی در این زمینه داشته باشیم.
درباره مؤسسات حقوقی، کمپین حذف ظرفیت و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در مصاحبهها و بیانات متعدد اعلام کردهاند تلاش چندینساله آنها به ثمر نشسته و نقش مؤثری در صدور رأی هیئت عمومی داشتهاند. شما در این زمینه چه نقطهنظراتی دارید؟
در سال 1391 بخشنامهای به شماره 191536/91 از سوی مدیرکل وقت ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری صادر شد. در تاریخ 27/1/96 شخصی با طرح دعوا علیه سازمان ثبت، دعوایی به خواسته ابطال این بخشنامه در دیوان عدالت اداری مطرح کرد. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 205 مورخه 29/9/96 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی اداره ثـــبت ندانسته و رأی به رد شــکایت شاکی صادر میکند. کانون وکلای دادگستری مرکز به محض اطلاع از این موضوع، نامهای به شماره 200/185362/210/9000 در دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت کرده و در این نامه جهات مخالفت رأی هیئت تخصصی با مقررات قانونی را به صورت مبسوط بیان میکند. بهعلاوه با پیگیری کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ 20/10/96، 11 نفر از قضات محترم دیوان درباره رأی هیئت تخصصی درخواست اعمال ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را میکنند. این اعتراض در دفتر هیئت عمومی ثبت شد. در این زمینه بند ب ماده 84 مقرر میکند: «درصورتیکه نظر سهچهارم اعضای هیئت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر میکند. این رأی تا 20 روز از تاریخ
صدور، از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض یا درصورتیکه نظر اکثریت کمتر از سهچهارم اعضا بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیئت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم میشود».
جالب این است که بعد از صدور رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی در مورخه 29/09/1396، مرکز امور مشاوران هیچ اقدام مؤثری در اعتراض به این رأی انجام نداده و برابر سوابق موجود هیچ اثری از پیگیری و دفاعیات این مرکز در اعتراض به رأی هیئت تخصصی وجود ندارد و جمعآوری امضا از قضات محترم دیوان عدالت اداری و اعمال ماده 84 به طور کامل با پیگیری کانون وکلای دادگستری مرکز صورت گرفته است؛ بنابراین معلوم نیست مرکز امور مشاوران و همچنین کمپین حذف ظرفیت براساس چه ادله و مستنداتی چنین ادعایی را مطرح کردهاند؟ روشن است چنانچه کانون وکلای دادگستری مرکز موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری نمیکرد، رأی هیئت تخصصی قطعی میشد و هیچ موجبی برای طرح آن در هیئت عمومی و اعمال ماده 91 وجود نداشت.
در بخشی از رأی هیئت عمومی درباره مؤسسات حقوقی مقرر شده است؛ «تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغالتحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند، به اخذ مجوز از مرکز امور مشاوران منوط است». شما چه توضیحی در این زمینه دارید؟ آیا به نظر شما هر شخصی که در رشته حقوق فارغالتحصیل میشود، میتواند از مرکز امور مشاوران درخواست تأسیس مؤسسه حقوقی کند؟
در تفسیر رأی باید اراده انشاکنندگان آن را لحاظ کرد. آنچه در تاریخ 19/9/98 متعلق اراده قضات محترم دیوان عدالت اداری قرار داشته، صرفا ابطال بخشنامه اداره ثبت در سال 1391 و همچنین ابطال بند 1 و 2 مصوبه هیئت مقرراتزدایی ناظر به مؤسسات حقوقی بوده است. مجموع مذاکرات قضات محترم دیوان عدالت، مبیّن این است که وکلای عضو کانونهای وکلای دادگستری باید برای ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی از کانون متبوع خود مجوز بگیرند و وکلایی که عضو مرکز امور مشاوران هستند، برای ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی باید از این مرکز مجوز لازم را اخذ کنند. براساساین، اینکه فارغالتحصیلان حقوق بتوانند مبادرت به ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی کنند، با دو اشکال اساسی روبهرو است: اولا این استنباط برخلاف مجموع مذاکراتی است که در جلسه 19/9/98 هیئت عمومی صورت گرفته است و رأی هیئت عمومی نمیتواند برخلاف مجموعه مذاکراتی که در جریان رأیگیری بهعنوان موافق و مخالف انجام شده، صادر شود. ثانیا در ماده 21 آییننامه مرکز امور مشاوران صرفنظر از اعتبارداشتن یا نداشتن آن آمده است: «... وکلایی که تمایل دارند مشترکا فعالیت کنند، با مشارکت یک یا چند وکیل دیگر مؤسسه مشاوره
حقوقی تأسیس و در مدت دو ماه مدارک ثبت مؤسسه را در اختیار مرکز قرار میدهند». همچنین تبصره 3 همین ماده بیان میکند: «اعضای مؤسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند». براساساین موضوع با انجام یک استفساریه یا درخواست رفع ابهام از قضات محترم دیوان عدالت اداری حلشدنی است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. بیگمان مطابق رأی هیئت عمومی، صرفا شخصی میتواند مؤسسه حقوقی ثبت و تأسیس کند که «متصف به وصف وکالت» باشد.
تکلیف مؤسساتی که قبل از صدور این رأی هیئت عمومی وجود داشتهاند، چه میشود؟
همانطور که مستحضر هستید، از تاریخ 2/10/1391 تا 24/4/97 که به موجب آن شعبه 45 دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره 97038 با صدور دستور موقت، مانع از ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی غیرمجاز شده، چندین هزار مؤسسه حقوقی ثبت و تأسیس شدهاند و درحالحاضر در حال فعالیت هستند. دراینباره باید توجـــــه داشت هرچند اساسا رأی هیئت عمومی عطف بهماسبق نمیشود و به گذشته اثر ندارد، اما میتوان این رأی را که از بالاترین مرجع عمومی و اداری کشور صادر شده است، کاشف از بیاعتباری بخشنامه از زمان صدور آن در سال 1391 دانست. درهرحال این مؤسسات باید ساماندهی شوند و بهطور قطع میبایست شرایط خود را با مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تطبیق بدهند. به علاوه، در هفته گذشته با چند نفر از اعضای هیئتمدیره، جلسهای با دادستان محترم تهران درباره ساماندهی مؤسسات غیرمجاز داشتیم و قرار شد در راستای حفظ حقوق عامه، اقدامات مقتضی و قانونی از طریق دادستانی محترم تهران انجام شود.
همانطور که مستحضرید مؤسسات حقوقی غیرمجاز بر اساس بخشنامه مورخ 2/10/91 ثبت شرکتها ایجاد شدهاند. کانونهای وکلا از سال 1391 چه اقدام مؤثری برای بیاعتباری این بخشنامه انجام دادهاند؟
بعد از صدور بخشنامه در سال 1391، قطعا کانونهای وکلا مکاتباتی را با مسئولان ذیربط در اداره ثبت و مقامات دستگاه قضائی انجام دادهاند؛ اما نکته حائز اهمیت این است که تا سال 1396، هیچ اقدام مؤثری در راستای ابطال این بخشنامه از سوی کانونهای وکلای دادگستری انجام نشده و اولین اقدام قانونی به تاریخ 20/10/1396 در دوره بیستونهم هیئتمدیره کانون مرکز بازمیگردد که زمینه اعمال ماده 84 با جمعآوری امضا از قضات محترم دیوان عدالت اداری فراهم شد.
رأی دیگری که در تاریخ 19/9/98 از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد، مربوط به بند 3 مصوبه هیئت مقرراتزدایی بود؛ دراینباره چه توضیحی دارید؟ مرکز امور مشاوران یا کانونهای وکلا کدامیک نقش اصلی را در پیگیری این پرونده ایفا کردهاند؟
همانطور که در جریان هستید، هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، به موجب بند 3 مصوبه جلسه بیستم مورخ 27/1/97، کانونهای وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه را مکلف کرد تا حداکثر در دو هفته، اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار بارگذاری کنند. درباره این پرونده نقش مؤثر کانون مرکز بر هیچکس پوشیده نیست؛ اولا، کانون مرکز بهمحض اطلاع از این تصمیم خلاف قانون، در 8/3/97 دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد؛ موضوع این دعوی صدور دستور موقت بهمنظور جلوگیری از فعالیت حقوقی موضوع مصوبه هیئت مقرراتزدایی و ابطال آن بود. شعبه 45 دیوان عدالت اداری در 24/4/97 مبادرت به صدور دستور موقت کرد. درباره رسیدگی به دعوای اصلی، پرونده به هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع داده شد. هیئت تخصصی در تاریخ 8/3/98 ضمن تأیید مصوبه هیئت مقرراتزدایی، شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز را مردود اعلام و کانونهای وکلا و مرکز امور مشاوران را ملزم کرد اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار بارگذاری کنند. متعاقب آن، با پیگیری مستمر کانون مرکز، حدود 35 نفر از قضات محترم
دیوان عدالت اداری رأی هیئت تخصصی را خلاف قانون تشخیص داده و وکالت را فعالیت اقتصادی و کسبوکار تلقی کردند. بر این اساس، ابتدا مطابق بند ب ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع در هیئت تخصصی مطرح شد و این بار اکثریت اعضای این هیئت با عدول از تصمیم سابق خود، به نفع کانونهای وکلا تصمیم گرفتند و وکالت را جزء فعالیتهای اقتصادی محسوب کردند؛ بنابراین زمینه طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و در 19/9/98 یک رأی سرنوشتساز از بالاترین مرجع عمومی و اداری صادر شد که به موجب آن، «وکالت یک خدمت عمومی است و از شمول قانون اجرای سیاستهای اصل 44 مصوب 1386 خارج است. لذا کانونهای وکلا و مرکز امور مشاوران تکلیفی ندارند که اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار بارگذاری نمایند». حال سؤال اساسی این است که مرکز امور مشاوران در پیگیری این پرونده چه نقشی داشته است؟ آیا مرکز امور مشاوران بهمحض اطلاع از مصوبه هیئت مقرراتزدایی مانند کانون مرکز، دادخواستی به خواسته ابطال مصوبه این هیئت در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است؟ دستور موقتی که از شعبه 45
دیوان عدالت اداری صادر شده، با درخواست کانون وکلای دادگستری بوده یا مرکز امور مشاوران؟ بدیهی است با این همه دلایل و مستندات، قضاوت با خوانندگان محترم و جامعه حقوقی است.
در آذر 1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نهاد وکالت و کانونهای وکلا دو تصمیم مهم و حائز اهمیت اتخاذ کرد: اولا درباره مؤسسات حقوقی، بخشنامه مدیرکل وقت ثبت شرکتها در سال 1391 و بند 1 و 2 مصوبه هیئت مقرراتزدایی را ابطال کرد. ثانیا بند 3 مصوبه هیئت مقرراتزدایی که به موجب آن وکالت را فعالیت اقتصادی تلقی و آن را مشمول قانون اجرای سیاستهای اصل 44 میدانست، ابطال شد. همین موضوع که در روزهای اخیر در اکثر محافل حقوقی و صنفی در کانون توجه قرار گرفته است، ما را بر آن داشت تا با آقای دکتر محمود حبیبی، عضو هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفتوگوی کوتاهی در این زمینه داشته باشیم.
درباره مؤسسات حقوقی، کمپین حذف ظرفیت و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در مصاحبهها و بیانات متعدد اعلام کردهاند تلاش چندینساله آنها به ثمر نشسته و نقش مؤثری در صدور رأی هیئت عمومی داشتهاند. شما در این زمینه چه نقطهنظراتی دارید؟
در سال 1391 بخشنامهای به شماره 191536/91 از سوی مدیرکل وقت ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری صادر شد. در تاریخ 27/1/96 شخصی با طرح دعوا علیه سازمان ثبت، دعوایی به خواسته ابطال این بخشنامه در دیوان عدالت اداری مطرح کرد. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 205 مورخه 29/9/96 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی اداره ثـــبت ندانسته و رأی به رد شــکایت شاکی صادر میکند. کانون وکلای دادگستری مرکز به محض اطلاع از این موضوع، نامهای به شماره 200/185362/210/9000 در دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت کرده و در این نامه جهات مخالفت رأی هیئت تخصصی با مقررات قانونی را به صورت مبسوط بیان میکند. بهعلاوه با پیگیری کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ 20/10/96، 11 نفر از قضات محترم دیوان درباره رأی هیئت تخصصی درخواست اعمال ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را میکنند. این اعتراض در دفتر هیئت عمومی ثبت شد. در این زمینه بند ب ماده 84 مقرر میکند: «درصورتیکه نظر سهچهارم اعضای هیئت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر میکند. این رأی تا 20 روز از تاریخ
صدور، از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض یا درصورتیکه نظر اکثریت کمتر از سهچهارم اعضا بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیئت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم میشود».
جالب این است که بعد از صدور رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی در مورخه 29/09/1396، مرکز امور مشاوران هیچ اقدام مؤثری در اعتراض به این رأی انجام نداده و برابر سوابق موجود هیچ اثری از پیگیری و دفاعیات این مرکز در اعتراض به رأی هیئت تخصصی وجود ندارد و جمعآوری امضا از قضات محترم دیوان عدالت اداری و اعمال ماده 84 به طور کامل با پیگیری کانون وکلای دادگستری مرکز صورت گرفته است؛ بنابراین معلوم نیست مرکز امور مشاوران و همچنین کمپین حذف ظرفیت براساس چه ادله و مستنداتی چنین ادعایی را مطرح کردهاند؟ روشن است چنانچه کانون وکلای دادگستری مرکز موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری نمیکرد، رأی هیئت تخصصی قطعی میشد و هیچ موجبی برای طرح آن در هیئت عمومی و اعمال ماده 91 وجود نداشت.
در بخشی از رأی هیئت عمومی درباره مؤسسات حقوقی مقرر شده است؛ «تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغالتحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند، به اخذ مجوز از مرکز امور مشاوران منوط است». شما چه توضیحی در این زمینه دارید؟ آیا به نظر شما هر شخصی که در رشته حقوق فارغالتحصیل میشود، میتواند از مرکز امور مشاوران درخواست تأسیس مؤسسه حقوقی کند؟
در تفسیر رأی باید اراده انشاکنندگان آن را لحاظ کرد. آنچه در تاریخ 19/9/98 متعلق اراده قضات محترم دیوان عدالت اداری قرار داشته، صرفا ابطال بخشنامه اداره ثبت در سال 1391 و همچنین ابطال بند 1 و 2 مصوبه هیئت مقرراتزدایی ناظر به مؤسسات حقوقی بوده است. مجموع مذاکرات قضات محترم دیوان عدالت، مبیّن این است که وکلای عضو کانونهای وکلای دادگستری باید برای ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی از کانون متبوع خود مجوز بگیرند و وکلایی که عضو مرکز امور مشاوران هستند، برای ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی باید از این مرکز مجوز لازم را اخذ کنند. براساساین، اینکه فارغالتحصیلان حقوق بتوانند مبادرت به ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی کنند، با دو اشکال اساسی روبهرو است: اولا این استنباط برخلاف مجموع مذاکراتی است که در جلسه 19/9/98 هیئت عمومی صورت گرفته است و رأی هیئت عمومی نمیتواند برخلاف مجموعه مذاکراتی که در جریان رأیگیری بهعنوان موافق و مخالف انجام شده، صادر شود. ثانیا در ماده 21 آییننامه مرکز امور مشاوران صرفنظر از اعتبارداشتن یا نداشتن آن آمده است: «... وکلایی که تمایل دارند مشترکا فعالیت کنند، با مشارکت یک یا چند وکیل دیگر مؤسسه مشاوره
حقوقی تأسیس و در مدت دو ماه مدارک ثبت مؤسسه را در اختیار مرکز قرار میدهند». همچنین تبصره 3 همین ماده بیان میکند: «اعضای مؤسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند». براساساین موضوع با انجام یک استفساریه یا درخواست رفع ابهام از قضات محترم دیوان عدالت اداری حلشدنی است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. بیگمان مطابق رأی هیئت عمومی، صرفا شخصی میتواند مؤسسه حقوقی ثبت و تأسیس کند که «متصف به وصف وکالت» باشد.
تکلیف مؤسساتی که قبل از صدور این رأی هیئت عمومی وجود داشتهاند، چه میشود؟
همانطور که مستحضر هستید، از تاریخ 2/10/1391 تا 24/4/97 که به موجب آن شعبه 45 دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره 97038 با صدور دستور موقت، مانع از ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی غیرمجاز شده، چندین هزار مؤسسه حقوقی ثبت و تأسیس شدهاند و درحالحاضر در حال فعالیت هستند. دراینباره باید توجـــــه داشت هرچند اساسا رأی هیئت عمومی عطف بهماسبق نمیشود و به گذشته اثر ندارد، اما میتوان این رأی را که از بالاترین مرجع عمومی و اداری کشور صادر شده است، کاشف از بیاعتباری بخشنامه از زمان صدور آن در سال 1391 دانست. درهرحال این مؤسسات باید ساماندهی شوند و بهطور قطع میبایست شرایط خود را با مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تطبیق بدهند. به علاوه، در هفته گذشته با چند نفر از اعضای هیئتمدیره، جلسهای با دادستان محترم تهران درباره ساماندهی مؤسسات غیرمجاز داشتیم و قرار شد در راستای حفظ حقوق عامه، اقدامات مقتضی و قانونی از طریق دادستانی محترم تهران انجام شود.
همانطور که مستحضرید مؤسسات حقوقی غیرمجاز بر اساس بخشنامه مورخ 2/10/91 ثبت شرکتها ایجاد شدهاند. کانونهای وکلا از سال 1391 چه اقدام مؤثری برای بیاعتباری این بخشنامه انجام دادهاند؟
بعد از صدور بخشنامه در سال 1391، قطعا کانونهای وکلا مکاتباتی را با مسئولان ذیربط در اداره ثبت و مقامات دستگاه قضائی انجام دادهاند؛ اما نکته حائز اهمیت این است که تا سال 1396، هیچ اقدام مؤثری در راستای ابطال این بخشنامه از سوی کانونهای وکلای دادگستری انجام نشده و اولین اقدام قانونی به تاریخ 20/10/1396 در دوره بیستونهم هیئتمدیره کانون مرکز بازمیگردد که زمینه اعمال ماده 84 با جمعآوری امضا از قضات محترم دیوان عدالت اداری فراهم شد.
رأی دیگری که در تاریخ 19/9/98 از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد، مربوط به بند 3 مصوبه هیئت مقرراتزدایی بود؛ دراینباره چه توضیحی دارید؟ مرکز امور مشاوران یا کانونهای وکلا کدامیک نقش اصلی را در پیگیری این پرونده ایفا کردهاند؟
همانطور که در جریان هستید، هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، به موجب بند 3 مصوبه جلسه بیستم مورخ 27/1/97، کانونهای وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه را مکلف کرد تا حداکثر در دو هفته، اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار بارگذاری کنند. درباره این پرونده نقش مؤثر کانون مرکز بر هیچکس پوشیده نیست؛ اولا، کانون مرکز بهمحض اطلاع از این تصمیم خلاف قانون، در 8/3/97 دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد؛ موضوع این دعوی صدور دستور موقت بهمنظور جلوگیری از فعالیت حقوقی موضوع مصوبه هیئت مقرراتزدایی و ابطال آن بود. شعبه 45 دیوان عدالت اداری در 24/4/97 مبادرت به صدور دستور موقت کرد. درباره رسیدگی به دعوای اصلی، پرونده به هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع داده شد. هیئت تخصصی در تاریخ 8/3/98 ضمن تأیید مصوبه هیئت مقرراتزدایی، شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز را مردود اعلام و کانونهای وکلا و مرکز امور مشاوران را ملزم کرد اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار بارگذاری کنند. متعاقب آن، با پیگیری مستمر کانون مرکز، حدود 35 نفر از قضات محترم
دیوان عدالت اداری رأی هیئت تخصصی را خلاف قانون تشخیص داده و وکالت را فعالیت اقتصادی و کسبوکار تلقی کردند. بر این اساس، ابتدا مطابق بند ب ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع در هیئت تخصصی مطرح شد و این بار اکثریت اعضای این هیئت با عدول از تصمیم سابق خود، به نفع کانونهای وکلا تصمیم گرفتند و وکالت را جزء فعالیتهای اقتصادی محسوب کردند؛ بنابراین زمینه طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و در 19/9/98 یک رأی سرنوشتساز از بالاترین مرجع عمومی و اداری صادر شد که به موجب آن، «وکالت یک خدمت عمومی است و از شمول قانون اجرای سیاستهای اصل 44 مصوب 1386 خارج است. لذا کانونهای وکلا و مرکز امور مشاوران تکلیفی ندارند که اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار بارگذاری نمایند». حال سؤال اساسی این است که مرکز امور مشاوران در پیگیری این پرونده چه نقشی داشته است؟ آیا مرکز امور مشاوران بهمحض اطلاع از مصوبه هیئت مقرراتزدایی مانند کانون مرکز، دادخواستی به خواسته ابطال مصوبه این هیئت در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است؟ دستور موقتی که از شعبه 45
دیوان عدالت اداری صادر شده، با درخواست کانون وکلای دادگستری بوده یا مرکز امور مشاوران؟ بدیهی است با این همه دلایل و مستندات، قضاوت با خوانندگان محترم و جامعه حقوقی است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
