۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

الزامات توسعه مديريت مشارکتي آبياري

عباس جنگي‌مرني. کارشناس ‌ارشد مديريت آب

1- مقدمه
با توجه به شرايط اقليمي در بيشتر مناطق ايران و نياز به انجام عمليات آبياري براي توليد اقتصادي محصولات کشاورزي، احداث و بهره‌برداري از تأسيسات آبياري قدمتي ديرينه دارد. نزديک به يک قرن اخير، قوانين مختلفي در رابطه با توسعه منابع آب و خاک در کشور تصويب و اجرا شده است. همچنين، نهادهاي متعدد دولتي و خصوصي براي پيشبرد اين هدف ايجاد شده‌اند. منابع مالي حاصل از فروش نفت نيز دولت را براي احداث طرح‌هاي آبياري بزرگ و توسعه کشاورزي ياري کرده‌اند. به نظر مي‌رسد سه عامل قوانين متمرکز، نهاد توسعه و منابع مالي نفتي، دولت‌ها در ايران را بي‌نياز از توجه جدي به مشارکت فعال و مؤثر ذي‌نفعان اصلي در مطالعه، ساخت و بهره‌برداري طرح‌هاي آبياري و زهکشي كرده است. از سال 1322 با تأسيس و فعاليت بنگاه مستقل آبياري، دولت به طور رسمي مجوز ورود به عرصه «توسعه و مديريت تأسيسات آبياري» را در سطح كشور دريافت كرد. در ماده اول اين قانون، هدف از تشكيل بنگاه مستقل آبياري، «توسعه و اصلاح امور آبياري كشور» اعلام شده است. به‌اين‌ترتيب از سال 1322 به‌بعد، با فعاليت نهادهاي توسعه و مديريت منابع آب و خاک، نقش دولت در بهره‌برداري از منابع آب و تأسيسات آبياري به‌شدت تقويت شده و درمقابل، اغلب كشاورزان از مشاركت فعال در برنامه‌ريزي، احداث و مديريت شبكه‌هاي آبياري و زهکشي كنار گذاشته شده‌اند. هرچند در متن قانون تأسيس بنگاه مستقل آبياري، مشاركت (مالي) كشاورزان و مالكان ذي‌نفع در امور آبياري و مديريت تأسيسات مربوطه (به‌ويژه در رابطه با نگهداري و تعميرات آنها) مورد توجه بوده، اما در قوانين و اقدامات بعدي، کم‌کم اين سطح از مشارکت کشاورزان نيز کم‌رنگ‌تر شد. تبيين مباني مشارکت کشاورزان در احداث و بهره‌برداري شبکه‌هاي آبياري و شناسايي عوامل و موانع آن مي‌تواند در دستيابي به توسعه پايدار منابع آب و خاک کشاورزي مفيد و مؤثر باشد. در اين نوشتار به‌طور خلاصه، به جنبه‌ها و فرازهايي از اين مهم پرداخته شده است.
2- رهيافت مديريت مشارکتي آبياري
با اجراي برنامه‌هاي توسعه در کشور و نتايج حاصل از آنها و نيز الهام از مباني رويکرد جهاني توسعه پايدار، اهميت مشارکت ذي‌نفعان در توسعه پايدار منابع آب و خاک، بيش از پيش نمايان شد. براين‌اساس، در سال‌هاي اخير سياست‌گذاران و مجريان برنامه‌هاي توسعه در ايران به دنبال راهکارهايي براي ارتقاي نقش و مشارکت کشاورزان در ساخت و بهره‌برداري شبکه‌هاي آبياري و زهکشي بوده‌اند، اما متأسفانه اين تلاش‌ها به دلايل مختلف، تاکنون نتيجه کافي به همراه نداشته و منجر به اصلاح مديريت منابع آب و تأسيسات آبياري با رويكرد افزايش نقش و مشاركت کشاورزان ذي‌نفع نشده است. به‌ نظر مي‌رسد كلي‌بودن قوانين و مقررات مرتبط با مشارکت کشاورزان، عدم اعمال پايش و ارزشيابي مشارکت‌مدار در حين اجراي برنامه‌هاي مشارکتي، برنامه‌هاي عموما غيرروشمند و غيرعلمي در رابطه با توسعه مديريت مشارکتي آبياري (Participatory Irrigation Management: PIM)، استفاده ابزاري از تشکل‌هاي ذي‌نفعان و عدم اصلاح ساختار دولتي مديريت آب کشور براي برقراري تعامل جديد و مؤثر با نهادهاي سازمان‌يافته کشاورزان، عمده‌ترين دلايل عدم ارتقاي مشاركت كشاورزان ذي‌نفع در فرايند مطالعه، احداث و بهره‌برداري طرح‌هاي آبياري و زهکشي و در نتيجه عدم استقرار مديريت مشاركتي آبياري در ايران است.
درباره مباني رويکرد جهاني توسعه پايدار، امروزه كمتر نوشته‌اي را مي‌توان يافت كه به «مشاركت» و «روش‌هاي مشاركتي» اشاره نکرده باشد. از اوايل دهه 1970 ميلادي، روش‌هاي مشاركت مورد توجه فزاينده قرار گرفته است. اكنون در سطوح ملي و جهاني روزبه‌روز بيشتر بر اهميت و جايگاه مشاركت (هم به‌عنوان يك روش و هم به‌عنوان يكي از هدف‌هاي توسعه پايدار) تأکيد مي‌شود. با وجود گذشت حدود 70 سال از اجراي برنامه‌هاي متنوع توسعه کشاورزي و احداث تأسيسات آبياري در بيشتر نقاط جهان، از جمله ايران، اثربخشي آنها به‌ويژه به لحاظ تناسب فرايندها و دستاوردهاي آنها با نياز جامعه محلي، مورد بحث و نقدهاي متعدد قرار دارد. بيشترين انتقاد از برنامه‌هاي توسعه منابع آب و خاک مربوط به ميزان و چگونگي مشارکت کشاورزان ذي‌نفع اين برنامه‌ها يا طرح‌ها در مراحل مختلف مطالعه، طراحي، اجرا و بهره‌برداري از آنهاست. رهيافت مديريت مشارکتي آبياري درواقع، واکنشي به اين انتقادات بوده است تا به‌عنوان يک راهکار بتواند تعادل، اثربخشي و کارايي را در برنامه‌هاي توسعه منابع آب و خاک افزايش دهد و موجب پايداري هرچه بيشتر طرح‌هاي کشاورزي و آبياري شود.
ساختار دولتي و فعلي مديريت شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
به دليل پايين‌بودن کارايي و عملکرد شبکه‌هاي آبياري و زهکشي با مديريت دولتي و مشارکت بسيار محدود کشاورزان در اين شبکه‌ها و همچنين ناتواني بسياري از سازمان‌هاي دولتي در جمع‌آوري آب‌بهاي کافي از مصرف‌کنندگان آب براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي جاري بهره‌برداري و نگهداري شبکه‌هاي آبياري، از اواخر دهه 1980 ميلادي افزايش سطح مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه‌هاي آبياري در سطح دنيا مورد توجه قرار گرفت. توسعه مديريت مشارکتي آبياري يک رويکرد جهاني براي توسعه پايدار منابع آب و خاک کشاورزي است که در روند تکوين آن، نقش دولت‌ها در مطالعه، احداث، بهره‌برداري و نگهداري شبکه‌هاي آبياري و زهکشي کاهش يافته و درعوض نقش تشکل‌هاي کشاورزان ذي‌نفع در فرايند فوق افزايش مي‌يابد. اوكلي (Oakley) از قول بانك جهاني در سال 1994 ميلادي، درخصوص مشاركت اظهار مي‌دارد: مشاركت فرايندي است كه از رهگذر آن ذي‌نفعان طرح‌ها، بر ابتكارهاي توسعه و تصميم‌ها و منابعي كه نقش تعيين‌كننده در آنها دارند، تأثير مي‌گذارند. مشارکت درواقع به معني تقسيم قدرت تصميم‌گيري و سهيم‌شدن در مسئوليت‌ها و هزينه‌ها و منافع است. رهيافت مديريت مشارکتي آبياري بر اساس اين تعريف، به‌دنبال ارتقاي نقش کشاورزان و تشکل‌هاي مصرف‌کننده آب در مديريت شبکه‌هاي آبياري و زهکشي است. با تفويض تدريجي اختيار مديريت شبکه آبياري به تشکل‌هاي کشاورزان، ضمن افزايش توانايي آنها در بهره‌برداري و مديريت شبکه، تعلق‌خاطر بيشتري نيز در جامعه محلي به نگهداري شبکه آبياري ايجاد مي‌شود. بررسي‌هاي عملکرد شبکه‌هاي آبياري و زهکشي در ايران نشان مي‌دهد اغلب مشکلات موجود در اين تأسيسات، ريشه مديريتي دارند. کشاورزان ذي‌نفع، شبکه آبياري احداث‌شده از سوی دولت را عموما از خود ندانسته، بلکه آن ‌را متعلق به دولت مي‌دانند. از‌اين‌رو جامعه محلي، بهره‌برداري و نگهداري اين تأسيسات را نيز از وظايف دولت به‌شمار مي‌آورند. درباره نگهداري و تعميرات تأسيسات، گاهي در جامعه محلي اين باور وجود دارد که دولت دير يا زود شبکه‌هاي آبياري متعلق به خود را مرکز توجه قرار داده و از استهلاک کامل آنها جلوگيري خواهد کرد. با مديريت مشارکتي آبياري، شبکه‌هاي آبياري و زهکشي از مديريت متمرکز و از بالا به پايين دولتي خارج مي‌شوند. به اين وسيله، احساس مالکيت کشاورزان به منابع آب و تأسيسات آبياري بيشتر مي‌شود. مديريت مشارکتي آبياري در حقيقت فرصتي را فراهم مي‌کند که دانش و تجربه کشاورزان و ادارات دولتي آبياري به هم نزديک‌تر شده و براي بهبود مديريت شبکه آبياري و در نتيجه ارتقاي خدمات آبياري تلاشی مشترک كنند.
در‌حال‌حاضر تأثيرات مديريت دولتي شبکه‌هاي آبياري و زهکشي بر کشاورزان را مي‌توان شامل مواردي مانند اعتمادنداشتن به مديريت منابع آب و تأسيسات آبياري، عدم انگيزه آنها براي پرداخت آب‌بها، اطمينان‌نداشتن از تأمين آب مورد نياز محصولات کشاورزي و بي‌تفاوتي نسبت به نگهداري شبکه آبياري دانست. به نظر مي‌رسد راهکار اصلي براي برون‌رفت از اين وضعيت، پياده‌سازي الگوي مديريت مشارکتي آبياري است که عبارت است از حضور مسئولانه و فعال ذي‌نفعان و ذي‌ربط‌ها در مديريت شبکه آبياري؛ به‌طوري که براي انجام يک مسئوليت جمعي، جايگاه، نقش واقعي و اختيارات هر فرد، گروه يا سازمان دولتي و غيردولتي، در فرايندي بر پايه مديريت مشارکتي (Participatory Management) شکل گرفته است. بر اساس رهيافت مديريت مشاركتي آبياري، کشاورزان مي‌توانند نقشی محوري را در احداث و بهره‌برداري شبكه‌هاي آبياري و زهكشي بر عهده داشته باشند. سطح مشاركت کشاورزان نيز مي‌تواند بر اساس ظرفيت‌‌ها و توانمندي‌هاي جامعه محلي و طرف دولتي، كاملا انعطاف‌پذير باشد. مثلا تشكل‌هاي كشاورزان مي‌توانند توزيع آب را در داخل كانال‌هاي محدوده اراضي خود (مانند کانال‌هاي درجه‌سه) به‌ صورت کاملا مختارانه بر عهده بگيرند و نهاد دولتي مديريت شبكه آبياري نيز ساير مسئوليت‌ها و اختيارات را بر عهده داشته باشد؛ يا تمام اختيارات و مسئوليت مديريت شبكه آبياري (شامل بهره‌برداري و نگهداري شبكه، تعرفه‌گذاري، وصول بهاي خدمات آبياري و به‌طوركلي تأمين منابع مالي لازم و هزينه‌كرد آن) مي‌تواند به تشكل منتقل شود و سازمان دولتي مديريت شبكه آبياري و زهکشي مي‌تواند علاوه بر تأمين و انتقال آب آبياري، متعهد باشد تشكل‌هاي گيرنده مسئوليت و اختيارات مديريت شبكه‌ آبياري را با ارائه خدمات فني و تسهيلات مورد نياز پشتيباني كند؛ به‌طوري‌كه بهره‌برداري پايدار از منابع آب و شبكه آبياري و زهكشي و دستيابي به توليد پتانسيل محصولات كشاورزي حاصل شود.
ساختار مطلوب مديريت شبكه‌هاي آبياري بر مبناي رهيافت مديريت مشارکتي آبياري
مشاركت كشاورزان در توسعه و بهره‌برداري منابع آب و تأسيسات آبياري باعث كاهش هزينه‌هاي اجرائي و مديريتي مي‌شود. افزايش مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه‌هاي آبياري و اصلاح ساختار مديريتي طرح‌هاي آبياري و زهکشي، موجب کاهش عمليات اجرائي و بوروکراسي اداري و همچنين توجه به مديريت غيرسازه‌اي شده و باعث افزايش توليد و درآمد کشاورزان مي‌شود. به‌طورکلي بهترين راه برنامه‌ريزي براي ساخت و بهره‌برداري صحيح تأسيسات آبياري، اين است که کشاورزان ذي‌نفع در اين برنامه‌ريزي‌ها مشارکت فعال داشته باشند و برنامه‌ها بر اساس نظرات آنها تهيه و اجرا شود. مديريت منابع آب و تأسيسات آبياري از سوی کشاورزان، به‌نوعي با سيستم سنتي مديريت آب در ايران که مبتني بر مشارکت جوامع محلي بوده است، مطابقت دارد. بدون شک الگوي مديريت شبکه‌هاي آبياري از سوی کشاورزان به نسبت مديريت دولتي اين تأسيسات مؤثرتر بوده و باعث تجهيز منابع و حل‌وفصل اختلاف‌ها در سطح محلي مي‌شود. عمده مشکلات موجود در زمينه مديريت منابع و تأسيسات آبياري، ناشي از حضورنداشتن جدي و اثرگذار جامعه محلي و به‌ویژه کشاورزان ذي‌نفع در برنامه‌ريزي و مديريت شبکه‌هاي آبياري و زهکشي است. اين فرصت كه مي‌تواند در اعتلاي بهره‌برداري از منابع و تأسيسات آبي يك نقطه قوت محسوب شود، هم‌اكنون به دلیل همراهي‌نکردن كشاورزان و تعلق خاطرنداشتن و احساس مسئوليت آنها، به يك محدوديت عمده در شبکه‌هاي آبياري تبديل شده است. بنابراین در دوران مطالعه، احداث و بهره‌برداري اين تأسيسات، به‌کارگيري رهيافت مديريت مشارکتي ضروري است تا اهداف اوليه طرح‌هاي آبياري و زهکشي حاصل شود.
3- انگيزه‌ها و پيش‌نيازهاي مشارکت
مشارکت کشاورزان در احداث و بهره‌برداري از تأسيسات آبياري زماني ظهور پيدا مي‌کند که زمينه‌هاي بروز آن فراهم شود. در بسياري از موارد، فراهم‌كردن بستر مناسب بزرگ‌ترين مشکل در ارتقاي مشارکت کشاورزان ذي‌نفع است. اصولا هرگونه مشارکت، چه به صورت فردي و چه به صورت گروهي، نيازمند انگيزه است. به‌دست‌آوردن منافع مادي و قدرت ازجمله انگيزه‌هايي هستند که مي‌توانند باعث مشارکت افراد شوند. بنابراین برنامه‌ريزان، مجريان و تسهيلگران مديريت مشارکتي آبياري بايد متعهد، سختكوش، باحوصله و خلاق باشند. براي افزايش سطح مشاركت در برنامه‌هاي توسعه، بايد الزاماتي انجام شود؛ اول، برقراري تماس با کشاورزان و افزايش مشاركت آنها در فرايندهايي كه بر زندگي‌ آنها تأثير مي‌گذارد. بنابراين ابتدا بايد نيروهاي ضدمشاركتي كه دخالت و قدرت روستاييان را در فرايند توسعه تضعيف مي‌كنند، شناسايي شوند. دوم، تغيير سبك و نوع مداخلات توسعه‌اي كه در آن برنامه‌هاي توسعه بدون مشاركت فعال کشاورزان انجام مي‌شود. بي‌ترديد بايد در زمان مطالعه و برنامه‌ريزي طرح‌هاي آبياري و زهكشي، تمام کشاورزان ذي‌نفع، از منافع و محدوديت‌هاي طرح مطلع شوند و با آگاهي كامل و علاقه در مراحل مطالعه، طراحي، ساخت و بهره‌برداري شبكه آبياري، مشاركت فعال و مؤثری داشته باشند. به اين ترتيب، در يک فضاي تعاملي و احترام‌آميز و بر پايه اصول و روش‌هاي مشارکتي، مي‌توان طرح‌هاي توسعه منابع آب و خاک را به‌درستي پيش برد. آنچه در اين ميان اهميت خاص دارد آن است که جامعه محلي خود بايد مقدمات و منابع اصلي اجراي طرح‌هاي توسعه (از جمله شبکه‌هاي آبياري) را فراهم آورد. تدوين و تنظيم طرح به‌تنهايي کافي نيست، ابراز علاقه به مشارکت و کارهاي جمعي نيز به‌تنهايي نشانه مشارکت کشاورزان ذي‌نفع در مديريت منابع آب و شبکه‌هاي آبياري نيست. به عضويت تشکل درآمدن هم به معني راستين مشارکت و تعاون نيست. کشاورزان نبايد اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌ها را بر عهده افراد معدودي بگذارند يا از دولت و سازمان‌هاي خارج از جامعه محلي انتظارات نادرست داشته باشند، بايد بپذيريم که تا اراده حرکت در جامعه محلي پديد نيايد، هيچ کار جدي و پايداري بر مبناي رهيافت مديريت مشارکتي آبياري براي توسعه پايدار منابع آب و خاک، آغاز نمي‌شود.
4- موانع توسعه مشارکت کشاورزان
بايد در نظر داشت كه مشاركت کشاورزان در مديريت منابع آب و احداث و بهره‌برداري تأسيسات آبياري در خلأ روي نمي‌دهد و تأثير عوامل و موانع متعدد است؛ برخي از اين موانع شامل موانع ساختاري هستند. در جوامعي كه سياست‌هاي تمركزگرايي حاكم است، فضاي مناسبي براي مشاركت گسترده کشاورزان در برنامه‌هاي توسعه وجود ندارد؛ دومين مورد، موانع اداري است. دولت قدرت‌گرا، مشوقِ سيستم اداري متمركز است كه اين مانعي براي مشاركت کشاورزان در مديريت شبکه‌هاي آبياري است؛ سومين بخش، موانع اجتماعي هستند. روستايياني كه در نسل‌ها تحت سلطه گروه ثروتمند محلي بوده‌اند، قدرت تصميم‌گيري و ابتكارشان كاهش يافته و روحيه وابستگي بيشتري دارند. تحقق مشاركت واقعي کشاورزان در شبکه‌هاي آبياري، البته كاري بس دشوار است. توزيع ناهمگن ثروت در جامعه محلي و سطح شبکه‌هاي آبياري، فرهنگ سكوت و نظام‌هاي اداري متمرکز نمونه‌هايي از موانع اجراي کامل و صحيح توسعه مديريت مشارکتي آبياري هستند. برنامه‌هاي افزايش مشارکت کشاورزان اگر استقلال اقتصادي و مالکيت فردي کشاورزان در شبکه آبياري را با تهديد مواجه کند، منافع قانوني ذي‌نفعان را تأمين نکند، دلبستگي کشاورزان را به زمينِ در اختيارشان را ناديده بگيرد و نتواند يک نظام فکري و مديريتي جديد در شبکه آبياري و زهکشي ايجاد کند، بدون ترديد با شکست مواجه خواهد شد.
در سال 2000 ميلادي سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد- فائو (FAO) و مؤسسه بين‌المللي مديريت آب (IWMI: International Water Management Institute) طرح مشترکي را با هدف جمع‌آوري تجارب جهاني در انتقال مديريت آبياري به کشاورزان ذي‌نفع که منجر به ارتقاي مشارکت آنان شده بود، اجرا کردند. در اين طرح، اطلاعات 43 شبکه آبياري و زهکشي در 33 کشور مستندسازي شد. انتظار بر اين بود که با واگذاري مسئوليت‌ها و اختيارات مديريت شبکه آبياري به کشاورزان، در آنها انگيزه‌اي به‌ وجود مي‌آيد که حاضر به پرداخت هزينه بيشتري براي بهره‌برداري و نگهداري شبکه مي‌شوند و بار مالي دولت و مشکلات مديريتي و فني سامانه آبياري نيز کاهش مي‌يابد. نتايج اين تحقيق حاکي از رضايت نسبي از عملکردها و برون‌دادها بود. ولي اين نتايج نشان داد که در اغلب موارد، کارکنان ادارات دولتي متولي مديريت شبکه آبياري، در برابر انتقال مسئوليت‌ها و اختيارات بهره‌برداري، نگهداري و مديريت شبکه آبياري به تشکل‌هاي کشاورزان مقاومت مي‌کردند و مانع توسعه مديريت مشارکتي آبياري بودند. دليل اصلي اين مقاومت کارکنان، احساس خطر براي ازدست‌دادن شغل، موقعيت و قدرتشان بود. براساس تجربه پياده‌سازي مديريت مشارکتي آبياري در کشور مکزيک، ريشه و علل مشارکت‌نداشتن کشاورزان در مديريت شبکه آبياري، شامل مقاومت در برابر تغيير به‌دليل جديدبودن رويکرد مديريت مشارکتي آبياري، حذف کمک‌هاي دولت، فرسوده‌بودن تأسيسات آبياري، ضعف عمليات نگهداري و فقدان سيستم‌هاي اندازه‌گيري جريان آب بوده است. نتايج مطالعه پالين (Pallen) در سال 1996 نيز نشان داده که احساس تقديرگرايي و ناتواني، گريز از خطرپذيري و بي‌اعتمادي، از جمله موانع مشارکت مردم در طرح‌هاي توسعه است. از ديگر موانع مشارکت کشاورزان مي‌توان روشن‌نبودن مزاياي مشارکت براي جامعه محلي را برشمرد. همچنين نبود محدوديت در استفاده از آب، يارانه درخور توجهي که دولت بابت هزينه‌هاي تأمين آب آبياري پرداخت مي‌کند، تعارض بين کشاورزان اجاره‌کار و مالک، ناهماهنگي بين کشاورزان خرده‌مالک و بزرگ‌مالک و تناسب‌نداشتن طراحي‌هاي فني شبکه آبياري با واقعيات اجتماعي و فرهنگي منطقه، ديوارهاي محکمي براي تضعيف بسترهاي مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه‌هاي آبياري و زهکشي هستند.
5- جمع‌بندي
طرح‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي توسعه مديريت مشارکتي آبياري باید بر اصول و روش‌هاي علمي و روشمند استوار باشد. ضمن شفاف‌سازي مشارکت‌مدار مسائل و مشکلات منابع آب و شبکه آبياري و منابع مالي، فني و انساني در اختيار، لازم است تمامي تصميم‌ها بر مبناي رهيافت مديريت مشارکتي توسط ذي‌نفعان و دست‌اندرکاران طرح‌هاي آبياري و زهکشي گرفته شود. به‌طورکلي در عرصه مديريت منابع آب و به‌صورت خاص در سطح شبكه‌هاي آبياري و زهکشي، به‌منظور افزايش انگيزه كشاورزان براي مشاركت در مديريت منابع آب و تأسيسات آبياري، بايد منافع اين مشاركت براي کشاورزان قابل توجه، ملموس، زودبازده و پايدار باشد. نياز است قبل از هرکاري، عوامل و موانع توسعه مديريت مشارکتي آبياري در هر شبکه آبياري در سطح محلي و ملي شناسايي شود. وادارکردن کشاورزان به مشارکت تصنعي، ناپايداري برنامه‌هاي توسعه مديريت مشارکتي آبياري را به‌دنبال دارد و ضروري است بسترسازي لازم براي مشارکت آنها در تمام مراحل مطالعه، طراحي، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري شبکه‌هاي آبياري و زهکشي انجام شود. براي حل مشكلات بهره‌برداري و نگهداري از تأسيسات آبياري، اهتمام جدي به پشتيباني از طرح‌ها در دوران بهره‌برداري و پايش و ارزيابي مشاركت‌مدار برنامه‌ها و عملکردها ضروري است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.