از تسهیل صدور مجوز تا تضعیف اعتماد عمومی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 اعتماد به نظر کارشناس رسمی دادگستری، سرمایه‌ای نیست که با صدور یک پروانه حرفه‌ای به هر شکل ایجاد شود. این اعتماد، حاصل تجمیع ویژگی‌های دانش، دقت و وثاقت اخلاقی است.

جامعه هنگامی نظر یک کارشناس را می‌پذیرد که اطمینان داشته باشد او هم از دانش تخصصی کافی برخوردار است، هم در بررسی موضوع نهایت دقت را به خرج می‌دهد و هم در برابر وسوسه‌های مالی، فشارهای بیرونی و تعارض منافع، استقلال رأی خود را حفظ می‌کند. هرگاه یکی از این سه رکن تضعیف شود، آنچه آسیب می‌بیند فقط یک نهاد حرفه‌ای نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق عدالت در نظام قضائی است. در سال‌های اخیر، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با هدف افزایش فرصت‌های شغلی و رفع انحصار، دامنه پذیرش در برخی حرفه‌ها از‌جمله کارشناسی رسمی دادگستری را به‌طور چشمگیری گسترش داده است. بی‌تردید مبارزه با انحصار و ایجاد فرصت‌های برابر، سیاستی ارزشمند است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که آیا همه حرفه‌ها را می‌توان با یک منطق اقتصادی واحد اداره کرد؟ آیا کارشناسی رسمی‌ که نتیجه کار آن به‌طور مستقیم بر اموال، اعتبار و حقوق اشخاص اثر می‌گذارد، یک «کسب‌وکار» است یا بخشی از زیرساخت عدالت؟ خطای اصلی شاید همین باشد که قانون‌گذار‌ میان بازار و دادگاه تفاوتی قائل نشده است. در بسیاری از مشاغل، اگر کیفیت خدمات کاهش یابد، مصرف‌کننده می‌تواند ارائه‌دهنده دیگری را انتخاب کند و بازار به تدریج کیفیت را اصلاح می‌کند؛ اما در کارشناسی رسمی، نظر کارشناس‌ مبنای صدور رأی دادگاه قرار می‌گیرد و آثار آن بر زندگی افراد باقی می‌ماند. در اینجا، هزینه خطا را نه بازار، بلکه مردم و نظام عدالت می‌پردازند. نخستین پیامد قانون تسهیل، کاهش استاندارد علمی ورود به حرفه است. در نظام پیشین، هرچند شیوه برگزاری آزمون‌ها خالی از ایراد نبود، اما پذیرفته‌شدن معمولا مستلزم کسب درصد بالایی از پاسخ‌های صحیح بود؛ معیاری که دست‌کم نشان می‌داد داوطلب بر بخش درخور توجهی از مبانی علمی رشته خود تسلط دارد. امروز در برخی رشته‌ها، داوطلبانی با حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پاسخ صحیح نیز امکان ورود به این حرفه را پیدا می‌کنند. مسئله صرفا کاهش یک عدد نیست، بلکه پایین‌آمدن کف صلاحیت علمی در حرفه‌ای است که کوچک‌ترین اشتباه در آن می‌تواند مسیر یک پرونده قضائی را تغییر دهد. افت کیفیت‌ فقط به دانش محدود نمی‌شود. آزمون‌های تخصصی، علاوه بر معلومات، قدرت تحلیل، تمرکز و دقت ذهنی را نیز می‌سنجند. کارشناس رسمی صرفا ناقل اطلاعات نیست؛ او باید میان اسناد متعارض، قرائن فنی و واقعیات پرونده رابطه برقرار کند، احتمال خطا را به حداقل برساند و نظری مستدل، شفاف و قابل دفاع ارائه دهد. کاهش محسوس استانداردهای پذیرش، به‌طور طبیعی احتمال افزایش خطاهای کارشناسی، اطاله دادرسی، اعتراض‌های مکرر و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر اصحاب دعوا و دستگاه قضائی را نیز افزایش می‌دهد.

اما شاید مهم‌ترین ضلع این مثلث، وثاقت اخلاقی باشد؛ مفهومی که کمتر از دانش و مهارت درباره آن سخن گفته می‌شود. اخلاق حرفه‌ای، تنها محصول فضایل فردی نیست؛ ساختارهای حقوقی و اقتصادی نیز در شکل‌گیری یا فرسایش آن نقش تعیین‌کننده دارند. هنگامی که یک حرفه تخصصی، به جای پاسخ به نیاز واقعی نظام عدالت، به ابزاری برای تحقق سیاست‌های اشتغال‌زایی تبدیل شود، انگیزه ورود بسیاری از افراد نیز تغییر می‌کند. طبیعی است که بخشی از داوطلبان، نه از سر احساس مسئولیت نسبت به عدالت، بلکه با هدف دستیابی به منبع درآمد وارد این عرصه شوند.

البته این سخن به معنای نفی سلامت اخلاقی پذیرفته‌شدگان نیست؛ بسیاری از آنان حتما انسان‌هایی شریف، پرتلاش و مستعد هستند و می‌توانند در آینده به کارشناسانی توانمند تبدیل شوند. مسئله، نقد افراد نیست؛ نقد سیاست‌گذاری است. واقعیت آن است که افزایش تعداد کارشناسان، بدون تناسب با نیاز واقعی جامعه، رقابت اقتصادی را تشدید می‌کند و هرچه وابستگی معیشتی به درآمد کارشناسی بیشتر شود، احتمال شکل‌گیری تعارض منافع، فشار برای جذب پرونده و آسیب‌پذیری استقلال حرفه‌ای نیز افزایش می‌یابد. اخلاق در خلأ شکل نمی‌گیرد؛ محیط حرفه‌ای و ساختارهای نهادی، نقش مهمی در تقویت یا تضعیف آن دارند.

از همین رو، توسعه اشتغال و حفظ استانداردهای حرفه‌ای نباید در برابر یکدیگر قرار گیرند. کشور به فرصت‌های شغلی نیاز دارد، ولی نه از مسیر کاهش معیارهای ورود به حرفه‌هایی که به‌طور مستقیم‌ با حقوق مردم و اعتبار دستگاه قضائی سروکار دارند. اشتغال‌زایی، اگر به قیمت کاهش کیفیت نهادهای عدالت‌محور تمام شود، در بلندمدت نه‌تنها مشکل اشتغال را حل نخواهد کرد، بلکه هزینه‌های اجتماعی و قضائی بسیار سنگین‌تری بر کشور تحمیل خواهد کرد.

کارشناسی رسمی دادگستری، بازاری برای عرضه خدمات نیست؛ نهادی است که بر اعتماد عمومی استوار است. این اعتماد، سرمایه‌ای است که به‌آسانی شکل نمی‌گیرد، اما با چند تصمیم نادرست سیاست‌گذاری می‌تواند به‌ تدریج فرسوده شود. اگر قرار است اعتبار این نهاد حفظ شود، بازگشت به معیارهای استاندارد در سنجش صلاحیت‌های علمی و اهتمام جدی به تأمین زمینه‌های رعایت اخلاق حرفه‌ای، یک انتخاب سلیقه‌ای نیست؛ ضرورتی برای صیانت از عدالت است.