رأی دیوان عدالت اداری، متضمن استقلال و شجاعت دستگاه قضائی

معین شرقی-کارشناس حقوقی: مدتی قبل رأیی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ایرادات قانونی ابطال حکم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی صادر شد. تصمیمی قاطع از دستگاه قضائی که با حواشی و جنجال‌های متعددی از جانب تیم دولت همراه شد. هرچند قانون‌گذار در آخرین اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری را دستخوش تغییرات قرار داد و به نوعی از صلاحیت و استقلال این مرجع عالی اداری تا اندازه‌ای در خصوص ورود به مصوبات برخی مراجع خاص مانند شورای عالی فضایی مجازی کاست یا اجرای دستور موقت‌های صادرشده را منوط به نظر رئیس این مرجع کرد اما اقدام اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقهور قانون و متضمن استقلال دستگاه قضائی و اصل تفکیک قوا بود.

دیوان عدالت اداری مطابق اصول ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی و مواد ١٠ و ١٢ قانون دیوان عدالت اداری، عهده‌دار رسیدگی به شکایات مردم علیه دستگاه‌های دولتی درخصوص آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و نظامات دولتی صادرشده از سوی مراجع دولتی در حوزه انطباق با قانون، شرع و حدود اختیارات دستگاه‌های مذکور است. با عنایت به ماده ١٧ قانون دیوان عدالت اداری برای طرح شکایت در هیئت عمومی مسئله ذی‌نفع‌بودن (امری که در حقوق اشخاص اثرگذاری کند) شاکی ملاک نیست؛ و براساس قانون هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند درخواست ابطال (آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخش‌نامه‌ای) را مطرح کند که وصف کلی و عام‌الشمول دارد.

درخصوص انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس‌جمهوری با توجه به منع قانونی موجود شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود که دیوان مطابق قانون اقدام به طرح موضوع در هیئت عمومی کرده و حکم انتصاب را به جهت اشتغال ایشان در سمتی دیگر مغایر با قوانین عادی کشور تشخیص داده و حکم مذکور را باطل اعلام کرده است.

مطابق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان‌کننده این موضوع است که اشخاص شاغل در نهاد‌های غیردولتی نمی‌توانند در بخش‌های دولتی اشتغال داشته باشند عمده‌ترین استدلال هیئت عمومی دیوان عدالت در احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به شکایت مطروح‌شده بوده است.

آقای میثم لطیفی در یک نهاد که دانشگاه غیردولتی است فعالیت داشته و قابلیت انتصاب یک پست دولتی را طبق قانون ندارد، زیرا ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری افراد شاغل در بخش‌های غیردولتی را برای فعالیت در بخش‌های دیگری تجویز کرده که انتصاب آقای میثم لطیفی منصرف از اذنی است که در این ماده پیش‌بینی شده است.

با این اوصاف رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کاملا منطبق با قوانین موضوعه کشور و در حیطه صلاحیت قانونی این مرجع قضائی صادر شده است. صدور این رأی نشان از استقلال قضات شریف دیوان عدالت و ترقی نظام قضائی کشور است.

دولت و همگان باید مقهور قانون باشند. اجرای آرای دستگاه قضائی به‌عنوان نظر فصل‌الخطاب باعث رشد و ترقی نظام حکمرانی و حفظ شأنیت و قدرت و جایگاه دستگاه قضائی است. تمسک به استدلال‌های عامیانه و غیرحقوقی و خارج از موازین دفاعی نسبت به رأی دیوان باعث تزلزل شأنیت 

دستگاه قضائی می‌شود.

دولت و مراجع طرف شکایت براساس قانون فرصت پاسخ به شکایت در زمان طرح موضوع در هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته‌اند که قطعا استدلال و لوایح خود را تقدیم کرده و مورد بررسی قضات صادرکننده رأی قرار گرفته است و در حال حاضر نیز مکلف به اجرای تصمیم دستگاه قضائی‌اند.

درخصوص رسیدگی مجدد و اعتراض به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قانون‌گذار در ماده ٩١ قانون دیوان عدالت اداری امکان بررسی مجدد مصوبه باطل‌شده را به درخواست رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان و ٢٠ نفر از قضات دیوان تجویز کرده است که ظاهرا در حال حاضر نیز ریاست محترم دستگاه قضائی بنا به اختیارات خود در این حوزه اقداماتی را انجام داده‌اند.