داوری عرفی، قضاوت رسمی

از گذشته در ایران علاقه زیادی وجود داشته است که وقایعی را که چندان استعداد کیفر ندارند، تبدیل به پرونده کیفری کنند و به محکمه بکشانند. در اغلب موارد قضاوت قانونی مانع از نهادینگی قضاوت عرفی است.

در چند روز اخیر سه مورد پیاپی رخ داده است که از همین منظر می‌تواند بررسی شود. نخستین مورد راجع است به بیانیه جبهه اصلاحات. بلافاصله پس از انتشار این بیانیه، واکنش‌های شخصیت‌های سیاسی درباره آن شکل گرفت. عده‌ای با نگاه انتقادی با آن برخورد کردند و عده‌ای نیز به دفاع از مفاد بیانیه پرداختند. صرف‌نظر از محتوای سیاسی این بیانیه، چیزی در آن دیده نمی‌شود که وصف مجرمانه داشته و شایسته تعقیب کیفری باشد. با‌این‌حال، ‌رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی اگرچه ترجیح خود را عدم تعقیب کیفری اعلام کرد، ولی در پایان با گفتن این جمله که در هر حال دادستان وظایف خود را انجام می‌دهد، تلویحا احتمال تشکیل پرونده کیفری درباره این بیانیه را تأیید کرد. آزادی بیان و آزادی سیاسی این اجازه را می‌دهد که هر شخص حقیقی یا حقوقی، نظرات خود را در عرصه عمومی عرضه کند.

این نظرات ممکن است موافق سیاست‌های حاکم باشد یا نه. در هر حال ابراز نظراتی که با سیاست‌های رسمی مخالف یا حتی در تضاد باشند، نمی‌تواند موجب تعقیب کیفری باشد. ظاهرا تا امروز پرونده کیفری درباره این بیانیه تشکیل نشده است، اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت؟ اولا مفاد بیانیه، هرچه هست، بیشتر مورد توجه عمومی قرار می‌گیرد. ثانیا بسیاری از کسانی که منتقد بیانیه بوده‌اند، در دفاع از حقوق قانونی و مشروع نویسندگان آن، از قبیل حق آزادی بیان، حق مشارکت در امر عمومی، حق دفاع و امثال اینها، انتقادات خود را متوجه دستگاه قضا خواهند کرد که چرا همچنان قضا را به سیاست می‌آلاید و... . 

در نمونه‌ای دیگر، خانمی که چند سالی است کلیپ‌های طنز منتشر می‌کند، در یک ویدئوی جدید به بیانی که ظاهرا می‌خواهد طنز باشد، چیزهایی درباره فردوسی به هم می‌بافد. این ویدئو که هیچ شباهتی به طنز ندارد و بسیار سطحی و بی‌مقدار است، بلافاصله با انتقادات وسیع تخصصی یا عمومی مواجه شد. این کلیپ او به‌شدت با مخالفت و انتقادات وسیع روبه‌رو شد. کمی بعد خبر آمد که علیه این خانم اعلام جرم شده و برای او پرونده قضائی تشکیل داده‌اند. حالا با این تعقیب کیفری چه اتفاقی می‌خواهد رخ بدهد. مثلا در نهایت به مجازاتی مثل حبس یا جزای نقدی و... محکوم شود.

تردید نکنید که آن داوری عرفی که علیه این شخصیت فضای مجازی شکل گرفته است، بسیار قوی‌تر و محکم‌تر او را با تقبیح‌های بی‌امان آزار داده است. جامعه برای شناخت نیک و بد بسیار فهیم و عاقل است. در موردِ دیگر محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که سال‌های طولانی است در سمت‌های مختلف درون نظام قرار داشته است، تحلیلی را درباره نقش روسیه در تجاوز اسرائیل به ایران بیان کرد. باز هم خبر آمد علیه او اعلام جرم شده است. محمد صدر در نظام سیاسی ایران فرد بیگانه یا مورد تردیدی نیست که اگر بود، سال‌ها عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌بود. تا جایی هم که از خبرها مشخص است، نه جایی مثل شورای‌ عالی امنیت ملی و نه دستگاهی مثل وزارت امور خارجه، که مراجع اصلی درباره روابط خارجی ایران‌اند، شکایتی علیه او مطرح نکرده‌اند.

چرا باید موضوعی که بسیار مهم و حیاتی بوده و مردم نیازمند اطلاع از آ‌ن‌ هستند، با تعقیب کیفری روبه‌رو شود؟ قاعدتا آقای دادستان در مقامی نیست که رسما مطلع باشد اظهارات محمد صدر درست بوده یا نادرست. باید نهاد مسئول، صدق و کذب آنچه را که صدر گفته است، مدعی شود و سپس اگر نیاز بود و شکایتی مطرح شد، اقدامات قضائی را آغاز کنند. این تصور که گرایش به توسعه نگاه کیفری‌کردن وقایع اجتماعی و سیاسی می‌تواند دیدگاه‌های عمومی را به سمت جریان‌های حاکم هدایت کند یا گویندگان و نویسندگان را از گفتن و نوشتن باز‌دارد، در عمل معلوم شده که خطاست. علاوه‌بر‌این قدرت افکار عمومی و داوری عرفی همواره از قضاوت رسمی در نظام سیاسی یا نظام قضائی بیشتر است. فراوان بوده است مواردی که دستگاه قضائی به‌حق یا نه کسی را محکوم کرده است، اما داوری عرفی، آن فرد را بی‌گناه دانسته و حتی در حد قهرمان بالا برده‌اند. این ساده‌ترین راه قهرمان‌کردن آدم‌هایی است که هیچ‌گونه شایستگی برای سکوی قهرمانی ندارند. نظام سیاسی و نظام قضائی باید با پرهیز از تعارض با فرهنگ عمومی به عرف و افکار عمومی بسیار بیش از اینها اعتنا کند و با عدم مداخله‌های حداکثری اجازه دهد در جامعه گفت‌وگو دربگیرد و افکار عمومی داوری خود را پیش ببرد. داوری عرفی هرچه باشد، قدرتمندتر و نافذتر از قضاوت‌های رسمی است و در عمل بر آن برتری می‌یابد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.