کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتوگو با «شرق»:
حق اعتراض؛ میان قانون و واقعیت
آنچه در برخود با اعتراضات روزهای اخیر شاهدش بودیم، نه محصول فقدان قانون، بلکه نتیجه فاصلهای است که میان متن قانون اساسی و واقعیت اجرای آن شکل گرفته است؛ فاصلهای که در نبود اراده سیاسی برای به رسمیت شناختن اعتراض، هر بار با برچسبگذاریهای تازه پُر میشود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: آنچه در برخود با اعتراضات روزهای اخیر شاهدش بودیم، نه محصول فقدان قانون، بلکه نتیجه فاصلهای است که میان متن قانون اساسی و واقعیت اجرای آن شکل گرفته است؛ فاصلهای که در نبود اراده سیاسی برای به رسمیت شناختن اعتراض، هر بار با برچسبگذاریهای تازه پُر میشود. در چنین شرایطی، حق اعتراض که باید بهعنوان یک ابزار مدنی برای تخلیه نارضایتی و اصلاح مسیر حکمرانی عمل کند، به مسئلهای امنیتی تقلیل یافته و همین تقلیل، امکان مدیریت عقلانی بحرانها را از بین برده است. تا زمانی که اصل ۲۷ از یک «حق نوشتهشده» به یک «حق اجراشده» تبدیل نشود و مسیرهای قانونی اعتراض بهطور واقعی گشوده نشود، خیابان همچنان آخرین و پرهزینهترین تریبون جامعه باقی خواهد ماند.
خیابانهای ایران بار دیگر صحنه اعتراضهایی بود که ریشه آن را باید در حقی بهجانیاورده جستوجو کرد. این اعتراضها بیش و پیش از هر چیز بازتاب نارضایتی فروخورده و انباشته از شرایطی هستند که جامعه را در معرض تهدید قرار داده است. اعتراضات طی یک دهه گذشته چهار بار در کشور شکل گرفتهاند و هر بار با مداخلات سختگیرانه متوقف شده و دوباره سر برآوردهاند. آنچه این روزها در خیابانها گذشت، نه یک اتفاق ناگهانی است و نه رفتاری هیجانی؛ محصول سالها بیتوجهی به مطالبات قانونی مردم است که بارها تلاش کردهاند صدای خود را از مسیرهای مدنی و مسالمتآمیز به گوش حاکمیت برسانند، اما یا نادیده گرفته شدهاند یا با برچسبگذاری و برخورد به آنها پاسخ داده شده است. چندین دهه است که بحث حق آزادی اعتراض مطرح است؛ براساس قانون اساسی، بهویژه فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت»، شهروندان حق دارند دیدگاهها، مطالبات و اعتراضات خود را بیان کنند. مردم نیز دقیقا از همین مسیرها آغاز کردند.
از طرح مسائل در رسانهها گرفته تا امضای کارزارهای قانونی و سازمانیافته سایتهایی مانند «کارزار»، با هدف ایجاد پلی میان مردم و مسئولان شکل گرفتهاند تا مطالبات اجتماعی به شکلی مدنی و شفاف منتقل شود. بااینحال، وقتی حتی پس از رسیدن امضاها به حد نصاب پاسخی داده نمیشود، این سکوت چیزی جز بیاعتنایی به حقوق شهروندی نیست. در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت تشکیل اجتماعات و راهپیماییها آزاد اعلام شده و حتی گرفتن مجوز برای آن پیشبینی نشده، اما تا به حال به دلایلی به اجرا درنیامده است.
اعتراض، حق قانونی و مشروع شهروندی است؛ حقی که در قانون اساسی تضمین شده، اما بسیاری از شهروندان نمیدانند چگونه از آن استفاده کنند. یکی از مهمترین مشکلات، فقدان چارچوب شفاف اجرائی است. سالهاست تلاش در راستای قانونگذاری برای اجرای اصل 27 بینتیجه مانده و در نهایت چند روزی است نمایندگان مجلس تصمیم گرفتهاند طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها را با اولویت بررسی کنند و این روزها ماده به ماده این طرح در صحن علنی در حال نهاییشدن است. بنابراین نبود مسیرهای مشخص قانونی برای اعتراضات جمعی ذیل اصل ۲۷ به معنای تعلیق عملی این حق است و حقی که مسیر اعمال آن مشخص نباشد، کارکرد خود را از دست میدهد و اعتراض مدنی را به مسئله امنیتی تبدیل میکند. در این میان، تفکیک اجرائی میان اعتراض مدنی و اغتشاش وجود ندارد؛ تفکیکی که در کاغذ مشخص است، اما در عمل ناپدید میشود. اصرار بر برچسبگذاریها نیز باعث پنهانشدن مسئله اصلی شده است و با این شیوه، اصل مسئله را مخفی میکنند؛ حق اعتراض، حقی که نیازی به قوانین تازه ندارد و از پیش در قانون وجود داشته، همچنان به رسمیت شناخته نشده است. مسئله اصلی، بازگرداندن آن از متن به واقعیت است؛ حقی که حتی برای افراد با گرایشهای سیاسی متفاوت، تفاوتی قائل نشده است.
تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ملت
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفتوگو با «شرق» با اشاره به اصول صریح قانون اساسی درباره حق اعتراض تأکید کرد: نظام حقوقی ایران نهتنها این حق را به رسمیت شناخته، بلکه دولت را مکلف به تأمین امنیت معترضان کرده است. به گفته او، براساس بند هفتم اصل سوم قانون اساسی، دولت به معنای حاکمیت موظف به «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ملت» است و واژه «تأمین» به معنای ایجاد شرایط امن برای اعمال این آزادیهاست. نوروزی با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح کرد: آزادی تجمعات و راهپیماییها یکی از حقوق اساسی ملت است و این حق صرفا محدود به تجمعات حمایتی از حکومت نیست، بلکه شامل تجمعات انتقادی و اعتراضی نیز میشود. به گفته او، براساس قانون اساسی، مردم حق دارند بهصورت مسالمتآمیز در خیابانها اعتراض خود را بیان کنند و دولت نیز مکلف است امنیت آنان را تأمین کند؛ مشروط بر آنکه تجمعات مسلحانه نباشد و مخالفتی با مبانی اسلام نداشته باشد.
در چنین شرایطی، رفتار معترضان کاملا قانونی تلقی میشود. این حقوقدان با انتقاد از عملکرد عملی حاکمیت در این زمینه گفت: با وجود تصریح روشن قانون اساسی، در ۴۷ سال گذشته این حق اساسی عملا به اجرا درنیامده و در اغلب موارد اعتراضات مسالمتآمیز با برخوردهای پلیسی مواجه شده است. به گفته نوروزی، پس از بازداشت معترضان نیز حقوق بنیادین آنان در فرایند دادرسی رعایت نمیشود و رسیدگی به پروندهها غالبا بدون حضور وکیل انجام شده یا امکان دفاع مؤثر از سوی وکلا سلب میشود. نوروزی با رد ادعای وجود خلأ یا ابهام قانونی در زمینه حق اعتراض تأکید کرد: «هرکس از ابهام قانونی سخن میگوید، درواقع در حال بهانهجویی برای توجیه قانونشکنی است».
به گفته او قانون اساسی در این زمینه کاملا روشن است و علاوه بر آن، قوانین عادی رویههای قضائی و تفاسیر حقوقی نیز وجود دارد. به اعتقاد وی مشکل اصلی نه ابهام قانونی، بلکه نبود اراده سیاسی برای به رسمیت شناختن صداهای متفاوت در جامعه است. این حقوقدان افزود: اگر در سالهای اخیر، بهویژه در مقاطع بحرانی، به احزاب و گروههای اجتماعی اجازه داده میشد تجمعات مسالمتآمیز و سازمانیافته برگزار کنند، بسیاری از بحرانها به این سطح نمیرسید. به گفته او جلوگیری از بروز قانونی اعتراض، زمینهساز بروز اعتراضات غیرقابل کنترل و تشدید تنشها شده است. نوروزی در ادامه به نقش تشکلها در حکمرانی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در کشور، تشکلها در فرایند حکمرانی مشارکت داده نمیشوند. وی تأکید کرد که منظور او صرفا تشکلهای سیاسی نیست، بلکه اتحادیههای صنفی، سازمانهایی حرفهای هستند و افراد زیادی از جمعیت کشور بهنوعی با این تشکلها مرتبط هستند و مشارکتدادن آنها میتواند نقش مؤثری در میانجیگری میان مردم و حاکمیت ایفا کند. این حقوقدان همچنین از عملکرد رسانه ملی انتقاد کرد و گفت: صداوسیما با وجود نام ملی، در عمل رسانهای فرقهای و در انحصار یک جریان خاص است و بخش بزرگی از جامعه، نه در آن حضور دارد و نه خود را مخاطب آن میداند. نوروزی تأکید کرد: در چنین شرایطی، طبیعی است که در زمان بروز بحرانهای گسترده اقتصادی و اجتماعی، صدای مردم از مسیرهای رسمی شنیده نشود و اعتراض به خیابان کشیده شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین فضایی، ممکن است برخی افراد دست به خشونت بزنند یا گروههایی با ارتباطات خارجی از شرایط سوءاستفاده کرده و وضعیت کشور را بحرانیتر کنند؛ وضعیتی که ریشه آن نه در فقدان قانون، بلکه در اجرانشدن حقوق اساسی ملت و انسداد مسیرهای قانونی اعتراض است. در چنین شرایطی آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، نه خلأ قانونی بلکه تعلیق عملی حقی است که سالهاست در متن قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، اما در واقعیت اجرائی نشده است. اصرار بر تفکیکهای لفظی میان «اعتراض» و «اغتشاش»، بدون تعریف سازوکار روشن برای اعمال حق تجمع، نهتنها مسئله را حل نکرده، بلکه فاصله میان قانون و جامعه را عمیقتر کرده است. تا زمانی که حق اعتراض از سطح یک اصل قانونی به یک رویه اجرائی و تضمینشده تبدیل نشود، اعتراض همچنان از مسیرهای غیررسمی بروز خواهد کرد؛ مسیری که هزینه آن هم برای شهروندان و هم برای حاکمیت بهمراتب سنگینتر است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
