|

نقض آشکار؛ مرگ تدریجی

معضل آلودگی هوا در ایران امروز به یکی از گسترده‌ترین و پایدارترین بحران‌های زیست‌‌محیطی تبدیل شده است؛ بحرانی که نه‌تنها سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کند، بلکه ابعاد حقوق‌بشری و شهروندی آن نیز هر روز آشکارتر می‌شود. این مشکل سال‌هاست در تهران تصویری تراژیک‌تر یافته، اما واقعیت این است که آلودگی هوا محدود به پایتخت نیست و کلان‌شهرهایی مانند اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، کرج، اراک و حتی شهرهای کوچک‌تر نیز دوره‌هایی از آلودگی شدید را تجربه می‌کنند.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

حمیدرضا اکبرپور-پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه:  معضل آلودگی هوا در ایران امروز به یکی از گسترده‌ترین و پایدارترین بحران‌های زیست‌‌محیطی تبدیل شده است؛ بحرانی که نه‌تنها سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کند، بلکه ابعاد حقوق‌بشری و شهروندی آن نیز هر روز آشکارتر می‌شود. این مشکل سال‌هاست در تهران تصویری تراژیک‌تر یافته، اما واقعیت این است که آلودگی هوا محدود به پایتخت نیست و کلان‌شهرهایی مانند اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، کرج، اراک و حتی شهرهای کوچک‌تر نیز دوره‌هایی از آلودگی شدید را تجربه می‌کنند. زمانی که کیفیت هوا در محدوده‌ای به حدی می‌رسد که تنفس آن برای کودکان، سالمندان و بیماران خطرناک باشد، عملا با نقض حق بر محیط زیست سالم، حق بر سلامت و حتی حق بر حیات مواجه هستیم؛ حقوقی که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران مورد تأکید قرار گرفته‌اند. حق بر محیط زیست سالم از بنیادی‌ترین مبانی تحقق سایر حقوق انسانی است. بدون محیط زیست سالم، مفاهیمی مانند حق زندگی، حق برخورداری از سلامت، حق بهره‌مندی از یک استاندارد مناسب زندگی و حتی حق توسعه بی‌معنا می‌شوند. اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ و اعلامیه ریو ۱۹۹۲ به این حق اشاره کرده‌اند که هر انسان در بهره‌برداری از محیط زیست، توأمان حق و مسئولیت دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در سال ۲۰۲۱ و مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2022، این حق را به‌صورت رسمی به‌عنوان یک حق مستقل و جهانی شناسایی کردند. بنابراین آلودگی هوا را تنها نمی‌توان یک مشکل فنی، مدیریت شهری یا صنعتی دانست، بلکه باید آن را موضوعی مرتبط با آزادی‌ها و حقوق بنیادین انسان‌ها قلمداد کرد.

عمق فاجعه در ایران به حدی است که براساس گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در یک سال اخیر ۵۸هزارو ۹۷۵ نفر در ایران جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست داده‌اند و خسارت اقتصادی ناشی از این بحران حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده است. این آمار نشان می‌دهد آلودگی هوا نه‌تنها یک چالش محیط‌زیستی، بلکه یک بحران ملی با پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری است. علاوه بر خسارت‌های جانی و مالی، آلودگی هوا در ایران پیامدهای ناعادلانه‌ای را در پی دارد و تأثیرات آن در لایه‌های مختلف جامعه به‌طور یکسان توزیع نمی‌شود. گروه‌هایی مانند کودکان، سالمندان، بیماران تنفسی و قلبی، زنان باردار و خانوارهای کم‌برخوردار بیش از سایرین در معرض آسیب هستند. در بسیاری از شهرها، مناطق فقیرنشین در نزدیکی منابع عمده آلودگی قرار دارند. چنین وضعیتی مفهوم عدالت زیست‌محیطی را به چالش می‌کشد؛ اصلی که تأکید دارد هیچ جامعه‌ای نباید بار بیش از حد آسیب‌های زیست‌محیطی را به دوش بکشد.

با وجود قوانین متعدد در حوزه محیط زیست مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و قانون هوای پاک 1396، فاصله میان قانون‌گذاری و اجرا بسیار چشمگیر است. ساختار اجرائی حفاظت از محیط زیست در ایران پراکنده و فاقد هماهنگی مؤثر است. بسیاری از دستگاه‌ها، وظایف محیط‌زیستی دارند اما هماهنگی میان آنها اندک است و در مواردی تداخل وظایف یا فقدان مسئولیت‌پذیری نهادی به چشم می‌خورد. شهرداری‌ها، وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و دستگاه‌های نظارتی همگی در این زمینه نقش دارند، اما عدم یکپارچگی تصمیم‌سازی باعث شده روند مقابله با آلودگی هوا کُند و غیرکارآمد باشد.

در کنار این ضعف‌های ساختاری، بُعد فرهنگی و آموزشی موضوع نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. هیچ سیاست زیست‌محیطی پایدار نخواهد بود مگر آنکه در بستر یک فرهنگ عمومی قوی و آگاهی اجتماعی شکل بگیرد. آموزش محیط زیست از منظر تاریخی، از دهه ۱۹۷۰ و با تصویب اعلامیه استکهلم، به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم تغییر نگرش و رفتار بشر شناخته شد. بدون آموزش، حتی بهترین قوانین نیز ضمانت اجرای مؤثر نخواهند داشت. جامعه‌ای که نسبت به پیامدهای آلودگی هوا، نقش خود در تولید آن و حقوق قانونی‌اش در این زمینه آگاهی نداشته باشد، نمی‌تواند در مسیر پایداری قدم بردارد. همین رویکرد است که اهمیت آموزش در مدارس، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری را دوچندان می‌کند. مردم باید بدانند که حفاظت از محیط زیست صرفا یک وظیفه دولتی نیست، بلکه مسئولیتی همگانی است. نقش نهادهای حقوقی در این میان قابل توجه است. این نهادها می‌توانند با برگزاری نشست‌های تخصصی، تولید محتوای آموزشی، همکاری با دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی و تبیین پیامدهای حقوقی آلودگی هوا، نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری ایفا کند. تحلیل حقوقی بحران آلودگی هوا می‌تواند مردم را نسبت به حق قانونی خود برای تنفس هوای پاک و همچنین وظایف مشترک‌شان آگاه‌تر کند.

در مجموع، آلودگی هوا را باید ملموس‌ترین و نزدیک‌ترین خطری دانست که هر روز بر سلامت و کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. این بحران می‌تواند فرصتی برای بازنگری در شیوه‌های حکمرانی، سبک زندگی و رابطه جامعه با طبیعت باشد. اگر از یک سو، دولت‌ها با ارتقای حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده، انتقال صنایع آلاینده، توسعه انرژی‌های پاک و اصلاح الگوهای مصرف گام بردارند و از سوی دیگر، مردم از طریق تغییر رفتار فردی و مشارکت اجتماعی همراهی کنند، می‌توان امید داشت که آینده‌ای سالم‌تر و پایدارتر برای نسل‌های امروز و فردا رقم بخورد. محیط زیست میراثی نیست که از گذشته دریافت کرده باشیم، بلکه امانتی است که از نسل‌های آینده به ما سپرده شده و مسئولیت ما در حفاظت از آن، مسئولیتی

 انسانی و اخلاقی است.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.