آسیب‌شناسی فقدان دسترسی عمومی به سواحل شمال کشور با رویکرد منظر
ساحل‌های شمال حریم عمومی ازدست‌رفته
ساحل، پدیده‌ای زیبا و عرصه‌ای عمومی است؛ باریکه‌ای که زمین و دریا به یکدیگر می‌رسند و جامعه در آن حق مشاهده، زیست و بهره‌برداری خردمندانه دارد. اما در طول دهه‌های اخیر، بخش‌هایی از «لبه ساحلی» ما در شمال کشور و در حاشیه خزر نه‌تنها از منظر زیست‌محیطی تهدید شده، بلکه در مواردی به صورت آهسته از حقی عمومی به انحصاری خصوصی تبدیل شده‌اند: ویلاها، شهرک‌های ساحلی، رستوران‌ها و مجموعه‌های تفریحی و... حریم و دسترسی به ساحل را به‌نفع خود تصرف کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که امروز برای یک شهروند عادی رسیدن به شن ساحل به مراتب دشوارتر از گذشته است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سامان قیدی، محمدرضا سرتیپی اصفهانی: ساحل، پدیده‌ای زیبا و عرصه‌ای عمومی است؛ باریکه‌ای که زمین و دریا به یکدیگر می‌رسند و جامعه در آن حق مشاهده، زیست و بهره‌برداری خردمندانه دارد. اما در طول دهه‌های اخیر، بخش‌هایی از «لبه ساحلی» ما در شمال کشور و در حاشیه خزر نه‌تنها از منظر زیست‌محیطی تهدید شده، بلکه در مواردی به صورت آهسته از حقی عمومی به انحصاری خصوصی تبدیل شده‌اند: ویلاها، شهرک‌های ساحلی، رستوران‌ها و مجموعه‌های تفریحی و... حریم و دسترسی به ساحل را به‌نفع خود تصرف کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که امروز برای یک شهروند عادی رسیدن به شن ساحل به مراتب دشوارتر از گذشته است.
مسئله چیست؟
چند رخداد و روند هم‌زمان این مسئله را می‌سازند: قوانین پراکنده و تفسیرپذیر درباره «حریم ساحلی»، استثنائات و تبصره‌های متعدد، اجرا‌نشدن دقیق محدوده‌گذاری‌ها و ضوابط، فشار اقتصادی ناشی از اعیانی‌سازی بر جامعه متوسط محلی و سودآوری بالا برای ساخت‌وساز لوکس، و فقدان نهادهای قدرتمند و شفاف حافظ حقوق عمومی. در نتیجه، آنچه باید «فضای عمومی ساحلی» باشد، به قطعات حصاربندی‌شده خصوصی تبدیل شده که عموم جامعه را از تجربه مستقیم ساحل محروم می‌کنند. این آسیب هم بُعد اجتماعی-فرهنگی دارد (ازدست‌‌رفتن فضای اشتراک و هم‌زیستی حیاتی-معنایی)، هم بُعد زیست‌محیطی (تخریب پوشش گیاهی هیرکانی، دست‌کشی از نوار ذخیره زیست‌بوم ساحل) و هم بُعد حقوقی-سیاسی.
چرا این‌گونه شد؟
1. پراکندگی مقررات و تغییرات تاریخی در تعریف «حریم» و «اراضی ساحلی» که امکان تفسیر و مصادره به مطلوب سوداگران را میسر می‌کند. قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی در طول قرن گذشته درباره اراضی ساحلی تصویب شده؛ اما در مواردی اختلاف در اجرا و تفسیر، راه را برای تملک‌های رسمی و غیررسمی باز گذاشته است.
2. فقدان یا ضعف «فاصله حفاظتی» صریح در برخی نقاط و عدم رعایت آن در اجرا. در بسیاری نظام‌های بین‌المللی، «Setbacks» (فاصله حفاظتی ساحل) به‌‌عنوان ابزاری برای حفاظت منظر، زیستگاه و دسترسی عمومی توصیه می‌شود؛ اما اگر این ضوابط ضعیف یا ناکارآمد اجرا شوند، بهانه ساخت‌وساز و تصرف می‌شوند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌های فاصله‌گذاری نقش کلیدی در حفاظت منظر ساحلی و تضمین دسترسی عمومی دارند.
3. فشار اقتصادی بازار املاک و سودای ساخت ویلاها و شهرک‌های لوکس در نوار ساحلی هیرکانی که هم به نابودی زیست‌بوم و هم به محدودسازی دسترسی عموم انجامیده است. گزارش‌ها و اسناد محلی بارها از افزایش چشمگیر ساخت‌وساز در استان‌های ساحلی شمال خبر داده‌اند.
4. اهمیت سوژه ساحل در مقیاس‌های بین‌المللی: ناحیه جنگل‌های هیرکانی و کمربند ساحلی خزر از منظر میراث طبیعی و زیستی حساس است؛ حفاظت این نوار فقط به معنای حفظ گونه‌ها نیست، بلکه حفظ منظر، کارکردهای زیست‌بومی و حقوق مردم محلی و گردشگران برای دسترسی به طبیعت نیز هست. وقتی ساحل خصوصی می‌شود: تضعیف عدالت مکانی: دسترسی به مناظر دریایی و ساحل به طبقات پردرآمد محدود می‌شود؛ این خود تبعاتی در سلامت روانی و فرهنگی جمعی دارد و همچنین عدالت فضایی را تضعیف می‌کند. آسیب‌های زیست‌محیطیِ پایدار: ساخت‌وساز بی‌ضابطه، بریدن پوشش گیاهی، آلودگی ناشی از فعالیت‌های تفریحی تجاری و تغییر خط ساحلی. تضعیف سرمایه اجتماعی و هویت شهری: ساحل صحنه عمومی تعاملات اجتماعی است و نحصارش موجب کاهش فرصت‌های هم‌رسانی فرهنگی می‌شود.
راهبردها و پیشنهادها
یک پژوهشگر منظر و سیاست‌گذار مسئول باید هم ساخت نظری و هم ابزار عملی داشته باشد. در ادامه به اختصار چند پیشنهاد جامع، مبتنی بر ادبیات علمی مدیریت ساحلی و تجربه‌های بین‌المللی، به ترتیب اجرایی آورده شده است.
1. ثبات و شفاف‌سازی مقررات و تعریف واحد حریم ساحلی: بازخوانی و یکسان‌سازی قوانین و آیین‌نامه‌ها به منظور حذف تعارضات موجود و تعیین صریح حقوق عمومی ساحل. اسناد پژوهشی نشان می‌دهند که انسجام قانونی می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط هر اقدام حفاظتی باشد.
2. تعیین و اعمال «حریم حفاظتی» (Setback) مبتنی بر داده‌های بوم‌شناختی و منظر: فاصله‌ها باید نه‌فقط بر پایه سیاست‌گذاری حقوقی، که بر اساس نقشه‌برداری حساسیت زیستی، فرسایش خط ساحلی و ارزش منظر تعیین شوند. پژوهش‌های بین‌المللی تأکید می‌کنند که Setbacks ترکیبی از حفاظت در برابر خطر و تضمین دسترسی عموم است.
3. ایجاد شفافیت مالکیتی و نقشه عمومی دسترسی‌ها: انتشار نقشه‌های تعاملی دسترسی عمومی به ساحل (که مسیرهای دسترسی، محدودیت‌ها و نهاد متولی را نشان دهد)؛ نهادهای محلی باید به‌روزرسانی دوره‌ای این نقشه‌ها را تضمین کنند.
4. سیاست مشوق برای بهره‌برداری عمومی در کنار حفاظت: به‌جای ممنوعیت مطلق ساخت، می‌توان ابزارهای مشوق (مثلا کاربری مختلط با الزام ایجاد گذر عمومی یا پرداخت جبران خدمات زیست‌محیطی) تعریف کرد تا توسعه با حفظ دسترسی همراه شود. شایان ذکر است نظارت بر حسن انجام این پیشنهاد بسیار باید با دقت و جدیت توسط دستگاه‌های نظارتی دنبال شود تا راه را برای تفسیر به مطلوب و رانت مسدود کند.
5. نظارت مدنی و مشارکت جامعه محلی: تقویت نقش انجمن‌های محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و جوامع ساحلی در نظارت و گزارش تخلفات در تجارب جهانی نشان می‌دهند که مشارکت محلی موجب پایداری سیاست‌ها، افزایش تعلق افراد به مکان و خودحفاظتی مردم‌نهاد می‌شود.
6. طرح‌های منظر احیا و بازپس‌گیری گذرگاه‌های عمومی: در مواردی که مسیرهای دسترسی قطع شده‌اند، از ابزارهای حقوقی و برنامه‌های طراحی منظر برای بازپس‌گیری گذرگاه‌های عمومی استفاده شود. در کنار آن، اقداماتی مانند ترمیم پوشش گیاهی ساحلی بومی و کنترل فرسایش اجرا شود.
یک فراخوان انتقادی
این موضوع صرفا یک پرونده حقوقی یا محیط‌زیستی نیست؛ مسئله بنیادین‌تر، پرسش از نوع جامعه‌ای است که می‌خواهیم باشیم. آیا ساحل ما قرار است فقط برای کسانی باشد که توان خرید زمین یا ویلای ساحلی را دارند؟ یا باید ساحل به‌‌عنوان میراث مشترک زیستی و فرهنگی باقی بماند؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم اراده سیاسی، شفافیت حقوقی و مشارکت مدنی است. در پایان؛ اگر ما امروز از حق دسترسی عمومی به ساحل کوتاه بیاییم، فردا به آسانی نخواهیم توانست آن را بازگردانیم. تجربه‌های بین‌المللی (از پرونده‌های حقوقی کالیفرنیا تا سیاست‌های مدیریت ساحلی در اروپا) نشان می‌دهد هنگامی که یک گذرگاه عمومی بسته می‌شود، بازگشایی‌اش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی دارد؛ بنابراین نیاز به اقدام فوری، پژوهش پایه و ساختارمند است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
