لزوم پرهیز از فشارهای سیاسی و پروژه‌های تکلیفی در صندوق‌های بازنشستگی
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشداردهنده است و اغلب صندوق‌هایی که توانسته‌اند عملکرد خود را بهبود دهند، صرفا با کمک منابع دولتی موفق به انجام این کار شده‌اند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشداردهنده است و اغلب صندوق‌هایی که توانسته‌اند عملکرد خود را بهبود دهند، صرفا با کمک منابع دولتی موفق به انجام این کار شده‌اند.
حبیب خراسانی، پژوهشگر توسعه، با اعلام این نکته می‌گوید طبق اعلام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خرداد ۱۴۰۴ ضریب پشتیبانی این سازمان به ۳.۸ رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در سال ۱۳۹۹ حدود ۴.۴ و در سال ۱۳۵۴ -زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی- یک به ۱۲ بود؛ به این معنا که برای هر بازنشسته، ۱۲ نفر حق بیمه پرداخت می‌کردند. این کاهش چشمگیر، هشدار روشنی است برای آینده‌ای که امکان دارد برای میلیون‌ها نفر ناامن شود.
این پژوهشگر توسعه با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به «شرق» گفت: صندوق‌های بازنشستگی در کشور برای عبور از بحران‌های مالی و اجتماعی نیازمند ثبات مدیریتی هستند، چراکه این ثبات یکی از پیش‌شرط‌های اصلی تحقق اهداف راهبردی، افزایش بهره‌وری و حفظ انسجام داخلی سازمان‌هاست و زمینه را برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی صندوق‌ها فراهم می‌کند. او ادامه داد: به عنوان مثال، صندوق بازنشستگی صنعت نفت یکی از قدیمی‌ترین و اثرگذارترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور و از قدیمی‌ترین صندوق‌های بازنشستگی کشور محسوب می‌شود، به‌طوری‌که این صندوق در سال ۱۳۲۶ -در همان سال‌های آغازین حیات شرکت نفت ایران- با حمایت دولت از کارکنان صنعت نفت تشکیل شد و دهه‌هاست که امانت‌دار سرمایه‌های بین نسلی کارکنان و بازنشستگان این صنعت بوده و از ابتدای تأسیس همواره مأموریت اصلی خود را در تضمین امنیت معیشتی بازنشستگان دنبال کرده، اما در سال‌های اخیر مانند بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی دیگر در ایران و جهان، با چالش‌های ساختاری و مالی قابل توجهی روبه‌رو شده است. این پژوهشگر توسعه درباره چالش و مشکلات صندوق بازنشستگی صنعت نفت تأکید کرد: مهم‌ترین تنگنا و چالش این صندوق مانند همه صندوق‌ها، کاهش شدید ضریب پشتیبانی است؛ ضریبی که نسبت تعداد بیمه‌پردازان شاغل به تعداد مستمری‌بگیران را نشان می‌دهد و یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود. در حالت ایدئال، این ضریب باید به‌گونه‌ای باشد که حق بیمه‌های دریافتی از شاغلان بتواند بار مالی مستمری‌ها را به طور پایدار پوشش دهد.
خراسانی افزود: با گسترش پوشش تأمین اجتماعی برای کارکنان نسل جدید صنعت نفت و رشد فعالیت بخش خصوصی و پیمانکاران آن در پروژه‌های نفتی و پیرامون صنعت نفت، رفته‌رفته کسورات‌پردازان و شاغلانی که در این صندوق بازنشسته می‌شدند، رو به کاهش رفت. در صندوق بازنشستگی صنعت نفت این ضریب اکنون تقریبا یک به یک شده است؛ یعنی به‌ازای هر یک نفر شاغلِ حق‌بیمه‌پرداز، یک نفر مستمری‌بگیر وجود دارد. این نسبت در مقایسه با استانداردهای رایج –که معمولا بین پنج تا هفت شاغل به‌ازای هر مستمری‌بگیر را توصیه می‌کنند- بسیار پایین و هشداردهنده است. همچنین باید توجه داشت که حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها چهار است. او درباره وضعیت سایر صندوق‌ها توضیح داد: طبق آخرین داده‌های آماری، ضریب پشتیبانی در صندوق کشوری به‌ازای تعداد بیمه‌پرداز (کسورپرداز) و حقوق‌بگیر تحت پوشش حدود ۰.۴۹ یعنی کمتر از یک است، بنابراین براساس این آمار رسمی، صندوق کشوری از سال ۱۳۹۱ دچار بحران شده و اینکه توانسته به تعهدات خود عمل کند، صرفا به دلیل کمک‌های دولتی بوده است. همچنین طبق اعلام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خرداد ۱۴۰۴ ضریب پشتیبانی این سازمان به ۳.۸ رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در سال ۱۳۹۹ حدود ۴.۴ و در سال ۱۳۵۴ زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی یک به ۱۲ بود؛ به این معنا که برای هر بازنشسته، ۱۲ نفر حق بیمه پرداخت می‌کردند. این کاهش چشمگیر، هشدار روشنی است برای آینده‌ای که امکان دارد برای میلیون‌ها نفر ناامن شود.
این پژوهشگر توسعه ادامه داد: کاهش ضریب پشتیبانی باعث شده بسیاری از این صندوق‌ها با کسری بودجه مواجه شده و برای تأمین تعهدات خود ناچار به استفاده از منابع عمومی مانند مالیات و فروش دارایی‌های خود شوند. به طور قطع ادامه این روند در صندوق‌ها باعث افزایش فشار بر منابع صندوق، کاهش قدرت پرداخت تعهدات و رشد ناترازی درآمد و هزینه خواهد شد.
خراسانی با تأکید بر اینکه بخش‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی کشور اعم از شستا، اهداف، آتیه صبا، غدیر و... برای عبور از بحران‌های مالی و اجتماعی نیازمند فعال‌سازی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی خود هستند، گفت: اولین قدم برای رسیدن به این هدف، ثبات در مدیریت است. متأسفانه صندوق‌های بازنشستگی در کنار پایین‌آمدن ضریب پشتیبانی با چالش عدم ثبات مدیریت یا عمر کوتاه مدیران در صندوق‌ها مواجه هستند و این تغییرات مکرر در بازه‌های زمانی کوتاه، نه‌تنها فضای سازمان را دچار نااطمینانی می‌کند، بلکه ثبات تصمیم‌گیری را هم از بین می‌برد.
این پژوهشگر توسعه افزود: طبق تحقیقات انجام‌شده، کم‌توجهی به برنامه‌های بلندمدت و ازدست‌رفتن جسارت در تصمیم‌گیری‌های کلان، توقف یا کندی اجرای پروژه‌ها، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها، افت انگیزه کارکنان و کاهش اعتماد عمومی فقط بخشی از آثار منفی ناشی از تغییرات مکرر مدیریتی است. از سوی دیگر، مدیران جدید برای شناخت کامل ساختار، فرایندها و نیروی انسانی سازمان به زمان نیاز دارند و این امر ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و گاه نادرست شود. در چنین شرایطی، کارکنان نسبت به آینده کاری خود احساس امنیت نمی‌کنند و نمی‌توانند بر اجرای برنامه‌های بلندمدت متمرکز شوند، در نتیجه انگیزه و کارایی آنان کاهش می‌یابد.
او ادامه داد: همچنین تقویت استقلال مدیریتی صندوق‌ها، کاهش دخالت‌های سیاسی، ظرفیت‌سازی و توسعه سرمایه انسانی، آموزش و ارتقای مدیران میانی برای ایجاد پشتوانه مدیریتی، طراحی مسیر جانشین‌پروری به‌منظور استمرار رهبری سازمانی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به استقرار حکمرانی پایدار در صندوق‌ها کمک کند. این پژوهشگر توسعه یکی دیگر از مشکلات صندوق‌ها را واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و اعمال فشارهای سیاسی عنوان کرد و گفت: عملکرد نامناسب دولت‌های مختلف در قبال صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه بازپرداخت تعهدات دولت از طریق واگذاری شرکت‌های زیان‌ده یا کم‌بازده دولتی آن هم با تأخیر چندساله، چالش‌های موجود در برخی صندوق‌ها را تشدید کرده است. از سویی تحمیل پروژه‌های تکلیفی و اعمال فشارهای سیاسی بر صندوق‌های بازنشستگی نیز معمولا موجب ورود طرح‌های غیراقتصادی و کم‌بازده به سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها شده و در نتیجه بازدهی و پایداری مالی آنها را تضعیف کرده است. خراسانی با تأکید بر ضرورت تقویت بخش‌های مطالعات اقتصادی و تحلیل‌های راهبردی در ساختار صندوق‌ها، تأکید کرد: باید در همه صندوق‌ها، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بر پایه ارزیابی‌های علمی، داده‌محور و مبتنی بر منطق اقتصادی صورت گیرد؛ چراکه مدیریت کارآمد منابع و سرمایه‌گذاری هوشمندانه، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و الزامات بقای یک صندوق است.
او افزود: اداره صحیح شرکت‌ها و دارایی‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت کارآمد این پورتفوی گسترده، نه‌تنها از منظر صیانت از سرمایه و افزایش ارزش دارایی‌های بازنشستگان حائز اهمیت است، بلکه تأثیر مستقیمی بر روند اقتصاد کلان و ثبات مالی کشور دارد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
