پاسخ‌گویی نتیجه‌محور
از وعده‌های کلی تا مسئولیت‌های قابل پیگیری
همواره شاهد وعده‌هایی مبنی بر بهبود شرایط و گشایش امور از جانب مسولان هستیم؛ اما با گذر زمان نه‌تنها وعده‌ای محقق نمی‌شود، بلکه در عمل ناامیدی و سرخوردگی تشدید می‌شود. این فاصله میان «قول» و «عمل» در نقش بحرانی ساختاری در نظام حکمرانی است که بنیان اعتماد عمومی و امید ملی را تضعیف می‌کند. بحرانی که ریشه آن در فقدان سازوکارهای «پاسخ‌گویی نتیجه‌محور» دارد.
محمدمهدی اشرفیان‌رهقی*: همواره شاهد وعده‌هایی مبنی بر بهبود شرایط و گشایش امور از جانب مسولان هستیم؛ اما با گذر زمان نه‌تنها وعده‌ای محقق نمی‌شود، بلکه در عمل ناامیدی و سرخوردگی تشدید می‌شود. این فاصله میان «قول» و «عمل» در نقش بحرانی ساختاری در نظام حکمرانی است که بنیان اعتماد عمومی و امید ملی را تضعیف می‌کند. بحرانی که ریشه آن در فقدان سازوکارهای «پاسخ‌گویی نتیجه‌محور» دارد.
اینکه چرا و با چه انگیزه‌ای مسولان وعده‌ها و گزارش‌هایی ارائه می‌کنند که هیچ‌گاه محقق نمی‌شود و فقط جامعه را نسبت به صحت و صداقت گفتار کارگزاران نظام مردد و شائبه وجود فساد و گسترش افکار پوپولیستی را تداعی می‌کند، بحرانی است که حل آن در گرو شیوه‌ای از پاسخ‌گویی است که در آن نتایج نه براساس تعداد گزارش‌های اداری و آمار و ارقام دولتی، بلکه بر مبنای تأثیر ملموسی که در زندگی مردم ایجاد می‌کند، سنجیده می‌شود.
پاسخ‌گویی نتیجه‌محور عصاره حکمرانی خوب است و از ارکان توسعه و محرک مشارکت عمومی و افزاینده اعتماد به حاکمیت. این مفهوم ساده اما عمیق، به ما می‌گوید که هر مسئولی باید در قالب تعهدهای مشخص، قابل سنجش و البته دارای مهلت زمانی، پاسخ‌گوی وعده‌های ارائه‌شده یا انتظارات واقع‌گرایانه باشد. شیوه‌ای که تضمینی است برای سنجش تحقق اهداف و وعده‌ها قبل از طرح آنها و تحلیل پیامدها و اثرات آن قبل از هرگونه طرح عمومی. آنچه به عنوان پاسخ‌گویی نتیجه‌محور مد نظر است، تحقق سه هدف اصلی یعنی شفافیت در تعهدات، امکان پایش مستمر اقدامات و ارزیابی پیامدهای به‌وقوع‌پیوسته است.
براساس این رویکرد، مسئولان باید به طور عمومی و البته تضمین‌آور، اعلام کنند که متعهد به تحقق چه نتیجه‌ای، در چه بازه زمانی و با چه شاخص‌هایی هستند. این همان شفافیت در تعهدات است که در گام نخست افراد را مجبور به پاسخ‌گویی می‌کند و در ادامه تضمین‌کننده محافظت از منافع عمومی و مانعی در مسیر آزمون و خطاست.
براساس همین شفافیت در تعهدات است که جامعه و نهادهای ناظر می‌توانند به طور صحیح، شفاف و مؤثر، پیشرفت امور را رصد و از طریق امکان پایش اقدامات و بررسی نتایج، بهبود و تعالی تصمیمات حاکمیتی را قوام بخشند. رهیافتی که موجب شفافیت تصمیمات و مشخص ساختن نتایج است.
اینکه چرا با وجود محرزبودن اهمیت پاسخ‌گویی نتیجه‌محور عملا شاهد مصادیق آن در سطوح حکمرانی نیستیم، ریشه در علل متعددی دارد. بخشی از این بحران رهاورد زمینه‌های فرهنگی شکل‌گرفته مانند این فرهنگ ناپسند مبنی بر این است که ابهام گاه به عنوان ابزاری برای حفظ انعطاف‌پذیری سیاسی تلقی می‌شود و گاهی برای جلب دیدگاه‌های مخالف. برخی دلایل نیز ساختاری است و نیاز به اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌ها دارد، مانند این ضعف بزرگ در نظام اداری کشور که در عمل هیچ ارتباط معنادار و مستقیمی بین عملکرد مسئولان و تداوم خدمت آنان وجود ندارد و ضعف در نظام اندازه‌گیری و نبود یا کاستی در شاخص‌های دقیق برای سنجش عملکرد، همواره به ابزاری برای پرهیز از قبول مسئولیت و فرار از پاسخ‌گویی مبدل
شده است.
برای گذار از وضعیت موجود و دستیابی به نقطه پاسخگوسازی ارکان قدرت اقداماتی لازم است، از جمله تدوین سند تعهدات ملی مبنی بر اینکه هر دستگاه اجرائی یا سیاست‌گذار که از منابع عمومی برای ادامه فعالیت خود ارتزاق می‌کند، موظف شوند تا سند تعهدات سالانه خود را با شاخص‌های کمّی منتشر کنند. همچنین ایجاد یک سامانه ملی برای پیگیری تعهدات به نحوی که به طور لحظه‌ای و مستمر امکان رصد تعهدات مسئولان فراهم شود. اصلاح نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در دستگاه‌های عمومی و تقویت نهادهای ناظر مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برای نظارت بر نتایج و البته ارائه تضامین لازم برای پاسخ‌گو‌کردن مسئولان از جمله اقدامات دیگر است.
هرچند استقرار پاسخ‌گویی نتیجه‌محور، نیازمند عزمی ملی و تغییر در فرهنگ حکمرانی است و شاید به‌ظاهر این تغییر دشوار و زمان‌بر به نظر برسد اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده که شفافیت و پاسخ‌گو‌ساختن مسئولان تنها راه مبارزه با فساد و رانت گسترده است و عدم تمایل دولت‌ها و نهادهای عمومی برای تمکین در مقابل آن فقط به دلیل ترس از آشکار‌شدن مفاسد و ناکارآمدی‌هاست. پاسخ‌گویی نتیجه‌محور نه‌تنها به بی‌ثباتی نمی‌انجامد، که با افزایش اعتماد عمومی، ثبات سیاسی را نیز تقویت می‌کند. امید است که سران قوا و مسئولان تصمیم‌ساز به‌جای شعارهای زیبا و سخنان تحسین‌برانگیز، شجاعت تعهد به نتایج مشخص را در خود بپرورانند و مجموعه‌های خود را ملزم به پاسخ‌گویی سازند. باید باور داشت که آینده ایران مقتدر در گرو پاسخ‌گویی واقعی مسئولان در قبال مردم و قبول مسئولیت آنها در شکست‌ها و موفقیت‌هاست. باید مقابل هدررفت منابع کشور را گرفت و تفکر قبل از عمل و سنجش قبل از اجرا را نه در حد یک شعار، بلکه به یک رویه مرسوم در حکمرانی مبدل کرد.
پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان این موانع ریشه‌دار را از سر راه برداشت. گذار به سمت پاسخ‌گویی نتیجه‌محور نیازمند یک راهبرد دووجهی هوشمندانه است که هم شامل ایجاد فشار از پایین (مطالبه‌گری اجتماعی) و هم اراده اجرا از بالا (اصلاحات حاکمیتی) است. نهادهای مدنی و رسانه‌های تخصصی باید به عنوان ناظران بی‌طرف، در حوزه‌های مختلف صدای جمعی قدرتمندی ایجاد کنند که نه قابل تطمیع باشد و نه با اولین تذکر فرو ریزد.
از سوی دیگر، اصلاح نظام ارتقا و انتصاب و بازبینی اساسی در نظام اداری کشور و بودجه نهادها و دستگاه‌های عمومی و ثبت سوابق مدیران و پاسخ‌گو‌بودن آنها در قابل عملکردشان، اقدامی است کم‌هزینه، قابل اجرا در کوتاه‌مدت اما نیازمند عزم دولت و مستلزم شکستن تابوی محرمانه‌‌بودن و نگفتن همه چیز است. بی‌گمان این تغییر یک‌شبه رخ نمی‌دهد، اما نقطه آغازش شجاعت یک گروه پیشرو در حاکمیت است و پس از آن گسترش اعتماد عمومی به ایفای نقش فعال در پاسخگوسازی مسئولان و همراهی مردم با تصمیمات است.
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
