نخست‌وزیر فرانسه رأی اعتماد زودهنگام را خواستار شد
آخرین قمار «بایرو»
فرانسه روزهای پرتنشی را پشت سر می‌گذارد. نخست‌وزیر، فرانسوا بایرو، که کمتر از یک سال پیش از سوی امانوئل مکرون منصوب شد، با چالش بزرگی مواجه است: گذراندن بودجه‌ای سخت‌گیرانه که هدف آن کاهش کسری شدید مالی کشور است. او در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که پیش از موعد مقرر، خواستار رأی اعتماد در مجلس ملی خواهد شد؛ حرکتی که بسیاری آن را «آخرین تیر ترکش» او می‌دانند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: فرانسه روزهای پرتنشی را پشت سر می‌گذارد. نخست‌وزیر، فرانسوا بایرو، که کمتر از یک سال پیش از سوی امانوئل مکرون منصوب شد، با چالش بزرگی مواجه است: گذراندن بودجه‌ای سخت‌گیرانه که هدف آن کاهش کسری شدید مالی کشور است. او در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که پیش از موعد مقرر، خواستار رأی اعتماد در مجلس ملی خواهد شد؛ حرکتی که بسیاری آن را «آخرین تیر ترکش» او می‌دانند. برنامه بودجه بایرو شامل کاهش ۴۳.۸ میلیارد یورو هزینه در سال آینده است؛ طرحی که با مخالفت فراگیر احزاب چپ و راست مواجه شده است. پیشنهاد جنجالی او برای حذف دو تعطیلات رسمی از مجموع ۱۱ تعطیلی سالانه، خشم افکار عمومی را برانگیخت. بر اساس نظرسنجی‌ها، ۸۴ درصد شهروندان مخالف این طرح هستند. در فضای مجازی نیز فراخوانی با شعار «همه چیز را متوقف کنیم» (Bloquons tout) برای اعتصاب عمومی در دهم سپتامبر به‌سرعت فراگیر شد و حمایت اتحادیه‌ها و جریان‌های مخالف دولت را به دست آورد. وزرا نگران‌اند این حرکت به تکرار شورش و غارت اموال عمومی توسط «جلیقه‌زردها» در دوره نخست ریاست‌جمهوری مکرون تبدیل شود. بایرو در کنفرانس خبری هشدار داد: «فرانسه نمی‌تواند این خطر را نادیده بگیرد، نمی‌تواند هیچ کاری نکند. در غیر این صورت با فروپاشی بازارها مانند دوران لیز تراس در بریتانیا روبه‌رو خواهیم شد».
فشار پارلمان و بازی خطرناک نخست‌وزیر
با توجه به توازن شکننده در پارلمان، سرنوشت نخست‌وزیر تا حد زیادی به حزب سوسیالیست گره خورده است. جناح راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن و چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» اعلام کرده‌اند از دولت حمایت نخواهند کرد. سبزها و کمونیست‌ها نیز همین موضع را گرفته‌اند. در این شرایط، فقط حمایت سوسیالیست‌ها می‌تواند مانع سقوط دولت شود. ناظران بر این باورند که درخواست رأی اعتماد اقدامی پیش‌دستانه برای تغییر روایت و مهار موج مخالفت‌هاست. با این حال، حتی اگر بایرو موفق به کسب حمایت شود، باید امتیازهای بزرگی به مخالفان بدهد و این کار را برای او دشوار خواهد کرد.
کسری بودجه؛ زخمی مزمن برای پاریس
فرانسه سال گذشته با کسری بودجه معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی روبه‌رو بود؛ رقمی که باعث شده بسیاری این کشور را «مرد بیمار اروپا» بخوانند. بایرو قصد دارد این میزان را در سال آینده به ۴.۶ درصد کاهش دهد؛ هدفی که مستلزم افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولت‌های محلی، رفاه اجتماعی و سایر بخش‌های عمومی است. تجربه نشان داده چنین سیاست‌هایی بهای سیاسی سنگینی دارد. میشل بارنیه، نخست‌وزیر پیشین و مذاکره‌کننده سابق برگزیت در اتحادیه اروپا، سال گذشته با طرح مشابهی فقط سه ماه دوام آورد و سپس از کار برکنار شد. اکنون بایرو نیز با خطر مشابهی روبه‌روست. مکرون تأکید کرده است حتی اگر بایرو سقوط کند، حاضر به برگزاری انتخابات زودهنگام نخواهد بود. با این حال، تجربه گذشته نشان می‌دهد که او ممکن است در لحظه آخر تصمیمش را تغییر دهد. در هر صورت، بحران کنونی بیش از هر چیز شکنندگی دولت ائتلافی و بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های ریاضتی را آشکار می‌کند. در همین حال، بایرو در تلاش است با ابزارهای ارتباطی تازه، از جمله انتشار هفت ویدئو در یوتیوب، افکار عمومی را با خود همراه کند؛ اما استقبال ناچیز از این محتوا فقط بر انزوای سیاسی او افزود. اکنون همه نگاه‌ها به هشتم سپتامبر دوخته شده است؛ روزی که رأی اعتماد در پارلمان سرنوشت نخست‌وزیر و آینده سیاسی دولت را رقم خواهد زد. بحران تازه سیاسی فرانسه فقط در عرصه داخلی خلاصه نمی‌شود؛ ابعاد مالی و اقتصادی آن نیز اهمیت حیاتی دارد. در حالی که نخست‌وزیر فرانسوا بایرو برای بقای سیاسی خود تقلا می‌کند، بازارهای مالی نشانه‌هایی آشکار از بی‌اعتمادی نسبت به توانایی پاریس در مدیریت بدهی‌های کلان کشور نشان داده‌اند. نرخ بهره اوراق قرضه فرانسه به آرامی در حال افزایش است و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش رتبه اعتباری کشور شدت گرفته است. فرانسه تاکنون توانسته جایگاه «اعتبار ممتاز» خود را نزد مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی حفظ کند، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند این وضعیت بیش از حد دوام آورده و بیشتر به دلیل فرضیه «بزرگ‌تر از آنکه سقوط کند» بوده است. اقتصاد فرانسه دومین اقتصاد بزرگ اروپا محسوب می‌شود و همین امر تا این لحظه به نوعی سپر حفاظتی برای آن عمل کرده است. اما تحمل بازارها نیز حدی دارد. به باور کارشناسان، اگر در میانه سپتامبر بحران سیاسی و بن‌بست بودجه‌ای ادامه یابد، یک تنزل رتبه تقریبا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. چنین اتفاقی هزینه‌های استقراض دولت را افزایش داده و می‌تواند زنجیره‌ای از بی‌ثباتی را در سراسر بازارهای اروپایی به راه اندازد.
چالش مکرون
در بعد سیاسی، اهمیت این بحران از منظر جایگاه امانوئل مکرون در نظام سیاسی فرانسه چشمگیر است. در هشت سال گذشته برند سیاسی مکرون بر توانایی‌اش برای مانور‌دادن در برابر مخالفان و حفظ حداقلی از ثبات استوار بوده است. او بارها توانسته با تاکتیک‌های سیاسی و مانورهای پارلمانی، دولت‌های شکننده را سر پا نگه دارد. اما اکنون این الگو در آستانه فروپاشی است. اگر بایرو رأی اعتماد را از دست بدهد، اقتدار مکرون ضربه‌ای جبران‌ناپذیر خواهد دید. گزینه‌های رئیس‌جمهور محدود و پرهزینه است. او می‌تواند فرد دیگری را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کند، اما چنین فردی عملا نقش «قربانی سیاسی» را خواهد داشت؛ کسی که باید با شورش‌های خیابانی و سیاست‌های ریاضتی نامحبوب مواجه شود. گزینه دیگر انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام است؛ تصمیمی که می‌تواند قدرت را به چپ رادیکال یا راست افراطی منتقل کند و جایگاه مکرون را بیش از پیش متزلزل سازد. سناریوی سوم، ماندن در مقام ریاست‌جمهوری بدون تغییر دولت و تحمل موج اعتصاب‌ها و رکود اقتصادی است. هریک از این مسیرها خطر بی‌ثباتی طولانی‌مدت برای جمهوری پنجم فرانسه را در بر دارد. بعد دیگر بحران به چشم‌انداز آینده جمهوری پنجم مربوط می‌شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر مکرون نتواند این بحران را مهار کند، کشور با دوره‌ای از فلج سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد شد که ممکن است کل ساختار نظام سیاسی را زیر سؤال ببرد. در شرایطی که جنبش‌های اعتراضی خیابانی جان گرفته و بازارها آماده واکنش منفی هستند، فروپاشی دولت می‌تواند به بحرانی فراگیر تبدیل شود که پیامدهای آن فقط محدود به پاریس نخواهد ماند، بلکه کل اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به این ترتیب، بحران جاری فقط آزمونی برای نخست‌وزیر بایرو نیست، بلکه محکی تعیین‌کننده برای ریاست‌جمهوری مکرون و حتی برای دوام جمهوری پنجم فرانسه است. آینده سیاسی و اقتصادی این کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری به توازن میان خیابان، پارلمان و بازارهای مالی وابسته است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
