زمینه‌ها و موانع توسعه تشکل‌ها و افزایش مشارکت اجتماعی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

از اینکه گنجاندن مناسبتی در تقویم رسمی کشور چه اثری در شناسایی و توسعه موضوع دارد، اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما وجود چند کلمه بر روی برگ‌های تقویم ما را وامی‌دارند تا درنگی در این مفاهیم داشته باشیم. چند سالی می‌شود که روز 22 اَمردادماه به «روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی» نام‌گذاری شده است. آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می‌شود، مشارکت داوطلبانه و غیرانتفاعی شهروندان در عرصه‌های مختلف است.

این حق در ماده 20 «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در سال 1948 میلادی به رسمیت شناخته شده است: «1. هرکس حق دارد که از آزادی انجمن‌ها و مجامع مسالمت آمیز برخوردار باشد؛ 2. هیچ‌کس را نمی‌توان به عضویت در جمعیتی اجبار کرد». مجلس شورای ملی با تصویب «میثاق حقوق مدنی/سیاسی» در سال 1354 به این موضوع رسمیت داد. در بند نخست ماده 22 این میثاق می‌خوانیم: «هر‌کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد، از‌جمله حق تشکل سندیکا و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود». پس از انقلاب اسلامی، اصل بیست‌وششم قانون اساسی به این مهم پرداخت: «احزاب، جمعیت‌‌ها، انجمن‌‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌‌کس را نمی‌‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت». در ادامه نیم‌نگاهی داریم به قوانین عادی و وضع موجود در زمینه مشارکت و تشکل‌ها در زمینه‌های مختلف.

نخست، عرصه سیاسی: قانون حاکم بر مشارکت اجتماعی تشکل‌های سیاسی «قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مصوب 4 بهمن‌ماه 1394 مجلس شورای اسلامی است که به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، در نهایت به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. نکته جالب اینکه اعتبار مصوبه مجمع فقط برای 10 سال است و شش ماه دیگر این مهلت به پایان خواهد رسید. این قانون نیز همانند قانون قبل که در 7 شهریورماه 1360 به تصویب رسیده، شروع فعالیت احزاب را موکول به اخذ مجوز از کمیسیونی مرکب از مقامات هر سه قوه می‌داند. سال گذشته، مدیرکل سیاسی وزارت کشور اعلام کرد اکنون در کشور 143 حزب قانونی و 21 جبهه سیاسی داریم؛ با این حال اگر درصد بالایی از این تشکل‌های سیاسی فقط بر روی کاغذ تعریف شده‌اند و حداکثر در شب انتخابات فهرست‌هایی برای رأی‌دهندگان منتشر می‌کنند.

در کشور ما ساختار انتخابات حزبی نیست‌ و افراد با تهیه فهرست‌هایی چند روز قبل از رأی‌گیری پا به عرصه انتخابات می‌گذارند و در صورت انتخاب نیز سازوکاری برای مسئولیت‌پذیری سیاسی وجود ندارد. از علی‌محمد بشارتی، وزیر کشور در دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی، نقل شده است: «حزب خوب است به شرطی که سیاسی نباشد‌». این رویکرد به احزاب قابل قبول نیست و لازم است با تغییر قوانین انتخاباتی، انتخابات به شکل حزبی و مسئولانه برگزار شود.

دوم، مشارکت اقتصادی: فعالیت اقتصادی را می‌توان به دو بخش «انتفاعی» و «غیرانتفاعی» تقسیم کرد. کنشگری اقتصادی انتفاعی در قالب شرکت‌های مختلف تجاری انجام می‌گیرد، اما فعالیت اقتصادی بدون چشمداشت مادی و سودجویی، در چارچوب نهادی مثل «وقف» قابل انجام است. در روزگار نه‌چندان دور، در بیشتر وقف‌نامه‌ها نیت واقف «قهوه و قلیان برای عزاداری سیدالشهدا» ذکر می‌شد، ولی امروزه اهدافی مانند حمایت از زوج‌های بی‌بضاعت یا کمک به دانش‌آموزان محروم از تحصیل مدنظر واقفین قرار می‌گیرد. متأسفانه موقوفات عام نیز با تنگناهایی مثل ورود بیش از حد سازمان اوقاف و امور خیریه در فعالیت‌ها، نقص قوانین و مقررات مربوطه مانند فقدان سازوکار تعیین نام برای موقوفات در زمان ثبت وقف‌نامه‌ و همچنین موانع شرعی مواجه هستند که این موارد با اصلاح قوانین و در مواردی که اشکال شرعی وجود دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل رفع است.

سوم، مشارکت اجتماعی و فرهنگی: اینجا عرصه فعالیت نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اتحادیه‌های صنفی است. بر‌اساس ماده یک «آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد» مصوب هیئت وزیران در سال 1395: «نهاد مدنی نهادی غیردولتی است که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا می‌شود». متأسفانه نگاه امنیتی به سازمان‌های غیردولتی و برخورد قضائی با یک مؤسسه نیکوکاری در سطح ملی که موفق نیز عمل کرده بود، نوعی دل‌زدگی در میان فعالان اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است. همچنین برخورد با فعالان زیست‌محیطی و عدم توجه به هشدارهای دغدغه‌مندان این عرصه، این پیام را برای کنشگران محیط زیست دارد که گوش شنوایی برای حرف‌های‌شان وجود ندارد.

در زمینه تشکل‌های حرفه‌ای نیز بهترین مثال «کانون وکلای دادگستری مرکز» است که نگارنده نیز در آن عضویت دارد. تصویب آیین‌نامه بدون در نظر گرفتن سازوکار پیش‌بینی‌شده در «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» (1331)، نبود رویه‌ای مشخص برای تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط نهاد ناظر، اصرار نهادهای بیرونی به برگزاری انتخابات آنلاین، همه و همه موجب شده‌ کانون وکلا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای حرفه‌ای کشور در بحران فرو برود که خروج از آن چشم‌انداز روشنی ندارد. اگر نهادهای دولتی و عمومی در امور تشکل‌ها دخالت نکنند، توسعه مشارکت اجتماعی دور از دست نیست.