در گفت‌وگو با یک مددکار اجتماعی مطرح شد:
تبعیض، محدودیت و بی‌قانونی تجربه این روزهای مهاجران افغانستانی از حضور در مراکز درمانی
با تشدید سیاست‌های استرداد مهاجران افغانستانی در ایران، دسترسی این گروه به خدمات درمانی با چالش‌های جدی مواجه شده است. متزلزل‌بودن جایگاه حقوقی و قانونی، فقدان یک دستورالعمل مشخص برای کادر درمان به منظور برخورد و مواجهه با بیماران افغانستانی از مشکلاتی است که درمان این گروه از مهاجران و پناهندگان را دچار مشکل کرده است
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محمد‌حسین موسوی: با تشدید سیاست‌های استرداد مهاجران افغانستانی در ایران، دسترسی این گروه به خدمات درمانی با چالش‌های جدی مواجه شده است. متزلزل‌بودن جایگاه حقوقی و قانونی، فقدان یک دستورالعمل مشخص برای کادر درمان به منظور برخورد و مواجهه با بیماران افغانستانی از مشکلاتی است که درمان این گروه از مهاجران و پناهندگان را دچار مشکل کرده است. گفت‌وگوی خبرنگار «شرق» با یک مددکار اجتماعی شاغل در بیمارستانی دولتی در تهران را که خود با موارد متعددی از مسائل مربوط به دریافت خدمات درمانی توسط مهاجران افغانستانی در ماه‌های گذشته مواجه شده ، بخوانید.
پلیس به‌جای اورژانس اجتماعی؟
این مددکار اظهار کرد که در موارد خشونت خانگی، اورژانس اجتماعی از مداخله در پرونده‌های اتباع خودداری می‌کند و این موارد را به پلیس ارجاع می‌دهد: «دختری که به دلیل خشونت خانگی به بیمارستان مراجعه کرده بود، به‌جای دریافت حمایت، در معرض خطر استرداد قرار گرفت و پس از پیگیری برخی مددکاران، اورژانس اجتماعی اعلام کرد طبق دستور، به علت رشد خشونت خانگی در بین مهاجران افغانستانی، رسیدگی به مسائل مربوط به خشونت خانگی در بین این افراد از حوزه وظایفش خارج شده و به پلیس واگذار شده است». این رویکرد اغلب منجر به اخراج این افراد می‌شود. این در حالی است که پیش‌تر، اورژانس اجتماعی کودکان زیر ۱۸ سال را تحت پوشش قرار داده و به بهزیستی ارجاع می‌داد و با افراد بالای ۱۸ سال برخوردی حمایتی داشت.
هزینه بالا و خطر برخورد:
مهاجران تا جای ممکن به بیمارستان نمی‌آیند
رشد محدودیت‌ها در حمایت مددکاران از بیماران همراه با افزایش تعرفه‌های درمانی، موجب گزاف‌شدن هزینه درمان برای مراجعان افغانستانی اغلب فرودست شده است. این مددکار اجتماعی می‌گوید: «در کنار مسئله هزینه، خطر استرداد از بیمارستان نیز مهاجران را دچار نگرانی و تردید در مراجعه به بیمارستان کرده. در این مدت با کاهش چشمگیر حضور افغانستانی‌ها مواجه هستیم».
تبعیض در سایه عدم قانون
به گفته این مددکار، بیماران افغانستانی گاهی با هزینه‌های غیرمنصفانه مواجه می‌شوند: «بیماری که هزینه درمانش حدود ۱۵ میلیون تومان بود، با صورت‌حسابی دو برابر این مبلغ روبه‌رو شد. همچنین، توصیه شده که اتباع ترغیب به بستری در بخش‌های گران‌قیمت (IPD) شوند که برای مهاجران با توان مالی محدود عملا غیرممکن است». او اضافه کرد: «در کنار این موضوع، شاهد رفتار نامناسب برخی کادر درمان با بیماران مهاجر هستیم؛ برای مثال، به بیماران گفته می‌شود که پذیرش آنها «لطف» بیمارستان است و تهدید به تماس با پلیس می‌شوند». در مواردی مانند خودکشی یا خشونت خانگی، بی‌توجهی کادر درمان به دلیل وضعیت فرودست بیمار و دیده‌شدن او به مثابه یک فرد غیرقانونی، گزارش شده است. این مددکار، این رفتارها را نتیجه نبود نظارت کافی و جایگاه فرودست مهاجران می‌داند.
رشد آسیب‌پذیری در سایه فقدان ساز و کار قانونی مشخص
این مددکار در انتها با اشاره به اینکه «تنها ابلاغیه رسمی موجود به مددکاران درباره این افراد، نامه‌ای از معاونت درمان در تاریخ ششم خرداد است»، گفت: «در آن نامه تأکید شده از دادن گواهی نیاز به درمان یا مجوز دریافت طول درمان خودداری شود. به عبارتی به‌جز این نامه، هیچ ساختار نظارتی یا مصوبه شفافی برای رفع چنین مشکلاتی یا تعیین آیین‌نامه پذیرش یا عدم پذیرش بیماران وجود ندارد». این خلأ قانونی، تبعیض و مشکلات اتباع را تشدید و موضع آسیب‌پذیر این افراد را تشدید کرده و امکان اعتراض یا دریافت حقوق انسانی و قانونی را از آنها سلب کرده است.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
