پزشکان عمومی، دست به «چاقو»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

25 تیر‌ماه‌، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۰ کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی را خارج از حدود اختیار این مرجع دانست و رأی به ابطال آن داد. این اقدام بازتاب گسترده‌ای در جامعه پزشکی کشور به‌ویژه میان دو گروه پزشکان عمومی و پزشکان و جراحان حوزه زیبایی ‌داشت.

پس از انتشار این خبر، علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، درباره ابطال این مصوبه وزارت بهداشت و عواقب ورود پزشکان عمومی به عرصه اعمال زیبایی‌ گفت: «از آنجایی که عمل‌های جراحی زیبایی تعرفه ندارد و تعرفه آن آزاد است، این موضوع باعث شده بسیاری از پزشکان، اعم از عمومی و متخصص، به سمت اعمال جراحی زیبایی تمایل پیدا کنند. بسیاری از نیرو‌هایی که باید خدمات درمانی ارائه دهند، جذب بازار بسیار بزرگ جراحی زیبایی می‌شوند و این یک اشکال است که هم در پزشکان عمومی و هم در متخصصان وجود دارد». از آن سو، محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ‌نیز تأکید کرد که پزشکان عمومی در دوره هفت‌ساله آموزشی که می‌گذرانند، آموزش‌شان عمومی است و نمی‌توانند به‌ انجام کار‌های تخصصی‌ مثل جراحی ورود کنند. ابطال مصوبه، هم برای پزشکان دردسر درست می‌کند و هم برای بیمارانی که با اعتماد به اینکه طرف پزشک است، ولی قیمتش پایین‌تر است، می‌روند و اعمال جراحی‌شان را به او می‌سپارند، در‌حالی‌که تهدیدی برای سلامت به ‌شمار می‌رود».

آمار چشمگیر شکایت پزشکی در زمینه زیبایی

ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری و کشمکش میان پزشکان عمومی و وزارت بهداشت در حالی رخ داده که نگاهی به آمارهای مرتبط با قصورات پزشکی هم می‌تواند راه‌گشا باشد. معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور سال گذشته از رشد 30‌درصدی پرونده‌های مرتبط با شکایات پزشکی در سال 1402 خبر داده و افزوده بود‌ ۲۰ درصد شکایت‌ها مربوط به جراحی زیبایی است. از سوی دیگر، در آخرین روزهای اسفند سال 1403، محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام‌‌پزشکی، اعلام کرده بود‌ بیشترین شکایات در این سال در حوزه دندان‌پزشکی و عمدتا اعمال زیبایی دندان‌پزشکی بوده و رتبه دوم را پزشکان عمومی به دست آوردند؛ یکی از دلایل آن هم انجام عمل‌های زیبایی از سوی آنهاست‌. در این شرایط، پزشکان در گفت‌وگو با «شرق» زیربنای همه این اختلاف‌نظرها را رعایت‌نشدن فرایندهای قانونی در صدور مصوبه‌ای می‌دانند که ممنوعیت اعمال جراحی را برای پزشکان عمومی رقم زده ‌است. در کنار این موضوع اما مشکلات معیشتی گروه‌های درمانی را هم نباید از نظر دور داشت؛ مشکلاتی که باعث شده این گروه‌ها به انجام اعمال جراحی روی بیاورند. در‌عین‌حال پزشکان تأکید می‌کنند که پزشکان عمومی در صورت گذراندن دوره‌های تخصصی می‌توانند برخی اقدامات زیبایی جزئی را انجام دهند،‌ بدون اینکه سلامت شهروندان را با مخاطره مواجه کنند.

استنکاف وزارت بهداشت از یک وظیفه قانونی

رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام‌‌پزشکی، درباره این موضوع به «شرق» توضیح می‌دهد: «در سال ۱۳۷۶ یک ماده‌واحده قانونی توسط مجلس به تصویب رسید که بر تشکیل کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای تأکید شده بود. وظیفه این کمیسیون‌ رسیدگی به اختلافات بین‌رشته‌ای، ایجاد رشته‌های جدید و تعیین صلاحیت حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی بود. وظیفه تدوین آیین‌نامه و پیش‌نویس تشکیل جلسات این کمیسیون را هم به‌صورت مشترک‌ بر عهده سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت ظرف شش ماه گذاشتند. اما این قانون به مدت ۲۰ سال مغفول ‌ماند و اجرا نشد». او‌ به تشکیل این کمیسیون در سال 1396 و توسط وزیر بهداشت وقت اشاره می‌کند: «در ذیل این کمیسیون، کمیته معین شورای ملی صلاحیت حرفه‌ای هم در سازمان نظام‌پزشکی تشکیل شد. کمیسیون ملی یکی، دو جلسه را برگزار می‌کند و مصوباتی هم داشت، اما این مصوبات معاون درمان وقت وزارت بهداشت ابلاغ نشد. با تغییر دولت، وزیر بهداشت وقت‌ برای برخی از اعضای این کمیسیون احکامی صادر کرده و در‌‌صدد تغییر پیش‌نویس تشکیل جلسات کمیسیون و اعضای آن برمی‌آید. آن زمان برخلاف قانون، وزارت بهداشت وقت از تشکیل کمیسیون امتناع کرد و موضوع را به ایجاد کمیته‌ای به نام «کمیته صلاحیت حرفه‌ای» در ذیل شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی تقلیل داد».

بنا بر اعلام لاری‌پور، در آن زمان از سوی وزارت بهداشت وقت مصوبات این کمیته لازم‌الاجرا عنوان شد، با‌‌ این ادعا که کمیته اعضای مختلفی دارد و اغلب‌شان دولتی بودند: «البته در جلسات کمیته رئیس سازمان نظام‌پرشکی و نماینده او را هم دعوت می‌کردند. آنها معتقد بودند‌ کمیته قابلیت تعیین صلاحیت پزشکی را دارد. زمانی که من معاون فنی سازمان نظام‌پزشکی بودم، هم به ‌صورت حضوری، هم از طریق مکاتبه‌ و مصاحبه با رسانه‌ها و هم با حاضر‌نشدن در جلسات کمیته مذکور، موضوع تشکیل کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای را پیگیری و نسبت به قانونی‌نبودن تشکیل این کمیته تذکر دادم؛ اما متأسفانه این درخواست‌ها مورد توجه قرار نگرفت و کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای تشکیل نشد».

او به مصوبات کمیته تعیین صلاحیت حرفه‌ای هم اشاره می‌کند: «این کمیته و مصوبات آن نتوانست‌ برخی مشکلات میان حرف پزشکی و به‌ویژه رشته‌های ایجاد‌شده جدید و تعیین صلاحیت آنها را انجام دهد یا از برخی از آنها به هر دلیلی سر باز زد. درخصوص تشکیل کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای و رعایت‌نشدن شئونات و ضوابط قانونی تشکیل آن، به ‌صورت شخصی شکایتی در دیوان عدالت اداری تنظیم کردم. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم با بررسی دقیق و جامع موضوع، رأیی مبنی بر ابطال مصوبات آن کمیته‌ها صادر کرد و دستور داد کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای بر‌اساس مقررات قانون 1376 تشکیل شود».

50 هزار پزشک عمومی در حال خروج از چرخه درمان

سخنگوی سازمان نظام پزشکی بر تأثیر مشکلات معیشتی کادر درمان و ارتباط آن به روی‌آوردن این گروه به اعمال زیبایی اشاره می‌کند: «در یک دهه اخیر یکی از موضوعات عمده‌ای که در حوزه پزشکان مطرح می‌شود، موضوع مشکلات معیشتی است. بخش عمده‌ای از کادر درمان در رشته‌های مختلف به دلیل نارضایتی از انجماد تعرفه‌های مربوطه و ناکافی‌بودن افزایش این تعرفه‌‌ها به سمت کارهای زیبایی که به اعتقاد من بعضا کارهای غیردرمانی هم هستند، رو‌ آورده‌اند. جمعیت بزرگ پزشکان عمومی که بالغ بر صد هزار نفر است، نیازمند توجهی ویژه است؛ زیرا 50 هزار نفر از آنها در حال خروج از چرخه درمان هستند». لاری‌پور در ادامه توضیح می‌دهد: «به واسطه این موارد، سؤالی مطرح شد‌ مبنی بر اینکه آیا پزشکان عمومی می‌توانند دست به اعمال جراحی زیبایی بزنند؟ ابطال مصوبه کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت‌ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد ممنوعیت ایجاد‌شده از سوی وزارت بهداشت برای برخی از گروه‌های ویژه پزشکی برداشته شود. به نظر می‌رسد این حکم علاوه بر پزشکان عمومی قابل تسری به سایر پزشکانی است که قصد دارند در زمینه‌‌های خاصی از حوزه زیبایی که قبلا گفته شد، فعالیت کنند».

سخنگوی سازمان نظام‌پزشکی‌ درباره آمار درخورتوجه شکایت از پزشکان عمومی زمانی که اعمال زیبایی انجام می‌دهند، عنوان می‌کند: «بیشترین آمار خطاها و اتفاق‌های غیرقابل بازگشتی که به‌ طور روزمره برای مردم رخ می‌دهد، به واسطه مداخله‌گران غیرمجاز بوده است. مداخله‌گران غیرمجاز دو دسته‌اند؛ دسته اول افرادی که هیچ دانشی در حوزه طب ندارند و صرفا به مداخله‌گری در این حوزه پرداخته‌اند، مانند آرایشگرها و افراد بدون دانشی که کلینیک‌های زیبایی زیرزمینی تأسیس کرده‌اند. گروه دوم افرادی هستند که در این حوزه دانش دارند، مانند پزشک، ماما یا پرستارها‌، اما اجازه انجام برخی کارها را ندارند. این افراد دارای آمار خطاهای غیرقابل برگشتی هستند که روزبه‌روز هم میزان این نوع خطاها در حال افزایش است».

لاری‌پور تأکید می‌کند که مردم باید در انتخاب پزشک دقت کنند، انتخاب پزشک به علت هزینه‌های ارزان‌تر یا تبلیغات اغواگرانه منتشر‌شده در فضای مجازی اشتباه است. مردم می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان نظام‌پزشکی، به اطلاعات کافی درباره پزشک مورد نظر خود دست پیدا کنند.

سخنگوی سازمان نظام پزشکی بر این موضوع هم تأکید می‌کند که پزشکان عمومی به‌هیچ‌وجه حق انجام اعمال جراحی را که باید در اتاق عمل انجام شود، ندارند: «اتاق عمل جای جراح است، پس پزشکان عمومی حق انجام اعمالی را که نیازمند جراحی است، ندارند؛ یعنی جراحی‌های بزرگی که برش آنها حداقل بیش از پنج سانتی‌متر است. اما انجام جراحی‌های کوچک یا اعمالی که قانون‌گذار اجازه انجام آنها را در مطب داده، توسط پزشکان عمومی و در مطب‌های شخصی آنها یا در خارج از اتاق عمل هم قابل انجام است. بنابراین نباید این شائبه ایجاد شود که پزشک عمومی می‌تواند دست به هر نوع عمل زیبایی بزند. وزارت بهداشت به‌ عنوان متولی سلامت موارد را احصا کرده است. براساس حکم دیوان عدالت اداری ممنوعیت مطلق انجام اعمال زیبایی برداشته شده مانند برداشتن یک خال ساده که هیچ عارضه‌ای ندارد».

خطر جدی برای سلامت مردم

«مصوبه وزارت بهداشت، در سال 1402 انجام جراحی‌های زیبایی توسط پزشکان عمومی را ممنوع کرده بود. این مصوبه بر اساس برنامه آموزشی مصوب پزشکان عمومی تدوین شد که جراحی‌های زیبایی پیچیده (مانند رینوپلاستی، لیپوساکشن و لیفت صورت) را در برنامه آموزشی پزشکان عمومی قرار نداده است. هدف این مصوبه، حفاظت از سلامت عمومی و کاهش قصور پزشکی بود، به‌ویژه آنکه طبق گزارش‌های پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۳ افزایش شکایات قصور پزشکی در حوزه زیبایی را داشتیم»؛ این توضیح بابک نیکومرام، دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران به «شرق» است. او ادامه می‌دهد: «افزایش تقاضا برای جراحی‌های زیبایی، فعالیت کلینیک‌های غیرمجاز و افراد فاقد صلاحیت باعث شد که وزارت بهداشت این مصوبه را در راستای محدودکردن انجام این اعمال توسط متخصصان آموزش‌دیده، حفظ بالاترین استانداردهای ارائه خدمت به مردم و تقویت نظارت تدوین کند. به این موضوع هم باید توجه کرد که ماده ۳۱ آیین‌نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی فعالیت خارج از صلاحیت آموزشی را قصور پزشکی می‌داند و این مصوبه هم با هدف رعایت اصل آسیب‌نرساندن و حفاظت از بیماران تدوین شد». نظر نیکومرام‌ درباره رأی دیوان اما متفاوت از نظر لاری‌پور است. او معتقد است‌ دیوان این مصوبه را صرفا به دلیل نقص شکلی (مشورت ناکافی با سازمان نظام پزشکی، طبق ماده‌واحده ۱۳۷۶) باطل کرده اما از نظر محتوایی آن را رد نکرده است: «این رأی ایجابی نیست و هیچ‌گونه مجوزی برای پزشکان عمومی برای انجام جراحی‌های زیبایی ایجاد نکرده است. بنابراین انتظار می‌رود وزارت بهداشت پس از رفع اشکالات صوری، این مصوبه را مجددا در مسیر قانونی مطرح کند. امیدوارم عقلانیت حاکم بر سیستم قضائی، وزارت بهداشت و نظام پزشکی این محدودیت را در آینده نزدیک مورد تأکید قرار دهد». این فوق‌تخصص جراحی پلاستیک همچنین به پزشکان عمومی توصیه کرد‌ پیش از گذراندن دوره‌های آموزشی مصوب و گرفتن مجوزهای قانونی، از انجام جراحی‌های زیبایی تخصصی خودداری کنند تا با تأمین سلامت مردم، خودشان درگیر محاکم کیفری و انتظامی نشوند. از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هم انتظار داریم نسبت به صدور بیانیه‌ای روشنگرانه در این زمینه اقدام کنند».

او تأکید می‌کند‌ انجام جراحی‌های زیبایی تخصصی توسط پزشکان عمومی بدون آموزش تخصصی و فوق‌تخصصی، تأثیرات منفی جدی بر سلامت عمومی و جامعه دارد: «به عنوان مثال جراحی‌های زیبایی مانند رینوپلاستی، لیپوساکشن‌ و لیفت صورت نیازمند مهارت‌های پیشرفته هستند. انجام آنها توسط پزشکان عمومی بدون آموزش‌های مصوب و کافی که در مقاطع بالاتر گنجانده شده، می‌تواند به آسیب به بافت‌ها، ناهنجاری‌های زیبایی و در موارد نادر، فوت منجر شود. صدها مورد عارضه ناشی از این جراحی‌ها، به صورت سالانه گزارش می‌شود. علاوه بر این تحمیل هزینه‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی بر بیمار، سیستم درمانی و جامعه و خدشه به اعتماد عمومی در حوزه سلامت از دیگر عوارض غیرقابل بازگشت انجام این نوع جراحی‌ها توسط پزشکان عمومی است». این فوق‌تخصص جراحی زیبایی اضافه می‌کند: «برای اقدامات ساده‌تر که ممکن است در حوزه زیبایی قرار گیرند، مانند برداشت خال‌های کوچک پوستی، ترمیم زخم‌های سطحی یا برخی روش‌های غیرجراحی، ممنوعیت مطلق لازم نیست، مشروط به اینکه پزشکان عمومی در دوران آموزشی خود این اقدامات را فراگرفته یا دوره‌های آموزشی معتبر تحت نظارت وزارت بهداشت را بگذرانند، ارزیابی عملی و نظری شوند و گواهی‌نامه صلاحیت دریافت کنند».

یک مشکل حقوقی

بابک قلیچ‌پور، عضو انجمن پزشکان عمومی، هم با اشاره به مصوبه تشکیل کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای در سال 1376 به «شرق» می‌گوید: «این مصوبه مسکوت ماند تا اینکه در سال 1399 سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت شورایی تشکیل دادند که طی آن مصوبه‌ای به نفع پزشکان عمومی تصویب کردند. در این مصوبه آمده بود که این گروه از پزشکان می‌توانند برخی اعمال زیبایی مانند تزریق ژل، تزریق بوتاکس، لیزر و کاشت مو را با گذراندن دوره‌های تکمیلی و مهارتی انجام دهند، اما وزیر وقت بهداشت از ابلاغ این مصوبه خودداری کرد. وزیر بعدی هم نه‌تنها برای اصلاح این موضوع اقدامی نکرد، بلکه کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای را ملغا کرد و آن را به شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی برد که اصلا صلاحیت اقدام به چنین اموری را ندارد».

او ادامه می‌دهد: «در هفتمین جلسه کمیته‌ای که در شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی تشکیل شد، مصوب شد‌ پزشکان عمومی نمی‌توانند اقدام به تزریق ژل و بوتاکس کنند اما با گذراندن دوره‌های تخصصی می‌توانند نسبت به لیزر موهای زائد اقدام کنند. این تصمیم در حالی گرفته شد که نه این مصوبه منطقی بود و نه کمیته مذکور صلاحیت چنین اقدامی داشت. این مصوبه موضوع را حقوقی کرد و در این زمینه شکایت‌هایی هم نزد دیوان عدالت اداری تنظیم شد که در نهایت به ابطال این مصوبه به دلیل طی‌نشدن فرایندهای قانونی منجر شد. در جریان ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری، دیوان اعلام کرد‌ در این مصوبه این روند اداری یا فرایند قانونی، اجرا نشده است. حالا این مصوبه دوباره به کمیسیون صلاحیت حرفه‌ای بازگشته و وزیر بهداشت هم معاون درمان خود را مسئول رسیدگی به این ماجرا کرده است. قاعدتا باید این کمیسیون فعالیت خود را از‌ سر گرفته و روال قانونی را طی کند».

فراوانی جراحی‌ها، شکایت‌ها را زیاد می‌کند

این پزشک عمومی ادامه می‌دهد: «به لحاظ عملکردی پزشکان عمومی تزریقات را در دوره آموزش‌شان فراگرفته‌اند و می‌توانند اعمال زیبایی مانند تزریق ژل و بوتاکس را انجام دهند. درباره لیزر اما باید گفت تکنولوژی جدیدی است و حتی بسیاری از متخصصان هم در زمانی که دوره آموزشی خود را می‌گذرانده‌اند هنوز دستگاه لیزر وجود نداشت و بسیاری از آنها بعدا در دوره‌های آموزشی کار با دستگاه لیزر را یاد گرفته‌‌اند. بنابراین به نظر من به لحاظ صلاحیت حرفه‌ای، اینکه پزشکان عمومی با یادگرفتن تکنیک استفاده از دستگاه لیزر در حوزه رفع موهای زائد فعالیت کنند، مشکلی ایجاد نمی‌کند». او درباره آماری که درباره شکایت از پزشکان عمومی به دلیل انجام اعمال زیبایی منتشر شده می‌گوید: «من این آمار را ندیده‌ام و نمی‌دانم بر اساس چه مستنداتی است، ولی اگر آماری باشد هم این آمار مشکل دارد؛ زیرا هر عمل و هر اقدام درمانی ممکن است عارضه ایجاد کند. در تمام منابع علمی هم درصدی از عوارض برای هر عمل پزشکی در نظر گرفته شده و اعمال زیبایی هم جدا از این مسئله نیست. قطعا هرچه تعداد عمل‌ها بالا رود، قاعدتا تعداد عوارض هم بیشتر می‌شود. در حال حاضر تعداد اعمال زیبایی در کشور بسیار زیاد است، بنابراین به همان اندازه هم ممکن است عوارض بیشتری مشاهده شود. از سوی دیگر این عوارض باید توسط یک مرجع دارای صلاحیت بررسی و احکام صادره مورد توجه قرار گیرند».