آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دولت تقدیم شده و آنجا با قید دوفوریت تصویب شد و سپس در مجلس نیز مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت، ادامه تلاش‌هایی است که چهار سال پیش عده‌ای از نمایندگان مجلس در قالب طرح صیانت از فضای مجازی پی گرفتند. این لایحه در ماهیت و کارکرد همان طرح صیانت است و چه‌بسا بیشتر از آن به ایجاد محدودیت‌های بی‌پایان در فضای مجازی می‌انجامد. آن طرح بسیار پیچیده بود و حتی اجرای آن عملا ناممکن می‌نمود. لایحه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اتفاقا خیلی ساده است. آن پیچیدگی‌ها و تشکیلات مفصل را ندارد و به سادگی با به‌کارگیری همه دستگاه‌های دولت و سازمان‌های عمومی و تعیین مجازات‌های سخت امکان بستن گردش اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی را تسهیل کرده است. هیچ طرح و لایحه‌ای در تاریخ قانون‌گذاری ایران سراغ ندارم که به اندازه این لایحه به مقابله با گردش اطلاعات قیام کرده است.

الف) مقدمات تدوین و تصویب لایحه- چون به خلوت می‌روند...

لیکن این حال محال است که پنهان ماند.

1- از شروع بررسی لایحه در دی 1403 تا تصویب آن در جلسه هشتم اردیبهشت 1404 حدود پنج ماه وقت صرف شده است. کاملا طبیعی است که نفرات زیادی در جریان این لایحه و جزئیات آن قرار داشتند اما هیچ‌چیز حتی در حد یک نام ساده مطلقا از این لایحه منتشر نشد. حتی بعد از تصویب هیئت وزیران در هشتم اردیبهشت باز هم خبری نیامد. خبر لایحه در 31 تیرماه زمانی منتشر شد که لایحه با نامه رئیس‌جمهور برای رئیس مجلس ارسال شد و کار لایحه در دولت به پایان رسید و کار از کار گذشت. این فرایند و این بی‌خبرگذاشتن مردم نشان از یک پنهان‌کاری سازمان‌یافته و هدفمند دارد. نشانه‌ها حکایت از آن دارند که معاونت حقوقی عمدا و به شکل سیستماتیک و هدفمند مانع از خبررسانی درباره این لایحه شده است. حال آنکه این لایحه مستقیما به اساسی‌ترین حقوق ملت، یعنی حق آزادی بیان مرتبط بوده و ملت حق داشته است که از جزئیات آن آگاه شود و نظر بدهد. غیر از امور امنیتی و نظامی که پنهان‌بودن آنها ماهیتا ضروری است، پنهان‌کاری ناشی از خلافکاری و ترس است.

چند پنهان کنی آواز دهل زیر گلیم

2- این پنهان‌کاری ناشی از چیست و به چه هدفی دنبال شده است؟ تجربه نشان داده وقتی کاری خلاف انجام می‌شود یا از واکنش عموم نگرانی وجود دارد، پنهان‌کاری پیشه می‌شود. طرح صیانت زمانی که برخلاف میل نویسندگانش فاش شد، واکنش‌های گسترده عمومی موجب شد به بایگانی برود. این لایحه هم اگر زودتر منتشر می‌شد، بی‌شک با واکنش‌های عمومی و تخصصی انتقادی روبه‌رو می‌شد و دیگر نمی‌توانستند آن را به مقصد برسانند. ایشان با تجربه‌ای که طرح صیانت داشتند، رو به پنهان‌کاری آوردند تا برای جامعه مدنی مجالی برای نقد لایحه و آشکارسازی موارد نقض حقوق ملت نداشته باشد؛ اما آفتاب پشت ابر نمی‌ماند.

زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار

3- وقتی در هیئت وزیران یا مجلس لایحه‌ای به شکل دوفوریتی تصویب می‌شود، قطعا باید از نظر زمانی فوری، مهم و اساسی باشد. چه توجیهی برای فوریت این لایحه وجود داشته است؟ هیچ! این یادآوری ضروری است که نگارش، بررسی و تصویب این لایحه هیچ ربطی به تجاوز نظامی اسرائیل به ایران و جنگ 12روزه ندارد. از دی‌ماه 1403 بررسی آن شروع و نهایتا در هشتم اردیبهشت تصویب شده است. کدام ضرورت حیاتی بوده که هیئت وزیران را به دوفوریتی‌کردن این لایحه قانع کرده است؟ گذشته از این، چرا دولت در همان هشتم اردیبهشت این مصوبه را منتشر نکرده و 80 روز بعد این خبر را بیرون داده‌اند؟ به حکم اصل 137 قانون اساسی در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وزرا مسئولیت مشترک دارند.

چپ آوازه افکند و از راست شد

4- بخش بزرگ‌تر و مهم‌تر این لایحه اصولا قضائی نیست. از 22 ماده لایحه فقط هفت ماده مربوط به قوه قضائیه است که در آنها از جرم و مجازات بحث شده است. بقیه مواد که بعضی از آنها بسیار بسیار مهم‌اند، مانند تبصره ماده 11 یا احکام مربوط به وزارت فرهنگ، کاملا به قوه مجریه مربوط است. استناد معاونت حقوقی به نظریه شورای نگهبان در سال 79 نیز کاملا نادرست است. در این نظریه لوایح قضائی به آن دسته از لوایح گفته می‌شود که مربوط به فصل یازدهم قانون اساسی و به‌ویژه اصول 156، 157، و 158 قانون اساسی است. از هیچ‌یک از مواد فصل یازدهم قانون اساسی که اختصاص به قوه قضائیه دارد، برنمی‌آید که کارهای قوه مجریه نیز در زمره امور قضائی باشند. اگرچه معاونت حقوقی با این بهانه که این یک لایحه قضائی است می‌خواهد تلویحا بار مسئولیت را از دوش خود بردارد ولی اگر اراده واقعی وجود داشت، لااقل در بخش‌های مربوط به قوه مجریه می‌توانستند چیزهای دیگری بیاورند که فاجعه‌ای به نام سانسور سراسری به بار نیاورد.

نه هر که آینه سازد سکندری داند

5- اگر این لایحه حتی به عنوان لایحه قضائی محسوب شود، دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه، مصوب 9/7/99 در آن رعایت نشده است. به عنوان نمونه:

طبق بندهای ج و ز ماده 6 دستورالعمل «تا حد امکان از لغات و اصطلاحات رایج و به‌کار‌رفته در دیگر قوانین و مقررات استفاده شود» اما در این لایحه کلماتی به کار رفته که در سایر قوانین معانی دیگری دارد و در این لایحه معنایی دیگر. مانند کلمه «تعلیق» در ماده 12 که اگرچه مبهم است ولی به دلالت تضمنی معلوم است که اینجا در معنای حذف و سانسور به کار رفته است.

مطابق با مواد 8 و 14 دستورالعمل باید قوانین یا مواد و تبصره‌هایی که با لایحه جدید نسخ می‌شوند به طور دقیق معلوم شوند. اما در ماده 22 لایحه به شکل کلی و مبهم فقط گفته شده است «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از جمله ماده (۷۴۶) قانون مجازات اسلامی از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو می‌گردد». جز ماده 746 قانون مجازات کدام قوانین‌اند که با این لایحه نسخ می‌شوند؟

گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود

6- مقدمه توجیهی لایحه، مبتنی بر مصادره به مطلوب است و خودش یک مطلب خلاف واقع است. در مقدمه توجیهی آمده است «به منظور رفع نارسایی و خلأهای قانونی موجود... لایحه... تقدیم می‌گردد». حال آنکه در قوانین ایران در مورد گزارش خلاف واقع و نشر اکاذیب هیچ نارسایی و خلأ قانونی وجود ندارد. مواد 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 746 قانون مجازات اسلامی (ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای) به روشنی کامل تکلیف جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع را روشن کرده‌اند. این مصادره به مطلوب مقدمه‌ای است برای سخت‌گیری هرچه بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی.

سر بجنبان که بلی، جز که به سر هیچ مگو

7- معاونت حقوقی یا نهاد ریاست‌جمهوری در مورد این لایحه که مربوط به حقوق اساسی ملت است و ملت حق دارند جزئیات مرتبط با آن را بدانند، هیچ گزارشی نداده است. مثلا: آیا معاونت حقوقی به هیئت وزیران در مورد آثار و عوارض نامیمون این لایحه گزارش داده است؟ آیا به آقای رئیس‌جمهور گفته شده است این لایحه چه بر سر حق آزادی بیان ملت می‌آورد و چگونه منتج به نقض آزادی بیان می‌شود؟ آیا هیئت وزیران اصلا دقت و تفحصی در جزئیات لایحه کرده است؟ آیا در هیئت وزیران نیز همه چیز به‌سرعت و بی‌دقت گذشته و آقایان بدون آگاهی این لایحه را تصویب کرده‌اند؟

ب) محتوای لایحه- رازهای درون پرده

از چه می‌ترسی دگر بعد از سیاهی رنگ نیست

1-ماده 1 لایحه 11 کلمه را تعریف کرده است که بی‌مورد و بیهوده است. مثلا کلمه‌های محتوا، کاربر، درگاه نشر، سکوی نشر، نشر محتوا، دستگاه اجرائی. این شیوه قانون‌نویسی معمولا نشان‌دهنده عدم تسلط کافی نویسندگان بر موضوع است. در یک فرافکنی ناخودآگاه تصور می‌کنند آنچه را خود بر آن مسلط نیستند، دیگران هم مسلط نیستند و توضیح واضحات می‌دهند. در هیچ‌یک از قوانین مهم کشور، مثل قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، قانون تجارت، قانون ثبت و خیلی از قوانین دیگر چنین روشی را نمی‌بینیم. طرفه آنکه کلمه «تعلیق» که خواهیم دید از مهم‌ترین کلمات این لایحه است و طومار گردش اطلاعات را در هم می‌پیچد، آگاهانه یا ناآگاهانه در این تعاریف نیامده است.

2-ماده 2 لایحه عبارت عجیب و بی‌سابقه و لغوی را تحت عنوان دایره شمول قانون بیان می‌کند و در 3 بند بدیهیاتی را می‌آورد که مطلقا در شأن قانون نیست. مفاد قانون به صراحت مشخص می‌کند که چه اشخاص حقوقی یا حقیقی چه حقوق و تکالیفی در قبال این لایحه دارند. اما گویی می‌خواهند هدف‌های مشخص را نشانه روند و بترسانند که مشمولان قانون را نام می‌برند.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

3- بند 3 ماده 1 مطلب خلاف واقع را تعریف می‌کند، تعریفی مبهم، کش‌دار و نامحدود که می‌تواند هر مطلبی را شامل شود. در این تعریف می‌خوانیم «محتوایی که مابازایی در واقعیت نداشته با شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه با فریب مخاطب با هتک حیثیت دیگران شود». این تعریف چنان مبهم و کش‌دار و قابل تفسیر است که مثلا اگر کسی بنویسد «در هوای بسیار داغ تابستان با کمبود آب زندگی خیلی سخت است»، باورتان شاید نشود ولی همین جمله می‌تواند این‌طور تفسیر شود که انعکاس تحریف‌شده یک واقعیت است که عرفا موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود. چرا؟ چون در توصیف هوا به جای کلمه گرم از کلمه بسیار داغ استفاده کرده است که در هواشناسی مرسوم نیست و تحریف است، بعد با گفتن کمبود آب و سختی زندگی مردم را مشوش می‌کند، به همین سادگی.

4- در مواد 698 و 746 قانون مجازات اسلامی (ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای) رکن مادی جرم نشر اکاذیب و انتشار گزارش خلاف واقع عبارت است از دروغ‌بودن خبر یا غیرواقعی‌بودن گزارش که معادل همان دروغ است. رکن معنوی این جرائم نیز این است که فرد قصد تشویش اذهان عمومی یا ضررزدن به دیگران را داشته باشد. اما در جرمی که این لایجه به عنوان مطلب خلاف واقع در بند 3 ماده 1 تعریف کرده، دو تفاوت مهم وجود دارد که در تضاد مطلق با ساده‌ترین اصول حقوق کیفری است. در تعریفی که در بند فوق نقل شد، لازم نیست مطلب دروغ باشد، همین‌قدر که اندکی با واقعیت فرق داشته باشد یا مطلب کامل نبوده و کلمه‌ای کم یا زیاد داشته باشد، یعنی عنصر مادی جرم محقق شده است. عنصر معنوی هم کاملا عوض شده است. لازم نیست نویسنده یا گویند سوء‌نیت مجرمانه و قصد تشویش اذهان عمومی یا ضررزدن به دیگری داشته باشد و در دادگاه اثبات شود، او حتی اگر مطلبش را با حسن نیت منتشر کرده باشد ولی مقام قضائی این‌طور تشخیص بدهد که این مطلب عرفا ممکن است باعث تشویش بشود، کافی است. تولیدکننده محتوا مجرم است و باید مطلبش حذف شود و خودش هم برود زندان.

5- طبق بند 3 از ماده ،4 از وظایف مدیر سکو و درگاه نشر عبارت است از «تلاش برای راستی‌آزمایی محتوا هنگام نشر از طریق بررسی‌های متعارف و رسیدگی به گزارش‌های مردمی»؛ یعنی یک دستگاه سانسور. آنها باید مدام به عنوان سانسورچی میلیون‌ها محتوای بارگذاری‌شده در شبکه‌های اجتماعی را تحت نظر داشته باشند تا اگر هرکدام احتمال خلاف واقع بودن داشت، مقدمات سانسور و حذف را فراهم کنند.

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

6- طبق بند 2 از ماده 6 این لایحه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد مؤسسه‌هایی ایجاد خواهند شد به نام «مؤسسه راستی‌آزمایی». کار این مؤسسه‌ها بررسی درستی و نادرستی مطلبی است که نسبت به صحت آنها تردید وجود دارد. اگر خبری در مورد اراضی ازگل یا چای دبش یا سیسمونی‌گیت یا بدهکاران بانکی و هرچیز دیگری در شبکه اجتماعی منتشر شد و ذی‌نفع اعتراض کرد، بررسی موضوع به این مؤسسه‌ها ارجاع می‌شود. این مؤسسه‌ها بررسی می‌کنند که آیا این مطلب راست است یا نه. یعنی کاری را که حسب مورد باید دستگاه قضائی یا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات انجام دهند و ماهیت قضائی دارد، به یک مؤسسه خصوصی واگذار می‌شود. در بندهای بعدی آثار مفسده‌آمیز این شیوه را خواهیم دید. در اینجا باید فقط به این توجه کرد که این مؤسسه‌ها تحت چه شرایطی ایجاد می‌شوند؟ مؤسسان این مؤسسه‌ها تا چه اندازه از رفتار سیاسی و گروهی مبرا خواهند بود؟ شاهرگ آزادی گردش اطلاعات را زیر تیغ مؤسسه‌هایی گذاشته‌اند که از حالا می‌شود پیش‌بینی کرد که تحت انقیاد چه تفکراتی خواهند رفت. مؤسسه‌هایی که می‌توانند یک گروه فشار پنهان بشوند برای جلوگیری از گردش اطلاعات و مصونیت‌بخشیدن به فساد و مقابله با افشای فسادها و انواع سوءاستفاده از قدرت. در تمام این سال‌ها هیچ‌کس نتوانسته است حریف سانسورهای بی‌حساب‌وکتاب وزارت ارشاد در حوزه کتاب و فیلم و موسیقی و هنرهای دیگر شود. به‌راحتی می‌شود پیش‌بینی کرد که سانسور سراسری و فراگیر گردش اطلاعات تحت نظر و حمایت وزارت ارشاد در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. مؤسساتی خصوصی که طبعا باید از کار خود در ایجاد پارازیت در گردش اطلاعات سود هم ببرند. وقتی دستگاه قضائی و سازمان‌های مسئول حکومتی حریف افرادی از ساخت قدرت نمی‌شوند که مرتکب فساد می‌شوند، یک مؤسسه خصوصی چگونه حریف آنها خواهد بود؟

هرکسی را بهر کاری ساختند

7- ماده ،8 وظیفه سانسوری دیگری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده و یک بدعت عجیب و غیرحقوقی نیز گذاشته است. طبق این ماده اگر سکوها یا کاربران مرتکب تخلف شدند، وزارت ارشاد از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات به طرف مقابل اخطار می‌دهد. واگذاری چنین اختیاری، با ماهیت هیئت نظارت بر مطبوعات منافات دارد. این هیئت گذشته از اینکه بنا به تجربه، کارنامه مناسبی در مورد مطبوعات و خبرگزاری‌ها ندارد، فاقد صلاحیت کارشناسی برای بررسی مسائل مربوط به شبکه‌های اجتماعی است. در ادامه خواهیم دید مقصود از چنین ماده و مواد مشابهی چیست.

که هرچ از تو ماند دریغ است و بیم

8- این لایحه تلاش خود را به کار برده است که از هر امکانی برای محدودیت هرچه بیشتر گردش اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی بهره‌برداری کند. در ماده 10 تمامی دستگاه‌های کشوری مجبور و مکلف شده‌اند که اخبار مربوط به حوزه خود در شبکه‌های اجتماعی را تحت نظر بگیرند و هر مورد را که درست تشخیص ندادند به مراجع ذی‌ربط برای راستی‌آزمایی گزارش دهند. این لایحه در واقع همه دستگاه‌های نظام اداری و سیاسی را به صف کرده است که مانع از گردش اطلاعات شوند. این همه ترس از گردش اطلاعات که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دارد، از کجا ناشی شده است؟ خواهیم دید.

9- ماده 11 و تبصره آن، شمشیر آخته‌ای است که بر گردن آزادی بیان و گردش اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات گذاشته شده است. طبق این ماده و تبصره آن اگر مطلبی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود و ذی‌نفع به آن معترض باشد و ادعا کند خلاف واقع است، درگاه نشر باید آن مطلب را حذف و تکذیبیه منتشر کند. در غیر این صورت آن مطلب برای راستی‌آزمایی به مؤسسه راستی‌آزمایی فرستاده می‌شود. تا زمان تعیین‌تکلیف توسط مؤسسه راستی‌آزمایی، آن مطلب «تعلیق» می‌شود. فرض کنید موضوع فساد یک نفر از صاحبان قدرت در شبکه اجتماعی منتشر می‌شود. ذی‌نفع اعتراض کرده و آن را تکذیب می‌کند. اول به درگاه نشر یا کاربر می‌گویند مطلب باید حذف شود. اگر تبعیت نکرد آن مطلب را می‌فرستند به مؤسسه راستی‌آزمایی و خودشان مطلب را تعلیق می‌کنند. استفاده از کلمه تعلیق به‌جای حذف در این قسمت یک زیرکی ناصادقانه است. این لایحه در ماده یک کلمه‌های ساده و بی‌اهمیت را تعریف کرده است. ولی هیچ‌جا کلمه تعلیق را تعریف نکرده که در این لایحه به چه معناست. به نظر می‌رسد لایحه می‌خواهد مقصد و هدف خود را پنهان کند و اینجا از کلمه حذف استفاده نمی‌کند تا رد ضدیت با آزادی بیان و مخالف با مبارزه با فساد را گم کند. در اینجا تعلیق غیر از حذف معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد. در عمل چنین می‌شود که یک مطلب در مورد یک فساد در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، با استفاده از همین ماده و تبصره آن را حذف می‌کنند و سپس برای راستی‌آزمایی ارسال می‌شود. تا زمان راستی‌آزمایی این مطلب در محاق می‌ماند. این مدت می‌تواند ماه‌ها به طول بینجامد. در طول این مدت خبر خواهد سوخت و دیگر اهمیتش را از دست خواهد داد. به همین سادگی. همین یک ماده و یک تبصره کافی است تا همه آنچه در شبکه‌های اجتماعی درباره مسائل مهمی مانند سوءاستفاده از قدرت و مقابله با فساد و امثال اینها، حتی تحلیل‌های انتقادی منتشر می‌شود، زیر تیغ تیز سانسور از بین برود.

10- مشکل نویسندگان و تدوین‌کنندگان این لایحه صفحات سرگرمی در شبکه‌های اجتماعی نیست. حتی اخبار فیک‌نیوز هم نیست که نقطه سیاه فضای مجازی‌اند. مشکل اصلی آنها در اخبار و گزارش‌ها و مطالبی است که از فساد در شبکه قدرت می‌گویند. فیک‌نیوزها تقریبا شناخته‌شده‌اند. خیلی از آنها و اغلب با نام‌های جعلی و ناشناس از خارج از کشور منتشر می‌شوند و در داخل دست کسی به آنها نمی‌رسد. مهم آن دسته از مطالب و اخبار است که با نام واقعی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و بیشتر آنها در داخل کشور بارگذاری می‌شوند. حلقه مفقوده مبارزه با فساد در ایران آزادی گردش اطلاعات است. هرقدر آزادی بیان و آزادی گردش اطلاعات کمتر باشد، مبارزه با فساد ضعیف‌تر و بی‌اثرتر خواهد شد. این لایحه حریم امن فساد را امن‌تر کرده و ایمنی مرتکبان فساد را افزایش می‌دهد.

11- از آنجا که این قانون علاقه فراوانی دارد تا همه چیز را با چوب مجازات مواجه کند، در تبصره 2 ماده 12، مرتکب نقض یکی از اصول مهم مسئولیت مدنی شده است. در این تبصره می‌خوانیم‌: «چناچه نشر محتوای خلاف واقع ناشی از مسامحه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود». این اصل بزرگ است که هر عملی که بر اثر مسامحه یا بی‌احتیاطی بی‌مبالاتی موجب زیان دیگری شود، زیان‌کار فقط ملزم به جبران خسارت است و مجازاتی در کار نیست. این لایحه آنچه را که باید موجب مسئولیت مدنی باشد، سبب مسئولیت کیفری گرفته است تا بیشتر رعب ایجاد کند.

زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت

12- ماده 14 لایحه نشان‌دهنده اوج گرایش آن به انقیاد کامل گردش اطلاعات و ترساندن مردمان است و با واژگانی مبهم و کشدار چنان با دست و دل‌بازی مجازات‌های سنگین گذاشته که در نظام کیفری ایران بی‌سابقه و نقطه‌ای تیره و تباه است. طبق این ماده «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی با شرایط اضطراری و با وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی واقع شود. در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود». نیاز به توضیح ندارد که چگونه انتشار یک مطلب ساده می‌تواند موجب مرگ کسی شود به بهانه افساد فی‌الارض. بگذریم از آنکه انتشار مطلب خلاف واقع حتی با تعریف همین لایحه هیچ‌گاه نمی‌تواند از نظر فقهی با شرایط افساد در ارض مطابقت داشته باشد. این لایحه هیچ اهمیتی برای اصول حقوقی و حقوق اساسی ملت و فقه و شرع قائل نیست. هرچیزی را که فکر می‌کردند می‌تواند به ازبین‌بردن آزادی بیان و بازکردن دست فساد کمک کند در لایحه گذاشته‌اند.

وز میان تیغ به ما آخته‌ای یعنی چه

13- مواد 17 و 18 لایحه همه اشخاص حقیقی دولتی و حقوقی مرتبط با مطالب مندرج در فضای مجازی را موظف به اقدام علیه مطالب مندرج در شبکه‌های اجتماعی و برای این تکلیف ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. این لایحه به نوعی همه مملکت را مأمور سانسور کرده. فهرست متصدیان سانسور در این لایحه حیرت‌آور است. مدیران سکوها و درگاه‌های نشر، هیئت نظارت بر مطبوعات، مؤسسه‌های راستی‌آزمایی، تمام دستگاه‌های اجرائی (ماده 9) که شامل وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و سازمان‌های عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی می‌شود بخشی از این فهرست‌اند که طبق ماده 17 اگر اقدام به تکذیب و اصلاح مطلب نکنند، مدیرانشان به مجازات جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم می‌شوند. به برکت کاری که محصول نهایی‌اش از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بیرون آمده است باید توجه داشت که این تکذیبیه‌ها منجر به حذف مطلب و افتادن آن در تله مرور زمان و سوختن خبر خواهد شد.

سخن کوتاه، لایحه مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی صرفا تلاشی است برای جلوگیری از گردش اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی که به شکلی عملا امکانی برای انتشار اخبار و مطالب مهمی است که از سوی جامعه مدنی برای پرده‌برداری و رازگشایی از خیلی از تخلفات و خرابی‌ها و فسادها راهی باقی نمی‌گذارد. این لایحه اوضاع گردش اطلاعات در داخل کشور را خراب‌تر از این می‌کند که هست و شاهراه تازه‌ای می‌سازد برای رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و نیز آن بخش از شبکه‌های اجتماعی که از خارج از کشور بارگذاری می‌شوند و عمدتا در اختیار افراد و جریان‌های براندازند که نمی‌خواهند سر به تن نظام سیاسی و جامعه مدنی دلسوز داخل کشور باشد. در همین سال‌ها ببینید نسبت به نظام سیاسی و مخالفان براندازی چه کرده‌اند؟ این لایحه که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به هیئت وزیران تقدیم شده است و به احتمال فراوان در مجلس سخت‌تر و بدتر خواهد شد، مغایر با حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حق گردش اطلاعات است و اولین قانونی خواهد شد که صراحتا سانسور سراسری را تکلیف می‌کند، تمام دستگاه‌های اجرائی کشور را مستقیم در برابر جامعه مدنی قرار می‌دهد و موجب نزاعی بزرگ می‌شود، حریمی ایمن‌تر از گذشته برای مرتکبان فساد می‌سازد، افکار عمومی کشور را بیش از پیش به دست رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و آن بخش شبکه اجتماعی تسلیم می‌کند که از خارج از کشور فعالیت دارند و... .

ای نسیم سحری یاد دهش عهد قدیم

تا فرصت باقی است آقای پزشکیان برای حفظ اعتبار خود و دولت خود، برای وفای به عهد در برابر ملت، برای عمل به سوگند ریاست‌جمهوری و برای جلوگیری از نقض حقوق ملت، تا دیر نشده مستند به ماده 134 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این لایحه را مسترد کند که خیر کشور و نظام در این کار است.

آقای رئیس‌جمهور، اوفوا بالعهود از یادتان نرود. شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد.