نگرانی کارشناسان از نقش شهرداری تهران در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲روزه
تکلیف پر‌ابهام
شهرداری تهران مسئولیت ساخت خانه‌های آسیب‌دیده جنگ 12روزه را بر عهده گرفت؛ موضوعی که اعضای شورای شهر تهران هم از جزئیات آن آگاهی ندارند. مهدی چمران پیش از آغاز صحن به رسانه‌ها گفت شهرداری تنها مسئولیت مدیریت و نظارت را بر عهده دارد و مسئولیت ساخت خانه‌ها و اعتبار مورد نیاز با دولت است؛ اما سوده نجفی در صحن شورا خبری را به نقل از معاون بنیاد مسکن خواند که نشان می‌داد شهرداری تمام مسئولیت ساخت‌وساز را بر عهده گرفته است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شهرداری تهران مسئولیت ساخت خانه‌های آسیب‌دیده جنگ 12روزه را بر عهده گرفت؛ موضوعی که اعضای شورای شهر تهران هم از جزئیات آن آگاهی ندارند. مهدی چمران پیش از آغاز صحن به رسانه‌ها گفت شهرداری تنها مسئولیت مدیریت و نظارت را بر عهده دارد و مسئولیت ساخت خانه‌ها و اعتبار مورد نیاز با دولت است؛ اما سوده نجفی در صحن شورا خبری را به نقل از معاون بنیاد مسکن خواند که نشان می‌داد شهرداری تمام مسئولیت ساخت‌وساز را بر عهده گرفته است.
آن‌طور که معاون بنیاد مسکن اعلام کرده بود، تمام مسئولیت بازسازی و پرداخت منابع مالی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲روزه در پایتخت به شهرداری تهران و در سایر استان‌ها به استانداری‌ها محول شده است. به گفته جودی، حدود چهار هزار واحد در تهران دچار آسیب شده که ۵۰۰ واحد نیاز به بازسازی مجدد دارد.
مجید جودی، معاون بنیاد مسکن اعلام کرد: قبل از ظهر روز چهارشنبه در نشست تصمیم‌گیری برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده کلیات برنامه بازسازی مورد تأیید قرار گرفت و قرار شد منابع مالی بازسازی خسارت جنگ به‌عنوان تنخواه در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد و ما پرداخت به مردم را آغاز کنیم. پیش از آن نیز ما کار آواربرداری را شروع کرده بودیم. اما بعدازظهر چهارشنبه در جلسه دوم تصمیم تغییر کرد و بازسازی را در تهران به شهرداری و در استان‌ها به استانداری‌ها محول کردند. بر‌اساس این ما همه ستادها و ارزیابی‌ها را به شهرداری تهران منتقل کردیم. در‌حال‌حاضر کسانی که خانه‌های آنها از سوی بنیاد ارزیابی شده بودند و تشکیل پرونده داده بودند، به مناطق مختلف شهرداری تهران مراجعه کنند.
موضوعی که ابهامات زیادی برای اعضای شورای شهر داشت و سبب شد زاکانی بی‌آنکه برنامه‌ای برای حضور در شورا داشته باشد، به صحن شورا دعوت شود و درباره مسئولیت جدیدی که در دولت پذیرفته است، به شورایی‌ها توضیح دهد. مهدی چمران در زمان ورود زاکانی به صحن از او خواست بدون آنکه بنشیند، پشت تریبون قرار گیرد و درباره تکلیف شهرداری در حوزه ساخت ساختمان‌های آسیب‌دیده توضیح دهد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، جزئیات پیشنهادی را که منجر به قبول این مسئولیت در تهران شد، توضیح داد و گفت: یکشنبه گذشته پیشنهادی را مطرح کردیم که برای ایجاد منابع شفاف، ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی را برای منازل آسیب‌دیده در نظر بگیریم که از ارزش افزوده ناشی از آن منازل مسکونی را با‌کیفیت‌تر از گذشته بسازیم و قرار شد در شورا بررسی شود و راه تصویب آن در کمیسیون ماده 5 است.
زاکانی با اعلام اینکه ما این پیشنهاد را در جلسه دولت برای کل کشور مطرح کردیم، یادآور شد: اگر ۵۰ پارسل نیاز به نوسازی دارد، می‌توان برای آن ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکم مازاد در نظر گرفت که سازندگان وارد عمل شوند و این واحدها را نوسازی کنند. روز چهارشنبه رئیس‌جمهور جلسه‌ای را با حضور وزیر راه، وزیر صمت، معاون سازمان برنامه و دیگر مسئولان تشکیل داد و این ایده پس از بررسی پسندیده شد که می‌تواند مباحث را شفاف کند. اجرای این ایده نیز بررسی شد. ما بخشی از آن را بر عهده گرفته بودیم که گفتند کامل بر عهده شهرداری قرار گیرد. برای مثال گفته شد کل اسکان موقت را شهرداری عهده‌دار شود تا مردم از پایان تیرماه شرایط شفافی داشته باشند.
او ادامه داد: تکلیف مردم مشخص خواهد شد که بدانند باید اسکان موقت داشته باشند یا منزل آنها نیاز به مقاوم‌سازی، خرده‌بازسازی یا ترمیم دارد.
زاکانی با بیان اینکه قرار شد مصوبه این موضوع را از کمیسیون ماده 5 بگیریم تا این اتفاق رقم بخورد، گفت: منابع مالی این مصوبه کاملا مشخص است و اجرا بر عهده ماست. البته خلق این منابع را مدیریت شهری انجام خواهد داد. ما گفتیم متولی اسکان موقت نیز خواهیم بود.
زاکانی ادامه داد: از دولت برای تغییر کاربری‌ها مجوز می‌گیریم و منابع آن را از دولت دریافت خواهیم کرد. در‌حال‌حاضر ارقام را ما می‌پردازیم که مردم در کوچه پس‌کوچه ادارات گرفتار نشوند. پول مورد نیاز را واریز کردیم که اقدامات انجام شود. خانه‌سازی را نمی‌توانیم به مردم واگذار کنیم که خودشان وارد عمل شوند. او خاطرنشان کرد: مسئولیت مقاوم‌سازی به سازمان نوسازی واگذار شد. مرحله بعدی نیز تخریب و نوسازی است که ۲۰۰ واحد در قالب ۵۰ پلاک است و مسئولیت آن را شهرداران مناطق
بر عهده گرفته‌اند.
شهردار تهران گفت: در مواردی برخی واحدها کاملا باید تخریب شوند. بنا شد شهرداران مناطق در اولین مرحله پیگیری کنند که ببینند پیمانکاران در آن مناطق واحدی در اختیار دارند یا خیر؟ مثلا ممکن است ۳۰ تا ۴۰ واحد در منطقه ۲ نیاز به نوسازی داشته باشد که شهرداری منطقه باید این تعداد واحد را پیدا کند.
او ادامه داد: ما به‌عنوان شهرداری واحد آماده را دریافت می‌کنیم که واحد معوض در اختیار قرار دهیم. واحدها باید به اقتضای ملک تخریب‌شده باشد و در اختیار قرار بگیرد. در مواردی که صاحبان این خانه‌ها نمی‌خواهند در ملک معوض مستقر شوند، سازنده را معرفی خواهند کرد یا در مسکنی که پیمانکار ما می‌سازد، مستقر خواهند شد.
زاکانی با بیان اینکه چه افراد خودشان بخواهند بسازند و چه نوسازی با هدایت شهرداری صورت بگیرد، مابازای منابع مشخص شده است، خاطرنشان کرد: ممکن است لوازم منزل برخی افراد آسیب‌دیده باقی مانده باشد و می‌توان این وسایل را منتقل کرد.
در این جلسه رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه مسئولیت‌ها در زمان بحران نباید بدون هماهنگی بر دوش شهرداری گذاشته شود، گفت: شفاف‌سازی درباره نقش دولت باید مشخص شود.
جعفر تشکری‌هاشمی یادآور شد که در زمان بحران نباید به این فکر کنیم که چه کسی مسئول است. این موضوعات را باید با آرامش دنبال کرد. با این حال نباید فراموش کنیم که در بحران نباید به دنبال خط‌کشی و تقسیم کار رسمی باشیم. باید پشت صحنه کارها بدون ایجاد نگرانی در مردم انجام شود.
او در ادامه با اشاره به برخی ابهام‌ها درباره نقش دولت در بازسازی و تأمین منابع مالی گفت: چند نکته مهم وجود دارد. دولت ادعاهایی را مطرح کرد که ظاهرا بعدا پس گرفته شد. هنوز مشخص نشده که دولت دقیقا چه کاری قرار است انجام دهد. باید روشن شود دولت چه بخشی از جبران هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد. همچنین باید مشخص شود هزینه خسارات چند هزار میلیارد تومان است. باید روشن شود چه مقدار از این رقم بر عهده دولت و چه مقدار بر عهده شهرداری تهران است. وقتی یک طبقه به ساختمان اضافه می‌شود، یعنی تراکم و تراکم هم یعنی پول اعداد و ارقامی که ارائه می‌شود، از سرمایه‌های شهر است و باید برآورد دقیقی از آنها ارائه شود.
تشکری‌هاشمی گفت: نکته دیگر این است که آیا دستگاه‌های دولتی نیز مشمول برآوردهای خسارت می‌شوند یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، باید این موضوع شفاف اعلام شود تا شهرداری مسئولیت مازاد بر عهده نگیرد. مصوبات دولت باید همراه با پیش‌بینی منابع مالی باشد؛ در غیر این صورت، به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست.
او با اشاره به قوانین مدیریت شهری و لزوم هماهنگی با شورا گفت: در جلسات گذشته به صراحت اعلام شد که بار مالی چنین مواردی باید در شورای شهر تصویب شود.
اگر تاکنون لایحه‌ای ارائه نشده، باید فورا در شورا بررسی شود. نمی‌شود شهردار تهران تعهدی بر عهده گیرد اما شورا از آن اطلاعی نداشته باشد. همه ما شرایط جنگی را درک می‌کنیم، اما این دلیل نمی‌شود که قانون نادیده گرفته شود. ما قطعا حمایت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم مشکلی متوجه شهر شود، اما این حمایت باید مبتنی بر قاعده و لایحه باشد.
اما طرح شهردار تهران برای بازسازی که مورد تأیید دولت قرار گرفته است، مورد انتقاد کارشناسان حوزه شهرسازی نیز هست. مرتضی هادی جابری‌مقدم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران معتقد است: دولتی که وعده داده بود اهمیت و احترام به نظر متخصصان هر حوزه ستون اصلی اقدامات اجرائی خواهد بود، چگونه تصمیم گرفت بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده را به نهادی غیرمرتبط بسپارد؟ در فاصله بین دو جلسه دولت در صبح و بعدازظهر چهارشنبه 11 تیرماه امسال چه گذشت که تصمیم بر تغییر نهاد مسئول بازسازی گرفته شد؟ چه اتفاقی در دانش بازسازی رخ داد که دولت متوجه شد باید بازسازی به شهرداری واگذار شود؟ او در سخنانش به این نکته تأکید کرد که این تصمیم‌گیری نباید به تقابل بین بنیاد مسکن و شهرداری تقلیل یابد و مسئله‌ای بزرگ‌تر در جریان است که شایسته تأمل است.
او با اشاره به صورت‌جلسه شورای شهرداران مورخ اول تیر 1404 عنوان کرد که این نامه پیش از اعلام تصمیم دولت ابلاغ شده است و نامه با تأکید بر ضرورت تمهیدات خاص برای ارتقای تاب‌آوری شهر و مدیریت شهری تهران آغاز می‌شود و در مخاطب حرفه‌ای این انتظار را به وجود می‌آورد که شهرداری تهران درصدد جبران کاستی‌ها و اشتباهات شهرسازانه در این کلان‌‌شهر ازجمله ساخت پناهگاه، تنظیم شیوه‌نامه‌ای برای تخلیه، آواربرداری و مهار آتش‌سوزی‌های پس از حمله و انفجار است. ادامه متن نامه نشان می‌دهد که دستورهای ابلاغی شهرداری تهران مجوز تغییر کاربری، افزایش تراکم و افزایش سطح اشتغال، تغییر مقررات مربوط به باغات و فضای سبز شهری در جهت کاهش آن و مواردی از این دست را صادر کرده است. وی این نامه را چوب حراجی بر طرح تفصیلی و جامع شهر تهران می‌داند که کمیسیون ماده 5 را به هیچ می‌انگارد.
جابری‌مقدم ضمن تأکید بر تخصصی‌بودن امر بازسازی، هشدار داد که سپردن بازسازی به نهادی غیرمرتبط که تجربه‌ای در این امر ندارد، حتما اهداف دیگری را دنبال می‌کند که شهرفروشی با مجوز رسمی یکی از آنهاست. وی بهانه ناتوانی دولت برای پرداخت بودجه بازسازی را غیرقابل‌قبول دانست و افزود: مردم و مقاومت و همراهی‌شان در جنگ ستودنی و در نقطه اوج اتفاقات بود و نباید پاسخی ناشایست به مردم خصوصا مردم متضرر و آسیب‌دیده داد.
او به طرح انتقاداتی درخصوص بازسازی‌های قبلی در کشور پرداخت و در ادامه تأکید کرد که شرح وظایف، عملکرد و پیشینه شهرداری تهران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سپردن بازسازی به این نهاد، بازگشت به نقطه شروع و ابتدایی بازسازی در کشور است. او در پایان صراحتا بیان کرد که سپردن بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده تهران به شهرداری سبب می‌شود مردم در دو سطح مختلف متضرر شوند؛ ضرر نخست اجرائی‌نشدن بازسازی بسیاری از ساختمان‌ها‌ست و دیگری افزایش روند تراکم‌فروشی و شهرفروشی با قدرتی بیش‌ازپیش است.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز با انتقاد از کلی‌گویی‌ها در طرح‌های مدیریت شهری برای شرایط بحرانی، خواستار شفاف‌سازی درباره منابع مالی و سازوکار اجرائی طرح‌ها شد. او تأکید کرد که شهرداری نباید بدون چارچوب مشخص، اختیارات گسترده دریافت کند.
او در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرد: طرح مطرح‌شده نه از نظر اجرائی در توان شهرداری است و نه از نظر اختیارات، چارچوب شفافی دارد. ما قبول داریم که شهرداری نقش مؤثری در کمک به مردم در شرایط بحرانی و جنگی دارد، اما این کمک‌ها باید در محدوده منابع و اختیارات تعریف‌شده توسط شورا باشد.
امانی افزود: اینکه شهرداری بخواهد اختیارات کلی و نامشخص بگیرد، بدون آنکه منابع مالی یا سازوکار اجرائی آن روشن باشد، نه‌تنها مشکلی از مردم حل نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث ایجاد بحران‌های جدید شود. به همین دلیل تأکید کردیم که همه چیز باید شفاف، دقیق و در قالب یک لایحه مشخص به شورا ارائه شود.
او با اشاره به طرح اسکان موقت مردم در شرایط بحران گفت: همین حالا هم اعلام کرده‌اند که منابع پیش‌بینی‌شده دولت برای اسکان کافی نیست و شهرداری مجبور است از منابع داخلی خود استفاده کند. در سایر بخش‌ها نیز عملا منابعی وجود ندارد و قرار است از محل افزایش تراکم، اعتبار تأمین شود. این مسئله باید بررسی شود که آیا این روش به نفع شهر است یا نه؟
امانی با تأکید بر ضرورت تدوین جدول مشخص بارگذاری‌های شهری گفت: اگر شهرداری می‌خواهد در حوزه بارگذاری و ساخت‌وساز وارد شود، باید همان‌طور که برخی اعضا گفتند، به‌صورت منطقه به منطقه، متراژ به متراژ و با جزئیات در قالب یک جدول مشخص لایحه بدهد و سپس با تصویب شورا آن را اجرا کند. نباید تصمیمی گرفته شود که بعدا بار اضافی بر شهر تحمیل کند.
علی‌اصغر قائمی، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به شرایط خاص این روزهای پایتخت، بر لزوم استفاده درست و مسئولانه از اختیارات مدیریت شهری در شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: ما در موقعیتی خاص قرار داریم و زمانی که شورای شهر طرحی را مصوب کرد که شهرداری موظف به ارائه لایحه‌ای برای کمک حداکثری به بهبود شرایط مردم شد، پیشنهاداتی مطرح شد که برخی به دلیل خارج‌بودن از حیطه وظایف و توان اجرائی شهرداری رد شدند.
او با اشاره به حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت افزود: ظاهرا در آن جلسات قول‌هایی داده شده که بخشی از آنها خارج از اختیارات شخص شهردار و مجموعه شهرداری است. البته با اینکه سابقه خوش‌قولی از ایشان ندیده‌ایم و معمولا توان اجرائی وعده‌هایشان زیر سؤال است، اما در این مورد خاص به دلیل اولویت رفع نیازهای مردم، فعلا انتقادی وارد نمی‌کنیم و دعا می‌کنیم که موفق باشند.
قائمی درخصوص بخش‌نامه پرحاشیه شهرداری هم توضیح داد: هم آقای چمران طی نامه‌ای این بخش‌نامه را ابطال کرد و هم وزارت راه و شهرسازی صراحتا آن را غیرقانونی دانست، اما تا این لحظه واکنش رسمی یا لغو این مصوبه از سوی شهرداری یا شورای شهرداران را ندیده‌ام.
او ادامه داد: بخش‌نامه اخیر زمینه بی‌توجهی به ضوابط شهرسازی و صدور پروانه و پایان کار بدون طی مسیر قانونی را فراهم می‌کند. اینکه شهرداری در سطح مناطق، بدون ارجاع تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰، توافقاتی با متخلفان انجام دهد، رویه‌ای نادرست و نگران‌کننده است. ما قبول داریم که در شرایط جنگی و بحرانی، مدیران اجرائی نیاز به اختیارات ویژه دارند و این اختیارات نیز در صورت لزوم از سوی شورا یا نهادهای بالادستی همچون مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد شد؛ اما این به معنای بازشدن در برای تخلفات نیست. اگر این اختیارات بهانه‌ای برای دورزدن قانون شود، نه‌تنها قابل دفاع نیست، بلکه موجب بی‌اعتمادی و آسیب به ساختار مدیریت شهری خواهد شد. قائمی با تأکید بر لزوم رعایت مرز میان اختیارات ویژه و قانون‌گریزی گفت: امیدوارم آقای زاکانی نسبت به این موضوع حساس باشد و این شرایط را به فرصتی برای سست‌شدن پایه‌های قانون تبدیل نکند.
در میانه بحران، انتظار از نهادهای مسئول نه‌فقط اقدام فوری، بلکه شفافیت، پاسخ‌گویی و پایبندی به قانون است؛ چیزی که در این واگذاری هنوز روشن نیست.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
