نبرد با انکار امکان

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

از اواخر دهه ۱۳۷۰ تا میانه‌های دهه ۱۳۹۰، ایران صحنه تلاشی پیچیده اما پایدار برای گسترش مرزهای مشارکت سیاسی بود. از نخستین موج اصلاحات در سال ۱۳۷۶ تا شکل‌گیری حوزه مدنی-اجتماعیِ آمیخته در حوادث ۱۳۸۸ و پس از آن در بسیج‌های انتخاباتی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، طیف گسترده‌ای از بازیگران -سیاستمداران اصلاح‌طلب، انجمن‌های مدنی، دانشجویان، گروه‌های زنان، کنشگران کارگری، تکنوکرات‌ها و شهروندان عادی- به‌رغم همه ناهمواری‌ها، کوشیدند شکلی از زیست دموکراتیک را در چارچوب‌های ساختار موجود کشور بنا نهند. با این‌همه، در دل این موانع، نوآوری‌هایی سیاسی و تاریخی پدید آمد: از زبان‌ها و مفاهیم نوین مشارکت مدنی گرفته تا شبکه‌های غیررسمی همبستگی، پیشرفت‌های تکنوکراتیک در سیاست‌گذاری و گشایش‌های موقت در عرصه گفتمان عمومی. به شکلی تراژیک و هراسناک، از حدود اواخر سال ۱۳۹۵، این قوس مشارکتی وارد مرحله افول آشکار شد. اگرچه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ شاهد بسیج قدرتمند مردم در برابر تهدید راست افراطی بود و انتخابات ۱۴۰۳ نیز با نامزدی مسعود پزشکیان به مشارکت ۵۰درصدی انجامید، اما این لحظات بیش از آنکه روندی دموکراتیک و پایدار باشند، بیشتر به هیجاناتی نمادین شباهت یافته‌اند. مشارکت سیاسی دیگر امری نهادینه و تحول‌زا نیست، بلکه اپیزودیک و ابزاری شده است.

در کانون این وضعیت، گسست میان سه ستون پیکره دموکراتیک-اصلاح‌طلبانه ایران قرار دارد: احزاب اصلاح‌طلب، نهادهای مدنی و سیاسی که روزگاری جان جامعه عمومی بودند و بخش‌های میانه‌روی دولت که گاه از مسیر انتخابات به قدرت اجرائی می‌رسند. از سال‌های پس از توافق هسته‌ای ۱۳۹۴ و در دور دوم ریاست‌جمهوری روحانی، این سه نیرو به‌تدریج از یکدیگر فاصله گرفتند. احزاب اصلاح‌طلب، از کاهش نفوذ خود در تصمیمات دولت سرخورده شدند و به درون‌گرایی یا اهداف انتخاباتی محدود روی آوردند. جامعه مدنی، زیر فشار و دشواری‌های اقتصادی، وارد مرحله فرسودگی و گسست شد. دولت روحانی نیز از آرمان‌های سیاسی نخستین خود فاصله گرفت و به رویکردی تکنوکراتیک و امنیت‌محور گرایید و از همان پایگاه‌هایی که موجد پیروزی‌اش بودند، دور شد. این عقب‌نشینی متقابل خلائی پدید آورد -سکوتی سیاسی- که به‌سرعت توسط دو نیرو پر شد: یکی جریان های رادیکالی که پس از سال ۱۴۰۰ بی‌مهار قدرت را بازپس گرفتند و دیگری، گفتمان‌های اپوزیسیونی که هرگونه مشارکت سیاسی درون سیستم را همکاری یا ساده‌لوحی می‌دانند، گفتمان «اجتناب‌ناپذیری».

همین تعلیق -حسی که گویی کاری نمی‌توان کرد، هیچ کنشگری قابل اعتماد نیست و مشارکت صرفا نقابی برای فریب است- عرصه سیاست را به میدان رخوت بدل کرده است. اصلاح‌طلبان نقش خود را به پیشگیری از بدترشدن اوضاع تقلیل داده‌اند. جامعه مدنی، در فعال‌ترین جلوه‌هایش، یا به ارائه خدماتی غیرسیاسی روی آورده یا به رفتارهای پراکنده فروکاسته است. نهادهای دولتی نیز چه در دوره پزشکیان و چه در دوران روحانی، مشارکت سیاسی را نه سرمایه، بلکه تهدیدی برای بقای خود تلقی کرده‌اند.

 میان قدرت، بازنمایی و ناسازگویی

برای فهم چیستیِ بی‌جانیِ سیاست -و مهم‌تر از آن، برای تصور راه‌هایی برای خروج از آن- نخست باید بازاندیشی کنیم که «امر سیاسی» در شرایطی که نه انقلاب و نه اصلاح، هیچ‌یک امکان‌پذیر نمی‌نماید، چه معنایی دارد. بافت کنونی ایران ما را ناگزیر می‌سازد از نوعی اندیشیدن سیاسی که نه بر فرض وجود نهادهای باثبات دموکراتیک استوار باشد و نه بر خیال‌پردازی گسست کامل. آنچه مورد نیاز ماست، مفاهیمی‌ است که بتواند نشان دهد قدرت، مشارکت و تعارض چگونه در شرایط حاشیه‌ای و خصمانه عمل می‌کنند. در این راستا، میراث نظری آنتونیو گرامشی، کلود لوفور و ژاک رانسیر از قدرتی ویژه برخوردار است. هرچند هر سه از سنت‌هایی متفاوت می‌آیند -مارکسیستی، پدیدارشناختی و پسا‌ساختارگرا- اما در یک درک بنیادین به هم می‌رسند: اینکه سیاست از دل نظم اداری پدید نمی‌آید، بلکه از بحران، منازعه و کوشش برای بازتعریف فضای نمادین قدرت برمی‌خیزد.

هژمونی، جامعه مدنی و بلوک تاریخی

مهم‌ترین مشارکت نظری گرامشی در تحلیل چگونگی تداوم قدرت از رهگذر هژمونی (و نه صرفا از طریق زور) است: توانایی یک گروه مسلط برای ارائه ارزش‌ها و جهان‌بینی خود به‌مثابه عقل سلیم همگانی. از نگاه گرامشی، جامعه مدنی عرصه‌ای‌ است که در آن رضایت هژمونیک ساخته و به چالش کشیده می‌شود. دگرگونی سیاسی نه‌فقط با تصرف قدرت دولتی، بلکه با ساختن یک «بلوک تاریخی» ممکن می‌شود: ائتلافی از نیروهای اجتماعی که بتواند رهبری اخلاقی و فکری جامعه را برعهده گیرد.

عدسی گرامشی مسئله ایران امروز را فقط به اقتدارگرایی فرونمی‌کاهد، بیش از آن گسست پروژه‌ای هژمونیک را در میان اصلاح‌طلبان، نهادهای مدنی و دولت نشان می‌دهد. ناتوانی این سه نیرو در حفظ پیوندی عاطفی و ایدئولوژیک، به محافظه‌کاران رادیکال و نیروهای اپوزیسیون حداکثری اجازه داد تا عرصه نمادین را تصرف کنند. گرامشی همچنین هشدار می‌دهد که در دوران‌های «گذار» -زمانی که نظم کهنه رو به افول است و نظم نو هنوز زاده نشده- علائم بیماری شدت می‌گیرند. وضعیت کنونی ایران دقیقا با این تشخیص همخوانی دارد. بلوک تاریخی جدید به‌ طور خودبه‌خود شکل نمی‌گیرد، بلکه باید از طریق کنش سیاسیِ درازمدت، درون نهادها و خیال‌پردازی‌های اجتماعی، به‌ شکل راهبردی ساخته شود.

 تهی‌بودگی قدرت و خطر انسداد

درحالی‌که گرامشی بر شکل‌گیری اجماع هژمونیک تمرکز دارد، بینش اصلی لوفور در ساختار مشروعیت دموکراتیک نهفته است. او دموکراسی مدرن را با «تهی‌بودگی جایگاه قدرت» تعریف می‌کند: هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند به‌ طور دائم مرکز نمادین قدرت را اشغال کند. این «نامعینی» همان چیزی‌ است که دموکراسی را زنده نگه می‌دارد؛ چراکه امکان بازنمایی همیشگی تنوع اجتماعی را فراهم می‌سازد. هنگامی که این تهی‌بودگی انکار یا به‌ شکل نمادین مسدود شود، سیاست به نظم اداری یا ایدئولوژی تقلیل می‌یابد، تعارض به امری تابو بدل و میدان سیاسی به اطاعت و ثبات محدود می‌شود.

اما لوفور به ما یادآور می‌شود که دموکراسی نه یک رژیم، بلکه اساسا یک فرم است: شیوه سامان‌دهی به فضاهایی برای اختلاف. مسئله آن نیست که نظمی کاملا باز ایجاد کنیم -که ناممکن است- بلکه آن است که فضاهایی را هرچند محدود، حفظ و حراست کنیم که در آن، نامعینی قدرت بتواند بازنموده، زیسته و تجربه شود.

ناسازگویی و منطق برابری

رانسیر زاویه دیدی دیگر می‌گشاید: سیاست از نظر او نه در نهادها و نه بر اساس قواعد موجود، بلکه در لحظه‌ای رخ می‌دهد که کسانی که از نظم مسلط کنار گذاشته شده‌اند، آن نظم را با ادعای برابری خود برهم می‌زنند. او این گسست را «ناسازگویی» می‌نامد: برهم‌زدن نظم محسوس درباره اینکه چه کسی حق دارد سخن بگوید و چه چیزی قابل بیان است. سیاست آنگاه رخ می‌دهد که صداها، سوژه‌ها و کنشگرانی نو، در جایی که نباید شنیده می‌شدند، به صدا درمی‌آیند.

این چارچوب پیامدهای ژرفی برای ایران دارد. نخست، این باور را به چالش می‌کشد که کنش سیاسی باید همواره «واقع‌گرایانه»، مشروع یا پذیرفته‌شده توسط ساختار رسمی باشد. دوم، بر آن دلالت دارد که حتی گسست‌های کوچک -سخن‌گفتن عمومی، گردهمایی‌ها، ضدروایت‌ها و شبکه‌های حمایت متقابل- می‌توانند سیاسی باشند، اگر قواعد نظم مسلط را به چالش بکشند. رانسیر از سیاست خرد دفاع می‌کند، سیاست کسانی که به حساب نمی‌آیند.

 10 سال در حاشیه مشارکت: روایت سیاست در تعلیق

دور نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی (۱۳۹۲–۱۳۹۶) با خوش‌بینی محتاطانه‌ای همراه بود. ائتلاف گسترده‌ای از نیروهای اصلاح‌طلب و جامعه مدنی خسته اما هنوز امیدوار، از این دولت پشتیبانی کردند. در اولویت‌گذاری‌های دولت، کاستن از بحران بین‌المللی ایران جایگاه ویژه‌ای داشت و این روند سرانجام در توافق هسته‌ای ۱۳۹۴ (برجام) به اوج رسید. این دستاورد، هرچند عمدتا در حوزه سیاست خارجی بود، اما نماد احیای نوعی منش اصلاح‌طلبانه تلقی شد: ترجیح مذاکره بر تقابل، قانون‌گرایی بر یک‌جانبه‌گرایی و گشودگی بر طرد.

با‌این‌حال، حتی در این مرحله نخست نیز‌ ضعفی ساختاری خود را نشان می‌داد؛ فقدان راهبردی منسجم و متقابل میان سه بازیگر اصلی جریان اصلاحات. دولت روحانی، احزاب اصلاح‌طلب و جامعه مدنی را نه شریکان راهبردی، بلکه پشتیبانانی در پس‌زمینه می‌دید‌؛ مفید برای مشروعیت انتخاباتی، اما به‌ حاشیه‌ رانده‌شده در فرایند تصمیم‌سازی پس از پیروزی. احزاب اصلاح‌طلب نیز‌‌ به نوبه خود، نه‌تنها خواستار مشارکت مؤثر نشدند، بلکه از دولت مطالبه‌گری نکردند و اغلب به پیروزی‌های نمادین یا «انتصابات محدود» رضایت دادند. در این میان، جامعه مدنی با وجود حفظ پویایی سیاسی، از سازه‌های نهادی لازم بی‌بهره بود و هرچه بیشتر محدود شد.

با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های فلج‌کننده، دولت به وضعیتی از بقای تکنوکراتیک عقب نشست، ملاحظات امنیتی بر گفتمان عمومی سایه افکند و نارضایتی‌های اجتماعی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، پاسخ مناسب داده نشد.

در انتخابات ۱۴۰۰، آثار انباشته‌شده این گسست عیان شد؛ پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن زمان.

انتخابات ۱۴۰۳‌ که به قدرت‌گیری مسعود پزشکیان انجامید، پنجره‌ای باریک را دوباره گشود، اما پنجره‌ای که به‌سرعت در حال بسته‌شدن است. همچون روحانی، پزشکیان نیز از ائتلافی دقیقه‌نودی بهره برد که با هدف جلوگیری از تثبیت قدرت تندروها شکل گرفته بود. بااین‌حال، این ائتلاف نیز با خطر تکرار الگوی آشنا روبه‌رو است؛ دولتی که به مدیریت فنی فروکاسته می‌شود، احزابی اصلاح‌طلب که به انفعال انتخاباتی بازمی‌گردند‌ و جامعه مدنی‌ای که در فشار، بی‌پناه رها می‌شود. نشانه‌های جذب و بی‌تحرکی از همین اکنون پدیدار شده‌اند؛ اصلاح‌طلبانی که بدون قدرت چانه‌زنی وارد دولت شده‌اند، انجمن‌هایی که از حمایت بی‌بهره‌اند و دولتی که حتی از موضع‌گیری نمادین درباره کثرت‌گرایی، آزادی بیان و مشارکت حقیقی سیاسی واهمه دارد.

اگر این الگوها بر هم نخورند، ریاست‌جمهوری پزشکیان به بازآفرینی دور دوم دولت روحانی بدل خواهد شد؛ آن‌هم با پیامدهایی شاید بدتر. اگر منظومه اصلاح‌طلبی بار دیگر در هماهنگی، دفاع از خود و نوسازی تخیل سیاسی ناکام بماند، نه‌فقط تضعیف خواهد شد، بلکه ممکن است به‌کلی از چشم‌انداز سیاستِ ممکن ناپدید شود.

نبرد با انکار امکان سیاست

اگر تنها یک درس از حوادث سیاسی دهه گذشته بتوان گرفت، این است: در جایی که شرایط بر «انکار امکان سیاست» استوار است، هیچ کنشگری توان زیستن در تنهایی را ندارد. هنگامی‌ که احزاب اصلاح‌طلب صرفا به ماشین رأی‌گیری بدل می‌شوند، پیوند خود را با انرژی اجتماعی از دست می‌دهند. وقتی جامعه مدنی در انزوا عمل می‌کند، به هدفی آسان برای محدود شدن بدل می‌شود و زمانی‌ که دولت بدون گفت‌وگوی نمادین حکمرانی می‌کند، به‌ سوی بلاموضوع‌شدن و فراموشی میل می‌کند. وضعیت بی‌جان سیاست در ایران امروز پیامد ناتوانی در حفظ پیوند متقابل میان این سه نیرو است. راهبرد بقا‌ و بازفعال‌سازی، نه از دل شجاعت یا تقابل، بلکه از مسیر ساخت تدریجی و کم‌هزینه یک زیست‌بوم حمایتی و هم‌افزا پدید می‌آید؛ یک مثلث راهبردی که بر محدودیت‌های اکنون بنا شده باشد.

 دولت پزشکیان، همچنان توان آن را دارد که از طریق اشارات نمادین، بدون آنکه وارد تقابل مستقیم شود، از تکثر و کثرت‌گرایی محافظت کند. دیداری ماهانه با نمایندگان انجمن‌های حرفه‌ای، معلمان بازنشسته‌ یا فعالان محیط زیست -حتی بدون تعهد سیاست‌گذاری- پیامی روشن است: جامعه مدنی وجود دارد و شنیده می‌شود. زبان عمومی رئیس‌جمهور، اگر با دقت سنجیده و تنظیم شود، می‌تواند بدون نام‌بردن از افراد یا نهادها، به رنج‌های اجتماعی اشاره کند؛ اضطراب فزاینده جوانان، محدودشدن فضای فرهنگی یا فشار فزاینده بر دوش زنان شاغل. به پیروی از لوفور، چنین گشایش‌های نمادینی لزوما تعارض را حل نمی‌کنند، اما فرم دموکراتیک را حفظ می‌کنند؛ یادآور آنکه هنوز صداهایی وجود دارند. حتی پیامی تلویزیونی در یک مناسبت ملی که از «چشم‌اندازهای متنوع ایران آینده» سخن بگوید، می‌تواند پیچیدگی را دوباره در روایت ملی مشروع کند. در پسِ پرده، وزارت کشور می‌تواند به استانداران دستور دهد که در قبال برخی گردهمایی‌های مدنی، نمایشگاه‌ها یا برنامه‌های دانشگاهی، از تقابل پرهیز کنند. اینها نمونه‌هایی از «ناسازگویی» به‌ معنای رانسیر هستند، ‌نه گسست‌هایی دراماتیک.

احزاب اصلاح‌طلب نیز باید کارکرد خود را بازاندیشی کنند. در وضعیتی که نفوذ مستقیم بر قانون‌گذاری به حداقل رسیده، حزب باید به نهادی روایی و پیونددهنده بدل شود. نباید خود را ماشین رأی‌جمع‌کنی تصور کند، بلکه باید به صدایی -به فرض ضعیف اما مداوم- تبدیل شود که مطالبات اجتماعی را به زبان سیاسی ترجمه می‌کند. این کار ضرورتا نیازمند خطر نیست، بلکه محتاج حضور است. احزاب می‌توانند درباره مسائلی قابل‌ قبول اما دارای بار نمادین، کمپین‌هایی دیجیتال و کم‌هزینه راه‌اندازی کنند؛ مدیریت بحران خشک‌سالی در یزد، آلودگی هوا در اهواز‌، بی‌کاری جوانان در تبریز و ایلام‌ یا رنج‌ها و اضطراب درون ماندگار مادران طلاق‌گرفته در تهران و مشهد برای حفظ حضانت فرزندان‌شان. همچنین، برگزاری کارگاه‌های مشورتی با روزنامه‌نگاران محلی، فعالان مدنی‌ و مدیران شهری نیز می‌تواند بستری برای گردآوری خرده‌روایت‌های سیاسی از پایین فراهم آورد، نه برای صدور بیانیه، بلکه برای پرورش معنای پراکنده عدالت اجتماعی. با الهام از گرامشی، این همان کار بلندمدت برای ساخت یک «بلوک تاریخی» است، نه در جهت تصاحب قدرت، بلکه برای هم‌راستاسازی نیروهای پراکنده حول دستور زبانی مشترک از عدالت. حتی در زمانی‌که دولت تغییرناپذیر است، می‌توان زمینه «عقل سلیم» را بازتعریف کرد.

جامعه مدنی نیز برای اثرگذاری، نیاز به کارزارهای جمعی وسیع ندارد. می‌تواند تمرکز خود را بر شبکه‌سازی و مدیریت رؤیت‌پذیری بگذارد، نه برای رؤیت‌شدن توسط قدرت، بلکه برای رؤیت یکدیگر. امروز بسیاری از کنشگران مدنی احساس تنهایی، انزوا یا ناپیدایی دارند. رانسیر یادآور می‌شود که سیاست زمانی آغاز می‌شود که نادیده‌ها سخن بگویند؛ اما گاه کافی‌ است نادیده‌ها برای یکدیگر قابل‌ خوانش شوند. گروه‌های مدنی می‌توانند در تولید محتوای فرهنگی کوچک و قانونی هم‌افزا شوند؛ سخنرانی‌هایی عمومی درباره حافظه تاریخی، تبادل کتاب در محله‌ها‌ یا پادکست‌هایی درباره اخلاق عمومی.

هیچ‌یک از این سه نیرو به‌تنهایی قادر به اصلاحات بنیادین یا آنی نیست، اما از طریق نشانه‌گذاری متقابل، می‌توانند فضای سیاست را نیمه‌باز نگه دارند. برای نمونه، اگر کارزاری مدنی درباره سلامت روان دانشجویان در دانشگاه‌ها گسترش یابد، یک حزب اصلاح‌طلب می‌تواند آن را در بیانیه‌ای بازتاب دهد و وزارت بهداشت نیز آن را در یک نشست خبری یادآور شود. این کنش مثلثی -محتاط، قانونی و قابل بقا- میدان سیاست را بازسازی می‌کند، بدون آنکه آن را منفجر کند. در طول زمان، این هم‌راستایی‌های کم‌خطر می‌توانند به بازسازی اعتماد اجتماعی کمک کنند؛ به‌ویژه در میان نسل جوانِ سرخورده‌ای که اکنون گمان می‌کند هیچ‌کس با آنها سخن نمی‌گوید.

آنچه در پیش‌رو است، نه گشایشی قاطع است و نه انسدادی نهایی، بلکه امتدادی‌ است بلند از زمانی نامطمئن؛ عصری معلق که در آن سیاست می‌تواند چنان مخاطره‌آمیز بنماید که عمل به آن ممکن نباشد‌ و در عین حال چنان حیاتی که رها‌کردنش نیز میسر نباشد. در چنین لحظه‌ای، وظیفه نه خیال‌پردازی درباره گسست است‌ و نه انتظار برای فروپاشی، بلکه صیانت از آن فضاهای شکننده‌ای‌ است که سیاست، در کوچک‌ترین و سرسخت‌ترین جلوه‌های خود، هنوز در آنها زنده است. اشارت، سخن‌پراکنی، دیداری کوتاه‌ یا امتناع از خاموشی، هیچ‌یک به‌تنهایی وضعیت را دگرگون نخواهند کرد، اما در کنار هم‌ می‌توانند مانع از تثبیت کامل آن شوند.