قتل الهه حسین‌نژاد و بازتولید ناامنی ساختاری
قتل دلخراش الهه حسین‌نژاد به دست راننده یک خودروی عبوری، بار دیگر جامعه را با ضرورت بازاندیشی در مسئله امنیت فردی، به‌ویژه امنیت زنان در فضاهای شهری، مواجه کرد. آن‌گونه که در گزارش‌های رسمی و اعترافات قاتل آمده، انگیزه این جنایت، صرفا سرقت تلفن همراه قربانی بوده است؛
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
احمد افروز: قتل دلخراش الهه حسین‌نژاد به دست راننده یک خودروی عبوری، بار دیگر جامعه را با ضرورت بازاندیشی در مسئله امنیت فردی، به‌ویژه امنیت زنان در فضاهای شهری، مواجه کرد. آن‌گونه که در گزارش‌های رسمی و اعترافات قاتل آمده، انگیزه این جنایت، صرفا سرقت تلفن همراه قربانی بوده است؛
روایتی که گرچه ساده به نظر می‌رسد، اما ابعاد پیچیده‌ای از فروپاشی کارکردی در حوزه‌های حکمرانی شهری، سیاست‌گذاری کیفری، حمایت از زنان و بحران‌های اقتصادی-روانی را در بطن خود نهفته دارد. در نخستین لایه تحلیل، این سؤال مطرح می‌شود که چرا یک شهروند، به‌ویژه یک زن، برای تردد روزمره خود ناچار است به وسایل حمل‌ونقل غیررسمی و ناایمن متوسل شود؟ بدون‌شک نبود سامانه‌های منظم، ایمن و فراگیر حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در ساعات شبانگاهی، عملا زنان را در معرض تهدیدهای مکرر قرار می‌دهد. امری که با اصل عدالت اجتماعی، به‌ویژه در حق زنان، در تعارض کامل است.
سرقت موبایل، اگرچه در زمره جرائم خرد طبقه‌بندی می‌شود، اما تبعات آن به‌ویژه در صورت همراهی با خشونت یا قتل، می‌تواند بسیار سنگین باشد. جرمی که البته باید در زمینه ساختارهای ناقص مبارزه با سرقت تحلیل شود. فقدان سامانه‌های مؤثر برای رهگیری گوشی‌های سرقتی، نبود سازوکارهای قضائی بازدارنده برای برخورد با مالخرها و سستی نظارت بر بازار خرید‌و‌فروش اموال مسروقه، موجب شده است که سرقت گوشی به یکی از سودآورترین جرائم خُرد و کم‌هزینه برای مجرمان تبدیل شود. در این پرونده، یک بُعد مغفول دیگر، نبود استقرار مؤثر پلیس در مسیرهای پرتردد و پرخطر شهری است. مسیرهایی که با عنوان نقاط کور امنیتی شناخته می‌شوند، به دلیل نبود گشت‌های پیاده یا خودرویی و همچنین فقدان دوربین‌های نظارتی هوشمند، به محل مناسبی برای ارتکاب جرائم خشونت‌آمیز بدل شده‌اند.
در‌حالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان، استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و مداخلات پلیسی به نتایج مطلوبی منتهی شده است. در تحلیل افکار عمومی، اغلب این تصور شکل می‌گیرد که پرونده‌های خشونت‌آمیز علیه زنان یا به فراموشی سپرده می‌شوند یا فرایند رسیدگی به آنها به کندی پیش می‌رود. تسریع در بررسی دقیق و عادلانه چنین پرونده‌هایی، رسیدگی به مسئولیت حقوقی نهادهای متولی در تأمین امنیت، اطلاع‌رسانی شفاف درباره روند دادرسی و توجه به ابعاد روانی و اجتماعی جرم در صدور رأی می‌تواند اعتماد عمومی به عدالت را افزایش دهد و هم‌زمان آثار پیشگیرانه‌ای نیز داشته باشد. در میان همه این عوامل، جای خالی قانون حمایتی مؤثر و به‌روز برای زنان بیش از هر چیز حس می‌شود.
لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که سال‌ها در کش‌وقوس نهادهای تقنینی و اجرائی معلق مانده، هنوز به تصویب نهایی نرسیده و ضمانت‌های اجرائی مشخصی ندارد. این تعلل حقوقی، در عمل به رهاسازی زنان در برابر خطرات روزمره انجامیده است؛ قوانینی که باید صیانت از حیات و کرامت انسانی را در رأس خود داشته باشند، همچنان در بایگانی سیاست‌گذاری مغفول مانده‌اند. وقتی قتل زنان در تاکسی‌های اینترنتی، در خانه، در خیابان و حتی در محل کار، به امری تکراری بدل می‌شود، قوانین باید قاطع، سریع و با ضمانت اجرائی بالا باشند. قتل الهه را نمی‌توان صرفا در قالب یک حادثه جنایی تحلیل کرد. صرف‌نظر از علل متعدد برای وقوع این جرم و حتی بررسی شرایط زیستی و تربیتی مجرم، قتل برای سرقت گوشی، بیانگر فروپاشی بخشی از مرزهای اخلاقی و روانی در جامعه است. باید پرسید: چرا یک فرد حاضر است برای مالی به این کم‌ارزشی، جان انسانی را بگیرد؟
این نشانه‌ای از افزایش بیماری‌های روانی، نبود آموزش‌های کنترل خشم و فضای افسرده و بی‌ثبات اجتماعی است. از نگاه جامعه‌شناختی، چنین رویدادهایی محصول انباشت عوامل متعددی هستند: کاهش سرمایه اجتماعی، گسترش فقر شهری، فروپاشی نهادهای واسط تربیتی، کاهش تاب‌آوری روانی در جامعه و نبود آموزش‌های همگانی درباره مهارت‌های زندگی. آنچه امروز در قالب قتل و خشونت عیان می‌شود، پیش‌تر در سایه نادیده‌انگاشتن مسائل ریشه‌ای شکل گرفته است. اکنون الهه در میان ما نیست. مهم‌‌تر از مجازات قاتل، اقدام مؤثر برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی برای زنان و دختران این سرزمین است.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
