صنایع، قربانی رانت انرژی
درحالی‌که ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، وزارت نیرو را مکلف به حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق کرده، شاهد هستیم که نه‌تنها این تکلیف قانونی اجرا نشده، بلکه مسیر قاچاق انرژی به نام «یارانه» و به کام «مافیا» با شدت بیشتری ادامه دارد.
مهدی عرب‌صادق: درحالی‌که ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، وزارت نیرو را مکلف به حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق کرده، شاهد هستیم که نه‌تنها این تکلیف قانونی اجرا نشده، بلکه مسیر قاچاق انرژی به نام «یارانه» و به کام «مافیا» با شدت بیشتری ادامه دارد. پرسش بنیادین اینجاست: چرا با وجود قانونی روشن، همچنان خاموشی‌های بی‌سابقه در کشور ادامه دارد و عدالت انرژی قربانی می‌شود؟ واقعیت این است که پاسخ در دل همان نیروگاه‌هایی نهفته است که در روزگار بحران، نه در نقش قهرمان، بلکه در قامت متهم اصلی، ردای سیاست‌گذاری را بر تن کرده‌اند. امروز هزینه پایین سوخت نیروگاهی سبب شده است که برخی نیروگاه‌ها به قاچاق سوخت روی بیاورند و نتیجه، خاموشی‌هایی شود که بهای آن را نه مدیران پشت‌ِ میز نشین، بلکه مردم و صنایع کشور با افت تولید، تعطیلی کارخانه‌ها و ناامیدی از توسعه می‌پردازند.
نیروگاه‌هایی با راندمان زیر ۳۲ درصد
نخست باید شفاف‌سازی کرد که راندمان نیروگاه‌های ایران، به طور میانگین زیر ۳۲ درصد است. این یعنی دو‌سوم انرژی ورودی به هدر می‌رود، اما چگونه چنین شبکه‌ای با این سطح از اتلاف، همچنان از یارانه سوخت بهره‌مند است؟ پاسخ ساده است: نبود شفافیت، اجرانشدن ماده ۱۰ و البته سیطره رانت‌خوارانی که اجازه نمی‌دهند سوخت به صورت عادلانه توزیع شود.
براساس ماده ۱۰، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، در مدت سه ماه از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون، برنامه‌ای تهیه کند تا تمام یارانه‌های انرژی در زنجیره برق به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی، منتقل شود. به عبارت دیگر نیروگاه نباید سوخت را با یارانه دریافت کند؛ بلکه باید سوخت را به قیمت واقعی خریداری کرده و درآمد حاصل از فروش برق با یارانه، صرف تسویه نهایی شود.
اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون اجرائی‌شدن این ماده به معنای پایان یک سفره بزرگ است؛ سفره‌ای که برخی نیروگاه‌های رانتی، با سوخت ارزان یارانه‌ای، برق تولید می‌کنند اما مازاد گازوئیل یا مازوت تخصیص‌یافته را یا ذخیره و قاچاق می‌کنند یا از فروش آن در بازار آزاد، درآمدهای میلیاردی به جیب می‌زنند.
از قاچاق سوخت تا تولید خاموشی
امروز مبدأ اصلی قاچاق سوخت، نه کامیون‌های مرزی یا بنزین کارت سوخت شخصی است، بلکه برخی نیروگاه‌ها هستند. در بسیاری از موارد، گازوئیلی که باید در نیروگاه‌ها بسوزد، راهی بازار آزاد می‌شود. در نتیجه، یا نیروگاه عملا خاموش می‌ماند یا با کاهش ظرفیت، بهانه کمبود برق و خاموشی را مطرح می‌کند. این همان نقطه‌ای است که خاموشی نه یک ناکارآمدی مدیریتی، بلکه یک ابزار سودآور و آگاهانه می‌شود.
قاچاق سازمان‌یافته سوخت در نیروگاه‌ها، یک‌شبه اتفاق نیفتاد. این فرایند با ساختار رانتی واگذاری نیروگاه‌ها، قیمت‌گذاری غیرواقعی انرژی و نبود شفافیت در مصرف سوخت آغاز شد و امروز با انفعال کامل وزارتخانه‌های نفت و نیرو، به پدیده‌ای ساختاری تبدیل شده است.
خصوصی‌سازی واقعی نیست
در‌این‌میان، نیروگاه‌های خصوصی واقعی -که بدون رانت به بازار ورود کرده‌اند- قربانی این فساد گسترده هستند. آنان برای تأمین هزینه‌های خود، نه سوخت ارزان در اختیار دارند، نه یارانه مستقیم و نه دسترسی به ارز ترجیحی. نتیجه آن است که برای بقا، به قطعه‌فروشی تجهیزات خود روی آورده‌اند و از رقابت با غول‌های رانتی عاجز هستند. دولت به جای اصلاح این ساختار، همچنان به تزریق یارانه پنهان به نیروگاه‌های بزرگ ادامه می‌دهد. راندمان پایین، سوخت رایگان، قاچاق سودآور، نبود حسابرسی انرژی و حمایت‌های پنهان، یک ترکیب مرگ‌بار برای اقتصاد انرژی ایران ساخته‌اند که خاموشی، تنها یکی از نشانه‌های آن است. قانون به‌صراحت می‌گوید که باید منابع حاصل از آزادسازی قیمت سوخت، ابتدا صرف تسویه یارانه در انتهای زنجیره شود و سپس برای حمایت از طرح‌های بهبود بهره‌وری هزینه شود. اما منافع این اقدام به مردم نرسید، بلکه خاموشی‌ها، قطعی گسترده و بی‌برنامه و فشار بر مشترکان خانگی و صنعتی افزایش یافت.
در غیاب شفافیت، عدالت در تخصیص سوخت از بین رفته است. این یعنی وزارتخانه‌هایی که باید حافظ منافع مردم باشند، اکنون با سکوت یا حتی همراهی، زمینه‌ساز تداوم قاچاق انرژی شده‌اند. هیچ‌گونه آمار رسمی از مصرف سوخت در نیروگاه‌ها منتشر نمی‌شود، راندمان واقعی پنهان می‌ماند و حتی شورای رقابت و دیوان محاسبات، از ورود جدی به این عرصه ناتوان یا ناتمام مانده‌اند.
راه‌حل چیست؟
تنها راه نجات از این وضعیت، اجرای بدون تعارف ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق است. باید قیمت سوخت برای نیروگاه‌ها واقعی شود و فرایند خرید‌و‌فروش سوخت شفاف شود. حسابرسی انرژی باید الزامی شود و قاچاق سوخت در قالب خاموشی، به‌عنوان جرم اقتصادی پیگیری شود.
نباید اجازه داد نیروگاهی که با یارانه بیت‌المال ساخته و تجهیز شده، به محل درآمدزایی رانت‌خواران تبدیل شود و صنایع و رفاه عمومی را قربانی کند. در مجموع باید گفت که خاموشی‌های این روزها یک پیام مهم دارد؛ ساختار رانتی نیروگاهی را اصلاح می‌کنیم یا زیرساخت‌های اقتصادی کشور را فدای رانت عده‌ای می‌کنیم.
