بررسی حقوقی و اقتصادی رأی شورای رقابت در پرونده شکایت دیجی‌پی علیه اسنپ‌پی
در مسیر رقابت سالم کسب‌و‌کارها
هفته گذشته و تنها چند روز پس از صدور رأی شورای رقابت علیه اسنپ‌فود در پرونده شکایت تپسی‌فود، شورای رقابت با شکایت دیجی‌پی، در رأیی جدید، «اسنپ‌پی» را نیز به دلیل شروط ضدرقابتی و انحصاری در قراردادهای خرید اقساطی با فروشگاه‌ها محکوم کرد.
هفته گذشته و تنها چند روز پس از صدور رأی شورای رقابت علیه اسنپ‌فود در پرونده شکایت تپسی‌فود، شورای رقابت با شکایت دیجی‌پی، در رأیی جدید، «اسنپ‌پی» را نیز به دلیل شروط ضدرقابتی و انحصاری در قراردادهای خرید اقساطی با فروشگاه‌ها محکوم کرد. این رأی از جنبه‌های مختلف قابل تحلیل و بررسی است و با توجه به اینکه بر‌اساس دعوای دو شرکت بزرگ و مطرح حوزه فین‌تک و خدمات مالی بر بستر اینترنت صادر شده، می‌تواند تأثیر زیادی بر آینده این حوزه و امکان حیات شرکت‌های کوچک‌تر داشته باشد. بر‌اساس رأی صادره در شورای رقابت، اسنپ‌پی محکوم به توقف رویه ضدرقابتی و عدم تکرار آن شده است. اما این رویه‌های ضدرقابتی مورد ادعا چه بوده است؟ اسنپ‌پی و دیجی‌پی به‌عنوان بازیگران اصلی صنعت لندتک در ایران، با انعقاد قرارداد با فروشگاه‌ها، امکان فروش اقساطی به مشتریان را در اختیار این فروشگاه‌ها قرار می‌دهند؛ به‌طوری که کاربران این پلتفرم‌ها با اعتبار خود که بر‌اساس الگوهای مختلفی تعیین شده، می‌توانند از فروشگاه‌های طرف قرارداد با این دو شرکت، قسطی خرید کنند.
شروطی که منجر به صدور رأی علیه اسنپ‌پی شد
شروط مورد اشاره شورای رقابت، محدودیت‌هایی مبنی بر ممنوعیت خروج از قراردادهای خاص، ممانعت از همکاری با سایر رقبا و تعیین جریمه‌ها و ضمانت‌های اجرائی در صورت عدم رعایت این شروط بوده که در قراردادهای اسنپ‌پی با پذیرندگان (فروشگاه‌های آنلاین و حضوری) قرار داشته است.
اسنپ‌پی در قراردادهای خود با فروشگاه‌ها بندی قرار داده که پس از افزایش کارمزد، در دریافت کارمزد از فروشگاه تخفیفی حدود ۵۰ درصد در نظر می‌گیرد، اما چنانچه در هر مرحله‌ای این فروشگاه با یکی از شرکت‌های رقیب اسنپ‌پی کار کند، باید کل تخفیف را برگرداند. این جریمه، به‌ویژه برای فروشگاه‌های بزرگی که از ابتدا با اسنپ‌پی کار کرده‌اند، حتی به چند‌ده میلیارد تومان نیز می‌رسد. شورای رقابت اعلام کرده با وجود آنکه در قراردادهای اسنپ‌پی از عبارات اجبارکننده استفاده نشده، اما بندهای قرارداد به نحوی تعریف شده‌اند که مانع از همکاری پذیرنده با دیگر رقبا می‌شوند و امکان خارج‌‌‌شدن از قرارداد با اسنپ‌پی را نمی‌دهند. این رأی که ناظر بر رقابت در بازار اعتبارات کوتاه‌مدت چندقسطه یا BNPL است، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور طرفین و کارشناسان مستقل مرکز ملی رقابت صادر شد. استدلال دیجی‌پی در این پرونده مواد ۴۴ و ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده که رویه‌های ضدرقابتی را برشمرده است و بند موجود در قراردادهای اسنپ‌پی از آنجایی که مانع جدی در ورود رقبای جدید به بازار و توسعه بازار رقبای فعلی و در نتیجه محدودکننده حقوق مصرف‌کننده نهایی می‌شود، مشمول این مواد و مصداق رویه ضد رقابتی است. با رأی شورای رقابت مبنی بر حذف بندهای ضدرقابتی از قراردادهای اسنپ‌پی، فروشگاه‌ها امکان انعقاد قرارداد فروش اعتباری با چندین شرکت لندتک را خواهند داشت و کاربران بیشتری امکان استفاده از اعتبار قسطی خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌های متعدد را پیدا می‌کنند.
بیانیه اسنپ‌پی و پاسخ دیجی‌پی
در‌عین‌حال، اسنپ‌پی در جوابیه‌ای به این حکم اعدا کرده است: «اسنپ‌پی به‌عنوان دروازه هدایت کاربر به سایت اختصاصی فروشگاه عمل کرده و شرایط قراردادها نیز بر‌اساس مقتضیات خاص این مدل تعریف شده است. متأسفانه رأی صادره بدون در نظر گرفتن این موضوع منجر به الزام اسنپ‌پی به بازاریابی رایگان برای سایر رقبا و هدایت‌کردن کاربران خود به پلتفرم‌های رقیب خواهد شد و این موضوع خلاف اصول رقابت و تجارت منصفانه است».
توجیه انحصار؟
تیم حقوقی دیجی‌پی اما در اطلاعیه‌ای به این ادعا واکنش نشان داده و نوشته است: «اسنپ‌پی مدعی شده است که صفحه اختصاصی فروشگاه‌ها بستری برای حضور رقبا فراهم می‌کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در عمل هیچ‌گونه دسترسی واقعی و برابر برای سایر شرکت‌های رقیب در این فضا وجود ندارد. فروشگاه‌هایی که تحت قرارداد انحصاری با اسنپ‌پی هستند، با رفع موانع انحصاری، امکان بهره‌مندی از خدمات سایر رقبا را در قالب درگاه مستقل و اطلاعات کاربران خود خواهند داشت. بنابراین این استدلال فاقد وجاهت حقوقی و عملی است و نمی‌تواند ماهیت ضدرقابتی شروط قرارداد را تغییر دهد».
دیجی‌پی در ادامه عنوان کرده است: «در بیانیه اسنپ‌پی عنوان شده که این شرکت تنها با «۲۰۰۰ فروشگاه» قرارداد دارد و لذا موقعیت مسلط در بازار ندارد. این در حالی است که عدد صحیح مربوط به ۲۰۰۰ برند است که برخی از آنها به‌تنهایی صدها فروشگاه دارند. این برندها سهم قابل توجهی از تراکنش‌های آنلاین و حضوری کشور را در اختیار دارند و گردش مالی آنها در مقایسه با سهم کل بازار، موقعیت مسلط اسنپ‌پی را به‌خوبی نشان می‌دهد. در حقوق رقابت، «قدرت بازار» بر اساس تأثیر واقعی بر ساختار بازار و توان محدودسازی رقابت سنجیده می‌شود، نه صرفا تعداد قراردادها». این دعوای حقوقی بین دو شرکت بزرگ فین‌تکی در ایران، می‌تواند تأثیر قابل اعتنایی بر تجارت الکترونیک، توسعه کسب‌و‌کارها و استارتاپ‌ها و حقوق مصرف‌کننده داشته باشد؛ دعوایی که حالا شورای رقابت رویه‌ای ضد‌انحصاری در مواجهه با آن در پیش گرفته است.
