مسکن در تعلیق جنگ
جنگ 40روزه، فارغ از ابعاد نظامی و امنیتی، وضعیتی اجتماعی پدید آورده است که آثار آنچه جنگ ادامه یابد و چه فروکش کند سالها بر زندگی مردم سایه خواهد انداخت؛
به گزارش گروه رسانهای شرق،
محمد محمدی- پژوهشگر و جامعهپژوه: جنگ 40روزه، فارغ از ابعاد نظامی و امنیتی، وضعیتی اجتماعی پدید آورده است که آثار آنچه جنگ ادامه یابد و چه فروکش کند سالها بر زندگی مردم سایه خواهد انداخت؛ از جمله آسیب گسترده به مسکن و ناامنشدن زیست سکونتی شهروندان. در جامعهای مانند ایران که خانه نهتنها محل سکونت، بلکه مهمترین دارایی اقتصادی خانوار به شمار میرود، تخریب یا آسیب به واحدهای مسکونی صرفا یک مسئله عمرانی نیست، بلکه رخدادی است که بهطور مستقیم با امنیت روانی، ثبات اقتصادی و پیوندهای اجتماعی گره خورده است. بر اساس برآوردهای اولیه وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت بحران، در جریان این جنگ کوتاه اما پرشدت، بیش از ۱۴۰ هزار واحد مسکونی در استانهای مختلف کشور آسیب دیدهاند. بهگفته سخنگوی شهرداری تهران، حدود ۴۴ هزار واحد در تهران دچار خسارت شده و نزدیک به سه هزار واحد نیز بهطور کامل تخریب شدهاند. برآوردها نشان میدهد هزینه بازسازی این حجم از خسارت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ عددی که بهروشنی نشان میدهد بازسازی مسکن در این مقطع صرفا یک پروژه عمرانی معمول نیست، بلکه یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی پیشروی کشور به شمار میآید.
در چنین شرایطی، مسئله اساسی فقط میزان تخریب نیست، بلکه چگونگی سازماندهی فرایند بازسازی است. تجربههای تاریخی نشان دادهاند بازسازی مسکن پس از بحرانها، چه جنگ و چه بلایای طبیعی، اگر بدون سازوکار نهادی روشن و هماهنگی میان دستگاهها انجام شود، میتواند سالها به طول بینجامد و پیامدهای اجتماعی گستردهای برجای بگذارد. بازسازی در ظاهر به معنای ساخت دوباره بناهاست، اما در واقع فرایندی پیچیده است که ابعاد مالی، نهادی، اجتماعی و حتی روانی را در بر میگیرد. وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها، سازمان برنامه و بودجه و شبکه بانکی همگی در این فرایند نقش دارند. با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد فقدان فرماندهی واحد و پراکندگی نهادی میتواند سرعت و کیفیت بازسازی را بهشدت کاهش دهد. نگاهی به تجربه بازسازی مناطق جنگزده در دهه 60 نشان میدهد در آن زمان، وجود ساختارهای نسبتا متمرکز و هماهنگ توانست روند بازسازی را تا حدی تسریع کند. در آن دوره، مجموعهای از نهادها از جمله شورای عالی بازسازی، ستادهای اجرایی و بنیاد مسکن در قالب یک چارچوب نسبتا یکپارچه فعالیت میکردند. این هماهنگی نهادی سبب میشد تصمیمگیری و اجرا فاصله زیادی از یکدیگر نداشته باشند. در شرایط کنونی نیز بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن بر این نکته تأکید میکنند بدون ایجاد نوعی مرکز هماهنگی ملی برای بازسازی، مدیریت پروژهای به این گستردگی دشوار خواهد بود. تجربههای جهانی نیز نشان میدهد در بحرانهای بزرگ، وجود یک نهاد مرکزی که بتواند میان دستگاههای مختلف هماهنگی ایجاد کند، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در بازسازی است. با این حال، ساختار مدیریتی فقط بخشی از مسئله است. آنچه در سالهای اخیر در ادبیات برنامهریزی شهری و بازسازی مورد توجه قرار گرفته، ضرورت مشارکت شهروندان در فرایند بازسازی است. بازسازی مسکن دیگر صرفا به معنای ساخت واحدهای جدید توسط دولت یا پیمانکاران نیست، بلکه فرایندی اجتماعی است که باید با نیازها، تجربههای زیسته و ترجیحات ساکنان محلهها هماهنگ باشد. در بسیاری از کشورها، مدلهای بازسازی مشارکتی توانستهاند نتایج موفقتری نسبت به مدلهای صرفا دولتی به دست آورند. برای مثال، پس از زلزله کوبه در ژاپن در سال ۱۹۹۵، دولت ژاپن سازوکاری ایجاد کرد که در آن شوراهای محلی و گروههای ساکنان در طراحی و برنامهریزی بازسازی نقش داشتند. این شوراها نهتنها درباره شکل و نحوه بازسازی محلهها نظر میدادند، بلکه در اولویتبندی پروژهها و نظارت بر اجرا نیز مشارکت میکردند. نتیجه آن بود که بازسازی، بهجای آنکه صرفا یک پروژه عمرانی باشد، به فرایندی اجتماعی تبدیل شد که در آن ساکنان احساس مالکیت و مشارکت داشتند.
نمونهای دیگر را میتوان در تجربه ترکیه پس از زلزله بزرگ سال ۱۹۹۹ مشاهده کرد. در آنجا نیز دولت علاوه بر تأمین منابع مالی و تسهیلات، سازوکارهایی برای حضور انجمنهای محلی و سازمانهای مدنی در روند بازسازی ایجاد کرد. این مشارکت به کاهش تعارضات اجتماعی، تسریع تصمیمگیریها و افزایش اعتماد عمومی کمک کرد. در بوسنی و هرزگوین نیز پس از جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰، بازسازی مسکن با مشارکت مستقیم ساکنان و انجمنهای محلی انجام شد و همین امر موجب شد بسیاری از خانوادهها سریعتر به خانههای خود بازگردند. اهمیت این تجربهها برای ایران در آن است که بازسازی گسترده مسکن فقط با منابع مالی حل نمیشود. حتی اگر دولت بتواند منابع لازم برای بازسازی را فراهم کند، بدون مشارکت شهروندان و نهادهای محلی، فرایند بازسازی ممکن است به پروژهای طولانی و فرساینده تبدیل شود. مشارکت مردم میتواند در مراحل مختلف، از ارزیابی خسارت گرفته تا طراحی و نظارت، نقش تعیینکننده داشته باشد. این مشارکت همچنین به افزایش اعتماد عمومی کمک میکند؛ امری که در شرایط پس از بحران اهمیت زیادی دارد. با این حال، یکی از مهمترین ابعاد اجتماعی بحران مسکن پس از جنگ، فشار اقتصادی آن بر طبقات مختلف اجتماعی است. در ایران، خانه برای بسیاری از خانوارها مهمترین سرمایه اقتصادی محسوب میشود. بخش قابل توجهی از طبقه متوسط دارایی اصلی خود را در قالب مسکن نگهداری میکند. آسیبدیدن خانه برای این گروه به معنای از دست دادن بخشی از امنیت اقتصادی است. خانوادهای که خانهاش آسیب دیده، ناگزیر است در کوتاهمدت برای اسکان موقت هزینه کند، در حالی که همزمان باید منابعی برای تعمیر یا بازسازی خانه فراهم کند. این وضعیت میتواند پساندازهای سالها کار را در مدت کوتاهی از بین ببرد و حتی برخی خانوارهای طبقه متوسط را به سمت سقوط اقتصادی سوق دهد. در این میان، وضعیت خانوارهای کمدرآمد و فرودست از این هم دشوارتر است. برای بسیاری از این خانوارها، خانه تنها دارایی قابل اتکای زندگی است. از دست دادن یا آسیبدیدن آن، نهتنها مسئله مسکن، بلکه مسئله معیشت و بقا را به خطر میاندازد. خانوارهای کمدرآمد معمولا دسترسی محدودی به منابع مالی، وامهای بانکی یا بیمههای ساختمانی دارند. در نتیجه حتی هزینههای موقت اسکان نیز میتواند فشار شدیدی بر آنها وارد کند. اگر فرایند بازسازی طولانی شود، این خانوارها ممکن است ناچار شوند به سکونتگاههای غیررسمی، خانههای استیجاری نامناسب یا مناطق حاشیهای مهاجرت کنند. چنین روندی میتواند در بلندمدت به گسترش فقر شهری و افزایش نابرابری فضایی منجر شود.
از این منظر، زمان در فرایند بازسازی اهمیت حیاتی دارد. هرچه بازسازی طولانیتر شود، پیامدهای اجتماعی آن گستردهتر خواهد شد. طولانیشدن بازسازی میتواند به گسست شبکههای اجتماعی محلهها، اختلال در تحصیل کودکان، کاهش ثبات شغلی و افزایش فشار روانی بر خانوادهها منجر شود. بسیاری از مطالعات جامعهشناختی درباره بازسازی پس از بحرانها نشان دادهاند تأخیر در بازسازی مسکن میتواند حتی به تغییر الگوی سکونت شهرها و مهاجرت دائمی ساکنان منجر شود. به بیان دیگر، اگر بازسازی بهموقع انجام نشود، برخی محلهها ممکن است جمعیت خود را از دست بدهند و ساختار اجتماعی شهر دچار دگرگونی شود. در چنین شرایطی، یکی از ضرورتهای اساسی سیاستگذاری، ایجاد سازوکاری یکپارچه برای مدیریت بازسازی مسکن است. این سازوکار باید بتواند میان دستگاههای مختلف هماهنگی ایجاد، منابع مالی را بهصورت شفاف مدیریت و زمینه مشارکت شهروندان را فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری در حوزه مسکن، میتواند نقش محوری در شکلگیری چنین ساختاری ایفا کند. در کنار آن، حضور فعال بنیاد مسکن، شهرداریها و نهادهای محلی نیز ضروری است؛ زیرا این نهادها در سطح اجرا و ارتباط با مردم نقش تعیینکننده دارند.
در نهایت، بازسازی مسکن پس از جنگ فقط به معنای ساخت دوباره دیوارها و سقفها نیست. خانه، نقطه آغاز زندگی روزمره و محل شکلگیری روابط خانوادگی و اجتماعی است. وقتی خانه آسیب میبیند، زندگی نیز در نوعی تعلیق قرار میگیرد. بنابراین بازسازی مسکن در واقع بازسازی امکان زیستن عادی است. اگر این فرایند با برنامهریزی دقیق، هماهنگی نهادی و مشارکت شهروندان همراه باشد، میتواند فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی و نوسازی شهری نیز فراهم کند. اما اگر بازسازی طولانی، پراکنده و ناهماهنگ پیش برود، فشار اصلی آن بر دوش کسانی خواهد بود که کمترین توان تحمل بحران را دارند: طبقه متوسطی که امنیت اقتصادیاش شکننده شده و فرودستانی که خانه برایشان آخرین سنگر زندگی است. در چنین شرایطی، بازسازی خانهها در واقع تلاشی برای بازگرداندن ثبات اجتماعی به جامعهای است که پس از جنگ، بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.
