«شرق» از تحرکات دیپلماسی غرب در قبال مذاکرات هسته‌ای ایران گزارش می‌دهد
دیپلماسی در وقت اضافه
تلاش برای احیای توافق در سایه محدودیت‌های زمانی
در حالی که پس از سه دور همچنان مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده در عمان با میانجی‌گری این کشور در جریان است، رایزنی‌های گسترده مقامات غربی، از جمله مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا، نشان‌دهنده حساسیت مقطع کنونی در پرونده هسته‌ای ایران است.
مهدی بازرگان: در حالی که پس از سه دور همچنان مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده در عمان با میانجی‌گری این کشور در جریان است، رایزنی‌های گسترده مقامات غربی، از جمله مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا، نشان‌دهنده حساسیت مقطع کنونی در پرونده هسته‌ای ایران است. اظهارات رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، دیوید لمی، وزیر امور خارجه انگلستان و گزارش‌های دیپلماتیک از مذاکرات مسقط، همگی بر ضرورت دستیابی به توافقی پایدار و قابل راستی‌آزمایی برای محدودکردن برنامه هسته‌ای ایران تأکید دارند. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که انقضای قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در مهر ۱۴۰۴ و خطر فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه، انگلستان) به نگرانی کلیدی تهران تبدیل شده است.
مواضع مقامات غربی
خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و ناکامی اروپا در اجرای تعهدات اقتصادی، ایران را به کاهش تعهدات هسته‌ای خود سوق داد. افزایش غنی‌سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد، گسترش تأسیسات هسته‌ای و محدودکردن دسترسی بازرسان آژانس، به تنش‌های فزاینده با آژانس و تروئیکای اروپایی منجر شده است. گزارش‌های آژانس نشان می‌دهند ایران ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌ای بیش از ۲۰ برابر حد مجاز برجام دارد، که نگرانی‌هایی درباره زمان گریز هسته‌ای (مدت‌زمان لازم برای تولید مواد تسلیحاتی) ایجاد کرده است.
هرچند تهران تأکید دارد که برنامه‌اش صلح‌آمیز است. مکانیسم ماشه، مندرج در مواد ۳۶ و ۳۷ برجام، امکان ارجاع تخلفات به شورای امنیت و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در نشست خبری ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نیویورک، هشدار داد اروپا در تابستان ۱۴۰۴ تصمیم خواهد گرفت که آیا تحریم‌های لغوشده علیه ایران بازگردند یا خیر؛ تصمیمی که به تعهدات ایران بستگی دارد. این اظهارات در حالی مطرح شد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، از لزوم نظارت‌های قوی آژانس برای اعتبار هر توافق سخن گفت و تأکید کرد بدون این نظارت‌ها، توافق «صرفا یک تکه کاغذ» خواهد بود.
گروسی در نشست خبری مشترک با بارو، با اشاره به رایزنی‌هایش با عباس عراقچی و استیو ویتکاف، از تلاش آژانس برای ارائه سازوکارهای فنی نظارت خبر داد. او با تأکید بر «لحظه حساس» کنونی، خواستار پیشرفت هم‌زمان در مذاکرات ایران و آمریکا و همکاری ایران با آژانس شد. گروسی تصریح کرد که تأسیسات ایران همچنان تحت نظارت آژانس هستند، اما شفافیت گذشته کاهش یافته است. او از مقامات ایرانی خواست تا مسائلی مانند دوربین‌های نظارتی و دسترسی بازرسان را حل کنند و هشدار داد که روند مذاکرات دوجانبه و همکاری با آژانس به هم پیوسته‌اند و می‌توانند یکدیگر را تقویت یا تضعیف کنند.
حمایت مشروط اروپا
در کنار گفته‌های گروسی، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه هم ضمن حمایت از مذاکرات ایران و آمریکا، با یک ادبیات ضدایرانی، اتهاماتی علیه تهران مطرح کرد و مدعی شد که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است و تعهدات غنی‌سازی را نقض کرده است. او با اشاره به همکاری نزدیک پاریس با مارکو روبیو و استیو ویتکاف، تأکید کرد که عدم تضمین منافع امنیتی اروپا می‌تواند به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی منجر شود. با این حال، بارو از تمایل ایران و آمریکا برای دستیابی به توافقی پایدار استقبال کرد و خواستار کاهش اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه شد. این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد دوگانه اروپاست: «حمایت از دیپلماسی، اما با پیش‌شرط‌های سخت‌گیرانه».
دیوید لمی و تحرکات بریتانیا
در پیوست ادعاهای وزیر خارجه فرانسه با چاشنی ضد ایرانی، دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از رایزنی با مارکو روبیو درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحولات خاورمیانه خبر داد. لمی، که اخیرا به عمان سفر کرده بود، در دیدار با هیثم بن‌طارق، پادشاه عمان، و بدر بن‌حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه این کشور، بر حمایت لندن از مذاکرات مسقط تأکید کرد. بیانیه وزارت امور خارجه عمان نیز از نقش میانجی‌گری مسقط در گفت‌وگوهای ایران و آمریکا برای دستیابی به توافقی صلح‌آمیز خبر داد. سفر لمی به عمان، دومین تحرک دیپلماتیک بریتانیا در این کشور پس از بازدید همیش فالکونر، معاون وزیر امور خارجه، بود. فالکونر مذاکرات مسقط را «نخستین گام مهم» برای راه‌حل دیپلماتیک خواند و از آمادگی تروئیکای اروپایی برای پشتیبانی از گفت‌وگوها سخن گفت. بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز بر تعهد لندن به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک تأکید کرد.
جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا
به موازات تحرکات دیپلماتیک اروپا، آژانس و آمریکایی‌ها، موضوع دیگر ناظر به خروجی سه دور مذاکرات بین ایران و ایالات متحده با میانجی‌گری عمان است. دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط، که در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد، به گفته نیویورک‌تایمز، فضایی «جدی و سازنده» داشت. یک مقام آگاه به این روزنامه گفت که مذاکرات چهار ساعت طول کشید و هر دو طرف چارچوب‌هایی ارائه کردند، اما توافقی حاصل نشد. مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، در گزارش خود به کمیسیون امنیت ملی مجلس، جزئیات بیشتری ارائه کرد. به گفته ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون، مذاکرات در دو بخش اصلی متمرکز بود که شامل «اطمینان از صلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌ای ایران و لغو همه تحریم‌ها» می‌شد.
تخت‌روانچی تأکید کرد که غنی‌سازی در داخل ایران و اثربخشی لغو تحریم‌ها خط قرمزهای تهران هستند. او از مواضع متناقض آمریکا انتقاد و تأکید کرد: «مذاکرات به دنبال تدوین چارچوبی برای ورود به جزئیات است. موضوعات مطرح‌شده شامل لغو تحریم‌های نفتی، پتروشیمی، گاز، کشتیرانی، بانکی، تجاری، صنعتی، معدنی، حمل‌ونقل، و بیمه، آزادسازی منابع مالی ایران در خارج، و خاتمه پرونده ایران در شورای امنیت و شورای حکام بود». تخت‌روانچی همچنین از مذاکرات کارشناسی و جلسات رؤسای هیئت‌ها خبر داد و گفت: «دور بعدی مذاکرات در ۱۳ اردیبهشت برگزار خواهد شد، هرچند مکان آن مشخص نیست». البته زمزمه تغییر زمان این مذاکرات هم شنیده می‌شود.
خطوط قرمز ایران
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ تأکید کرد که غنی‌سازی در داخل و لغو مؤثر تحریم‌ها خط قرمزهای ایران هستند. او افزود که هیچ توافقی در جزئیات حاصل نخواهد شد مگر اینکه چارچوب کلی مد نظر تهران لحاظ شود. عباس عراقچی نیز مذاکرات را صرفا هسته‌ای خواند و تصریح داشت که ایران درباره برنامه موشکی یا قدرت منطقه‌ای خود مذاکره نخواهد کرد. تخت‌روانچی نیز در گزارش خود به مجلس، غنی‌سازی صفر و مذاکره درباره توان دفاعی را خط قرمز دانست و هشدار داد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند به خروج ایران از معاهده منع اشاعه (NPT) منجر شود.
ایران مدل‌هایی مانند «برچیدن کامل برنامه هسته‌ای» (مدل لیبی) یا «واردات سوخت هسته‌ای» (مدل امارات) را رد کرده و بر حق غنی‌سازی در داخل تأکید دارد. آن‌طور که تابناک هم در مطلب خود آورده است، اندیشکده آمریکایی مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس در واشنگتن گزارش داد که ایران پیشنهاد کاهش ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد خود را در ازای تخفیف اولیه تحریم‌ها مطرح کرده، اما لغو تحریم‌های ثانویه و تضمین تعهدات آمریکا چالش‌هایی جدی ایجاد کرده است.
چالش‌های مذاکرات از اختلافات فنی تا برداشت‌های متفاوت سیاسی
هرچند پس از سه دور مذاکره، دو طرف ایرانی و آمریکایی از سازنده‌بودن گفت‌وگوها خبر داده‌اند، اما بی‌شک مذاکرات با چالش‌های متعددی مواجه است. از نظر فنی، موضوعاتی مانند میزان غنی‌سازی، زمان گریز هسته‌ای، نگهداری ذخایر اورانیوم و نظارت بر تأسیسات هسته‌ای از موارد اختلافی هستند. گروسی اخیرا تأکید کرد که حل مسائل نظارتی، مانند دوربین‌ها و بازرسان، برای بازگرداندن شفافیت ضروری است. از نظر سیاسی، مواضع متناقض آمریکا، به گفته تخت‌روانچی، مذاکرات را پیچیده کرده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بر توقف غنی‌سازی در ایران و واردات اورانیوم از خارج تأکید دارد، در حالی که ایران این شرط را غیرقابل قبول می‌داند.
تعیین‌تکلیف لغو تحریم‌ها
در راستای اختلافات مطرح‌شده، لغو مؤثر تحریم‌ها یکی از خواسته‌های کلیدی ایران است که به نظر می‌رسد احتمالا آمریکایی‌ها سیاست شفافی را در این باره اعمال نکنند؛ چراکه تجربه برجام نشان داد لغو ظاهری تحریم‌های هسته‌ای تأثیر محدودی بر اقتصاد ایران خواهد داشت، اما نمی‌توان به برچیده‌شدن کامل و دائمی رژیم تحریم‌های آمریکا امیدوار بود. لذا ایران خواستار رفع تحریم‌های ثانویه، آزادسازی منابع مالی و دسترسی به تراکنش‌های دلاری است. با این حال، اندیشکده آمریکایی هشدار داد حتی در صورت موافقت دولت آمریکا با تخفیف تحریم‌ها، قوانین کنگره، مانند قانون تحریم‌های ایران (ISA)، مانع جدی هستند. لغو این تحریم‌ها نیازمند اقدام کنگره است که به دلیل اکثریت جمهوری‌خواه، بعید به نظر می‌رسد.
نقش اروپا و اتهامات منطقه‌ای
همان‌طور که از مواضع وزیر خارجه فرانسه برمی‌آید اروپا، به‌ویژه پاریس، رویکردی دوگانه اتخاذ کرده است. بارو به موازات حمایت از مذاکرات، اتهاماتی دیگری را هم درباره نقض تعهدات و اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران مطرح کرد. این اتهامات، همراه با تهدید بازگشت تحریم‌ها، نشان‌دهنده فشار اروپا برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران است. با این حال، اظهارات اسماعیل بقائی مبنی بر اینکه کنارگذاشتن اروپا از مذاکرات «انتخاب خودشان بود»، نشان می‌دهد که تهران به دنبال بازگرداندن اروپا به گفت‌وگوها، مانند پیشنهاد مذاکره در رم، است. اخیرا رویترز در گزارشی ادعا کرد که ایران پیشنهاد آغاز گفت‌وگوها با اروپا در روز جمعه پیش‌رو به میزبانی رم را داده است.
محدودیت زمانی
اگرچه ایران طی روزهای اخیر در کنار ادامه مذاکرات با آمریکایی‌ها فصل جدیدی از تنش‌زدایی با آژانس و همچنین اروپا را در دستور کار قرار داده است، ولی باید در نظر داشت که با نزدیک‌شدن به انقضای قطع‌نامه ۲۲۳۱ در مهر ۱۴۰۴، زمان برای دستیابی به توافق محدود است. گروسی از ضرورت نتیجه‌گیری ظرف چند هفته سخن گفت، در حالی که فالکونر و بارو بر فوریت دیپلماسی تأکید کردند. نشست شورای حکام در خرداد ۱۴۰۴ نیز می‌تواند با صدور قطع‌نامه‌ای علیه ایران، بهانه‌ای برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه فراهم کند. در این بین عمان به عنوان میانجی کلیدی، نقشی محوری در تسهیل مذاکرات ایفا می‌کند. سفرهای مکرر مقامات بریتانیایی به مسقط و بیانیه وزارت امور خارجه عمان نشان‌دهنده حمایت این کشور از گفت‌وگوهای صلح‌آمیز است. عمان با میزبانی دورهای مختلف مذاکرات، فضایی برای تبادل چارچوب‌ها و کاهش اختلافات فراهم کرده است. بیانیه عمان بر تمرکز مذاکرات بر اهداف صلح‌آمیز و ثبات منطقه‌ای
تأکید دارد.
مذاکرات کنونی فرصتی برای احیای منافع متقابل در چارچوب برجام فراهم کرده است. تمایل ایران و آمریکا به توافقی پایدار، پیشرفت در مذاکرات مسقط و همکاری ایران با آژانس، نشانه‌های مثبتی هستند. با این حال، تهدیداتی مانند عدم هماهنگی میان آمریکا و اروپا، فشارهای داخلی در هر دو کشور و اختلافات فنی و سیاسی، مذاکرات را شکننده کرده است.
اتهامات اروپا درباره فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و اصرار آمریکا بر گنجاندن برنامه موشکی در مذاکرات، می‌تواند به بن‌بست منجر شود. ایران با تأکید بر خطوط قرمز خود، به دنبال توافقی است که هم حق غنی‌سازی را تضمین کند و هم تحریم‌ها را به صورت مؤثر لغو کند. پیشنهاد کاهش ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد در ازای تخفیف تحریم‌ها، نشان‌دهنده انعطاف تهران است، اما محدودیت‌های قانونی در آمریکا و فشارهای کنگره، چشم‌انداز توافق را مبهم کرده است. حالا باید دید که در دور چهارم چه شرایطی برای حل این اختلافات و رسیدن به یک راه‌حل مرضی‌الطرفین رقم خواهد خورد که خروجی آن، برد-برد برای تهران، واشنگتن، اروپا، آژانس و... باشد.
