|
کدخبر: 840865

‌افراد یا سیاست‌ها

در دنباله چاره‌یابی برای شناخت مسببان وضع موجود (آن‌دسته از وضع موجود که ناهنجار است و نه همه وضع موجود) می‌خواهیم بدانیم آیا در این اندیشه، افراد مقصر هستند یا سیاست‌هایی که در مراجع مختلف تدوین شده و افراد مجری آن سیاست‌ها هستند یا اینکه افرادی که سیاست‌ها را به اجرا نمی‌گذارند مقصرند و البته در برخی موارد افرادی هستند که هم سیاست‌گذارند و هم مجری همان سیاست‌ها هستند. پس می‌توانیم تحلیل مسببان وضع موجود را چنین بینگاریم: الف- آنان که سیاست‌ها یا قوانین و مقرراتی نادرست تبیین و تصویب می‌کنند. ب- آنان که سیاست‌ها و قوانین درست را دارند ولی به آن عمل نمی‌کنند. ج- آنان که از تدوین و تصویب سیاست‌های درست استنکاف می‌ورزند. د- آنان که سیاست‌های غلط را خود تدوین می‌کنند و خود به اجرا درمی‌آورند. شاید گروه‌ها و افراد دیگری هم علاوه بر پنج مورد ذکرشده در ایجاد وضع موجود دخیل باشند ولی می‌توانیم فعلا به همین پنج گروه بسنده کنیم و در ادامه راه به هریک از موارد پنج‌گانه بپردازیم. بی‌مناسبت نمی‌بینم که در هر مورد مثالی بیاورم. الف- آنان که سیاست‌ها و قوانین و مقررات نادرست را تعیین و تصویب می‌کنند. می‌توانیم قانون بانکداری اسلامی را مثال بزنیم. مسئولان بانک مرکزی و هیئت وزیران و سپس مجلس شورای اسلامی قانون بانکداری اسلامی را تصویب کردند. آیا امروز از مراجع عظام تا افراد معمولی می‌توان شخصی را یافت که عملکرد بانک‌ها را زیر سؤال نبرد؟ پس مسبب وضع بانک‌ها در حقیقت تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان هستند و بعید است کارکنان بانک‌ها که مجبور به اجرا هستند مقصر شناخته شوند. قابل توجه آنکه در عین آنکه همه از عملکرد بانک‌ها شکایت دارند ولی هیچ‌کس برای اصلاح آن پا پیش نمی‌نهد. در این مورد مثال‌های متعددی می‌توان یافت از جمله آنکه هیئت وزیران عموما و به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی به‌کلی قوانین توسعه پنج‌ساله را نادیده گرفتند و به‌ویژه آقای احمدی‌نژاد رسما اعلام کرد که قانون چهارم توسعه را خمیر کرده است و دیگران هم او را تشویق کردند. رؤسای جمهور با اینکه قانون واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌های خصوصی را داشتند ولی به آن عمل نکردند و معلوم نشد حسب کدام قانون آقای احمدی‌نژاد به همه مردم اعم از غنی و فقیر به‌صورت یکسان یارانه ریالی پرداخت کرد و آقای روحانی از حذف افراد پولدار از یارانه‌بگیرها به بهانه عدم امکان تشخیص طفره رفت. آیا اگر امروز قوانین پنج‌ساله که به زحمت تهیه شده بود، اجرا می‌شد، وضع فعلی را داشتیم؟ وزارت آموزش و پرورش مثال دیگری‌ است که به هر دلیل و بهانه از اجرای سند نوین آموزش و پرورش خودداری می‌کند. قابل توجه آنکه هیچ‌کدام از مسئولان ناظر از مجریان به‌صورت جدی بازخواست نمی‌کنند و هیچ‌کدام از مجریان بی‌عمل دلایل خود را برای مردم شرح نمی‌دهند. ج- آنان که از تدوین و تصویب سیاست‌های درست استنکاف می‌ورزند. مثال روشن این امر را می‌توان وزارت مسکن و شهرسازی گذشته و وزارت راه و مسکن فعلی دانست. این وزارت مسئول سیاست‌گذاری امر مسکن در کشور است و شهرداری‌ها موظف به اجرای این سیاست‌ها هستند.

اگر امروز که 43 سال از انقلاب گذشته است هنوز خانه‌های روستاهای ما با یک تکان زلزله پنج ریشتری بر سر مردم خراب می‌شود و در جای دیگر ویلاهای چندهزارمتری فاقد سکنه یا آپارتمان‌های هزارمتری با دو یا سه نفر سکنه ساخته می‌شود و این نهضت همچنان ادامه دارد، مدیون عدم سیاست‌گذاری وزارت مربوطه هستیم. آیا در این سال‌ها امکان سیاست‌گذاری و الگوسازی مسکن در کشور وجود نداشت؟

د- آنان که سیاست‌های غلط را خود تدوین می‌کنند و خود اجرا می‌کنند.

شاید در بسیاری مسائل مجریان مجبور به اجرای سیاست‌های اشتباه هستند، ولی اگر شخص یا نهادی خود سیاست غلط را تدوین کند و خود اجرا کند و دیگران تماشاگر باشند، آن را چه باید نام نهاد؟ از جمله مثال‌های قابل ذکر تدوین سیاست و مقررات قوه قضائیه و اجرای آن توسط مرحوم آیت‌الله یزدی است؛ ایشان در تدوین سیاست‌ها و مقررات قوه قضائیه، دادسراها را منحل، دادگاه‌های تخصصی را در عمومی ادغام کرد و دادگاه‌های تجدید نظر را برچید و به قول آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی خلف ایشان، ویرانه‌ای را تحویل داد. نگارنده در ملاقات حضوری با مرحوم آیت‌الله یزدی موضوع مسائل سه‌گانه فوق را با ایشان در میان نهاد و ایشان گفتند مگر حضرت علی (ع) دادسرا و تجدید نظر و دادگاه تخصصی داشت که ما داشته باشیم. حکم قاضی حکم الله است و نیازی به دادسرای تجدیدنظر نیست. عرض کردم شما حضرت (ع) را بیاورید تا قاضی باشند، آن‌وقت نظرتان صائب می‌شود و الا هر قاضی باید ابتدا تحقیق کند و نهایتا هم پس از انشای رأی برای جلوگیری از اشتباه، حتی خود آن را به دیگری برای بررسی ارسال کند. اما مطابق معمول دم گرم بر آهن سرد تأثیر ندارد. مثال دیگر شهرداری‌ها و مقررات صدور پروانه ساختمان است که بدون الگو و بدون توجه به ماهیت انقلاب اسلامی و وضع مردم تدوین می‌شود و خود مجری آن هستند . شهرداری‌ها به‌جای آنکه مقرراتی برای عمل خود درباره زباله‌ها و فاضلاب و تدوین دستورالعمل برای مقابله با آن داشته باشند، صرفا کم‌هزینه‌ترین راه را برای شهرداری برمی‌گزینند، وگرنه در شهرهای ما فاضلاب‌ها و زباله‌ها آن‌همه خسارت وارد نمی‌کرد. اگر قرار است مسببان شناخته شوند، ابتدا باید ناهنجاری‌ها شناخته شوند، وگرنه از این پس ناهنجاری‌ها ادامه خواهد یافت و مسببان جدید در قالب خدمتگذاری به آن دامن خواهند زد و چه خوب است که مسببان برخی ناهنجاری‌ها که مثال آنها را در زیر خواهم آورد شناخته شده و معرفی شوند. 1- مسبب قاچاق سالانه 15 - 20 میلیارد نخ سیگار به داخل کشور. 2- مسبب ساخت سد گتوند روی گنبد نمکی که باعث شوری رود کارون و خشک‌شدن میلیون‌ها اصله نخل شده است. 3- مسبب انتقال آب میناب به بندرعباس که باعث خشک‌شدن شش میلیون اصله نخل و نشست زمین در میناب شده است. 4- مسبب رفت‌وآمد چند میلیون خودروی بی‌کیفیت در سطح شهر تهران و دیگر کلان‌شهرها که باعث مسمومیت تدریجی و ترس مردم شده است. 5- مسبب فروش 350 میلیارد دلار ارز بازار آزاد که ورود کالای قاچاق و خروج سرمایه متکی به همین ارز کف خیابان فروش‌رفته توسط بانک مرکزی است. 6- مسبب ساخت دو نیروگاه در دست اجرا که با پول آن ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت پنج برابر و هزینه‌های جاری نزدیک به صفر ممکن است.

7- مسبب عقب نگه‌داشته‌شدن کشاورزی کشور که مجبور به واردات 15 میلیارد دلار محصولات کشاورزی هستیم.

قبول داریم که پیداکردن این مسببان بسیار کار مشکلی است و شاید امکان نداشته باشد ولی آیا نمی‌توانیم از این پس به سیاست‌های معقول و تجربه‌شده دنیا در کشور عمل کنیم و از آزمون و خطا و خودخواهی و زیاده‌طلبی ذهنی و بزرگ‌انگاری خود دست برداریم؟ خوب است به قرآن کریم سوه الملک و آیه دو آن مراجعه کنیم که خداوند می‌فرمایند ما شما را برای آن خلق کردیم که بیازماییم شما را که کدامین‌تان بهترین عمل را انجام می‌دهید. آیا ما نه آنکه بهترین عمل را انجام می‌دهیم بلکه آیا عمل خوب انجام داده‌ایم؟