ثبات شغلی در روزهای سخت

محمد مقصود . وکیل پایه یک دادگستری

شرایط بحرانی و جنگی می‌تواند نظم معمول روابط کار را دچار اختلال کند؛ از توقف فعالیت واحدهای تولیدی تا ناتوانی کارگران و کارفرمایان در استمرار قراردادها. در چنین وضعیتی اهمیت حفظ امنیت شغلی، جلوگیری از بیکاری گسترده و پایدار نگه داشتن چرخه تولید بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود. دو ابزار حقوقی مهم برای ایجاد این ثبات عبارت‌اند از سازوکارهای قانونی مربوط به وضعیت قراردادهای کار در شرایط اضطراری و نظام مزدی مبتنی بر طرح طبقه‌بندی مشاغل. متن حاضر این دو محور را با تکیه بر مستندات رسمی بررسی می کند.

تمدید قراردادهای کار در شرایط بحران و جنگ  

در وضعیت‌های جنگی، بلایای طبیعی یا هر حادثه‌ای که کار را از حالت عادی خارج کند، قانون کار ایران سازوکاری مشخص برای جلوگیری از قطع رابطه کار پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده ۱۵ قانون کار، اگر انجام کار به علت «حوادث غیرقابل پیش‌بینی» غیرممکن شود، رابطه کار تعلیق می‌شود اما از بین نمی‌رود. به این معنا که قرارداد کارگر فسخ نمی‌شود و به محض رفع شرایط اضطراری، امکان بازگشت او فراهم است. همچنین ماده ۲۸ و ماده ۲۹ قانون کار کارفرما را مکلف می‌کند در صورت تعطیلی یا کاهش فعالیت ناشی از بحران، وضعیت کارگران را مطابق مقررات حمایتی تعیین تکلیف کند و حقوق آنان را نادیده نگذارد. در عمل، این مواد مبنای حقوقی تصمیم‌هایی هستند که برای تمدید یا استمرار قراردادهای موقت در شرایط فوق‌العاده اتخاذ می‌شود، تا کارگران دچار بلاتکلیفی شغلی نشوند و از سوی دیگر واحدهای تولیدی نیز نیروی انسانی خود را حفظ کنند.

نحوه محاسبه دستمزد کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل  

در کنار ثبات قراردادها، سیستم مزدی نیز باید شفاف و قابل اتکا باشد تا کارگران در شرایط بحران دچار ابهام نشوند. مبنای اصلی قانونی محاسبه مزد در واحدهای مشمول طرح طبقه‌بندی، مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار است. بر اساس این دو ماده، وزارت کار موظف به تدوین نظامی برای ارزیابی مشاغل و ایجاد عدالت مزدی است و کارفرمایان نیز مکلف‌اند این طرح را اجرا کنند. نتیجه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل سه جزء اصلی مزد است:

- مزد شغل (مزد گروه): بر اساس اهمیت و ارزش شغل  

- مزد پایه: برای کارگران با حداقل یک سال سابقه  

- مزد مبنا: مجموع مزد شغل و مزد پایه که پایه محاسبه مزایای دیگر نیز هست  

این ساختار مانع تبعیض مزدی شده و باعث می‌شود حتی در شرایط نامتعارف، محاسبه مزد دارای منطق ثابت، قابل کنترل و مبتنی بر قانون باشد.

جمع‌بندی  

حفظ امنیت شغلی و تداوم فعالیت اقتصادی در شرایط جنگی و بحران‌های بزرگ، نیازمند سازوکارهایی است که هم نیروی کار را حمایت کند و هم به کارفرما اجازه دهد واحد تولیدی را حفظ کند. تعلیق موقت به‌جای قطع رابطه کار طبق ماده ۱۵، تکالیف حمایتی کارفرما در مواد ۲۸ و ۲۹، و نظام مزدی قانونی مبتنی بر مواد ۴۸ و ۴۹ مجموعه‌ای هماهنگ از ابزارهای قانونی است که این هدف را تأمین می‌کند. در نتیجه، ترکیب تمدید یا استمرار قراردادها در شرایط اضطراری و اجرای شفاف طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند راهکاری مؤثر برای مدیریت بازار کار در روزهای سخت باشد؛ بدون آنکه حقوق کارگران یا منافع بنگاه‌ها مخدوش شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.