صدای قابلمه‌های خالی را بشنویم
«این احتمال وجود دارد که نخبگان و مقامات صداهای مخالف را بشنوند، اما مخالفت‌ها را «غرزدن»های روزمره عوام بدانند یا یکی از ویژگی‌های فرهنگی «تهیدست حیله‌گر» ولی «رقت‌انگیز» بپندارند که ربطی به سیاست ندارد و به آن بی‌توجهی کنند».
«این احتمال وجود دارد که نخبگان و مقامات صداهای مخالف را بشنوند، اما مخالفت‌ها را «غرزدن»های روزمره عوام بدانند یا یکی از ویژگی‌های فرهنگی «تهیدست حیله‌گر» ولی «رقت‌انگیز» بپندارند که ربطی به سیاست ندارد و به آن بی‌توجهی کنند».
(انقلاب را زیستن- آصف بیات).
1- اقتصاد ایران به‌جای ثروت، فقر تولید می‌کند و آن‌گاه دولت مانند رابین هود ظاهر می‌شود و بین فقرا یارانه و کالابرگ و... توزیع می‌کند. این قاعده امروز و دیروز نیست، بلکه حدیث سالیان این سرزمین است. قاعده‌ای که البته به‌مدد منابع عظیم نفتی و گازی و... و قدری عقلانیت در دوره‌هایی از تاریخ و باور نسبی به علم و آرمان ترقی و توسعه، از شدت آن کاسته شده اما با افول درآمدهای نفتی و کاهش عقلانیت اقتصادی و سیاسی همان قاعده حاکم شده و اقتصاد هرچه بیشتر فقر زائیده و دولت در مقام منجی به توزیع فقر در قالب کوپن و کالابرگ و... پرداخته است. (سرانه محصول ناخالص داخلی کشور در سال 1403، حدود 50 درصد سرانه محصول ناخالص داخلی کشور در سال 1355 است –اقتصادنیوز- 19/3/1404). تا جایی که جمعیت محتاج فقیر و یارانه‌بگیر تقریبا تمامیت جامعه را در برگرفته و سواکردن بخش «دارا»ی آن از «ندار»ها به کاری نشدنی تبدیل شده (مشاجره رئیس مجلس و وزیر رفاه بر سر حذف سه دهک جامعه از صف یارانه‌بگیرها– 7/8/1404) و خط فقر غیرقابل محاسبه شده است (نقدهای فراوان بر خط فقر شش میلیون تومانی سخنگوی دولت و معیار درآمد 30 میلیونی و خانه‌داربودن افراد برخوردار در محاسبات آقای وزیر رفاه- همان). آخرین پرده نمایش این وضعیت ناگوار و پیش‌روندگی فقر و افزایش فقرا، گزارش اخیر مرکز آمار از تورم 48.6 درصدی مهر امسال نسبت به مهر پارسال و افزایش پنج درصدی همین نرخ نسبت به ماه گذشته و دردناک‌تر تورم اقلام خوراکی است؛ لوبیا 255 درصد، برنج ایرانی 155 درصد، لپه 135 درصد، سیب‌زمینی 82 درصد و... درحالی‌که درآمد خانوارها و دستمزد حقوق‌بگیران هیچ نسبتی با این افزایش‌ها ندارد. چنان‌که طبق همین گزارش نسبت هزینه سبد خوراکی‌ها به حداقل دستمزد یک خانوار چهارنفره به حدود 70 درصد رسیده است.
2- در این میان اما دولت و مجلس و... دست به کار شده‌اند تا از طریق کیسه شن کالابرگ جلوی سیل خروشان و درهم‌شکننده امواج سهمگین تورمی را بگیرند. امواج سهمگینی که با رکودی عمیق و ترسناک همراه شده است (رشد منفی 0.4 درصدی بهار امسال و پیش‌بینی رشد منفی 1.7 درصدی پایان سال و منفی 2.8 درصدی سال آینده – بانک جهانی-21/7). دوقلوی وحشت‌آفرینی (رکود تورمی) که کار اصلاح و بهبودی وضعیت معیشتی خانوارها را در چارچوب تفکر و راه و روش حاکم بر گفتمان اقتصادی -سیاسی کشور ناممکن می‌کند، چراکه سیاست‌های ضد تورمی و انقباضی مانند افزایش نرخ بهره یا کاهش شدید رشد نقدینگی سبب ایجاد رکود بیشتر اقتصادی می‌شود و افزایش ورشکستگی بنگاه‌ها و بی‌کاری و... را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر تمرکز بر رشد و معیشت مردم با سیاست‌های انبساطی و خلق نقدینگی چیزی جز تشدید تورم نخواهد بود. به اینها باید تنش سیاست خارجی و تحریم‌های بین‌المللی را افزود که با افزایش انتظارات تورمی سبب نوسانات شدید نرخ ارز و شوک‌های قیمتی می‌شود. روزنامه ارگان دولت از اقدامات حمایتی دولت به‌عنوان «مانیفست اقتصادی» یاد کرد (مانیفست اقتصادی دولت برای معیشت کم‌درآمدها»- روزنامه ایران - /8/1404) مانیفستی که چیزی جز اذعان به ورشکستگی نیست. چنان‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه از «کاهش قیمت فروش هر بشکه نفت از 71 دلار به 51 دلار و صرف‌نظرکردن از افزایش هر دلار از 38 هزارو 500 به 28 هزارو 500 تومان» به‌عنوان دو عامل کاهش منابع دولت یاد کرد و اینکه دولت 100 درصد درآمدهای خود از محل فروش نفت را در قالب ارز 28 و 500 تومانی صرف کالاهای اساسی و دارو می‌کند و چه بسا تأمین ارز مورد نیاز به حدود دو تا 2.5 میلیارد دلار استقراض از بانک مرکزی هم نیازمند است».
اما اعترافات دیگر ایشان هم بسیار دردناک است: «برنج را با ارز 28هزارو 500 تومانی تأمین می‌کنیم تا به قیمت 60 تا 70 هزار تومان باشد، اما قیمت آن وقتی به دست مردم می‌رسد 100 تا 200 هزار تومان می‌شود» یا «براساس استانداردها بابت هر 1.4 کیلوگرم نهاده باید یک کیلو گوشت داشته باشیم اما هر 1.9 کیلوگرم یک کیلو گوشت می‌دهد». این حجم از اشتباه محاسبه و ناکارآمدی و فساد و... که برآمده از اقتصادی دولتی و دستوری و غیر آزاد و غیررقابتی است، قرار است با پروژه کالابرگ سروسامان یابد و مانیفست دولت برای مقابله با فقر شود.
روشی که شکست آن از هم‌اکنون مشخص است و جز آنکه موجب افزایش تقاضا برای آن کالاها و حیف و میل و قاچاق آنها به خارج از کشور شده و انگیزه برای تولید آنها را کاهش می‌دهد و به ایجاد صف مصرف‌کنندگان و کسانی که می‌کوشند در فهرست دریافت‌کنندگان این کالاها و کالابرگ‌ها قرار بگیرند و صف کسانی است که از طریق واردات و توزیع این کالاها و نهاده‌های ارزان‌قیمت مربوط به آنها، رانت‌های عظیم به جیب می‌زنند و چرخه فساد و اقتصاد سیاسی حامی‌پروری را شکل می‌دهند، نتیجه‌ای دربر ندارد.
3- کالابرگ و یارانه و... سیاست حمایتی دولت‌ها از گروه‌های محدود خاص و با استفاده از بازتوزیع منابع است نه اکثریت یک جامعه با توزیع منابع (هم‌اکنون از 89 میلیون نفر، 75 میلیون نفر یارانه می‌گیرند – وزیر رفاه 7/8). این سخن تکراری است اما باید بر آن تأکید شود تا شاید شنیده شود که راهی جز این نیست که دولت با عرضه کالای عمومی و ثبات اقتصادی، اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کند و هزینه‌های مبادله بنگاه‌ها را پایین بیاورد و با ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار، در بنگاه‌ها سود و مازاد اقتصادی و ثروت تولید شود و با اخذ مالیات و تقویت نظام تأمین اجتماعی از فقرا و نیازمندان حمایت شود. عکس سیاستی که دهه‌هاست در کشورمان اجرا می‌شود و به بهانه مبارزه با فقر، از طریق قیمت‌گذاری دستوری، نان، انرژی، دارو و کالاهای اساسی را بین اقشار برخوردار و نابرخوردار توزیع می‌کند و به سبب محدودیت منابع با کمبود مواجه شده و این امر به ناتوانی دولت و کسری بودجه (پیش‌بینی کسری هزارو 800 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال - نایب‌رئیس کمیسیون بودجه مجلس 10/8) و تورم منجر شده و... و عملا نرخ فقر و تعداد فقرا را افزایش می‌دهد و آن‌گاه در نقش رابین‌هود وارد می‌شود و به توزیع انواع یارانه‌ها و... می‌پردازد. گذر از اقتصادی فقرزا (و نه فقیر که ایران کشور ثروتمندی است)، انجام اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش به جهان و پذیرش فاعلیت و عاملیت مردم است. مردمی که چه بخواهیم و چه نخواهیم با اتکا به نیروی درونی خود و امید به آینده از این وضعیت گذر خواهند کرد، چه بهتر که این گذار با کمترین هزینه و بیشترین فایده صورت پذیرد؛ صدای مردم را بشنویم، «بزرگ‌ترین فقر این است که فرد صدایش را به حاکمیت برساند و ما سازوکاری نداریم تا آن را به‌خوبی شناسایی کنیم» (رئیس سازمان برنامه - 7/8)
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
