مسئوليت مدني ،جزايي واداري ناشي از نقض تشريفات

چکیده :ضوابط و مقررات حقوق عمومی، بجهت مصلحت جامعه و ضرورت رعایت نظم عمومی، «آمره» است. بر همین اساس متولیان و ماموران عمومی مجاز به تغییر و توافق بر خلاف آن نبوده و ملزم به رعایت آنها میباشند . طبعا" رعایت ضوابط و مقررات مذکورکه برای تشریفات یا مقدمات قراردادهای دولتی با اشخاص حقوق خصوصی وضع شده اند نیز ضرورتی غیر قابل انکار می‌باشد و انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌ها ی اجرایی از جمله الزاماتی است که بایستی مدیران جهت حفظ منافع دولت بکار گیرند. درراستای حفظ این منافع، ضوابط و معیارهایی توسط مقنن جهت تنظیم قراردادهای مذکور، تدوین شده است. هدف اصلی تحقیق ، پرداختن به مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در انعقاد قراردادهای اداری و دولتی و بررسی اصول و قوانین موضوعه ی مرتبط با آن و متعاقبا، ارزیابی اعتبار و سرنوشت قراردادهای مطروحه در روابط بین اشخاص(چه طرفین قرارداد و چه اشخاص ثالثی که یحتمل ذینفع در موضوع باشند) ، اعم از : فسخ، عدم نفوذ ، بطلان و... می‌باشد . بنابراین برای دستیابی به پاسخ این پرسش ابتدا به تعاریف جایگاه حقوق عمومی و خصوصی و قواعد حاکم بر قراردادهای هر یک از آنان پرداخته و سپس با استفاده از داده های جامعه حقوقی و قضایی پاسخ مناسب را مورد جستجو قرار میدهیم .

واژگان کلیدی : قراردادهای دولتی - مسئولیت مدنی وجزایی و اداری- نقض تشریفات - مناقصه - مزایده- پیمانکاری - حقوق عمومی و خصوصی

آثار نقض تشریفات و الزامات در قراردادهای عمومی همانگونه که در پیش بیان گردید در قرارداد‌های خصوصی، آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی، بعنوان یک اصل بشمار میرود. اما مدیران دستگاه‎های دولتی بعنوان نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به آنها اعطا و به رسمیت شناخته است. به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف که در فوق ذکر شد با محدودیت‎ها، ممنوعیت‎ها و رعایت تشریفات متعددی که در قوانین مختلف آمده مواجه است.

در حقوق خصوصی ضمانت اجرای عدم رعایت هر یک از شرایط صحت قرارداد ( ماده ۱۹۰ ق.م ) ،بطلان است. اما در قرارداد‌های اداری علاوه بر این موارد، تدلیس، تبانی و عدم رعایت الزامات در چنین معاملاتی نیز از موجبات انحلال و بطلان قرارداد خواهد بود.

لذا با توجه به شرح فوق میتوان گفت، مقررات مربوط به مناقصه و مزايده جزء قواعد آمره است و از نقطه نظر دستگاه دولتي در شمار شرايط صحت معامله (علاوه بر آنچه كه در ماده ۱۹۰ قانون مدني آمده) است و اداره مكلف است كه آنها را رعايت كند و آثار عدم رعايت اين تشريفات تا زمان انحلال عقد متوجه اداره است و نهاد طرف قرارداد مسئول نقض این تشریفات و الزامات و طرف خصوصي قرارداد ذی حق شناخته می‌شود . بعبارتی اداره دولتي ذيربط بايد تمام حقوق ناشي از معامله، تا حين انحلال و همچنین خسارت ناشي از انحلال آن را به طرف مقابل بپردازد و ازطرف ديگر، به لحاظ عدم رعايت اين مقررات توسط مسئوولين امر بايد اشخاص متخلف و ناقض الزامات و تشریفات قرارداد را مورد تعقيب قانوني قرار داده و کلیه خساراتي را كه از اين لحاظ به دستگاه دولتي وارد شده مطالبه و دريافت كند زيرا درست است كه مقررات مناقصه و مزايده از قواعد آمره است اما اين امر متوجه دستگاه دولتي است و نميتوان انتظار رعايت آنها را از اشخاص غير دولتي که مسئولیتی در رعایت آنها ندارند توقع داشت و آثار تخلف مامورين دولتي را متوجه آنها نيز كرد. چو آنکه این معنا در روح و متن ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مشهود است.

افزون بر اين اگر عدم رعايت تشريفات مناقصه يا مزايده ناشي از نقص تشكيلات اداري باشد برابر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، جبران خسارت متوجه اداره خواهد بود. البته اگر در اين مورد تباني بين طرفهاي معامله و مامور دستگاه دولتي انجام گرفته باشد آثار تخلف از اين مقررات علاوه بر ساير مجازاتهاي قانوني متوجه هر دو ميشود.

اینکه رعایت تشریفات شرط صحت است یا نفوذ ، محل اختلاف در بین علمای حقوق است. ولی آنچه که از مجموع مباحث و تفاسیر در محدوده ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور است نتاج میگردد ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات و تشریفات از جمله مقررات حاکم بر مناقصه، بطلان است. چرا که در این ماده دستگاه اجرایی در صورت عدم رعایت الزامات و تشریفات معامله مکلف به پرداخت اجرت المثل مورد معامله شده است هر چند این پرداخت زائد بر اعتبار پیش بینی شده در بودجه مصوب باشد . بدیهی است با بطلان قرارداد منعقده، شروط مندرج در آن نیز، قابل استناد برای هیچیک از طرفین نخواهد بود.

ضمانت اجرای نقض الزامات و تشریفات در صور و مقاطع مختلف:۱- در صورتی که مفاد قرارداد از سوی هیچیک از طرفین به اجرا در نیامده باشد:

با لحاظ آثار بطلان از شروع به اجرا ممانعت و متخلفین تحت تعقیب اداری ، انتظامی و قضایی قرار میگیرند...

چکیده :ضوابط و مقررات حقوق عمومی، بجهت مصلحت جامعه و ضرورت رعایت نظم عمومی، «آمره» است. بر همین اساس متولیان و ماموران عمومی مجاز به تغییر و توافق بر خلاف آن نبوده و ملزم به رعایت آنها میباشند . طبعا" رعایت ضوابط و مقررات مذکورکه برای تشریفات یا مقدمات قراردادهای دولتی با اشخاص حقوق خصوصی وضع شده اند نیز ضرورتی غیر قابل انکار می‌باشد و انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌ها ی اجرایی از جمله الزاماتی است که بایستی مدیران جهت حفظ منافع دولت بکار گیرند. درراستای حفظ این منافع، ضوابط و معیارهایی توسط مقنن جهت تنظیم قراردادهای مذکور، تدوین شده است. هدف اصلی تحقیق ، پرداختن به مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در انعقاد قراردادهای اداری و دولتی و بررسی اصول و قوانین موضوعه ی مرتبط با آن و متعاقبا، ارزیابی اعتبار و سرنوشت قراردادهای مطروحه در روابط بین اشخاص(چه طرفین قرارداد و چه اشخاص ثالثی که یحتمل ذینفع در موضوع باشند) ، اعم از : فسخ، عدم نفوذ ، بطلان و... می‌باشد . بنابراین برای دستیابی به پاسخ این پرسش ابتدا به تعاریف جایگاه حقوق عمومی و خصوصی و قواعد حاکم بر قراردادهای هر یک از آنان پرداخته و سپس با استفاده از داده های جامعه حقوقی و قضایی پاسخ مناسب را مورد جستجو قرار میدهیم .

واژگان کلیدی : قراردادهای دولتی - مسئولیت مدنی وجزایی و اداری- نقض تشریفات - مناقصه - مزایده- پیمانکاری - حقوق عمومی و خصوصی

آثار نقض تشریفات و الزامات در قراردادهای عمومی همانگونه که در پیش بیان گردید در قرارداد‌های خصوصی، آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی، بعنوان یک اصل بشمار میرود. اما مدیران دستگاه‎های دولتی بعنوان نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به آنها اعطا و به رسمیت شناخته است. به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف که در فوق ذکر شد با محدودیت‎ها، ممنوعیت‎ها و رعایت تشریفات متعددی که در قوانین مختلف آمده مواجه است.

در حقوق خصوصی ضمانت اجرای عدم رعایت هر یک از شرایط صحت قرارداد ( ماده ۱۹۰ ق.م ) ،بطلان است. اما در قرارداد‌های اداری علاوه بر این موارد، تدلیس، تبانی و عدم رعایت الزامات در چنین معاملاتی نیز از موجبات انحلال و بطلان قرارداد خواهد بود.

لذا با توجه به شرح فوق میتوان گفت، مقررات مربوط به مناقصه و مزايده جزء قواعد آمره است و از نقطه نظر دستگاه دولتي در شمار شرايط صحت معامله (علاوه بر آنچه كه در ماده ۱۹۰ قانون مدني آمده) است و اداره مكلف است كه آنها را رعايت كند و آثار عدم رعايت اين تشريفات تا زمان انحلال عقد متوجه اداره است و نهاد طرف قرارداد مسئول نقض این تشریفات و الزامات و طرف خصوصي قرارداد ذی حق شناخته می‌شود . بعبارتی اداره دولتي ذيربط بايد تمام حقوق ناشي از معامله، تا حين انحلال و همچنین خسارت ناشي از انحلال آن را به طرف مقابل بپردازد و ازطرف ديگر، به لحاظ عدم رعايت اين مقررات توسط مسئوولين امر بايد اشخاص متخلف و ناقض الزامات و تشریفات قرارداد را مورد تعقيب قانوني قرار داده و کلیه خساراتي را كه از اين لحاظ به دستگاه دولتي وارد شده مطالبه و دريافت كند زيرا درست است كه مقررات مناقصه و مزايده از قواعد آمره است اما اين امر متوجه دستگاه دولتي است و نميتوان انتظار رعايت آنها را از اشخاص غير دولتي که مسئولیتی در رعایت آنها ندارند توقع داشت و آثار تخلف مامورين دولتي را متوجه آنها نيز كرد. چو آنکه این معنا در روح و متن ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مشهود است.

افزون بر اين اگر عدم رعايت تشريفات مناقصه يا مزايده ناشي از نقص تشكيلات اداري باشد برابر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، جبران خسارت متوجه اداره خواهد بود. البته اگر در اين مورد تباني بين طرفهاي معامله و مامور دستگاه دولتي انجام گرفته باشد آثار تخلف از اين مقررات علاوه بر ساير مجازاتهاي قانوني متوجه هر دو ميشود.

اینکه رعایت تشریفات شرط صحت است یا نفوذ ، محل اختلاف در بین علمای حقوق است. ولی آنچه که از مجموع مباحث و تفاسیر در محدوده ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور است نتاج میگردد ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات و تشریفات از جمله مقررات حاکم بر مناقصه، بطلان است. چرا که در این ماده دستگاه اجرایی در صورت عدم رعایت الزامات و تشریفات معامله مکلف به پرداخت اجرت المثل مورد معامله شده است هر چند این پرداخت زائد بر اعتبار پیش بینی شده در بودجه مصوب باشد . بدیهی است با بطلان قرارداد منعقده، شروط مندرج در آن نیز، قابل استناد برای هیچیک از طرفین نخواهد بود.

ضمانت اجرای نقض الزامات و تشریفات در صور و مقاطع مختلف:۱- در صورتی که مفاد قرارداد از سوی هیچیک از طرفین به اجرا در نیامده باشد:

با لحاظ آثار بطلان از شروع به اجرا ممانعت و متخلفین تحت تعقیب اداری ، انتظامی و قضایی قرار میگیرند...