تجاوز از منظر قانوني
فرشيد رفوگران.حقوقدان و وكيل دادگستري
تجاوز در لغت به مفهوم دستدرازي، هتك حرمت، اجحاف، تخطي، سرپيچي و شكستن حدومرز است و در اصطلاح حقوقي مرتبط با اخلاق و عرفی جنسی ميتوان هرگونه تمتع و کسب لذت جنسي از فرد ديگري را بدون رضايت و ميل و رغبت او به برقراري رابطه جنسي، از مصاديق تجاوز دانست. در مفهوم حقوق عرفي، دايره شمول عمل متجاوزانه بسيار وسيع و مصاديق و انواع آن نيز گسترده و متعدد است. با اين توضيح كه هرگونه عمل و تمناي يكسويه و يكطرفه جنسي كه سبب ارضاء روحي يا جنسي فرد عامل يا فاعل شود، درحاليكه طرف مقابل او به برقراري اين رابطه مايل و راضي و راغب نباشد و نهايتا تحت تأثير عوامل يا عوارضي چون تهديد، خشونت، اجبار، اكراه و... به تحقق كامل يا ناقص رابطه جنسي تن دهد، مشمول عنوان تجاوز جنسي است؛ بنابراین اسباب و خصوصياتي مانند ازدواج، حرمت و حليت طرفين، جنسيت، سن و شغل و مذهب آنها نميتواند در شمول كلي صدق عنوان تجاوز بر عمل فرد متجاوز، خللي ايجاد كند. اگرچه ممكن است تأثير و تغييرات مهمي در نوع و نحوه مجازات فرد متجاوز داشته باشد. براي تقريب مسئله به ذهن، ذكر اين مثال خالي از لطف نيست كه در حقوق داخلي ما برقراري ارتباط يكسويه و يكطرفه جنسي
همراه با زور و اجبار از سوي مرد نسبت به همسرش، درحاليكه زن به برقراري رابطه جنسي راضي نباشد، به سبب وجود علقه زوجيت از مصاديق تعريف قانوني تجاوز جنسي نيست، اما همين عمل در حقوق عرفي كه پايه و اساس نظام حقوقی رسمي و قانوني بسياري از كشورها قرار گرفته است، صرفا به دليل عدم رضايت يكي از طرفين رابطه جنسي، از مصاديق عرفي تجاوز است. به موجب مواد 221 و 233 و 235 و 237 و 238 قانون مجازات اسلامي ايران، هرگونه رابطه جنسي بين مرد و زن و مرد و مرد و زن و زن، ممنوع و مستحق مجازات است مگر رابطهاي كه ناشي از ازدواج شرعي يا قانوني، زن و مرد اعم از موقت و دائم، يا رابطه حاصل از شبهه (اشتباه در موضوع) باشد كه تحت عناوين قانوني و مجرمانه زنا و لواط و تفخيذ و مساحقه و همجنسگرايي، تعريف و جرمانگاري شده است. اما در مواردي كه فردي با زور يا اكراه يا اجبار، ديگري را وادار به برقراري رابطه جنسي ميکند كه معمولا ممكن است منجر به ورود لطمات شديد روحي يا صدمات متعدد جسمي و جاني هم بشود، مجازات فرد متجاوز، تغيير يافته و تشديد ميشود و چنانچه ثابت شود قرباني تجاوز، اراده و اختيار سالم يا ميل و رغبت موجه براي تحقق بزه جنسي نداشته
است، نهتنها مستحق مجازات نيست بلكه ميتواند از فرد متجاوز مطالبه خسارت و غرامت مادي و معنوي نيز بنمايد. در همين رابطه بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامي، مجازات زاني به عنف يا اكراه را اعدام مقرر كرده است اما براي مصداقي كه در آن زني بتواند مردي را به زور يا عنف يا اكراه، وادار به برقراري رابطه جنسي ممنوع نمايد، مجازات متفاوت يا اشد قائل نشده است. تبصره 2 ماده مذكور، زنا با زني كه مايل و راضي به آن نيست و در حال بيهوشي يا خواب يا مستي به او تجاوز شده است و همچنين زنا با دختر نابالغ فريبخورده و اغفالشده يا زنا با زني كه از طريق دزديدن يا ترساندن، تهديد و تسليم شده است را نيز در حكم تجاوز به عنف گرفته و متجاوز را مستحق اعدام دانسته است. در ماده 234 قانون مجازات اسلامي، مجازات فاعل عمل لواط (نزديكي مرد با مرد) را در غير موارد عنف يا اكراه يا احصان (تأهل با شرايط خاص قانوني)، صد ضربه شلاق و در صورت وجود عنف و اكراه و احصان، اعدام دانسته است. اما در هر صورت مجازات مفعول عمل لواط و همچنين فاعل غيرمسلمان نسبت به مفعول مسلمان، در صورت وجود جميع شرايط عمومي قانوني را اعدام دانسته است.
آنگونه كه ملاحظه شد، عنصر جبر و عنف و اكراه در دو عمل مجرمانه جنسي زنا و لواط، موجب تشديد مجازات فرد متجاوز شده است اما همواره چنين نيست. توضيح اينكه به موجب ماده 236 قانون مذكور، مجازات فاعل و مفعول عمل تفخيذ (رابطه جنسي بين دو مرد كه به صورت كامل نيست و داراي تعريف خاص حقوقي است)، صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان عنف و غيرعنف نيست. يعني چنانچه فرد متجاوز موفق به انجام كامل عمل لواط نشده و در حد تفخيذ، تجاوز نمايد مشمول شديد مجازات نخواهد شد. مشابه آنچه راجع به ماده 236 و عمل تفخيذ گفته شد در ماده 240 و عمل مساحقه (رابطه جنسي خاص بين زن و زن) نيز ديده ميشود و همان مسئله در اين ماده نيز جاري است. آنچه گذشت، نگرش مختصر به مفهوم قانوني تجاوز و مجازات متجاوز در نظام حقوق جزايي ايران بود كه يقينا جامع اطراف و مانع اغيار نبوده و نميتواند چالشهاي موجود در زمينه اين معضل و حقيقت تلخ اجتماعي را برطرف كند. با تطبيق و مقايسه دو مفهوم عرفي و قانوني تجاوز، مشخص ميشود كه رابطه منطقي آنها عموم و خصوص مطلق است. يعني هر تجاوز قانوني، تجاوز عرفي نيز هست اما هر تجاوز عرفي لزوما در چارچوب مفهومي تجاوز قانوني
نميگنجد. به عبارت ديگر دايره شمول و گستره مصداقي تجاوز عرفي، بسيار وسيعتر و جامعتر از موارد تجاوز قانوني است. همانطور كه در ابتدا گفتيم، محور و اساس تحقق مفهوم تجاوز در نگرش عرفي به آن، عدم رضايت و رغبت در فرد قرباني تجاوز به همراه عنصر زور يا اكراه و اجبار در فرد متجاوز است، اما حد و مرز عمل مجرمانه تجاوز در تعريف قانوني آن را قانون منبعث از فقه و سنت مشخص ميكند كه تفصيل و تشريح بيشتر از آن خارج از حوصله اين مقال است. آنچه بديهي است اثرات مخرب عمل تجاوز بر روح و جسم فرد قرباني است كه نهتنها او را بلكه خانواده، دوستان، بستگان و در يك نگاه جامعتر، جامعه اطراف خود را مبتلا به آسيبهاي رواني و فردي و اجتماعي غيرقابل جبران ميكند. از آنجا كه معمولا عمل تجاوز برگرفته از انواع خشونت كلامي، رفتاري و فكري است، به توليد و انتشار خشونت نيز منتهي خواهد شد. در اغلب موارد، متجاوزي ديگر، تداوم و بقا و استمرار دارد. به نظر ميرسد راهكارهاي قانوني و تدوين مقررات جزايي در برخورد با معضل شوم تجاوز، آخرين و كماثرترين راهكار مفيد باشد. پيش از آن بايد با بهرهگيري از تجارب ارزنده ساير جوامع متمدن و استفاده از خدمات
علمي و عملي متخصصين علوم انساني، اعم از جامعهشناسي و روانشناسي و علوم تربيتي و آموزشوپرورش و... نسبت به گسترش دانش عمومي و اعتلاي سطح آموزش همگاني و مبارزه دقيق و علمي با پديده خشونت در انواع مختلف آن و نهايتا پالايش رواني اجتماع اقدام کرد.
تجاوز در لغت به مفهوم دستدرازي، هتك حرمت، اجحاف، تخطي، سرپيچي و شكستن حدومرز است و در اصطلاح حقوقي مرتبط با اخلاق و عرفی جنسی ميتوان هرگونه تمتع و کسب لذت جنسي از فرد ديگري را بدون رضايت و ميل و رغبت او به برقراري رابطه جنسي، از مصاديق تجاوز دانست. در مفهوم حقوق عرفي، دايره شمول عمل متجاوزانه بسيار وسيع و مصاديق و انواع آن نيز گسترده و متعدد است. با اين توضيح كه هرگونه عمل و تمناي يكسويه و يكطرفه جنسي كه سبب ارضاء روحي يا جنسي فرد عامل يا فاعل شود، درحاليكه طرف مقابل او به برقراري اين رابطه مايل و راضي و راغب نباشد و نهايتا تحت تأثير عوامل يا عوارضي چون تهديد، خشونت، اجبار، اكراه و... به تحقق كامل يا ناقص رابطه جنسي تن دهد، مشمول عنوان تجاوز جنسي است؛ بنابراین اسباب و خصوصياتي مانند ازدواج، حرمت و حليت طرفين، جنسيت، سن و شغل و مذهب آنها نميتواند در شمول كلي صدق عنوان تجاوز بر عمل فرد متجاوز، خللي ايجاد كند. اگرچه ممكن است تأثير و تغييرات مهمي در نوع و نحوه مجازات فرد متجاوز داشته باشد. براي تقريب مسئله به ذهن، ذكر اين مثال خالي از لطف نيست كه در حقوق داخلي ما برقراري ارتباط يكسويه و يكطرفه جنسي
همراه با زور و اجبار از سوي مرد نسبت به همسرش، درحاليكه زن به برقراري رابطه جنسي راضي نباشد، به سبب وجود علقه زوجيت از مصاديق تعريف قانوني تجاوز جنسي نيست، اما همين عمل در حقوق عرفي كه پايه و اساس نظام حقوقی رسمي و قانوني بسياري از كشورها قرار گرفته است، صرفا به دليل عدم رضايت يكي از طرفين رابطه جنسي، از مصاديق عرفي تجاوز است. به موجب مواد 221 و 233 و 235 و 237 و 238 قانون مجازات اسلامي ايران، هرگونه رابطه جنسي بين مرد و زن و مرد و مرد و زن و زن، ممنوع و مستحق مجازات است مگر رابطهاي كه ناشي از ازدواج شرعي يا قانوني، زن و مرد اعم از موقت و دائم، يا رابطه حاصل از شبهه (اشتباه در موضوع) باشد كه تحت عناوين قانوني و مجرمانه زنا و لواط و تفخيذ و مساحقه و همجنسگرايي، تعريف و جرمانگاري شده است. اما در مواردي كه فردي با زور يا اكراه يا اجبار، ديگري را وادار به برقراري رابطه جنسي ميکند كه معمولا ممكن است منجر به ورود لطمات شديد روحي يا صدمات متعدد جسمي و جاني هم بشود، مجازات فرد متجاوز، تغيير يافته و تشديد ميشود و چنانچه ثابت شود قرباني تجاوز، اراده و اختيار سالم يا ميل و رغبت موجه براي تحقق بزه جنسي نداشته
است، نهتنها مستحق مجازات نيست بلكه ميتواند از فرد متجاوز مطالبه خسارت و غرامت مادي و معنوي نيز بنمايد. در همين رابطه بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامي، مجازات زاني به عنف يا اكراه را اعدام مقرر كرده است اما براي مصداقي كه در آن زني بتواند مردي را به زور يا عنف يا اكراه، وادار به برقراري رابطه جنسي ممنوع نمايد، مجازات متفاوت يا اشد قائل نشده است. تبصره 2 ماده مذكور، زنا با زني كه مايل و راضي به آن نيست و در حال بيهوشي يا خواب يا مستي به او تجاوز شده است و همچنين زنا با دختر نابالغ فريبخورده و اغفالشده يا زنا با زني كه از طريق دزديدن يا ترساندن، تهديد و تسليم شده است را نيز در حكم تجاوز به عنف گرفته و متجاوز را مستحق اعدام دانسته است. در ماده 234 قانون مجازات اسلامي، مجازات فاعل عمل لواط (نزديكي مرد با مرد) را در غير موارد عنف يا اكراه يا احصان (تأهل با شرايط خاص قانوني)، صد ضربه شلاق و در صورت وجود عنف و اكراه و احصان، اعدام دانسته است. اما در هر صورت مجازات مفعول عمل لواط و همچنين فاعل غيرمسلمان نسبت به مفعول مسلمان، در صورت وجود جميع شرايط عمومي قانوني را اعدام دانسته است.
آنگونه كه ملاحظه شد، عنصر جبر و عنف و اكراه در دو عمل مجرمانه جنسي زنا و لواط، موجب تشديد مجازات فرد متجاوز شده است اما همواره چنين نيست. توضيح اينكه به موجب ماده 236 قانون مذكور، مجازات فاعل و مفعول عمل تفخيذ (رابطه جنسي بين دو مرد كه به صورت كامل نيست و داراي تعريف خاص حقوقي است)، صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان عنف و غيرعنف نيست. يعني چنانچه فرد متجاوز موفق به انجام كامل عمل لواط نشده و در حد تفخيذ، تجاوز نمايد مشمول شديد مجازات نخواهد شد. مشابه آنچه راجع به ماده 236 و عمل تفخيذ گفته شد در ماده 240 و عمل مساحقه (رابطه جنسي خاص بين زن و زن) نيز ديده ميشود و همان مسئله در اين ماده نيز جاري است. آنچه گذشت، نگرش مختصر به مفهوم قانوني تجاوز و مجازات متجاوز در نظام حقوق جزايي ايران بود كه يقينا جامع اطراف و مانع اغيار نبوده و نميتواند چالشهاي موجود در زمينه اين معضل و حقيقت تلخ اجتماعي را برطرف كند. با تطبيق و مقايسه دو مفهوم عرفي و قانوني تجاوز، مشخص ميشود كه رابطه منطقي آنها عموم و خصوص مطلق است. يعني هر تجاوز قانوني، تجاوز عرفي نيز هست اما هر تجاوز عرفي لزوما در چارچوب مفهومي تجاوز قانوني
نميگنجد. به عبارت ديگر دايره شمول و گستره مصداقي تجاوز عرفي، بسيار وسيعتر و جامعتر از موارد تجاوز قانوني است. همانطور كه در ابتدا گفتيم، محور و اساس تحقق مفهوم تجاوز در نگرش عرفي به آن، عدم رضايت و رغبت در فرد قرباني تجاوز به همراه عنصر زور يا اكراه و اجبار در فرد متجاوز است، اما حد و مرز عمل مجرمانه تجاوز در تعريف قانوني آن را قانون منبعث از فقه و سنت مشخص ميكند كه تفصيل و تشريح بيشتر از آن خارج از حوصله اين مقال است. آنچه بديهي است اثرات مخرب عمل تجاوز بر روح و جسم فرد قرباني است كه نهتنها او را بلكه خانواده، دوستان، بستگان و در يك نگاه جامعتر، جامعه اطراف خود را مبتلا به آسيبهاي رواني و فردي و اجتماعي غيرقابل جبران ميكند. از آنجا كه معمولا عمل تجاوز برگرفته از انواع خشونت كلامي، رفتاري و فكري است، به توليد و انتشار خشونت نيز منتهي خواهد شد. در اغلب موارد، متجاوزي ديگر، تداوم و بقا و استمرار دارد. به نظر ميرسد راهكارهاي قانوني و تدوين مقررات جزايي در برخورد با معضل شوم تجاوز، آخرين و كماثرترين راهكار مفيد باشد. پيش از آن بايد با بهرهگيري از تجارب ارزنده ساير جوامع متمدن و استفاده از خدمات
علمي و عملي متخصصين علوم انساني، اعم از جامعهشناسي و روانشناسي و علوم تربيتي و آموزشوپرورش و... نسبت به گسترش دانش عمومي و اعتلاي سطح آموزش همگاني و مبارزه دقيق و علمي با پديده خشونت در انواع مختلف آن و نهايتا پالايش رواني اجتماع اقدام کرد.
